فرنسا: مجلس الشيوخ يقر قانون توسيع نطاق الشهادة الصحية والتلقيح الإجباري

حرر بتاريخ من طرف

بعد نواب الجمعية الوطنية، الجمعة، صادق مجلس الشيوخ الفرنسي ليل السبت الأحد على قانون يفرض تمديد الشهادة الصحية إلى الأماكن العامة، لكنه رفض تمديدها على الأطفال القصر وفي الأماكن المفتوحة.

وصادق أعضاء مجلس الشيوخ على القانون الذي يمدد نطاق فرض الشهادة الصحية بـ 199 صوتا ومعارضة 123 عضوا، على أن تتوصل غرفتا البرلمان الفرنسي إلى “صيغة توافقية” للقانون بعد التعديلات التي أجراها أعضاء مجلس الشيوخ. وتتمنى الحكومة أن يتوصل أعضاء المجلسين إلى اتفاق في وقت وجيز من أجل المصادقة بشكل نهائي على هذا القانون في مطلع شهر غشت المقبل.

ويأتي إقرار القانون فيما شهدت عدة مدن فرنسية بينها باريس مظاهرات شعبية تنديدا بـ”الدكتاتورية الصحية”، وشارك فيها حوالي 160 ألف شخص حسب أرقام وزارة الداخلية.

وإضافة إلى فرض التطعيم بشكل إلزامي على موظفي قطاع الصحة وعناصر الحماية المدنية والموظفين الذين يعتنون بالمسنين، ينص القانون على تمديد فرض الشهادة الصحية ابتداء من غشت إلى أماكن جديدة مثل المقاهي والمطاعم والمرافق الرياضية والترفيهية وقطاعات الصحة والنقل الجوي والسكك الحديدية.

مجلس الشيوخ يريد تأجيل فرض الشهادة الصحية لغاية شتنبر

من جهة أخرى، اقترح مجلس الشيوخ إجراء تعديلات كثيرة على القانون، الأمر الذي سيؤدي دون شك إلى نشوب صراع سياسي بين أعضاء الغرفة العليا والغرفة السفلى في المحادثات المقبلة. فعلى سبيل المثال، اشترط أعضاء مجلس الشيوخ تمديد فرض الشهادة الصحية بإقرار قانون “الطوارئ الصحية” لغاية 31 أكتوبر المقبل مع إعفاء المراكز التجارية من هذا القانون.

وتجدر الإشارة إل أن بعض التعديلات التي اقترحها المجلس خلقت انقسامات في صفوف حزب “الجمهوريون” (اليمين). كما يريد أعضاء مجلس الشيوخ إرجاء تاريخ دخول فرض الشهادة الصحية حيز التطبيق إلى 15 شتنبر القادم عوضا عن أول غشت.

وإلى ذلك، صادق مجلس الشيوخ على تعديل اقترحه الحزب الاشتراكي يسمح للقاصرين بين 16 و17 عاما بتلقي جرعات اللقاح دون إذن عائلي.

“هذا معناه الأنانية”

كما قام أيضا بتخفيف القيود المفروضة على المصابين بوباء كوفيد-19 والمرغمين على الدخول في حجر صحي.

وإلى ذلك، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون خلال الزيارة التي يقوم بها إلى بولينيزيا الفرنسية إلى ضرورة تلقي التطعيم ضد الوباء. وقال في اجتماع مع موظفين في قطاع الصحة: “الحرية التي لا تلزمني بالقيام ببعض الأشياء.. ما قيمة حريتكم عندما ترفضون عمليات التلقيح. وفي حال مثلا نقلتم العدوى لوالديكم أو لأمهاتكم أو إلي، فسأكون ضحية حريتكم. هذا ليس بحرية بل معناه انعدام المسؤولية. هذا معناه الأنانية”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة