مراكش

في لقاء تواصلي بمراكش، بلقايد يشيد بتفاعل المواطنين مع قانون مالية 2013


كشـ24 نشر في: 24 ديسمبر 2012

في لقاء تواصلي بمراكش، بلقايد يشيد بتفاعل المواطنين مع قانون مالية 2013
نظمت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش مساء يوم الأحد 23/12/2012 لقاء تواصليا مع برلماني الحزب حول موضوع : " مشروع قانون المالية لسنة 2013 : أي توجهات جديدة لدعم مسار الإصلاح ".
حيت أشار النائب البرلماني عن دائرة المنارة السيد العربي بلقايد إلى أن مشروع قانون المالية أصبح يناقش من طرف كل شرائح المجتمع عكس العهود السابقة، رغم ما تعرفه طبيعة القانون من صعوبة. وأضاف أن المشروع جاء في ظروف مالية عالمية صعبة أدت ببعض الدول لنهج خطط التقشف بالإضافة إلى انخفاض عائدات السياحة وتقلص احتياطي الدولة من العملة الصعبة.
وبالرغم من ذلك أكد السيد العربي بلقايد أن الحكومة تتوقع 4.5 بالمائة كمعدل النمو في 2013 و رفع مستوى التشغيل و تفعيل إصلاحات هيكلية، وان حصول المغرب على خط ائتماني هو دليل على ثقة المجتمع الدولي في الحكومة المغربية.
وأعتبر السيد أحمد المتصدق نائب برلماني عن دائرة جليز-النخيل في مستهل كلمته انه من الواجب التواصل مع المواطنين لشرح القضايا الحساسة و تكذيب الجهات المشوشة على الحكومة. وان مشروع قانون المالية 2013 جاء بثلاث أهداف مؤطرة.
1. إعادة التوازن للمجتمع و دعم التماسك الاجتماعي.
2. تسهيل حياة المقاولة والرفع من تنافسينها.
3. الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكر واقتصادية.
حيت أن الحكومة لإعادة التوازن للمجتمع و دعم التماسك الاجتماعي ستسعى إلى:
o توسيع التضامن و التماسك الاجتماعي و معالجة الفوارق عن طريق :
 تعميم نظام المساعدة الطبية " RAMED "
 توسيع عدد المستفيدين من برنامج " تيسير "
 توسيع برنامج " مليون محفظة "
 دعم الأشخاص في وضعية صعبة
o تنزيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
o إعطاء الأولوية للعالم القروي وللمناطق الجبلية
o دعم القدرة الشرائية والفئات الضعيفة
o دعم وحماية مستقبل أنظمة التقاعد
o توجيه الموارد المالية العمومية نحو الحاجيات المباشرة و الملحة للمواطن في التعليم والصحة و السكن والتشغيل
و لتسهيل حياة المقاولة والرفع من تنافسينها كما أشار السيد عمر بن يطو النائب البرلماني عن لائحة الشباب وجب:
o دعم الاستثمار العمومي و تكريس الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية
o مضاعفة الدعم المالي العمومي المخصص لتنمية المقاولات و دعم قدراتها الإنتاجية و الإبتكارية و برامج التكوين المهني
o دعم المقاولات المصدرة و تقوية التنافسية
o اعتماد إجراءات ضريبية تحفيزية للمقاولات وخاصة المتوسطة و الصغرى
o تسريع تنزيل إجراءات مكافحة الفساد و اقتصاد الريع
فيما ركز السيد يونس بن سليمان النائب البرلماني عن دائرة المدينة-سيدي يوسف بن علي على ان الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكر واقتصادية لن تتأتى إلا عن طريق:
o تثمين الموارد البشرية و ترشيد النفقات العمومية
o التحكم في العجز و تعزيز الثقة الخارجية.

في لقاء تواصلي بمراكش، بلقايد يشيد بتفاعل المواطنين مع قانون مالية 2013
نظمت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش مساء يوم الأحد 23/12/2012 لقاء تواصليا مع برلماني الحزب حول موضوع : " مشروع قانون المالية لسنة 2013 : أي توجهات جديدة لدعم مسار الإصلاح ".
حيت أشار النائب البرلماني عن دائرة المنارة السيد العربي بلقايد إلى أن مشروع قانون المالية أصبح يناقش من طرف كل شرائح المجتمع عكس العهود السابقة، رغم ما تعرفه طبيعة القانون من صعوبة. وأضاف أن المشروع جاء في ظروف مالية عالمية صعبة أدت ببعض الدول لنهج خطط التقشف بالإضافة إلى انخفاض عائدات السياحة وتقلص احتياطي الدولة من العملة الصعبة.
وبالرغم من ذلك أكد السيد العربي بلقايد أن الحكومة تتوقع 4.5 بالمائة كمعدل النمو في 2013 و رفع مستوى التشغيل و تفعيل إصلاحات هيكلية، وان حصول المغرب على خط ائتماني هو دليل على ثقة المجتمع الدولي في الحكومة المغربية.
وأعتبر السيد أحمد المتصدق نائب برلماني عن دائرة جليز-النخيل في مستهل كلمته انه من الواجب التواصل مع المواطنين لشرح القضايا الحساسة و تكذيب الجهات المشوشة على الحكومة. وان مشروع قانون المالية 2013 جاء بثلاث أهداف مؤطرة.
1. إعادة التوازن للمجتمع و دعم التماسك الاجتماعي.
2. تسهيل حياة المقاولة والرفع من تنافسينها.
3. الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكر واقتصادية.
حيت أن الحكومة لإعادة التوازن للمجتمع و دعم التماسك الاجتماعي ستسعى إلى:
o توسيع التضامن و التماسك الاجتماعي و معالجة الفوارق عن طريق :
 تعميم نظام المساعدة الطبية " RAMED "
 توسيع عدد المستفيدين من برنامج " تيسير "
 توسيع برنامج " مليون محفظة "
 دعم الأشخاص في وضعية صعبة
o تنزيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
o إعطاء الأولوية للعالم القروي وللمناطق الجبلية
o دعم القدرة الشرائية والفئات الضعيفة
o دعم وحماية مستقبل أنظمة التقاعد
o توجيه الموارد المالية العمومية نحو الحاجيات المباشرة و الملحة للمواطن في التعليم والصحة و السكن والتشغيل
و لتسهيل حياة المقاولة والرفع من تنافسينها كما أشار السيد عمر بن يطو النائب البرلماني عن لائحة الشباب وجب:
o دعم الاستثمار العمومي و تكريس الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية
o مضاعفة الدعم المالي العمومي المخصص لتنمية المقاولات و دعم قدراتها الإنتاجية و الإبتكارية و برامج التكوين المهني
o دعم المقاولات المصدرة و تقوية التنافسية
o اعتماد إجراءات ضريبية تحفيزية للمقاولات وخاصة المتوسطة و الصغرى
o تسريع تنزيل إجراءات مكافحة الفساد و اقتصاد الريع
فيما ركز السيد يونس بن سليمان النائب البرلماني عن دائرة المدينة-سيدي يوسف بن علي على ان الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكر واقتصادية لن تتأتى إلا عن طريق:
o تثمين الموارد البشرية و ترشيد النفقات العمومية
o التحكم في العجز و تعزيز الثقة الخارجية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بعد مداهمة محلات بمراكش.. بنزاكور لـكشـ24: المدن السياحية أرض خصبة لازدهار مراكز التدليك ذات الطابع الجنسي
حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.
مراكش

بالڤيديو.. جامعة محمد السادس للعلوم والصحة تفتتح حرمها بمراكش
تعزز عرض التكوين الطبي وهندسة علوم الصحة والعلوم التمريضية في مراكش، وذلك بافتتاح حرم لجامعة محمد السادس للعلوم والصحة. ويندرج إحداث هذه الجامعة في إطار تقوية البنيات التحتية الجامعية والبحث العلمي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى ضمان تكوين ذي جودة للموارد البشرية في القطاع الصحي وتأهيلها وملاءمتها مع التطوات العلمية والتكنولوجية. ويشكل هذا الحرم جزء من مشروع إحداث قطب استشفائي جامعي على مستوى المدينة الحمراء، تحمله جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، ويضم أيضا، إنجاز المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس لمراكش. ويتألف هذا الحرم، من كلية محمد السادس للطب والمدرسة العليا محمد السادس للمهندسين في علوم الصحة وكلية محمد السادس للعلوم التمريضية ومهنيي الصحة، يمكن الطلبة من التفتح بفضل إقاماته الجامعية، والأنشطة الثقافية والرياضية، وكذا فضاءات الاستجمام التي يتوفر عليها. 
مراكش

تمت الاستعانة به مؤقتا.. تواصل استعمال زقاق يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
تتواصل معاناة ساكنة حي بوشارب تاركة بمراكش، بسبب تواصل استعمال طريق فرعية عبارة زقاق يمر من حيهم بعد الاستعانة به خلال الاشغال التي خضعت لها الطريق الرئيسة لتاركة، علما ان هذه الاشغال انتهت دون ان يتوقف استعمال الطريق الفرعية المذكورة. وحسب اتصالات مواطنين متضررين بـ كشـ24 فإن تواصل استعمال هذه الطريق صارت مفتوحة بشكل متواصل امام مخلف اصناف الاليات بما فيها الشاحنات الكبيرة، بالرغم من عودة العمل بالطريق الرئيسية التي كانت الاشغال فيها، سببا في اعتماد هذه الطريق الفرعية، والتي صارت طريقا مختصرة مفضلة لدى فئة واسعة من مستعملي الطريق لحدود الساعة.وسبق للساكنة المتضررة ان راسلت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش مطالبة برفع الضرر عنهم بعد فتح زنقة ضيقة مسدودة أصلا والتي توصل إلى فندق براندا تاركة وذلك دون سابق دراسة ولا إشراك أهل الحي ولا توفير الشروط الأدنى اللازمة للإقبال على مثل هذا الإجراء .وأشارت المراسلة ان أهل الحي صاروا يعيشون في خطر داهم في كل وقت وحين من جراء جيش العرمرم من السيارات الخاصة والشاحنات المخيفة والدراجات النارية السريعة التي صبت في زقاقهم الذي كان لا يعرف مرور إلا بعض السيارات في اليوم فصارت تغمره أسراب لا تنقطع من السيارات صباح مساء حتى لم تعد الساكنة نقوى على الخروج من منازلها نظرا للخطر الداهم بحيها.واشارت الساكنة ان زقاقها الضيق لم يكن معدا أبدا لاستقبال هذا الكم الهائل من المركبات مما  تسبب في حوادث سير لا مناص منها. وذلك فضلا عن كون الزقاق غير مجهز لا بالرصيف العادي ولا بعلامات تشوير. علاوة على وجود منعرج خطير يقع وسطه مما يستدعي إعادة النظر في دمج هذا الزقاق من النوع الضيق الصغير لتصب فيه حركة مرورية لشارع عريض جدا من الشوارع الرئيسية.وقد تجاوبت جماعة مراكش نسبيا مع مطالب الساكنة بعد مراسلة العمدة حيث تقرر في إطار تنظيم السير والجولان  تشوير حي بوشارب من خلال نصب علامة منع مرور الشاحنات ذات الوزن الثقيل على مستوى تقاطع الطريق القديم لتاركة مع طريق بوشارب قدوما من جهة الطريق الرئيسية ، ونصب علامة منع المرور على مستوى مدارة "خلدون".كما تم نصب علامات "قف على مستوى الأزقة المتفرعة على المحور الرابط بين مدارة أوريدة ومدارة خلدون، وتهيئة مخفض للسرعة على مستوى المنعطف الخطير بجوار إقامتي الكنسوسي والعجمي بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء الأشغال الجارية على مستوى الطريق الرابط بين مدارة المصمودي ومدارة أوريدة، الا ان كل هذه الاجراءات لم تكن سوى تمهيدا لاعتماد هذه الطريق بشكل دائم رغم انتهاء الاشغال المذكورة التي كانت سببا بالاستعانة بزقاق ضيق ومضايقة ساكنته. 
مراكش

مراحيض ملعب مراكش على موعد مع تجديد شامل
أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة (ANEP) طلب عروض يروم استبدال التجهيزات الصحية في أربعة من أبرز الملاعب الرياضية بالمغرب، وهي: ملعب طنجة، ملعب أكادير، الملعب الكبير بمراكش، والمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وتُقدّر الكلفة الإجمالية لهذه العملية. وتهدف هذه العملية، إلى استبدال شامل لجميع التجهيزات الصحية بهذه المنشآت الرياضية، والتي تعتبر من بين الأهم على الصعيد الوطني، سواء من حيث البنية أو من حيث استضافة المباريات الكبرى، سواء الوطنية أو الدولية. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الكلفة التقديرية التي حددها صاحب المشروع المنتدب بلغت بالضبط 16.183.944 درهماً، في حين حُدد مبلغ الضمان المؤقت الواجب على الشركات تقديمه في 250.000 درهم. وتندرج الأشغال المرتقبة ضمن فئة "أشغال السباكة الصحية عالية التقنية"، وهي مخصصة فقط للشركات المتوفرة على شهادة التأهيل M2، من الدرجة 1، في قطاع "السباكة - التدفئة - التكييف". وحددت الوكالة مواعيد زيارات ميدانية إلزامية إلى الملاعب المعنية بين 14 و16 يوليوز 2025، بهدف تمكين الشركات المهتمة من الوقوف على حالة المرافق الصحية وتقييم حجم الأشغال المطلوبة، فيما من المنتظر عقد جلسة فتح الأظرفة يوم الأربعاء 23 يوليوز بمقر ANEP في العاصمة الرباط.  
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة