وطني

فضيحة حصص الصيد البحري أبطالها سياسيون يمتلكون تراخيص مزورة للصيد


كشـ24 نشر في: 19 أغسطس 2017

شهدت الدنمارك، خلال الأسبوع المنصرم، بروز فضيحة سرعان ما تدحرجت مثل كرة الثلج حول حصص الصيد البحري تحوم حولها شبهة ارتكاب “مخالفات” ترجع إلى أكثر من اثني عشر سنة.

  وشجبت الطبقة السياسية، مثل وسائل الإعلام، ما يسميه البعض ب”فضيحة الفساد” المتعلقة بحصص للصيد منحت، منذ أكثر من عقد من الزمن، لمرشحين مفترضين امتلكوا تراخيص للصيد عن طريق وثائق زائفة ثم أعيد  بيعها للصيادين.

  وبدأ الحديث عن هذه الفضيحة بعد نشر تقرير صادم من قبل هيئة تدقيق الحسابات الوطنية التي أدانت وزارة البيئة والغذاء.

  وانتقد التقرير الوزارة ومسؤوليها على الطريقة التي تم بها منح تراخيص حصص الصيد وعملية تدبيرها، مشيرا إلى أنهم اتخذوا موقفا مناقضا لموقف البرلمان الذي طالب أعضاؤه، منذ مدة، بإدخال تغييرات على هذا النظام لتحقيق توزيع أكثر عدلا للحصص المتمركزة بين أيدي بعض أقطاب الصيد الكبرى.

  وبعد أن أشارت بالخصوص إلى قرائن “يمكن أن تدل على مخالفات”، طالبت الهيئة من الشرطة إجراء تحقيق حول هذه القضية التي قد توجه ضربة لصورة بلد بمنأى حاليا عن قضايا الفساد.

  وسبق لرئيس الوزراء لارس لوك راسموسن، أن أعلن عن تدابير تهم فصل وزارة البيئة والغذاء عن قطاع الصيد البحري الذي أصبح تحت إشراف وزارة المساواة والتعاون الشمالي.

  وبرر راسموسن هذا التغيير بعدم رضاه عن أداء وزير البيئة والغذاء، إبسن لوندي لارسن، في مجال الصناعة المرتبطة بالصيد البحري، في سياق تدخل فيه المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا مرحلة حرجة. 

 قائلا إن ” تدبير حصص الصيد التي قيل إنها + قابلة للتفاوض + لم تكن مرضية منذ عدة سنوات، وأنا بحاجة للقيام بالحصيلة”.

  وأضاف أن “صناعة الصيد البحري تواجه تحديا كبيرا في سياق البريكسيت لأن عددا كبيرا من الأسماك توجد في المياه البريطانية”، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل على “تعزيز التحالفات الدولية” التي تضمن خروج السوق الدنماركية قوية من المفاوضات.

  ولم تكن هناك حاجة لمثل هذه القضايا في بلد مثل الدنمارك، الذي يعد رائدا في مجال الاستدامة ومهتم بشكل كبير بالبيئة، ومن المنتجين والمصدرين الكبار لتوربينات طاقة الرياح.

  ووجد وزير البيئة والغذاء الدنماركي نفسه مرة أخرى في دائرة الضوء، بعدما نجا خلال مارس الماضي، حينما طالب ستة أحزاب برأسه لاتهامه بالكذب على البرلمان أو على الأقل “حجب المعلومات” حول توزيع حصص الصيد.

  وبغض النظر عن قضية الحقيبة الوزارية، يقول كاتب افتتاحية بصحيفة “يولاندس بوستن”، فإن هذه “الفضيحة خطيرة بحيث يبدو من المهم إجراء مراجعة خارجية، لمعرفة ما إذا كان من المناسب القيام بمتابعة قضائية لواحد أو العديد من الوزراء الثمانية المعنيين بها”.

  وأكد أنه “يجب علينا أيضا إجراء مراقبة مستقلة لتحديد الحاجة من عدمها لاتخاذ أي إجراء قانوني ضد المسؤولين المرتكبين للجرم، من أجل، على الخصوص، ضمان إتاحة إمكانية تقديم شهادات أمام الرأي العام”، معتبرا أنه حان الوقت لكي يحاول البرلمان التحديد الواضح للمسؤوليات التي تقع على عاتق الإدارة.

  وسارت صحيفة (بوليتيكن) في نفس الاتجاه حينما أكدت أنه من الضروري توضيح المسؤوليات السياسية، وماذا يعرف الوزراء؟ وما هي المعلومات التي تلقوها من المسؤولين؟ وما هو دور مهنيي الصيد؟ في هذه القضية.

  واعتبر كاتب الافتتاحية أنه “إذا ارتكبت مخالفات خلال عدة سنوات، فإن ذلك يدل على انعدام الكفاءة الصارخ ووجود ثقافة معيبة في العمل”.

  وأضاف أنه “إذا كان السكان يثقون لحد الآن في الدولة لكي تديرهم بطريقة قانونية ومنصفة”، فإن هذه الثقة “قد تتعرض، من الآن فصاعدا، للخطر”.

  ووصف الحزب الاشتراكي الديمقراطي (المعارضة)، من خلال المتحدث باسمه سيمون كوليروب، هذه القضية بأنها “فضيحة ومن غير المقبول تماما أن تتطور الإدارة بهذه الطريقة. ويجب أن يكون هناك تحرك سياسي حازم. نريد أن توزع الحصص بين الكثير من الصيادين ويقوم البرلمان بمراقبة مرنة مع تبني حكامة في قطاع الصيد البحري”.

  وقد تغير تدبير حصص الصيد البحري، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بين ثمانية وزراء، من بينهم خمسة من الحزب الليبرالي (اليمين)، وهو من أغلبية الائتلاف الحكومي الحالية، وثلاثة وزراء من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

  وفي سياق هذه الفضيحة، دخلت على الخط منظمة “أوسيانا” غير الحكومية باتهام الدنمارك باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في الإفراط في صيد سمك القد في بحر البلطيق الغربي، والتي كانت تصر دائما على حصص أعلى بكثير من تلك الموصى بها علميا.

  واعتبرت المنظمة غير الحكومية أن الدنمارك خصصت أغلب حصص الصيد إلى عدد قليل من “ملوك الحصص” وبالتالي من حق الجميع التعبير عن الغضب، داعية الحكومة ووزرائها إلى العمل لفائدة الصيد العمومي والمستدام وليس مصلحة بعض شركات الصيد الصناعي على المدى القصير.

  وذكر بلاغ للمدير التنفيذي ل”أوسينا أوروبا”، لاسي غوستافسون، أن “رئيس الوزراء لارس لوك راسموسن اتخذ خطوة في الاتجاه الصحيح بسحب حقيبة الصيد البحري من إسبن لوندي لارسن”، داعيا إلى ضرورة توقيف العلاقات المشبوهة بين الوزارة وصناع الصيد البحري.

  وفي الوقت الذي يضع فيه مسؤولو الأحزاب الكبرى تقييما لأنشطتهم في فترة الصيف، فإن قضية حصص الصيد البحري تنبء بنقاشات حادة مع دخول سياسي يبدو ساخنا.

شهدت الدنمارك، خلال الأسبوع المنصرم، بروز فضيحة سرعان ما تدحرجت مثل كرة الثلج حول حصص الصيد البحري تحوم حولها شبهة ارتكاب “مخالفات” ترجع إلى أكثر من اثني عشر سنة.

  وشجبت الطبقة السياسية، مثل وسائل الإعلام، ما يسميه البعض ب”فضيحة الفساد” المتعلقة بحصص للصيد منحت، منذ أكثر من عقد من الزمن، لمرشحين مفترضين امتلكوا تراخيص للصيد عن طريق وثائق زائفة ثم أعيد  بيعها للصيادين.

  وبدأ الحديث عن هذه الفضيحة بعد نشر تقرير صادم من قبل هيئة تدقيق الحسابات الوطنية التي أدانت وزارة البيئة والغذاء.

  وانتقد التقرير الوزارة ومسؤوليها على الطريقة التي تم بها منح تراخيص حصص الصيد وعملية تدبيرها، مشيرا إلى أنهم اتخذوا موقفا مناقضا لموقف البرلمان الذي طالب أعضاؤه، منذ مدة، بإدخال تغييرات على هذا النظام لتحقيق توزيع أكثر عدلا للحصص المتمركزة بين أيدي بعض أقطاب الصيد الكبرى.

  وبعد أن أشارت بالخصوص إلى قرائن “يمكن أن تدل على مخالفات”، طالبت الهيئة من الشرطة إجراء تحقيق حول هذه القضية التي قد توجه ضربة لصورة بلد بمنأى حاليا عن قضايا الفساد.

  وسبق لرئيس الوزراء لارس لوك راسموسن، أن أعلن عن تدابير تهم فصل وزارة البيئة والغذاء عن قطاع الصيد البحري الذي أصبح تحت إشراف وزارة المساواة والتعاون الشمالي.

  وبرر راسموسن هذا التغيير بعدم رضاه عن أداء وزير البيئة والغذاء، إبسن لوندي لارسن، في مجال الصناعة المرتبطة بالصيد البحري، في سياق تدخل فيه المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا مرحلة حرجة. 

 قائلا إن ” تدبير حصص الصيد التي قيل إنها + قابلة للتفاوض + لم تكن مرضية منذ عدة سنوات، وأنا بحاجة للقيام بالحصيلة”.

  وأضاف أن “صناعة الصيد البحري تواجه تحديا كبيرا في سياق البريكسيت لأن عددا كبيرا من الأسماك توجد في المياه البريطانية”، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل على “تعزيز التحالفات الدولية” التي تضمن خروج السوق الدنماركية قوية من المفاوضات.

  ولم تكن هناك حاجة لمثل هذه القضايا في بلد مثل الدنمارك، الذي يعد رائدا في مجال الاستدامة ومهتم بشكل كبير بالبيئة، ومن المنتجين والمصدرين الكبار لتوربينات طاقة الرياح.

  ووجد وزير البيئة والغذاء الدنماركي نفسه مرة أخرى في دائرة الضوء، بعدما نجا خلال مارس الماضي، حينما طالب ستة أحزاب برأسه لاتهامه بالكذب على البرلمان أو على الأقل “حجب المعلومات” حول توزيع حصص الصيد.

  وبغض النظر عن قضية الحقيبة الوزارية، يقول كاتب افتتاحية بصحيفة “يولاندس بوستن”، فإن هذه “الفضيحة خطيرة بحيث يبدو من المهم إجراء مراجعة خارجية، لمعرفة ما إذا كان من المناسب القيام بمتابعة قضائية لواحد أو العديد من الوزراء الثمانية المعنيين بها”.

  وأكد أنه “يجب علينا أيضا إجراء مراقبة مستقلة لتحديد الحاجة من عدمها لاتخاذ أي إجراء قانوني ضد المسؤولين المرتكبين للجرم، من أجل، على الخصوص، ضمان إتاحة إمكانية تقديم شهادات أمام الرأي العام”، معتبرا أنه حان الوقت لكي يحاول البرلمان التحديد الواضح للمسؤوليات التي تقع على عاتق الإدارة.

  وسارت صحيفة (بوليتيكن) في نفس الاتجاه حينما أكدت أنه من الضروري توضيح المسؤوليات السياسية، وماذا يعرف الوزراء؟ وما هي المعلومات التي تلقوها من المسؤولين؟ وما هو دور مهنيي الصيد؟ في هذه القضية.

  واعتبر كاتب الافتتاحية أنه “إذا ارتكبت مخالفات خلال عدة سنوات، فإن ذلك يدل على انعدام الكفاءة الصارخ ووجود ثقافة معيبة في العمل”.

  وأضاف أنه “إذا كان السكان يثقون لحد الآن في الدولة لكي تديرهم بطريقة قانونية ومنصفة”، فإن هذه الثقة “قد تتعرض، من الآن فصاعدا، للخطر”.

  ووصف الحزب الاشتراكي الديمقراطي (المعارضة)، من خلال المتحدث باسمه سيمون كوليروب، هذه القضية بأنها “فضيحة ومن غير المقبول تماما أن تتطور الإدارة بهذه الطريقة. ويجب أن يكون هناك تحرك سياسي حازم. نريد أن توزع الحصص بين الكثير من الصيادين ويقوم البرلمان بمراقبة مرنة مع تبني حكامة في قطاع الصيد البحري”.

  وقد تغير تدبير حصص الصيد البحري، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بين ثمانية وزراء، من بينهم خمسة من الحزب الليبرالي (اليمين)، وهو من أغلبية الائتلاف الحكومي الحالية، وثلاثة وزراء من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

  وفي سياق هذه الفضيحة، دخلت على الخط منظمة “أوسيانا” غير الحكومية باتهام الدنمارك باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في الإفراط في صيد سمك القد في بحر البلطيق الغربي، والتي كانت تصر دائما على حصص أعلى بكثير من تلك الموصى بها علميا.

  واعتبرت المنظمة غير الحكومية أن الدنمارك خصصت أغلب حصص الصيد إلى عدد قليل من “ملوك الحصص” وبالتالي من حق الجميع التعبير عن الغضب، داعية الحكومة ووزرائها إلى العمل لفائدة الصيد العمومي والمستدام وليس مصلحة بعض شركات الصيد الصناعي على المدى القصير.

  وذكر بلاغ للمدير التنفيذي ل”أوسينا أوروبا”، لاسي غوستافسون، أن “رئيس الوزراء لارس لوك راسموسن اتخذ خطوة في الاتجاه الصحيح بسحب حقيبة الصيد البحري من إسبن لوندي لارسن”، داعيا إلى ضرورة توقيف العلاقات المشبوهة بين الوزارة وصناع الصيد البحري.

  وفي الوقت الذي يضع فيه مسؤولو الأحزاب الكبرى تقييما لأنشطتهم في فترة الصيف، فإن قضية حصص الصيد البحري تنبء بنقاشات حادة مع دخول سياسي يبدو ساخنا.


ملصقات


اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة