عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، عن استنكارها الشديد لما أسمته "تفاقم معاناة مرضى السرطان وأمراض الدم الذين يتابعون العلاج بمركز الأنكولوجيا بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.وقالت الجمعية في بلاغ لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بنسخة منه، إنها "وقفت الجمعية على إنعدام حوالي 30 نوعا من الأدوية فقط في جناح أمراض السرطان والدم، وإخضاع المرضى لسيل من المواعيد في إنتظار توفر الصيدلية المركزية على هذه الأدوية".ومما يزيد الوضع تعقيدا، وفق البلاغ هو "وصف أدوية غير خاضعة للبيع في الصيدليات مطلقا، كدواء ( Dacarbaine ) مثلا، الذي تتكلف وزارة الصحة باستيراده وتوفيره في الصيدليات المتواجدة بالمستشفيات المختصة في علاج نوع من السرطان، كما تقوم بتوزيعه على المصحات الخاصة التي توفر العلاج من هذا النوع من الأمراض السرطانية".وأشارت الجمعية إلى أن "فقدان هذا النوع من الدواء المعالج الوحيد لنوع من السرطان حسب "البروتوكول الطبي Protocole médical "للمنظمة العاليمة للصحة، يعرض حياة المرضى للخطر ويهدد حقهم في الحياة، خاصة حاملي بطاقة راميد والمرضى الفقراء غير خاضعين لأي تأمين أو تغطية صحية والغير قادرين إطلاقا على ولوج المصحات الخاصة المتخصصة في علاج أمراض السرطان".أمام تصاعد هذه الوضعية، يردف البلاغ "توجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمركز الأنكولوجيا، فكان وقع الحقيقة أكثر من شكايات المرضى الذين رغم الفقر والعوز بحثوا في كل الصيدليات عن دواء كان مفروضا في إدارة المستشفى توفيره في صيدليتها المركزية، أو على الأقل إخبار المرضى بأن هذا الدواء غير خاضع للتسويق في الصيدليات الخاصة وتجنيبا متاعب و ويلات التيه".و أكد البلاغ أن ما يؤكد شكايات المرضى تذمر الأطقم الطبية، حيث ذهب بروفيسور إلى التعبير عن غضبه بالقول إنها مسؤولية الإدارة والمركز و وزارة الصحة، معربا عن سخطه وتذمره من الوضعية الصحية للمرضى بالقول "إن المسؤولين يتركون المرضى يموتون أمامنا".وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أن "المرضى الذين يلجون مركز الأنكولوجيا لأمراض السرطان والدم، يرغمون على شراء كل اللوازم الطبية من أدوية وإجراء التحليلات المختبرية وغيرها بما فيهم حاملو بطاقة راميد"، كما سجلت "غياب العديد من الأدوية والمعدات الطبية والبيوطبية من الصيدلية المركزية للمستشفى".وسجلت البلاغ أيضا "سيادة سياسة التسويف والمماطلة إتجاه المرضى مما يفاقم من معاناتهم وتنقلاتهم، وخلق نوع من المواجهة بين المرضى ومرافقيهم والأطقم الطبية، في تمويه للحقيقة أمام عجز وزارة الصحة عن توفير الحق في العلاج".