السبت 15 فبراير 2025, 03:51

إقتصاد

في ظل تحديات كبرى… ما تأثير عجز الميزانية على عمل حكومة أخنوش؟


كشـ24 - وكالات نشر في: 14 نوفمبر 2021

كشف خبراء اقتصاد التأثير المحتمل على الوضع الاقتصادي المغربي، في ظل العجز الذي أعلنته وزارة المالية حتى نهاية أكتوبر الماضي.وأعلنت وزارة المالية المغربية عن عجز بالميزانية بلغ 51.2 مليار درهم (5.61 مليار دولار) حتى نهاية أكتوبر.من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المغربي عبد العزيز الرماني، إن العجز الحالي يمكن قراءته في إطار الظروف التي طرأت على العالم من الناحية الاقتصادية خلال الفترة الماضية.وأضاف، أن العجز الحالي له ما يبرره بشأن ارتفاع النفقات التي صاحبت أزمة كورونا، في حين أن ارتفاع المداخيل بلغ 7%، ويرى أن العجز الحالي يمكن التحكم فيه بدرجة ما، خاصة مع تحقيق نسبة المداخيل هذا العام.وأشار إلى أن هناك العديد من المسارات يمكن التعويل عليها في تدارك العجز، خاصة في ظل التوقعات بسنة فلاحية أفضل من الماضية.فيما قال المحلل الاقتصادي المغربي سعيد أوهادي، إن عجز الميزانية بالمملكة المغربية في السياق الحالي، يعرقل نسبيا السياسة المعلن عنها في التصريح الحكومي والمترجم في قانون مالية 2022.وأضاف أن وزارة المالية أعلنت أن عجز الميزانية وصل إلى حدود 51.2 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2021، وأنها نفس نسبة العجز لنفس الفترة في سنة 2020.ذلك جاء رغم كل المؤشرات الإيجابية التي تتمثل في سنة فلاحية استثنائية وارتفاع مداخيل الضرائب بمعدل أكثر من 10% بالإضافة إلى فائض صندوق الجائحة والذي وصل إلى 8.5 مليار درهم. وبحسب الخبير المغربي، فإن العجز الحالي يثبت أن الوضع يتفاقم في حدود نهاية السنة الجارية، حيث من المحتمل أن يصل إلى 66.8 مليار درهم، ما يمثل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.وشدد على أن المنحنى لا يشير إلى مستوى إيجابي، خاصة في ظل المستوى العالي للمديونية بالمغرب والذي يتجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي.وللتغلب على الوضعية الراهنة يرى أن الحكومة الجديدة ملزمة بالابتكار المالي للتحكم في عجز الميزانية، وضبط توازنات الاقتصاد الكلي، والاستجابة للحاجات الاجتماعية الملحة.وتابع أن ميزانية 2022، تشير إلى أن الحكومة عازمة على إنقاص النسبة الحالية بتحسين الآداء الضريبي والإسراع بانتهاء اقتصادي يمكن الخزينة العامة للملكة من مداخيل كافية لمواجهة الصعوبات.ومضى بقوله إن تحسن الوضعية الوبائية والتحكم في أسعار المواد الأولية بالإضافة إلى تنزيل مخرجات النموذج التنموي الجديدـ يمكن الحكومة من التحكم في عجز الميزانية في حدود 5.9% من الناتج الإجمالي في نهاية سنة 2022.تحويلات المغاربة هي الأخرى يمكن أن تعول عليها المملكة، بجانب ارتفاع الاستثمارات الخارجية، والصادرات في ميادين صناعة السيارات والطيران والنسيج دون إغفال التعافي التدريجي لقطاع السياحة، بحسب الخبير.ويواجه المغرب تحديات فرضتها جائحة كورنا ما أدى إلى فقدان آلاف فرص العمل، والتأثر الكبير الذي عرفته المقاولات والمشروعات الصغيرة والكبيرة أيضا.في يوليوز 2021، اعتبر البنك الدولي، في تقريره حول الوضع الاقتصادي في المغرب، أن الانتعاش الاقتصادي في البلاد قد يكون تدريجيا ومتفاوتا على المدى القصير.وتوقع البنك الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.6% في سنة 2021، مدفوعا بالأداء القوي في قطاع الفلاحة، والتعافي الجزئي في قطاعي التصنيع والخدمات.

كشف خبراء اقتصاد التأثير المحتمل على الوضع الاقتصادي المغربي، في ظل العجز الذي أعلنته وزارة المالية حتى نهاية أكتوبر الماضي.وأعلنت وزارة المالية المغربية عن عجز بالميزانية بلغ 51.2 مليار درهم (5.61 مليار دولار) حتى نهاية أكتوبر.من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المغربي عبد العزيز الرماني، إن العجز الحالي يمكن قراءته في إطار الظروف التي طرأت على العالم من الناحية الاقتصادية خلال الفترة الماضية.وأضاف، أن العجز الحالي له ما يبرره بشأن ارتفاع النفقات التي صاحبت أزمة كورونا، في حين أن ارتفاع المداخيل بلغ 7%، ويرى أن العجز الحالي يمكن التحكم فيه بدرجة ما، خاصة مع تحقيق نسبة المداخيل هذا العام.وأشار إلى أن هناك العديد من المسارات يمكن التعويل عليها في تدارك العجز، خاصة في ظل التوقعات بسنة فلاحية أفضل من الماضية.فيما قال المحلل الاقتصادي المغربي سعيد أوهادي، إن عجز الميزانية بالمملكة المغربية في السياق الحالي، يعرقل نسبيا السياسة المعلن عنها في التصريح الحكومي والمترجم في قانون مالية 2022.وأضاف أن وزارة المالية أعلنت أن عجز الميزانية وصل إلى حدود 51.2 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2021، وأنها نفس نسبة العجز لنفس الفترة في سنة 2020.ذلك جاء رغم كل المؤشرات الإيجابية التي تتمثل في سنة فلاحية استثنائية وارتفاع مداخيل الضرائب بمعدل أكثر من 10% بالإضافة إلى فائض صندوق الجائحة والذي وصل إلى 8.5 مليار درهم. وبحسب الخبير المغربي، فإن العجز الحالي يثبت أن الوضع يتفاقم في حدود نهاية السنة الجارية، حيث من المحتمل أن يصل إلى 66.8 مليار درهم، ما يمثل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.وشدد على أن المنحنى لا يشير إلى مستوى إيجابي، خاصة في ظل المستوى العالي للمديونية بالمغرب والذي يتجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي.وللتغلب على الوضعية الراهنة يرى أن الحكومة الجديدة ملزمة بالابتكار المالي للتحكم في عجز الميزانية، وضبط توازنات الاقتصاد الكلي، والاستجابة للحاجات الاجتماعية الملحة.وتابع أن ميزانية 2022، تشير إلى أن الحكومة عازمة على إنقاص النسبة الحالية بتحسين الآداء الضريبي والإسراع بانتهاء اقتصادي يمكن الخزينة العامة للملكة من مداخيل كافية لمواجهة الصعوبات.ومضى بقوله إن تحسن الوضعية الوبائية والتحكم في أسعار المواد الأولية بالإضافة إلى تنزيل مخرجات النموذج التنموي الجديدـ يمكن الحكومة من التحكم في عجز الميزانية في حدود 5.9% من الناتج الإجمالي في نهاية سنة 2022.تحويلات المغاربة هي الأخرى يمكن أن تعول عليها المملكة، بجانب ارتفاع الاستثمارات الخارجية، والصادرات في ميادين صناعة السيارات والطيران والنسيج دون إغفال التعافي التدريجي لقطاع السياحة، بحسب الخبير.ويواجه المغرب تحديات فرضتها جائحة كورنا ما أدى إلى فقدان آلاف فرص العمل، والتأثر الكبير الذي عرفته المقاولات والمشروعات الصغيرة والكبيرة أيضا.في يوليوز 2021، اعتبر البنك الدولي، في تقريره حول الوضع الاقتصادي في المغرب، أن الانتعاش الاقتصادي في البلاد قد يكون تدريجيا ومتفاوتا على المدى القصير.وتوقع البنك الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.6% في سنة 2021، مدفوعا بالأداء القوي في قطاع الفلاحة، والتعافي الجزئي في قطاعي التصنيع والخدمات.



اقرأ أيضاً
حكومة سبتة المحتلة تفتتح رسميا المعبر الجمركي مع المغرب
افتتحت مدينة سبتة رسميا أول مكتب جمركي تجاري لها، وهي خطوة مهمة نحو تطبيع العلاقات "الحدودية" مع المغرب. ورحبت مندوبة الحكومة بالمدينة المحتلة، كريستينا بيريز، بهذا الحدث، مشددة على "أهميته للتنمية الاقتصادية للمدينة وتحسين التبادلات التجارية مع المغرب". وقالت المسؤولة الإسبانية، أن "المدينة لم تكن تتوفر سابقا على مكتب جمركي تجاري"، ووصفت هذه الخطوة بالمهمة لمستقبل المدينة، كما أعلنت عن عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع رجال الأعمال المحليين لإطلاعهم على الإجراءات المطلوبة لاستيراد وتصدير البضائع، حيث تقع مسؤولية إدارة المبادرات التجارية على عاتقها. ولن يسمح مكتب الجمارك الجديد بالتصدير فقط، بل سيسمح أيضًا باستيراد المنتجات الطازجة مثل الأسماك، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى. وسيتم تنفيذ عمليات التصدير والاستيراد من الاثنين إلى الجمعة، مع ساعات عمل مرنة ودون قيود على كمية البضائع، ودائما ضمن الحدود القانونية. وفي الثلاثاء الماضي، أكدت بعثة الحكومة المركزية في سبتة المحتلة، أن الرحلة التجارية الأولى بين المغرب وسبتة المحتلة مرت بنجاح عبر المكتب الجمركي تاراخال، حسب صحيفة بريس ديجيتال الإلكترونية. وحسب المصدر ذاته، فقد تمت العملية في 3:30 مساء الثلاثاء الماضي، بعد اجتياز شاحنة ثقيلة محملة بمعدات السيارات المعبر الجمركي، بعد تقديم كافة الوثائق المتفق عليها بين البلدين.
إقتصاد

ماكرون يدعو محمد السادس إلى معرض باريس الزراعي
وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوة إلى الملك محمد السادس، لحضور معرض باريس الدولي للزراعة، المقرر تنظيمه في العاصمة الفرنسية بين 22 فبراير و2 مارس. وأوضحت صحيفة لوموند الفرنسية أنه وفي تلبية جلالة الملك محمد السادس لهذه الدعوة فستكون زيارته ستكون الأولى له بشكل رسمي، إلى فرنسا منذ عام 2018، كما أنها ستشكل سابقة في تاريخ المعرض، حيث سيكون المغرب أول بلد يُسلط عليه الضوء بشكل خاص خلال هذه التظاهرة. وأضافت الصحيفة أن منظمي المعرض يعتبرون هذا التوجه "تجسيداً لأهمية الشراكات الزراعية التي تجمع البلدين". وأكدت "لوموند" أن هذه الدعوة تعتبر امتداداً للتقارب الدبلوماسي بين باريس والرباط، الذي تعزز سنة 2024، خصوصا بعد اعتراف ماكرون بسيادة المغرب على الصحراء المغربية في يوليو، وزيارته إلى الرباط في أكتوبر. وأشارت صحيفة لوموند إلى أنّه من المتوقع أن يزور وفدٌ مغربيٌ كبيرٌ باريس، في الوقت الذي تشهد فيه التجارة الزراعية بين الجانبين ارتفاعاً كبيراً، بفضل نمو صادرات الحبوب الفرنسية، وزيادة صادرات الفواكه، والخضروات المغربية. لكن الثقة المتجددة بين البلدين قد تعاني من اختلال توازن القوى الجديد بين النقابات في فرنسا على خلفية تصاعد الاحتجاجات ضد الاتفاق الزراعي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، حيث يقول المزارعون الفرنسيون إنهم ضحايا الطماطم الكرزية المغربية المعفاة من الرسوم الجمركية مقابل الحصص. المصدر: كشـ24 والقدس العربي.
إقتصاد

بسبب ظهور دائنين جدد.. معركة قانونية حول بيع عبارة مغربية
توجد عبارة "MV Med Star"، التي تحمل العلم المغربي، في قلب معركة قانونية في جبل طارق بعد بيعها بأمر من المحكمة في أبريل 2024 لسداد ديون المالك السابق، شركة "Inter Shipping Europe SL". وفي 30 أبريل 2019، قضت قضت المحكمة الإقليمية في قادس، برفض طلب الحجز الاحتياطي للمطالبة بدين لشركة أخرى. وتم بيع السفينة في عام 2024 لسداد ديون مالكها، لكن تم تسجيل دائنين جدد. وتم احتجاز العبارة MV Med Star قبالة صخرة جبل طارق في دجنبر 2023 وتم بيعها في أبريل 2024 لشركة اليونانية European Management Maritime. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن بعض الدائنين تلقوا بالفعل مدفوعات من عائدات البيع بالمزاد العلني، مثل شركة MH Bland مقابل خدمات الشحن غير المدفوعة بما في ذلك القطر والإرشاد والصيانة. وكانت العبارة، التي بنيت في عام 1986، موضوع مطالبة سابقة من قبل شركة GibDock في عام 2023، مما أدى إلى احتجازها وبيعها لاحقًا في العام التالي. كما رفع طاقم السفينة "إم في ميد ستار" دعاوى ضد مالكيها السابقين، مما أضاف المزيد من التعقيد إلى القضية. ويتنافس الآن عدد من الدائنين على الحصول على حصة من عائدات السفينة، بما في ذلك البنك المغربي الذي قدم رهنًا عقاريًا لمالكيها السابقين. وسيتعين على المحكمة العليا إصدار حكم لتحديد التوزيع النهائي للأموال.
إقتصاد

إسبانيا تمنح المغرب قرضًا بـ750 مليون يورو لشراء القطارات
وافقت الحكومة الإسبانية على قرض قيمته حوالي 7.8 مليارات درهم (ما يزيد عن 750 مليون يورو) مقابل إسناد عدد من المناقصات لشركة CAF الإسبانية من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدية، يأتي ذلك، بعد خسارتها عقد القطار فائق السرعة لصالح فرنسا. ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، تمت الموافقة على القرض يوم الثلاثاء من قبل مجلس الوزراء الإسباني. وينص القرار على "منح قرض قابل للسداد وفق شروط ميسرة تحددها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، بتمويل من صندوق تدويل الشركات (FIEM)، لصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي ووزارة الاقتصاد والمالية المغربية، لتمويل مشروع توريد ما يصل إلى 40 قطارًا بين المدن بقيمة تصل إلى 754,302,566 يورو". وأضاف المصدر ذاته، أنه من المرجح أن يمنح المكتب الوطني للسكك الحديدية الضوء الأخضر لشركة CAF الباسكية للفوز بالعقد، حيث لا تزال هناك عدة دفعات تشمل قطارات بين المدن، وقطارات RER-TNR، وقطارات RER-Métropolitain لم يتم إسنادها بعد. وجاء هذا القرار بعد استبعاد السلطات المغربية، الشركة الإسبانية تالجو، والفرنسية ألستوم، والشركة الصينية CRRC Zhuzhou Locomotive Co، من مناقصة توريد 150 قطارًا، مقابل الإبقاء على كل من شركة CAF الإسبانية وشركة Hyundai Rotem الكورية الجنوبية. تشمل الصفقة 168 قطارًا (بين المدن، وقطارات نقل الضواحي السريعة، وقطارات الشبكة الإقليمية السريعة) إضافة إلى 18 قطارًا فائق السرعة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 1.8 مليار يورو. وكان الرئيس التنفيذي لشركة Hyundai Rotem، لي يونغ باي، قد أعلن في اجتماع مع وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور في يوليوز الماضي عن نية الشركة الكورية إنشاء مصنع لصناعة القطارات في المغرب ونقل التكنولوجيا إلى المملكة.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 15 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة