دولي

فيروس كورونا يضرب القلب النابض لاقتصاد إيطاليا


كشـ24 - وكالات نشر في: 7 مارس 2020

في الوقت الذي يتزايد فيه عدد الوفيات وحالات الإصابة بشكل متسارع في إيطاليا، جراء تفشي فيروس كورونا، يتكبد شمال البلاد (لومبارديا وفينيتو، وبييمونتي، وإيميليا رومانيا)، خسائر اقتصادية فادحة بسبب هذ الوباء غير المسبوق في تاريخ ثالث اقتصاد بمنطقة الأورو.وتعتبر إيطاليا أكثر بلد متضرر من الفيروس على صعيد أوروبا، حيث سجلت ثاني أكبر عدد وفيات بالفيروس بعد الصين، فقد بلغ عدد الضحايا 197 قتيلا إلى حدود اليوم، فيما تم تسجيل 778 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 4636 حالة، لتتعزز فرضية توسيع نطاق الحجر الصحي ليشمل المزيد من المناطق في إيطاليا. ومع أن البيانات لا تزال غير كافية لتقييم التأثير الكلي لتدابير الحجر الصحي على القلب النابض لاقتصاد إيطاليا، بدأت تظهر بوادر أزمة خانقة بعد قرر الحكومة في 23 فبراير عزل 11 بلدة يقطنها حوالي 52 ألف شخص لا يمكنهم الخروج أوالدخول لهذه المناطق إلا بتصاريح، ما أدى إلى توقف أنشطة حوالي 3000 شركة وتقرر إغلاق فنادق ومطاعم ومحلات تجارية وشلت كل الأنشطة الاقتصادية في "المنطقة الحمراء".ولتقدير حجم الضرر، الذي خلفه فيروس كرورنا على شمال إيطاليا يكفي الإشارة إلى أن حجم مبيعات الشركات الموجودة فقط في بلدتي كودونيو وكازال بوستيرليننغو، اللتين تخضعان للحجر الصحي الآن، يتجاوز 1.5 مليار أورو سنويا. كما أن قيمة الخسائر اليومية الناجمة فقط عن إغلاق المصانع والشركات في إقليم لودي الذي انتشر فيه الوباء تقدر بحوالي 18 مليون أورو.ولعل أكبر الخسائر الاقتصادية لإيطاليا سجلت في لومبارديا وفينيتو، اللتين تعتبران القلب الصناعي النابض في البلاد، لاسيما أن حجم الناتج المحلي الإجمالي في هذين الإقليمين وحدهما يقدر بـ 550 مليار يورو سنويا (أي 31 في المائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي)، فيما نسبة الصادرات منهما تعادل 40 في المائة من حجم الصادرات الإيطالية.أما السياحة التي تدر على اقتصاد إيطاليا أرباحا سنوية تقدر بنحو 146 مليار أورو، فستسجل خسائر بقيمة 7.4 مليار أورو في الفترة الممتدة من مطلع مارس الجاري إلى 31 ماي المقبل، بسبب استمرار تفشى عدوى الفيروس في البلاد.وبحسب فيدرالية القطاع السياحى الإيطالى، فإن البلاد ستفقد أكثر من 31.5 مليون سائح خلال هذه الفترة في ضوء التطورات الأخيرة لوتيرة تفشى الفيروس، وهنا قال رئيس الفيدرالية، لوكا باتانيه "الوضع مأساوى بالنسبة للقطاع بأكمله".أما المعهد الوطني للإحصاء (إيستات) فقد أكد، اليوم السبت، أن حالة الطوارئ الصحية المستمرة في إيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا أدت إلى زيادة فرص حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد الإيطالي المنهك بالفعل.وأوضح أن وكالة التصنيف الدولية أضحت اليوم "أكثر تشاؤما" إزاء تطورات فيروس كورونا في البلاد وتنامي خسائره البشرية والاقتصادية، وصارت متأكدة من أن "الاقتصاد الإيطالي دخل على الأرجح حالة ركود".وتوقعت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، في تقريرها الأخير، حدوث انكماش محتمل في الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا في الربع الأول من السنة الجارية بسبب فيروس كورونا، يصل إلى ناقص 0.5 في المائة.وفي محاولة لتدارك تداعيات أزمة انتشار الفيروس، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أول أمس الخميس، عن تخصيص 7.5 مليار أورو لدعم الأسر والشركات الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.وأوضح كونتي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة أقرت تدابير "استثنائية وعاجلة" لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، التي أثرت بشكل بالغ على الأسر والشركات، مضيفا أن هذه الموارد المالية ستسمح بتلبية الحاجيات العاجلة للمتضررين، ودعم دخل الأسر والعمال وتعزيز حقوقهم الاجتماعية.وشدد رئيس الوزراء الإيطالي بالقول إنه "لا ينبغي أن يفقد أي أحد وظيفته بسبب فيروس كورونا". مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إعداد مرسوم جديد يقضي بتسريع إطلاق استثمارات ودعم النمو في إيطاليا المثقلة بالديون.من جانبه، أعلن وزير الاقتصاد الإيطالي روبيرتو غوالتياري ، يوم الأحد الماضي، عن مشروع مساعدات بقيمة 3,6 مليارات أورو تستفيد منه جميع القطاعات التي تضررت جراء وباء كورونا المستجد.وقال غوالتياري، في حديث صحفي، إن وزرة الصحة "ستتبنى مشروع قانون لدعم كافة القطاعات المتضررة" في كافة المناطق الإيطالية، مضيفا أن "الأمر يتعلق بمبالغ إضافية قيمتها 3,6 مليارات أورو، أي ما يمثل 0,2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.وفي تعليق لها على هذه القرارات الحكومية، اعتبرت صحيفة (كورييري ديلا سيرا)، أمس الجمعة أن المشكلة تكمن في عدم تحديد بشكل دقيق تاريخ صرف هذه المساعدات، وتساءلت متى ستدخل تدابير دعم الأسر والشركات حيز التنفيذ؟، مؤكدة في الوقت ذاته أنه من الصعب الإجابة عن ذلك.ولكون الوضع يزداد سوءا في شمال إيطاليا الذي يزحف نحو المزيد من الخسائر، أطلق رجال الأعمال داخل "المنطقة الحمراء" نداء يدعون فيه الحكومة إلى السماح لهم بالعودة إلى العمل، معتبرين أنه من المهم تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية لمنع انتقال العدوى وفرض عقوبات على من يخالفها، لكن حظر مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية ليس أمرا مجديا، مشددين بالقول أنه يجب السماح للجميع باستئناف أنشطتهم.لكن رئيس إقليم لومبارديا أتيليو فونتانا وصف الوضع بأنه "خطير للغاية"، وقال إنه على استعداد لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صارمة، من قبيل "إغلاق" الإقليم بأكمله لمدة شهر، من أجل عدم المخاطرة بتفشي الوباء أكثر فأكثر، مضيفا أن القرار النهائي متروك للحكومة.ولم تنحصر التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا على إيطاليا، فقد شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية، أول أمس الخميس، هبوطا حادا في التعاملات المالية، مسجلة أفدح خسارة أسبوعية لها منذ أكثر من ثماني سنوات، ما يجعل بعض الخبراء يتوقعون أن فيروس كورونا سيقود شرارة الأزمة الاقتصادية القادمة في أوروبا برمتها.

في الوقت الذي يتزايد فيه عدد الوفيات وحالات الإصابة بشكل متسارع في إيطاليا، جراء تفشي فيروس كورونا، يتكبد شمال البلاد (لومبارديا وفينيتو، وبييمونتي، وإيميليا رومانيا)، خسائر اقتصادية فادحة بسبب هذ الوباء غير المسبوق في تاريخ ثالث اقتصاد بمنطقة الأورو.وتعتبر إيطاليا أكثر بلد متضرر من الفيروس على صعيد أوروبا، حيث سجلت ثاني أكبر عدد وفيات بالفيروس بعد الصين، فقد بلغ عدد الضحايا 197 قتيلا إلى حدود اليوم، فيما تم تسجيل 778 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 4636 حالة، لتتعزز فرضية توسيع نطاق الحجر الصحي ليشمل المزيد من المناطق في إيطاليا. ومع أن البيانات لا تزال غير كافية لتقييم التأثير الكلي لتدابير الحجر الصحي على القلب النابض لاقتصاد إيطاليا، بدأت تظهر بوادر أزمة خانقة بعد قرر الحكومة في 23 فبراير عزل 11 بلدة يقطنها حوالي 52 ألف شخص لا يمكنهم الخروج أوالدخول لهذه المناطق إلا بتصاريح، ما أدى إلى توقف أنشطة حوالي 3000 شركة وتقرر إغلاق فنادق ومطاعم ومحلات تجارية وشلت كل الأنشطة الاقتصادية في "المنطقة الحمراء".ولتقدير حجم الضرر، الذي خلفه فيروس كرورنا على شمال إيطاليا يكفي الإشارة إلى أن حجم مبيعات الشركات الموجودة فقط في بلدتي كودونيو وكازال بوستيرليننغو، اللتين تخضعان للحجر الصحي الآن، يتجاوز 1.5 مليار أورو سنويا. كما أن قيمة الخسائر اليومية الناجمة فقط عن إغلاق المصانع والشركات في إقليم لودي الذي انتشر فيه الوباء تقدر بحوالي 18 مليون أورو.ولعل أكبر الخسائر الاقتصادية لإيطاليا سجلت في لومبارديا وفينيتو، اللتين تعتبران القلب الصناعي النابض في البلاد، لاسيما أن حجم الناتج المحلي الإجمالي في هذين الإقليمين وحدهما يقدر بـ 550 مليار يورو سنويا (أي 31 في المائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي)، فيما نسبة الصادرات منهما تعادل 40 في المائة من حجم الصادرات الإيطالية.أما السياحة التي تدر على اقتصاد إيطاليا أرباحا سنوية تقدر بنحو 146 مليار أورو، فستسجل خسائر بقيمة 7.4 مليار أورو في الفترة الممتدة من مطلع مارس الجاري إلى 31 ماي المقبل، بسبب استمرار تفشى عدوى الفيروس في البلاد.وبحسب فيدرالية القطاع السياحى الإيطالى، فإن البلاد ستفقد أكثر من 31.5 مليون سائح خلال هذه الفترة في ضوء التطورات الأخيرة لوتيرة تفشى الفيروس، وهنا قال رئيس الفيدرالية، لوكا باتانيه "الوضع مأساوى بالنسبة للقطاع بأكمله".أما المعهد الوطني للإحصاء (إيستات) فقد أكد، اليوم السبت، أن حالة الطوارئ الصحية المستمرة في إيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا أدت إلى زيادة فرص حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد الإيطالي المنهك بالفعل.وأوضح أن وكالة التصنيف الدولية أضحت اليوم "أكثر تشاؤما" إزاء تطورات فيروس كورونا في البلاد وتنامي خسائره البشرية والاقتصادية، وصارت متأكدة من أن "الاقتصاد الإيطالي دخل على الأرجح حالة ركود".وتوقعت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، في تقريرها الأخير، حدوث انكماش محتمل في الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا في الربع الأول من السنة الجارية بسبب فيروس كورونا، يصل إلى ناقص 0.5 في المائة.وفي محاولة لتدارك تداعيات أزمة انتشار الفيروس، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أول أمس الخميس، عن تخصيص 7.5 مليار أورو لدعم الأسر والشركات الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.وأوضح كونتي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة أقرت تدابير "استثنائية وعاجلة" لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، التي أثرت بشكل بالغ على الأسر والشركات، مضيفا أن هذه الموارد المالية ستسمح بتلبية الحاجيات العاجلة للمتضررين، ودعم دخل الأسر والعمال وتعزيز حقوقهم الاجتماعية.وشدد رئيس الوزراء الإيطالي بالقول إنه "لا ينبغي أن يفقد أي أحد وظيفته بسبب فيروس كورونا". مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إعداد مرسوم جديد يقضي بتسريع إطلاق استثمارات ودعم النمو في إيطاليا المثقلة بالديون.من جانبه، أعلن وزير الاقتصاد الإيطالي روبيرتو غوالتياري ، يوم الأحد الماضي، عن مشروع مساعدات بقيمة 3,6 مليارات أورو تستفيد منه جميع القطاعات التي تضررت جراء وباء كورونا المستجد.وقال غوالتياري، في حديث صحفي، إن وزرة الصحة "ستتبنى مشروع قانون لدعم كافة القطاعات المتضررة" في كافة المناطق الإيطالية، مضيفا أن "الأمر يتعلق بمبالغ إضافية قيمتها 3,6 مليارات أورو، أي ما يمثل 0,2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.وفي تعليق لها على هذه القرارات الحكومية، اعتبرت صحيفة (كورييري ديلا سيرا)، أمس الجمعة أن المشكلة تكمن في عدم تحديد بشكل دقيق تاريخ صرف هذه المساعدات، وتساءلت متى ستدخل تدابير دعم الأسر والشركات حيز التنفيذ؟، مؤكدة في الوقت ذاته أنه من الصعب الإجابة عن ذلك.ولكون الوضع يزداد سوءا في شمال إيطاليا الذي يزحف نحو المزيد من الخسائر، أطلق رجال الأعمال داخل "المنطقة الحمراء" نداء يدعون فيه الحكومة إلى السماح لهم بالعودة إلى العمل، معتبرين أنه من المهم تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية لمنع انتقال العدوى وفرض عقوبات على من يخالفها، لكن حظر مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية ليس أمرا مجديا، مشددين بالقول أنه يجب السماح للجميع باستئناف أنشطتهم.لكن رئيس إقليم لومبارديا أتيليو فونتانا وصف الوضع بأنه "خطير للغاية"، وقال إنه على استعداد لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صارمة، من قبيل "إغلاق" الإقليم بأكمله لمدة شهر، من أجل عدم المخاطرة بتفشي الوباء أكثر فأكثر، مضيفا أن القرار النهائي متروك للحكومة.ولم تنحصر التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا على إيطاليا، فقد شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية، أول أمس الخميس، هبوطا حادا في التعاملات المالية، مسجلة أفدح خسارة أسبوعية لها منذ أكثر من ثماني سنوات، ما يجعل بعض الخبراء يتوقعون أن فيروس كورونا سيقود شرارة الأزمة الاقتصادية القادمة في أوروبا برمتها.



اقرأ أيضاً
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنضرب إيران مجدداً إذا هددتنا
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستضرب إيران مجدداً إذا تعرضت لتهديد منها. ونقل عنه بيان صادر عن مكتبه القول: «ستصل إليكم يد إسرائيل الطويلة في طهران وتبريز وأصفهان، وفي أي مكان تحاولون فيه تهديد إسرائيل أو الإضرار بها. لا مكان للاختباء. إذا اضطررنا للعودة، فسنعود وبقوة أكبر».
دولي

الصين تعلن إحباط 3 مؤامرات تجسسية
أعلنت السلطات الصينية، الخميس، أنها أحبطت ثلاث مؤامرات تجسس، من بينها واحدة تورط فيها موظف حكومي تعرّض للابتزاز بعدما أغرته عميلة استخبارات أجنبية بـ «جمالها الآسر». وأكدت وزارة أمن الدولة أن «الجواسيس الأجانب ينشطون بشكل متزايد في محاولة للتسلل إلى الصين وسرقة أسرار الدولة»، داعية الموظفين الحكوميين إلى توخي الحذر من دون توجيه الاتهام إلى أي دولة.وأعربت الوزارة عن أسفها لأن «بعض الموظفين واجهوا عواقب وخيمة نتيجة كشفهم أسراراً خاصة بالدولة بسبب غياب القيم والمعتقدات الراسخة وتراخيهم في الانضباط والتزام القواعد». وسلّطت الوزارة الضوء على حالة موظف حكومي في إحدى المقاطعات يُدعى «لي»، وقع في «فخ إغواء مُحكم التخطيط» أثناء سفره إلى الخارج.وأضافت الوزارة: «عجز لي عن مقاومة جاذبية عميلة استخبارات أجنبية» ابتزته لاحقاً بـ«صور حميمة» واضطر بعد عودته إلى الصين لتسليم وثائق رسمية. وقد حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسس. كما ذكرت الوزارة حالة مسؤول في بلدية يُدعى «هو» صوّر مستندات سرية سراً وباعها لوكالات استخبارات أجنبية بعدما خسر أمواله في المقامرة.وتطرقت أيضاً إلى قضية موظف شاب فقد وظيفته بعدما شارك معلومات سرية مع أحد أقاربه والذي بدوره قام بتصويرها وإرسالها إلى جهات استخباراتية. وحذرت الوزارة قائلة: «في غياب القيم والمبادئ الراسخة، قد يُعرض الموظفون أنفسهم لخطر الوقوع في فخ جريمة التجسس التي تخطط لها وكالات استخبارات أجنبية».وتتبادل الصين والولايات المتحدة الاتهامات بانتظام بشأن التجسس، وفي مارس الماضي، حُكم على مهندس سابق بالإعدام في الصين بتهمة تسريب أسرار دولة إلى دول أجنبية.
دولي

مقتل 35 فلسطينياً بقصف إسرائيلي على غزة
قُتل 35 فلسطينياً وأصيب آخرون، نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم (الخميس). وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بأن من بين القتلى 12 مواطناً نصفهم أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة دوار الطيارة في دير البلح وسط القطاع. وأوضحت أن «خمسة شهداء ارتقوا إثر القصف الإسرائيلي على منزلين في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع»، لافتة إلى «استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيام النازحين بالقرب من بئر في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي القطاع». كما أفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم، بأن 13 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، لقوا حتفهم جراء قصف إسرائيلي في أثناء انتظارهم توزيع مساعدات في وسط قطاع غزة. وقُتل 22 فلسطينياً على الأقل، بينهم 6 أطفال في غارات نفَّذها الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، في قطاع غزة، على ما أفاد الناطق باسم جهاز الدفاع المدني. وطال القصف الإسرائيلي جنوب ووسط القطاع، إضافة إلى منطقتين في شماله، خصوصاً مخيم الشاطئ للاجئين في محاذاة مدينة غزة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل «وكالة الصحافة الفرنسية». ورداً على سؤال، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيحقِّق في المعلومات التي أوردها بصل. وقال زهير جودة (40 عاماً)، أحد سكان مخيم الشاطئ، إن «الانفجار كان ضخماً كالزلزال، دمَّر المنزل وعدداً من المنازل في محيطه، وتطايرت جثث وأشلاء الشهداء، وجميعهم أطفال». وأضاف: «ما رأيته مجزرة فظيعة... الشهداء أطفال تمزقت أجسادهم. لا يزال 7 أو 8 مفقودين تحت الأنقاض حتى صباح اليوم».
دولي

ترمب يُعطي الكونغرس الضوء الأخضر لفرض عقوبات على روسيا
باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة