اهتزت مدينة مراكش هذا الاسبوع، على وقع فضيحة طبية كبيرة، بعدما اقدم المستشفى الخاص بمراكش، على احتجاز جثة مريضة متوفية، والاستمرار في طلب اموال اضافية بشكل غير مهني، استدعى تدخل النيابة العامة.

وحسب المعطيات التي توصلت بها “كش24 فقد” تدخلت فرقة للضابطة القضائية تابعة للدائرة الأمنية 19 بالمستشفى الخاص بمراكش امس الجمعة 23 غشت، بناء على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، لتخليص جثة السيدة التي تم احتجازها من طرف أطباء المستشفى المذكور  بدعوى عدم أداء باقي مصاريف العلاج.

ووفق مصدر مقرب من السيدة المتوفية، فإن المستشفى استمر في المطالبة بمصاريف اضافية، مع العلم ان باقي هذه المصاريف تهم أعمال تمت على السيدة بعد وفاتها التي كانت نتيجة إهمال أطباء وممرضين، وخاصة طبيبها المعالج الذي غادر لقضاء عطلته الصيفية، بعدما أرهق جسمها بالكيماوي تاركا إياها بالعناية المركزة.

ويضيف المصدر ذاته، ان الطبيب المذكور صار يستخلص مبلغ 300 درهم عن كل اتصال هاتفي به، رغم انه في عطلة، في الوقت الذي كان عليه تتبع مريضته عن كثب، مضيفا ان هؤلاء الاطر، لا يحملون من هذه الصفة إلا الاسم، لانهم جميعهم يلجون العناية المركزة بملابسهم دون استعمال أي نوع من أنواع الوقاية متسببين في وفاة شخصين في نفس الليلة و بنفس الأعراض.

وكشف المصدر، أن ما عاينه طيلة 10 أيام بالمستشفى الخاص بمراكش، لا يمث للطب بصلة، بسبب انعدام الضمير المهني وانعدام المسؤولية والمهنية، مشيرا أن كل ما يتقنون فعله هو استخلاص مبالغ مالية من عائلات المرضى المغلوب على أمرهم  ومطالبتهم بشيكات بنكية كضمانة لاستخلاص مبالغ وهمية.

وحسب المصدر ذاته  فإن الاطر المذكورة يطالبون تدخل أطباء اختصاصيين خارج المستشفى لهم علاقات خاصة بهم، لمجرد الحضور ومعاينة المريض مقابل مبلغ مهم ، مشيرا ان المبالغ التي تتم المطالبة بها بشكل غير منطقي  ومبالغ فيه، جعلت فاتورة استشفاء المريضة المتوفية تبلغ 62 الف درهم.

وتساءل مقربون من الفقيدة، متى تتدخل الدولة لحماية المواطنين من جشع تجار الصحة في مثل هذا المستشفى، الذي اعتبروه سوقا تجاريا للبيع والشراء في صحة البشر.