في عهد دستور 2011: فضيحة بطلها رئيس الحكومة والوزير أنس الدكالي

حرر بتاريخ من طرف

بعد خمسة أشهر من اجتياز المقابلة مع اللجنة المكلفة باختيار مرشح لإدارة المركب الاستشفائي الجامعي بمراكش بعد تعيين مديره كاتبا عاما لوزارة الصحة، عمدت رئاسة الحكومة ووزارة الصحة إلى إلغاء ترشيح أحد الأساتذة البروفيسور “ر. س” الذي ترشح للمنصب تحت إلحاح زملائه في نقابة كلية الطب والصيدلة بمراكش.

وأفادت مصادر لـ”كشـ24″ أن الخطير في الأمر كون وزارة الصحة عمدت إلى فتح باب الترشح مجددا وفق معايير أقل صرامة وجدية، وذلك للإرضاء وليس بناء على الكفاءات والمؤهلات العلمية والتدبيرية.

ويأتي استبعاد المرشح الوحيد المشهود له بالكفاءة والمهنية، واحترام مهنة الطب وقسمها، وقدرة على تقديم مشروع وبرنامج عملي وطموح للنهوض بأدوار المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وفق المصادر ذاتها، بناء على مقاربة مبنية على الترضيات الحزبية والولاءات السياسية للتعيين في المناصب العليا، وليس على معايير الكفاءة كما يحددها دستور 2011.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الغاء ترشيح البروفسور “ر.س” يعود لنشاطه النقابي والحقوقي، وغير مبني على أسس علمية، خاصة أن كل المتتبعين والأطقم الطبية والأساتذة الباحثين بكلية الطب والصيدلة بمراكش يشهدون بكفاءته ومؤهلاته ونزاهته وعطاءه في قطاع الصحة والبحث لما يقارب 30 سنة.

وتتساءل مصادرنا، متى سيتم اعتماد الكفاءة والمؤهلات والمقدرات العلمية والتدبيرية والتسييرية والخبرة والاختصاص لتحديد المسؤولين، بعيدا عن الولاءات الحزبية والترضيات السياسية، والمحسوبية وتبادل المصالح..؟.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة