خلال اليوم الثاني من دراسة مشروع قانون الهجرة، اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي إلغاء المساعدة الطبية الحكومية (AME)، المخصصة للمهاجرين غير الشرعيين، التي تسمح بالاستفادة من الرعاية الطبية وتحويلها إلى "مساعدة طبية طارئة".

على الرغم من التعليقات السلبية والرافضة للقرار، خصوصا من أحزاب اليسار، تبنى مجلس الشيوخ بالأغلبية -200 صوت مقابل 136- إجراء مثيرا للجدل لم يظهر في النسخة الأولية للنص الحكومي يلغي "المساعدات الطبية الحكومية" التي ظلت لأكثر من عشرين عامًا توفر التغطية الكاملة للتكاليف الطبية والاستشفائية الممنوحة للأجانب المتواجدين على التراب الفرنسي في وضع غير نظامي ويقيمون في فرنسا لمدة 3 أشهر على الأقل دون انقطاع ولا يتجاوز دخلهم حدًا معينًا.

مساعدات طبية في الحالات الطارئة فقط

وسيتم في المقابل، وفقا للمادة المعتمدة، تعويضها بـ"المساعدات الطبية الطارئة"، التي تركز في حال دخولها حيز التنفيذ، على إدارة "الأمراض الخطيرة والآلام الحادة" فقط، مما سيقلل من كلفة الرعاية الممنوحة حاليا لأكثر من 380 ألف شخص في نهاية عام 2021، وفقًا لتقرير لمجلس الشيوخ.

إعلان لم يرق وزير الصحة، أوريليان روسو، الذي قال في تصريح إعلامي "إنه خطأ فادح"، فيما أعلنت وزيرة المهن الصحية، أنييس فيرمين لو بودو في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه اليمين بشكل رئيسي، بأن هذا الإصلاح "لا علاقة له" بمشروع قانون الهجرة، واعتبرت أن خلط المناقشات حول المساعدات الطبية ومراقبة الهجرة هو هراء".

وأشارت أنييس فيرمين لو بودو إلى أن "المساعدات الطبية الحكومية"، لم تكن "عامل جذب لمرشحي الهجرة غير الشرعية" كما يدعي اليمين وأكدت أن "الحكومة مرتبطة جدًا بـهذا النظام الصحي".

ويبدو أن هذا النظام الصحي الذي جرى إلغاءه دون أي معارضة من السلطة التنفيذية ظل في مرمى أنظار اليمين لسنوات عديدة لأنه كلف دافعي الضرائب الفرنسيين حوالي مليار يورو.

"قرار مبني على الأوهام"

وفي حال تبني القرار في الجمعية العامة، في نهاية شهر ديسمبر المقبل فإن ذلك سيتسبب في "مخاطر حقيقية لنظام الرعاية الصحية في فرنسا" لأنه من الأفضل الاهتمام بمرض بسيط، قبل أن يتحول إلى مرض خطير". هكذا صرح الطبيب العام ونائب رئيس منظمة أطباء العالم جان فرانسوا كورتي لموقع "سكاي نيوز عربية".

ويقول: "لقد خيب تصويت مجلس الشيوخ آمالنا، وقبل كل شيء، صدمنا. لقد صوت أعضاء مجلس الشيوخ وفق نهج أيديولوجي مبني على الأوهام والأكاذيب لا يستند إلى الحجج العقلانية والعلمية العديدة. وبعيداً عن مسائل التضامن، فإن مبادئ الصحة العامة هي التي تم الاستهزاء بها. لأن هذا القرار مخالف للصحة العامة وضد الصحة للجميع".

وفي رده على "ظاهرة الجذب"، إحدى الحجج الرئيسية التي يطرحها منتقدو النظام الصحي التضامني أوضح أن العديد من الدراسات تؤكد أنه لا توجد ظاهرة "جذب" للهجرة مرتبطة بوجود الحقوق الاجتماعية.

معظم المهاجرين يجهلون حقوقهم الطبية

وبلغة الأرقام، "من بين الأشخاص المؤهلين للحصول على "المساعدة الطبية الحكومية"، حوالي 87٪ من المهاجرين غير الشرعيين ليس لديهم حقوق مفتوحة في فرنسا، وهو دليل على تعقيد الحصول عليها"، كما كتبت منظمة أطباء العالم في تقريرها السنوي المخصص لهذا النظام عام 2022.

وفي هذا الشأن يعتبر نائب رئيس منظمة أطباء العالم "إن الواقع بعيد كل البعد عن الخطابات الهستيرية والتلاعبية حول نظام الصحة العامة هذا. "50 بالمئة من المهاجرين غير الشرعيين يتأخرون في طلب الرعاية بسبب جهلهم بحقوقهم. و"80 بالمئة منهم يعانون من أمراض حقيقية تتطلب علاجاً سريعاً".

وفيما يخص الميزانية، أصر جان فرانسوا كورتي على أنها لا تمثل ثقلا كبيرا على فرنسا، "بمقارنة ميزانية AME لعام 2023، المقدرة بـ 1.14 مليار يورو، بالهدف الوطني لنفقات التأمين الصحي فإنه "مع وجود 400 ألف مستفيد سنويًا، لا يمثل برنامج AME سوى 0.4 بالمئة من ميزانية التأمين الصحي".

ويختم حديثه بالتأكيد على أنه أمام كل هذه الحقائق، "الأمر الهائل هو عدم اللجوء إلى الحقوق والتخلي عن تقديم الرعاية لهذه الفئة في مواجهة العقبات المتعددة التي تلاحظها فرق أطباء العالم بشكل يومي".

المصدر: سكاي نيوز عربية