يبدو أن سلطة "الكارديانات" بمدينة مراكش، أصبحت أكبر من السلطات المحلية والمنتخبة، بالنظر إلى طغيان هؤلاء وتحديهم لقرارات السلطات، باستنزافهم جيوب المواطنين بدون وجه حق، أمام مرأى ومسمع الجهات المسؤولة التي لم تحرك ساكنا لمواجهة هذه الظاهرة التي تتغول أكثر كلما حل فصل الصيف.

ورغم النداءات المتكررة للمواطنين وشكاياتهم العديدة بهذا الخصوص، إلا أن هذه الظاهرة التي أصبحت تنخر جيوب مستعملي السيارات ليل نهار، وجعلتهم يتوجسون معها من بعض أصحاب هذه البذل الصفراء ويصفونهم بمصاصي الدماء، مستمرة، بل وأصبحت تتجذر وتتوسع أكثر، وذلك رغم الحملات التي نقوم بها مصالح الأمن بالمدينة لردع هذه الفئة.

وخلف فشل السلطات في المدينة الحمراء في مواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل خطرا في بعض الأحيان بسبب المناوشات التي تحدث بين سائقي السيارات والحراس الوهميين، والتي قد تتطور في أحيان اخرى إلى اعتداءات خطيرة، (خلف) تذمرا كبيرا في صفوف المراكشيين، الذين يعانون الويلات مع هذه الظاهرة.

وانتقد المراكشيون والزوار السلطات بالمدينة بسبب “تقاعسها في وضع حد لانتشار أشخاص يرتدون قمصانا صفراء في الشوارع والأزقة، مدعين كونهم حراس سيارات”، مشددين على أنها “تغض طرف العين عنهم وتساهم في تزايدهم بشكل يومي”.

وتساءل مهتمون بالشأن المحلي، ما إذا كانت سلطات مدينة مراكش تنتظر تحول مواقف السيارات إلى "مسارح للجرائم"، التي قد تنتج عن هذه الشجارات التي تنشب بين مواطنين وحراس سيارات، حول ثمن الركن، والذي يتفنن عدد من "الكارديانات" في تحديده بما يخدم مصلحتهم، (تنتظر) حتى تبدأ (سلطات مراكش) تنظيم وتقنين ومراقبة هذه المهنة.

وفي هذا الإطار، قال مهتمون بالشأن المحلي في اتصال بـ"كشـ24"، إن اللوحات الإشهارية التي قامت الجماعة الحضرية لمراكش، بتثبيتها في مجموعة من الشوارع والمواقف، والتي تحدد الأماكن المسموح والمصرح بها كمواقف ومراكن عمومية للسيارات والدراجات مع تحديد التعريفة، لا تكفي لردع "أصحاب الجيليات الصفراء"، في ظل غياب مراقبة روتينية لهذه المواقف، وذلك من خلال تعيين فرق ودوريات للمراقبة اليومية لعمليات استغلال المراكن وجزر المخالفين في الحين بدل انتظار الشكاوي.

وشدد المتتبعون للشأن المحلي، على أن تراخي سلطات المدينة في التعامل مع هذه الظاهرة، جعل أكبر شوارع المدينة مسرحا لمجموعة من التجاوزات الخطيرة، متسائلين عن أسباب صمت السلطات عن هذه الظاهرة التي تنتشر كانتشار النار في الهشيم، إذ أصبح الجميع اليوم يعلم أن هناك خلل ما في الموضوع والميدان يطاله الكثير من الغموض بفعل وجود كثرة المتدخلين والسماسرة والوسطاء، وذلك رغم وجود كناش للتحملات الذي يلزم بإحترام التعريفة وبتشغيل العمال وليس كراء أجزاء لهم من الأمكان التي أكتروها من الجماعة الحضرية.

ويطالب المواطنون السلطات المعنية، بالكف عن نهج سياسة الاذان الصماء، والتدخل لوضع حد لهذه الفوضى، عبر تكثيف الدوريات، وإلزام الحاصلين على صفقات كراء مواقف السيارات بمنح الحراس شارات تحمل اسم المقاولة، وإنهاء العشوائية، وأيضا فسخ كل عقود الكراء المنصبة على جنبات الطرق العمومية، والقيام تبعا لاختصاصات المجلس كشرطة إدارية بتنقية الشوارع من كل الظواهر المشينة التي يعاني منها المواطن، في مقدمتها أصحاب السترات الصفراء، إضافة إلى تقديم شكايات ضدهم أمام القضاء.