تستمر مظاهر العبث والإستهتار في تسييج مجريات تسيير الشأن المحلي بالمدينة الحمراء، ويستمر إناء المجلس الجماعي في الرشح بالعديد من المضحكات المبكيات، مقدما صورة سريالية عن الطريقة التي ظل يعتمدها أهل الحل والعقد في تدبير شؤون المدينة التي دخلت مصاف المدن الدولية، وصنفت من طرف منظمة اليونيسكو العالمية كثرات إنساني يجب الإحتفاظ به.

آخر صيحات”لعب الدراري” التي أزيل عنها الستار، كانت زوال أول أمس الأربعاء، أثناء انعقاد أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي، حين تقدم عضو بسؤال في إطار”الإحاطة علما” لرئاسة المجلس، يستفسر من خلالها، عن الظروف والملابسات المحيطة بالأشغال التي انطلقت بشارع شارع يعقوب المنصور بفضاء حدائق ماجوريل الشهيرة، وأدت لاقتلاع مجموعة من أشجار النخيل التي ظلت تؤثت المجال طيلة عقود ،قبل أن تطالها جرافة الهدم والإجثتات، لتتوقف بعدها الأشغال في منتصف الطريق.

وضعية أثارت استغراب وتساؤلات الجميع، دون أن تظهر في الأفق أية مبررات من شأنها تفسير هذا التخريب الذي امتد ليطال المجال البيئي، مع ما استتبع الأمر من ضروب “وقف حال”الأشغال، وبالتالي دفع العضو المذكور لطرح السؤال المستفز” علاش؟ وكيفاش؟”.
جاء جواب رئاسة المجلس أكثر سريالية، وكشف عن بعض”المستخبي” حين أكدت فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، بأنها وبالصفة المذكورة لم يكن في علمها قط ولم تتخذ أي قرار في هذا الشأن، وأنه بمجرد علمها بواقع الحال بادرت بوقف الأشغال ووضعت حد لهذا التسيب.

جواب العمدة لم يقف عنذ هذا الحد، حين أشارت بأصابع الإتهام لمحمد الحر نائبها الثالث، الذي أقدمت على سحب التفويض منه،وتقدمت بشأنه بشكاية للنيابة العامة ولسلطات الوصاية، تتهمه من خلالها باستغلال موقعه لاقتراف جملة من الإختلالات والتجاوزات، لتكون ثالثة الأثافي إقدامه على إعطاء انطلاقة أشغال في ملك عام واجثتات أشجار نخيل محمية بقوة القانون بقرار فردي ،وخارج مداولات المجلس.

في محاولة من الأحداث المغربية لاستجلاء رأي العضو المذكور، وربط الإتصال به للإدلاء برأيه في الموضوع، ظل هاتفه يرن في الجهة الأخرى دون جواب، ليبقى بذلك تصريح العمدة أمام اعضاء المجلس وجمهور المتتبعين، دليل على العبثية التي ظلت تطبع طريقة تسيير وتدبير شؤون المدينة ،والتي تنهل من معين” حمقى،وقالوا ليها زغرطي”.

مساحة السريالية في الموضوع، تكشفت مع ظهور بعض الحقائق خلف واقعة الأشغال المذكورة، حيث تؤكد المعطيات المتوفرة،بأن مجمل العملية كانت تدخل في خانة” جود أمسعود،بخليع ليهود”، باعتبارها أتت في سياق استغلال”فلوس البلدية” لمحاباة بعض أصحاب النوادي الرياضية المشهورة بعين المكان،والذي بدأ فضاء موقف السيارات المخصص للبناية يضيق بزواره،ومن تمة اضرار بعضهم لركن سياراتهم بجنبات الشارع الممنوعة،مع يا يستتبع الأمر من عوادي الحجز من طرف شرطة المرور، لتكون “التخريجة” الدفع في اتجاه إقامة مركن جديد بذات الجنبات، دونما اعتبار لما سيترتب عن العملية من تطاول على فضاء الشارع العام،واضرار بيئية من خلال عملية الإجتثات التي طالت الأشجار.

غير أن السؤال المحير والذي لم تجب عنه أشغال ونقاشات دورة المجلس الجماعي، هو الجهة التي أدت مستحقات المقاولة التي كانت بصدد إنجاز الأشغال، ومصادر تمويل ومعدات البناء والتشييد، وكذا القرار المتخذ من طرف رئاسة المجلس بعد وقوفها على تفاصيل الواقعة، واتخاذ قرار توقيفها في منتصف الطريق.

وتعتبر القضية، ثاني عملية يتورط فيها بعض القيمون على الشأن المحلي، حيث سبق أن وقفت العمدة نفسها على “مجزرة” رهيبة تم ارتكابها في حق عشرات الأشجار التي عمرت طيلة قرون بملتقى دوار سيدي مبارك وحي البهجة بدوار العسكر، قبل أن يقوم رئيس قسم تدبير الملك العمومي أنذاك وفي غفلة من الجميع بالإنتقال رفقة مقاول كان بصدد الإعداد لتنظيم بمعرض بالمكان، وبالتالي استقدام جرافة لاجثتات عشرات الأشجار، قبل أن تنتبه السلطات المحلية بعد أن “وقعت الفاس في الرأس” وتعمل على حجز الجرافة ووقف العملية، فيما قامت رئيسة المجلس بإعفاء الموظف المسؤول وإحالة ملفه على المجلس التأديبي.

سلوكات باتت تسيج طريقة تدبيرالشأن المحلي بمراكش،وتحشر المجلس الجماعي في قفص الإتهام، باعتباره الجهة المسؤولة عن حماية الفضاءات الخضراء، والعمل على منع البلاء قبل وقوعه،والإكتفاء بعدها بالإحتماء بستار”عيات أم الحمق ما تعض فلسانها، قال ليها قطعيه”.