وطني

في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. المصداقية في مواجهة ”جائحة” الأخبار الزائفة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 مايو 2021

في هذه الأوقات التي تشهد تدفقا غیر مسبوق للمعلومات المغلوطة والأخبار الزائفة، يبرز دور الصحافة ذات الجودة والمصداقية كلقاح فعال ضد هذه “الجائحة” التي لا تقل خطورة عن جائحة كوفيد-19.فقد بينت هذه الجائحة أهمیة الولوج إلى المعلومات الموثوق بها، لا سیما من خلال الصحافة. ففي أوقات الأزمات كهذه، قد تشكل المعلومات مسألة حیاة أو موت. وقد صح ذلك بشكل خاص في مواجهة جائحة الأخبار الزائفة التي انتشرت في جمیع أنحاء العالم وزرعت بذور الشك والارتباك في نفوس المواطنين.ويشكل اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي تحتفل به دول المعمور في ثالث ماي من كل سنة، مناسبة لتسليط الضوء على أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في الأوقات العصيبة والأزمات التي تمر بها المجتمعات، ولاسيما خلال الأزمة الصحية العالمية الراهنة.فمنذ تفشي الجائحة، اضطلع الإعلام، بشتى مكوناته، بدور حيوي في التعريف بالمرض والتحسيس بخطورته وأهمية الوقاية منه، كما شكل حصنا منيعا أمام سيل الشائعات والأخبار الزائفة ونظريات المؤامرة التي رافقت، وما تزال، تفشي الجائحة، خصوصا على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي.وساهم الإعلام، بتقديمه معلومات موثوقة وذات مصداقية، في تنوير الرأي العام بخصوص فيروس كورونا، وتعريفه بالطرق الصحيحة لانتقال العدوى وسبل الوقاية منها، وتمكينه من متابعة آخر تطورات الجائحة دون تهويل أو تهوين، ما جعل الإعلام شريكا لا محيد عنه للسلطات العمومية في جهودها الرامية للحد من تفشي هذه الجائحة وكبح جماحها.وتحت شعار “المعلومات كمنفعة عامة”، اختارت منظمة الأمم المتحدة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة لهذه السنة، لتعزيز الدور الحيوي لوسائل الإعلام في التصدي للأخبار الزائفة التي انتشرت حول فيروس كورونا.وبحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، فإن موضوع الاحتفال بهذا اليوم العالمي لهذا العام يعد بمثابة دعوة لتأكيد أهمية الاعتزاز بالمعلومات باعتبارها منفعة عامة، واستكشاف ما يمكن القيام به عند إنتاج المحتوى وتوزيعه وتلقيه من أجل تعزيز الصحافة والارتقاء بالشفافية.وإذ يشدد اليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2021 على أهمية المعلومات في كنف هذا النظام البيئي الجديد، فإنه يسلط الضوء على الخطوات الكفيلة بضمان استمرارية وسائل الإعلام من الناحية الاقتصادية، والآليات الكفيلة بضمان شفافية شركات الإنترنت، وتعزیز قدرات الدرایة الإعلامیة والمعلوماتیة التي تمكن الناس من الإقرار بالصحافة وتثمينها والدفاع عنھا والمطالبة بھا كجزء حيوي من المعلومات كمنفعة عامة.وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن “التحديات العالمية التي واجهناها خلال جائحة كوفيد-19 تؤكد على الدور الحاسم للمعلومات الموثوقة والمتحقق منها والمتاحة عالميا في إنقاذ الأرواح وبناء مجتمعات قوية وصلبة”.وأضاف أن “الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام يساعدوننا، أثناء الجائحة وفي الأزمات الأخرى التي تشمل حالة الطوارئ المناخية، على الإبحار في بحر المعلومات السريع التغير، والجارف غالبا، في الوقت الذي يتصدون فيه للمغالطات والأكاذيب الخطيرة”.وتابع قائلا “إنهم يتعرضون، في بلدان كثيرة جدا، لمخاطر شخصية كبيرة، تشمل فرض قيود جديدة، والرقابة، وسوء المعاملة، والمضايقة، والاحتجاز، وحتى الموت، لمجرد قيامهم بعملهم. ولا يزال الوضع يزداد سوءا”.ولفت غوتيريش إلى أن “الآثار الاقتصادية للجائحة ألحقت ضررا بالغا بالعديد من وسائل الإعلام، مما يهدد بقاءها ذاته. وتقلصت مع تقلص الميزانيات إمكانية الوصول إلى المعلومات الموثوقة. وأخذت الشائعات والأكاذيب والآراء المتطرفة أو المثيرة للانقسام تتصاعد لسد الفجوة”.ودعا الأمين العام للأمم المتحدة “جميع الحكومات على بذل كل ما في وسعها لدعم وجود وسائل إعلام حرة ومستقلة ومتنوعة. فالصحافة الحرة والمستقلة هي حليفنا الأكبر في مكافحة المعلومات الزائفة والمضللة”.من جهتها، أكدت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، أودري أزولاي، أن ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮرونا أبرزت ﺿﺮورة ﺗﻮفير ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺛﻮق بها، وأن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ المستقلة ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻷزﻣﺔ الناجمة ﻋﻦ ﻫﺬﻩ الجائحة.وأوضحت أن “اﻟﺼﺤﻔﻴين اضطلعوا بالتغطية اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ الميدانية ﻟﻸﺣﺪاث المتعلقة بهذه اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ المخاطر الكبيرة ﻋﻠﻰ حياتهم”، لافتة إلى اﻟﺪور اﻟﻀﺮوري اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺼﺤﻔﻴﻮن المهنيون المتمتعون بالحرية في إﻧﺘﺎج ﻫﺬﻩ المعلومات وﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت الخاطئة وغيرها ﻣﻦ المحتويات والمضامين اﻟﻀﺎرة.وأضافت أزولاي أن (اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ) تعمل في إﻃﺎر ﻫﺬﻩ الجهود، ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ في ﻣﻮاﻗﻊ الأنترنيت ومحافلها ﻓﻴﻤﺎ يخص ﻣﺮاﻗﺒﺔ المحتويات ﻣﻊ احترام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺘﻘﻴﺪ بالقواعد اﻟﺪوﻟﻴﺔ لحرية التعبير.كما ﺗﺴﻌﻰ (اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ) إلى تمكين المواطنين ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرات اﻟﺪراﻳﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ والمعلوماتية التي يحتاجون إﻟﻴﻬﺎ لسبر أﻏﻮار ﻫﺬا المشهد اﻹﻋﻼﻣﻲ الجديد، واﻟﺘﻤﻜﻦ بالتالي ﻣﻦ ﺗﻔﺎدي اﻟﻮﻗﻮع في أﺣﺎﺑﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت الخداع واﻻﺣﺘﻴﺎل واﻟﺘﻼﻋﺐ عبر الأنترنيت.ودعت المديرة العامة لـ(اليونسكو) الجميع لتجديد وتأﻛﻴﺪ اﻻﻟﺘﺰام باحترام الحق اﻷﺳﺎﺳﻲ في ﺣﺮﻳﺔ التعبير وبالدفاع ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻣلين في اﻹﻋﻼم، وﻛﺬﻟﻚ إلى الإﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴنا في ﻣﺴﺎﻋﻴﻨﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إلى ﺿﻤﺎن إﺑﻘﺎء المعلومات ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ.وعلى المستوى الوطني، يشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة مناسبة للوقوف على منجزات البلاد في هذا المجال، وذلك من خلال استحضار المكتسبات الدستورية المرتبطة بتعزيز الحقوق والحريات بشكل عام، وما تحقق في مجال حرية الصحافة من مكاسب هامة على وجه الخصوص، حيث لا يمكن تصور ديمقراطية حقيقية وراسخة بدون صحافة حرة ونزيهة، وأيضا بدون ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة.فقد حظي قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وهو ما جسدته التوجيهات السامية التي تضمنتها عدد من خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي دعت إلى النهوض بقطاع الصحافة وتطويره، وكذا المكانة المتميزة التي منحها دستور 2011 لحرية الصحافة، فضلا عن المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب كي يتبوأ القطاع مكانة مهمة في مجتمع يؤمن بالقيم وتكريس الديمقراطية على كافة المجالات والأصعدة.ويتجلى الاهتمام الكبير التي تحظى به مهنة المتاعب في المغرب عبر انخراط الجميع من حكومة ومجتمع مدني ومواطنين، لتعزيز هذه الحرية والحفاظ على تعددية الإعلام وضمان تحديث القطاع، الذي يمثل إحدى دعامات مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي.ويحتل النهوض بقطاع الصحافة والإعلام الوطني مكانة مشرفة ضمن البرامج الحكومية، وأولوية ضمن اهتمامات السلطات العمومية، انسجاما مع الخيارات الديمقراطية للمملكة ، والإرادة المشتركة لتكريس ثقافة حقوق الإنسان وحرية الولوج إلى المعلومة كما يكرسها الدستور باعتبارها أحد الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.وتجدر الإشارة إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام يصادف الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد إعلان ويندهوك، الذي وضعه صحفيون أفارقة ناشدوا فيه بتحقيق صحافة إفريقية حرة ومستقلة وتعددية خلال مؤتمر نظمته الأمم المتحدة و(اليونسكو) في ويندهوك في عام 1991. ومهد الإعلان الطريق إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعلان الثالث من ماي يوما عالميا لحرية الصحافة.

في هذه الأوقات التي تشهد تدفقا غیر مسبوق للمعلومات المغلوطة والأخبار الزائفة، يبرز دور الصحافة ذات الجودة والمصداقية كلقاح فعال ضد هذه “الجائحة” التي لا تقل خطورة عن جائحة كوفيد-19.فقد بينت هذه الجائحة أهمیة الولوج إلى المعلومات الموثوق بها، لا سیما من خلال الصحافة. ففي أوقات الأزمات كهذه، قد تشكل المعلومات مسألة حیاة أو موت. وقد صح ذلك بشكل خاص في مواجهة جائحة الأخبار الزائفة التي انتشرت في جمیع أنحاء العالم وزرعت بذور الشك والارتباك في نفوس المواطنين.ويشكل اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي تحتفل به دول المعمور في ثالث ماي من كل سنة، مناسبة لتسليط الضوء على أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في الأوقات العصيبة والأزمات التي تمر بها المجتمعات، ولاسيما خلال الأزمة الصحية العالمية الراهنة.فمنذ تفشي الجائحة، اضطلع الإعلام، بشتى مكوناته، بدور حيوي في التعريف بالمرض والتحسيس بخطورته وأهمية الوقاية منه، كما شكل حصنا منيعا أمام سيل الشائعات والأخبار الزائفة ونظريات المؤامرة التي رافقت، وما تزال، تفشي الجائحة، خصوصا على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي.وساهم الإعلام، بتقديمه معلومات موثوقة وذات مصداقية، في تنوير الرأي العام بخصوص فيروس كورونا، وتعريفه بالطرق الصحيحة لانتقال العدوى وسبل الوقاية منها، وتمكينه من متابعة آخر تطورات الجائحة دون تهويل أو تهوين، ما جعل الإعلام شريكا لا محيد عنه للسلطات العمومية في جهودها الرامية للحد من تفشي هذه الجائحة وكبح جماحها.وتحت شعار “المعلومات كمنفعة عامة”، اختارت منظمة الأمم المتحدة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة لهذه السنة، لتعزيز الدور الحيوي لوسائل الإعلام في التصدي للأخبار الزائفة التي انتشرت حول فيروس كورونا.وبحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، فإن موضوع الاحتفال بهذا اليوم العالمي لهذا العام يعد بمثابة دعوة لتأكيد أهمية الاعتزاز بالمعلومات باعتبارها منفعة عامة، واستكشاف ما يمكن القيام به عند إنتاج المحتوى وتوزيعه وتلقيه من أجل تعزيز الصحافة والارتقاء بالشفافية.وإذ يشدد اليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2021 على أهمية المعلومات في كنف هذا النظام البيئي الجديد، فإنه يسلط الضوء على الخطوات الكفيلة بضمان استمرارية وسائل الإعلام من الناحية الاقتصادية، والآليات الكفيلة بضمان شفافية شركات الإنترنت، وتعزیز قدرات الدرایة الإعلامیة والمعلوماتیة التي تمكن الناس من الإقرار بالصحافة وتثمينها والدفاع عنھا والمطالبة بھا كجزء حيوي من المعلومات كمنفعة عامة.وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن “التحديات العالمية التي واجهناها خلال جائحة كوفيد-19 تؤكد على الدور الحاسم للمعلومات الموثوقة والمتحقق منها والمتاحة عالميا في إنقاذ الأرواح وبناء مجتمعات قوية وصلبة”.وأضاف أن “الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام يساعدوننا، أثناء الجائحة وفي الأزمات الأخرى التي تشمل حالة الطوارئ المناخية، على الإبحار في بحر المعلومات السريع التغير، والجارف غالبا، في الوقت الذي يتصدون فيه للمغالطات والأكاذيب الخطيرة”.وتابع قائلا “إنهم يتعرضون، في بلدان كثيرة جدا، لمخاطر شخصية كبيرة، تشمل فرض قيود جديدة، والرقابة، وسوء المعاملة، والمضايقة، والاحتجاز، وحتى الموت، لمجرد قيامهم بعملهم. ولا يزال الوضع يزداد سوءا”.ولفت غوتيريش إلى أن “الآثار الاقتصادية للجائحة ألحقت ضررا بالغا بالعديد من وسائل الإعلام، مما يهدد بقاءها ذاته. وتقلصت مع تقلص الميزانيات إمكانية الوصول إلى المعلومات الموثوقة. وأخذت الشائعات والأكاذيب والآراء المتطرفة أو المثيرة للانقسام تتصاعد لسد الفجوة”.ودعا الأمين العام للأمم المتحدة “جميع الحكومات على بذل كل ما في وسعها لدعم وجود وسائل إعلام حرة ومستقلة ومتنوعة. فالصحافة الحرة والمستقلة هي حليفنا الأكبر في مكافحة المعلومات الزائفة والمضللة”.من جهتها، أكدت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، أودري أزولاي، أن ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮرونا أبرزت ﺿﺮورة ﺗﻮفير ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺛﻮق بها، وأن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ المستقلة ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻷزﻣﺔ الناجمة ﻋﻦ ﻫﺬﻩ الجائحة.وأوضحت أن “اﻟﺼﺤﻔﻴين اضطلعوا بالتغطية اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ الميدانية ﻟﻸﺣﺪاث المتعلقة بهذه اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ المخاطر الكبيرة ﻋﻠﻰ حياتهم”، لافتة إلى اﻟﺪور اﻟﻀﺮوري اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺼﺤﻔﻴﻮن المهنيون المتمتعون بالحرية في إﻧﺘﺎج ﻫﺬﻩ المعلومات وﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت الخاطئة وغيرها ﻣﻦ المحتويات والمضامين اﻟﻀﺎرة.وأضافت أزولاي أن (اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ) تعمل في إﻃﺎر ﻫﺬﻩ الجهود، ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ في ﻣﻮاﻗﻊ الأنترنيت ومحافلها ﻓﻴﻤﺎ يخص ﻣﺮاﻗﺒﺔ المحتويات ﻣﻊ احترام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺘﻘﻴﺪ بالقواعد اﻟﺪوﻟﻴﺔ لحرية التعبير.كما ﺗﺴﻌﻰ (اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ) إلى تمكين المواطنين ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرات اﻟﺪراﻳﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ والمعلوماتية التي يحتاجون إﻟﻴﻬﺎ لسبر أﻏﻮار ﻫﺬا المشهد اﻹﻋﻼﻣﻲ الجديد، واﻟﺘﻤﻜﻦ بالتالي ﻣﻦ ﺗﻔﺎدي اﻟﻮﻗﻮع في أﺣﺎﺑﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت الخداع واﻻﺣﺘﻴﺎل واﻟﺘﻼﻋﺐ عبر الأنترنيت.ودعت المديرة العامة لـ(اليونسكو) الجميع لتجديد وتأﻛﻴﺪ اﻻﻟﺘﺰام باحترام الحق اﻷﺳﺎﺳﻲ في ﺣﺮﻳﺔ التعبير وبالدفاع ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻣلين في اﻹﻋﻼم، وﻛﺬﻟﻚ إلى الإﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴنا في ﻣﺴﺎﻋﻴﻨﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إلى ﺿﻤﺎن إﺑﻘﺎء المعلومات ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ.وعلى المستوى الوطني، يشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة مناسبة للوقوف على منجزات البلاد في هذا المجال، وذلك من خلال استحضار المكتسبات الدستورية المرتبطة بتعزيز الحقوق والحريات بشكل عام، وما تحقق في مجال حرية الصحافة من مكاسب هامة على وجه الخصوص، حيث لا يمكن تصور ديمقراطية حقيقية وراسخة بدون صحافة حرة ونزيهة، وأيضا بدون ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة.فقد حظي قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وهو ما جسدته التوجيهات السامية التي تضمنتها عدد من خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي دعت إلى النهوض بقطاع الصحافة وتطويره، وكذا المكانة المتميزة التي منحها دستور 2011 لحرية الصحافة، فضلا عن المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب كي يتبوأ القطاع مكانة مهمة في مجتمع يؤمن بالقيم وتكريس الديمقراطية على كافة المجالات والأصعدة.ويتجلى الاهتمام الكبير التي تحظى به مهنة المتاعب في المغرب عبر انخراط الجميع من حكومة ومجتمع مدني ومواطنين، لتعزيز هذه الحرية والحفاظ على تعددية الإعلام وضمان تحديث القطاع، الذي يمثل إحدى دعامات مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي.ويحتل النهوض بقطاع الصحافة والإعلام الوطني مكانة مشرفة ضمن البرامج الحكومية، وأولوية ضمن اهتمامات السلطات العمومية، انسجاما مع الخيارات الديمقراطية للمملكة ، والإرادة المشتركة لتكريس ثقافة حقوق الإنسان وحرية الولوج إلى المعلومة كما يكرسها الدستور باعتبارها أحد الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.وتجدر الإشارة إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام يصادف الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد إعلان ويندهوك، الذي وضعه صحفيون أفارقة ناشدوا فيه بتحقيق صحافة إفريقية حرة ومستقلة وتعددية خلال مؤتمر نظمته الأمم المتحدة و(اليونسكو) في ويندهوك في عام 1991. ومهد الإعلان الطريق إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعلان الثالث من ماي يوما عالميا لحرية الصحافة.



اقرأ أيضاً
بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة