عبر الرئيس الجديد لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، في حفل تنصيبه اليوم الأربعاء، عن عزمه مواصلة المسير بمعية كافة الفاعلين في مجال العدالة من أجل الإسهام في الارتقاء بمستوى أدائها.

وجرت مراسم التنصيب، بحضور شخصيات قضائية وحكومية رفيعة المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف المؤسسات والهيئات الدستورية والمهنية والقانونية والأمنية.

وأكد حرصه على تكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم، والعادل للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه، بكل أمانة وحزم وصرامة ونزاهة وتجرد.

وأعلن عن التزامه بأن يجعل من مؤسسة النيابة العامة أداة فعالة لتحقيق أمن وطمأنينة المجتمع. كما أعلن التزام أعضاء النيابة العامة بالدفاع عن الحق العام، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف من أجل تعزيز بناء دولة الحق والقانون وصيانة حقوق وحريات المواطنين أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات.

وعبر عن تطلعه في المستقبل إلى مراجعة النظام الهيكلي لمصالح النيابة العامة ليواكب الدور الذي تضطلع به في ظل الصلاحيات القانونية الكثيرة التي تخولها العديد من النصوص التشريعية لقضاة النيابة العامة.

وذكر بأنه سيسعى في الأمد القريب إلى تدعيم رئاسة النيابة العامة بالموارد البشرية اللازمة والمؤهلة، كما سيحرص بنفس القدر على تدعيم الموارد البشرية للنيابات العامة لدى المحاكم وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، كما سيسعى لإرساء حكامة جيدة على مستوى تدبير رئاسة النيابة العامة والارتقاء بمستوى أداء قضاتها على مستوى المحاكم، وتجويد مستوى الخدمات المرفقية التي تدخل ضمن مجال اختصاصاتها سعياً لتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة والرفع من فعالية أدائها واعتماد منهجية التعاقد والعمل بالأهداف وتبني التخطيط الاستراتيجي ووضع الوسائل والآليات لتحقيقها داخل آجال محددة.

وعبر عن تطلعه خلال الأشهر القليلة القادمة إلى وضع مخطط استراتيجي لعمل رئاسة النيابة العامة برسم السنوات المقبلة.

وقال إنه سيعمل على التفعيل الأمثل لمقتضيات الفصل الأول من الدستور في مجال التعاون مع مختلف السلط المعنية، مؤكدا حرصه على تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الفاعلين في مجال العدالة لا سيما الهيئة القضائية، ووزارة العدل وهيئة الدفاع ومختلف المهن القانونية والقضائية ومصالح الشرطة القضائية والهيئات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد عزم كافة مكونات النيابة العامة من أجل التصدي للجريمة ومعاقبة مرتكبيها والتصدي لكل ما قد يمس بحقوق الأشخاص وحرياتهم وعدم المساس بكرامتهم واعتبارهم بكل حزم وصرامة، وترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحرية وضمان حقوق الدفاع والالتزام باحترام الأجل المعقول في تدبير الإجراءات والأبحاث وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتحقيق مبادئ العدل والانصاف، وتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الانسان وصياغتها في شكل برامج للتكوين.

وذكر بأنه سيحرص من جهة أخرى على أن تكون مؤسسة النيابة العامة مؤسسة منفتحة على محيطها، متواصلة مع الرأي العام كلما كانت الحاجة تقتضي ذلك.

وفي مجال تخليق الحياة العامة، فإن النيابة العامة لن تذخر جهدا في ذلك وستعمل بالتنسيق مع باقي الفاعلين على تحقيق هذه الغاية ضمانا لحماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحرص على التطبيق الصارم للقانون وتعزيز مبدأ سيادته ومساواة الجميع أمامه، يقول الرئيس الجديد لرئاسة النيابة العامة. مضيفا بأنه سيحرص أيضا على تفعيل دور النيابة العامة في مجال حفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار باعتباره مدخلا أساسيا للرفع من النمو الاقتصادي.