فضيحة ، مسلسل فضائح محمد نجيب بن الشيخ عامل القلعة – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 19 أبريل 2025, 16:48

جهوي

فضيحة ، مسلسل فضائح محمد نجيب بن الشيخ عامل القلعة


كشـ24 نشر في: 6 أغسطس 2012

فضيحة ، مسلسل فضائح محمد نجيب بن الشيخ عامل القلعة
اتهم حسن بوشريط مستثمر مغربي يحمل جنسية إيطالية محمد نجيب بن الشيخ عامل قلعة السراغنة ، بابتزازه في مبلغ مالي يصل إلى 60 ألف أورو، أي حوالي 66 مليون سنتيم، لقاء الترخيص له بإقامة مشروع استثماري بالمدينة.
وأوضح المستثمرالمذكور لصحيفة كش24 أن العامل بن الشيخ طلب منه "مبلغا ماليا قال إنه يريد أن يرسله إلى ابنه الذي يدرس بباريس، وفعلا " أعطيته هذا المبلغ المحدد في 60 ألف أورو داخل مكتبه بمقر العمالة " يضيف حسن ل"كش24"، مشيرا إلى أن العامل وعده بالإفراج عن مشروعه الذي سبق أن أوقفه بدعوى أنه يضر بالبيئة لكنه لم يفعل،بل " طلب مني أن أمده بمبلغ مالي آخر حدده في 150 ملون سنتيم مع إتاوة في آخر كل شهر" ـ يقول المستثمر المذكور.
كما سبق لأحد المسؤولين الجماعيين بقلعة السراغنة أن  تقدم بشكاية ضد العامل المذكور بابتزازه حيث صادر منه قطيع من البقر 25 رأس وثور وفرس ، إثر تخوف المسؤول الجماعي من قيام العامل بنزع 100 هكتار من أراضي للجموع خصصها المسؤول الجماعي لزراعة الزيتون.
في حين اتهم عبد الرزاق الورزازي رئيس المجلس البلدي لمدينة العطاوية العامل ذاته بابتزازه في مبلغ مالي قدر في 100 مليون سنتيم ادعى العامل ـ حسب الورزازي ـ  لصحيفة "كش24" تخصيصه لمهرجان محلي قبل أن يكتشف المتضرر أن الشيك تم سحبه من طرف مقاول أقام بعض الإصلاحات بضيعة العامل المذكور.
وفي نفس السياق اتهم عبد المجيد سدون عامل الإقليم بالابتزاز من خلال سلبه مبلغ 20 مليون سنتيم أداها عبر شيكين كل واحد يحمل 10 ملايين سنتيم  لرئيس قسم الاقتصادي بالعمالة من أجل المساهمة في تنظيم مهرجان بن جرير في وقت سابق.

فضيحة ، مسلسل فضائح محمد نجيب بن الشيخ عامل القلعة
اتهم حسن بوشريط مستثمر مغربي يحمل جنسية إيطالية محمد نجيب بن الشيخ عامل قلعة السراغنة ، بابتزازه في مبلغ مالي يصل إلى 60 ألف أورو، أي حوالي 66 مليون سنتيم، لقاء الترخيص له بإقامة مشروع استثماري بالمدينة.
وأوضح المستثمرالمذكور لصحيفة كش24 أن العامل بن الشيخ طلب منه "مبلغا ماليا قال إنه يريد أن يرسله إلى ابنه الذي يدرس بباريس، وفعلا " أعطيته هذا المبلغ المحدد في 60 ألف أورو داخل مكتبه بمقر العمالة " يضيف حسن ل"كش24"، مشيرا إلى أن العامل وعده بالإفراج عن مشروعه الذي سبق أن أوقفه بدعوى أنه يضر بالبيئة لكنه لم يفعل،بل " طلب مني أن أمده بمبلغ مالي آخر حدده في 150 ملون سنتيم مع إتاوة في آخر كل شهر" ـ يقول المستثمر المذكور.
كما سبق لأحد المسؤولين الجماعيين بقلعة السراغنة أن  تقدم بشكاية ضد العامل المذكور بابتزازه حيث صادر منه قطيع من البقر 25 رأس وثور وفرس ، إثر تخوف المسؤول الجماعي من قيام العامل بنزع 100 هكتار من أراضي للجموع خصصها المسؤول الجماعي لزراعة الزيتون.
في حين اتهم عبد الرزاق الورزازي رئيس المجلس البلدي لمدينة العطاوية العامل ذاته بابتزازه في مبلغ مالي قدر في 100 مليون سنتيم ادعى العامل ـ حسب الورزازي ـ  لصحيفة "كش24" تخصيصه لمهرجان محلي قبل أن يكتشف المتضرر أن الشيك تم سحبه من طرف مقاول أقام بعض الإصلاحات بضيعة العامل المذكور.
وفي نفس السياق اتهم عبد المجيد سدون عامل الإقليم بالابتزاز من خلال سلبه مبلغ 20 مليون سنتيم أداها عبر شيكين كل واحد يحمل 10 ملايين سنتيم  لرئيس قسم الاقتصادي بالعمالة من أجل المساهمة في تنظيم مهرجان بن جرير في وقت سابق.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بالڤيديو.. شاهد لحظة استقبال تلاميذ لزميلهم المعتدي على أستاذ بسيدي المختار
جهوي

إقليم شيشاوة يواصل تعافيه من الزلزال ودوار إيمي واسيف يودع آخر خيمة
تواصل مجموعة من الأقاليم المغربية تعافيها من تداعيات زلزال الثامن من شتنبر، الذي دمر العديد من المنازل وشرد مئات المواطنين قبل سنة ونصف تقريبا، وجعلهم يلجأون للخيام كحل بديل في انتظار استكمال عمليات إعادة الإعمار. وفي هذا السياق، قامت سلطات إقليم شيشاوة، أمس الجمعة، بإزالة آخر خيمة كانت مخصصة لإيواء المتضررين، والتي كانت تؤوي المواطن لحسن آيت حمو من دوار إيمي واسيف، الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة أداسيل. وعبر لحسن آيت حمو، في تصريح  أدلى به لموقع "تليكسبريس" عن سعادته الغامرة بدخوله منزله الجديد، الذي تم بناؤه وفق المعايير المعتمدة لمقاومة الزلازل، حيث قال:  “الصبر كان طويل، ولكن اليوم الحمد لله، رجعت لحياتي، وبنيت داري من جديد، ما بقا لا خوف لا شقاء.” وتأتي هذه العملية نتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها السلطات من أجل توفير منازل للمتضررين من الزلزال، كما تعتبر محطة مفصلية تبرز بجلاء نجاح عمليات إعادة تأهيل المناطق التي ضربتها الكارثة، وذلك بهدف تحسين ظروف عيش الساكنة وضمان سكن يحفظ كرامتهم الإنسانية. وجدير بالذكر أن أشغال إعادة الإعمار بالإقليم تتقدم بشكل كبير، حيث كشفت المعطيات الرسمية أن من أصل 8025 منزلا متضررا، تم الانتهاء من أشغال 7442 منزلا، بنسبة إنجاز بلغت 93%، ما يعكس حجم الجهود المبذولة والسرعة في التنفيذ رغم صعوبة التضاريس ومحدودية الولوج في بعض المناطق الجبلية.
جهوي

قانون التنظيم القضائي موضوع ندوة علمية بكلية الحقوق بقلعة السراغنة
نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، أول أمس الخميس، ندوة علمية تحت عنوان: "قانون التنظيم القضائي بعد مرور سنتين من إصداره: قراءة في الفرص والتحديات"، وذلك بشراكة مع مؤسسات قضائية وأكاديمية، مثل شعبة القانون الخاص، ومحكمة الاستئناف بمراكش، وبرنامجي الماستر في المنازعات المدنية والعقارية والحكامة القانونية الرقمية.وتأتي الندوة في إطار دعم الإصلاح القضائي المغربي، حيث تهدف إلى تقييم تطبيق القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي بعد مرور عامين على إصداره، مع التركيز على مدى تحقيقه لأهداف دستور 2011، مثل تيسير الولوج إلى العدالة وضمان استقلالية القضاء.وفي كلمة له بهذا الخصوص، أكد الدكتور محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بقلعة السراغنة أن القانون يهدف إلى تحديد درجات التقاضي وأنواع المحاكم بشكل واضح، لكنه يحتاج إلى مراجعة بعض البنود لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية للدولة.وأبرز المشاركون في الندوة أن المدة الزمنية (سنتين) غير كافية لتقييم شامل، لكنها سمحت بطرح إشكالات عملية، مثل الحاجة إلى تعديل بعض النصوص القانونية لتعزيز استقلالية القضاء وتحسين أداء المؤسسات القضائية.ومن جهة أخرى، ذكر الدكتور سعيد عبد الرحمان بنخضرة (منسق ماستر الحكامة القانونية الرقمية) بضرورة ربط القانون بالقوانين الإجرائية الأخرى، مثل المسطرة المدنية والجنائية، لضمان تناغم التشريعات. وتمت الإشادة بالندوة كمنصة حوار بين الأكاديميين (القضاة، المحامين، والباحثين) لبلورة مقترحات عملية، مثل تعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية ودعم الحكامة الرقمية، كما تمت مناقشة إمكانية الاستفادة من التجارب الدولية في تحسين التنظيم القضائي، خاصة في مجالات مثل تسريع التقاضي وحماية حقوق المتقاضين. وفي ختام هذا الحدث، تمت دعوة المشرّعين إلى مراجعة البنود التي تعيق استقلالية القضاء، مثل آليات تعيين القضاة وتوزيع الاختصاصات بين المحاكم، مع تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقضائية لمواكبة التحديات الرقمية في المنظومة القانونية. وجدير بالذكر أن هذه الندوة تعتبر خطوة مهمة في تفعيل الحوار بين الفاعلين القانونيين، مع التأكيد على أن الإصلاح القضائي عملية مستمرة تحتاج إلى مراجعة دورية للتشريعات لضمان مواكبتها للتغيرات الاجتماعية والقانونية.
جهوي

الحكم بالحبس النافذ على أم تخلّت عن رضيعتها بسيدي المختار
قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، مساء أمس الخميس 17 أبريل، بمؤاخذة سيدة متزوجة بسنة واحدة حبسا نافذا، من أجل ترك طفل دون سن الخامسة عشر لا يستطيع أن يحمي نفسه في مكان خال من الناس من طرف أحد أصوله. وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي المختار، التابع لإقليم شيشاوة، قد تمكنت الأسبوع المنصرم، من توقيف سيدة يُشتبه في تورطها في واقعة التخلي عن رضيعة حديثة الولادة، تم العثور عليها داخل كيس بلاستيكي بحديقة عمومية بحي الزاوية. وجاء ذلك وفق مصادرنا عقب التحقيق الفوري الذي بوشر بإشراف النيابة العامة المختصة، بعد العثور على الرضيعة في وضعية حرجة، وهو ما قاد لاحقاً إلى تحديد هوية المشتبه فيها، التي تبين أنها سيدة متزوجة وأم لعدد من الأطفال، كانت في زيارة مؤقتة لعائلتها المقيمة بحي التقدم في سيدي المختار.وكشف التحريات أن المعنية بالأمر وصلت إلى المنطقة على متن سيارة أجرة قادمة من مدينة أخرى، وبحوزتها الرضيعة، وبعد نزولها مباشرة، توجهت إلى الحديقة العمومية المجاورة لمركز البلدة، حيث وضعت الطفلة داخل كيس بلاستيكي وتركَتها في ظروف غير إنسانية، قبل أن تغادر المكان . وبناءً على نتائج التحقيق، تم توقيف المعنية بالامر ووضعها تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تعميق البحث للوقوف على تفاصيل ودوافع هذا الفعل، الذي أثار ردود فعل واسعة واستنكاراً كبيراً بين سكان المنطقة.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة