تعيش ساكنة مدينة مراكش على ايقاع احتقان كبير، بسبب ارتفاع اسعار الضاحي بشكل غير مسبوق، فضلا عن حالة الفوضى التي يعرفها السوق الوحيد المرخص له بتراب جماعة مراكش، والذي ساهمت الشركة المستغلة له وغياب مراقبة المجلس الجماعي، في مضاعفة اسعار الاضاحي المعروضة فيه، بسبب عدم احترام الشركة المستغلة لدفتر التحملات، واقرارها لزيادات غير قانونية على الكسابة والمهنيين وعلى على الزبناء من المواطنين البسطاء .

وأبدى مجموعة من المواطنين والمهتمين بمراكش في اتصالاتهم بـ "كشـ24"، استياءهم من التجاوزات المسجلة بسوق الاضاحي بدار التونسي بتراب مقاطعة النخيل، لا سيما من طرف المسؤولين عن جمع رسوم الدخول لسوق الاضاحي، بحيث يفرضون رسوما تتجاوز بشكل كبير ما هو محدد في بنود عقد الإيجار الذي طرحه المجلس الجماعي لمراكش، ما يزيد من الحنق والسلوك العدواني لباعة الاضاحي كسابة كانوا او شناقة، وهو ما ينعكس على اسعار الاضاحي بشكل ملموس.

وتأتي هذه الفوضى في ظل تقصير المجلس الجماعي في مراقبة تنفيذ شروط العقد، حيث لم تكلف الجماعة نفسها عناء وضع لوحة إعلانات توضح رسوم الدخول للسوق لمربي المواشي والتجار والمواطنين، مما أدى إلى استغلال ونهب أموال المواطنين بشكل غير مشروع، دون أي تدخل يُذكر من الشرطة الادارية ومصالح جماعة مراكش المعنية، وكذا من طرف المصالح الولائية.

وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فإن المسؤولين عن جمع رسوم الدخول لسوق أضحية العيد، يستخلصون الرسوم يوميًا من التجار، حتى لو قضوا الليلة داخل السوق، ويطلبون نفس المبلغ عن رؤوس الأغنام غير المباعة، مما يساهم في ارتفاع الأسعار، كما أن الشركة المكلفة بتنظيم السوق لا تلتزم ببنود العقد وتفرض رسومًا عشوائية، حيث حدد العقد رسوم دخول الشاحنات بـ 20 درهمًا بينما تفرض الشركة 300 درهم، كما تشمل هذه التجاوزات تشمل أيضًا رسوم دخول السيارات والعربات وحتى سعر ركن سيارات المواطنين الذي بلغ 15 درهما، بل بلغ الامر الى درجة فرض رسوم على ناقلي اضاحي المواطنين لدى خروجهم من السوق، في سلوك غير مسبوق.

ويستدعي الامر فتح تحقيق في كيفية حصول الشركة على العقد ومدى التزامها بشروطه، وفرض لائحة الأسعار أمام باب السوق، خلال ما تبقى من ايام قبل العيد مع فرضها في دفاتر التحملات خلال الاعياد المقبلة، لمنع ارتفاع رسوم الدخول للسوق وباقي الرسوم التي تساهم في الرفع من تكلفة الأضاحي على الأسر المغربية.