وجه مراكشيون نداء إلى فاطمة الزهراء المنصوري، التي ضمنت مقعدها بالبرلمان بدائرة المدينة سيدي يوسف بن علي، فضلا على اكتساحها الانتخابات الجماعية بدائرة المدينة.وقال مخاطبين المنصوري، إن "المراكشيات والمراكشيين استبشروا خيرا بفوزك المستحق، وحصولك على مرتبة مشرفة في ترتيب الفائزات والفائزين في الانتخابات الجماعية والتشريعية ليوم 8 شتنبر 2021، حيث منحك الناخبون المرتبة الأولى في الدائرة التشريعية المدينة-سيدي يوسف بن علي، والمرتبة الأولى على صعيد مقاطعة المدينة".وبعد تهنئة المنصوري بفوزها، أكد المواطنون، أن غيرتهم على مدينة مراكش، هي التي دفعتهم إلى مراسلتها، مخاطبين في المعنية بالأمر، حبها وانتمائها للمدينة الحمراء، خارج كل التصنيفات والإنتماء والميول الإيديولوجية أو السياسية".واعتبر أبناء المدينة، النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع على مستوى المقاطعات الخمسة المشكلة لمجلس المدينة، والتي تسمح بإمكانية عقد تحالفات لا تتعدى ثلاثة إلى أربعة أحزاب كحد أقصى، وبالنظر إلى شبه الإجماع على المنصوري من طرف حزبها و باقي الأحزاب المتحالفة، (اعتبروها) فرصة تاريخية قلما يجود بها الزمن، مشددين على أنه لا بد من استثمارها إلى الحد الأقصى الذي سيمكن مدينة مراكش من العودة إلى وهجها وانتشالها من الأزمة التي مرت وتمر بها.وأكد النشطاء، على أن نجاح هذه التجربة كفيل بتوفير مجموع من الشروط لعل أبرزها:قطع الطريق على كل الوجوه التي سبقت وأن تورطت في سوء التدبير وملفات فساد أثناء إشرافها على تدبير شؤون هذه المدينة، وعدم منحها أية فرصة في الإشراف على تدبير شؤون المجلس الجماعي أو المقاطعات مرة أخرى. - مراعاة شرط الأهلية والكفاءة ونظافة اليد في اختيار المساهمين والمشاركين في تدبير المجلس الجماعي لمراكش وباقي المقاطعات الخمسة. -إشراك الكفاءات الجامعية ونشطاء المجتمع المدني الجادين والخبراء من كل القطاعات الحيوية، في وضع مخطط استراتيجي يروم إخراج المدينة من أزمتها الإقتصادية، ويعيد ترتيب الأولويات على مستوى القطاعات الأساسية. -الإنصات إلى مطالب المنعشين السياحيين والمقاولين وممثلي القطاعات الإنتاجية بالمدينة، ودعمهم بكل ما يلزم من أجل الإسهام في إنعاش الشغل، وانتشال الشباب من البطالة التي يعانون منها، وإسهامهم في تنمية المدينة. - رد الاعتبار للشأن الثقافي والفني والرياضي بمدينة مراكش، وهي القطاعات التي تراجع عطاؤها بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وذلك عبر إشراك الفاعلين الحقيقيين و وضع تصور لهذه القطاعات، بناء على تعاقدات ودفاتر تحملات واضحة. إذ لا يمكن تصور أية تنمية حقيقية دون انخراط الفاعلين الثقافيين، الفنيين والرياضيين في هذه العملية. -الإسراع بإنهاء أوراش المشروعين الملكيين الحاضرة المتجددة وتثمين المدينة العتيقة، خاصة تلك التي تأخرت في الإنجاز أو تلك التي لم تنطلق بعد. مع تصحيح وتقويم الاختلالات التي شابت بعض هذه المشاريع،وتقزيم أخرى بالرغم من قيمتها وأهميتها الحيوية بالنسبة للمدينة. -إعادة تفعيل جميع الاتفاقيات و التوأمات التي سبق وأن تم عقدها مع مجموعة من المدن، إن على المستوى العربي او الدولي، لما لهذه الاتفاقيات من أثر إيجابي على مستوى تنمية المدينة.