دولي

فرنسا تقترب من المصادقة على قانون يطلب “العفو” من الحركيين


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 15 فبراير 2022

بعد ستين عاما على انتهاء حرب الجزائر، يستعد البرلمان الفرنسي الثلاثاء للمصادقة النهائية من خلال التصويت في مجلس الشيوخ على مشروع قانون لطلب "الصفح" من الحركيين، الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال الاستعمار الفرنسي، ما يفتح الباب لدفع تعويضات مالية لبعض العائلات.ويأتي القانون ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون في 20 سبتمبر في قصر الإليزيه أمام ممثلي الحركيين، وطلب "الصفح" من أولئك الذين قاتلوا الى جانب فرنسا ويعتبرون أنها "تخلّت عنهم" بعد التوقيع على اتفاقية إيفيان في 18 مارس 1962 تمهيدا لاستقلال الجزائر.وبعد ستين عاما من نهاية حرب الجزائر (1954-1962) التي أسفرت عن نحو 500 ألف قتيل، لا تزال الجراح مفتوحة، واتسمت النقاشات حول نص القانون بالعاطفة والتشنج أحيانا في غرفتي البرلمان، ولكن أيضا بتوتر بين الحركيين.وتوصل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في إطار لجنة مشتركة، إلى التوافق على نص قانون صادق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي. وسيكون تصويت مجلس الشيوخ بمثابة المصادقة النهائية عليه اليوم.وقالت الوزيرة المنتدبة للذاكرة وشؤون المحاربين القدامى جنفياف داريوساك إن القانون الذي قدمته الحكومة جاء "اعترافا من الأمة بوجود شرخ عميق ومأساة فرنسية وصفحة مظلمة في تاريخنا".كذلك يعترف النص بـ"ظروف استقبال غير لائقة" لتسعين ألفا من الحركيين وعائلاتهم الذين فروا من الجزائر بعد استقلالها.و تمّ جمع ما يقرب من نصف هؤلاء في مخيمات وقرى "كانت بالأحرى أماكن لإبعادهم وتركت صدمات نفسية وفي بعض الاحيان قتلت" قاطنيها.لذلك، يقترح مشروع القانون "تعويضا" عن الضرر بقيمة تأخذ بالاعتبار المدة التي قضاها كل شخص في هذه الأماكن، وتتراوح بين 2000 و15000 يورو.وتقدّر الحكومة عدد المستفيدين المحتملين بخمسين ألف شخص بتكلفة إجمالية قدرها 302 مليون يورو على مدى ست سنوات تقريبًا.وبينما اعتبر البعض أن قيمة التعويض "ضعيفة" بل "سخيفة"، أصيب نحو 40 ألفا من المعنيين بخيبة أمل بما أن التعويض المالي لا يشملهم، لأنهم لم يقيموا في تلك المخيمات، بل سكنوا في المدن حيث كانوا يتمتعون بحرية التنقل، ولو أنهم عاشوا في الفقر."ذاكرة مركّبة" وجُنّد ما يصل إلى 200 ألف من الحركيين في الجيش الفرنسي خلال الحرب بين عامي 1954 و1962.ومنذ صدور مرسوم بذلك في 2003، يخصّص كل 25 سبتمبر يوما لتكريمهم في الأمة، ويلحظ القانون الجديد هذا التاريخ.وينصّ القانون على إنشاء لجنة الاعتراف والتعويضات التي ستفصل في طلبات التعويض وتساهم في العمل على ملف الذاكرة. كما يمكن ان تقترح على الحكومة إجراءات جديدة.والتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتخفيف وطأة "تاريخ معقد" و"ذاكرة مركّبة"، من خلال مبادرات لـ "تهدئة" ذكريات حرب الجزائر التي ما زالت تقسم الفرنسيين.وفي خطاب في نهاية يناير، قام الرئيس الفرنسي بمبادرة تجاه الفرنسيين الذين ولدوا في الجزائر خلال فترة الاستعمار (الأقدام السوداء) ثم انتقلوا إلى فرنسا، فوصف مقتل العشرات من الرافضين لاستقلال الجزائر برصاص الجيش الفرنسي في شارع إيسلي في الجزائر في مارس 1962، بأنه "لا يغتفر".وقال ماكرون "أقول بكل وضوح إن مجزرة 26 مارس 1962 لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية"، مشددا أيضا على وجوب الاعتراف ب"مجزرة 5 يوليو 1962" في وهران بالجزائر التي ارتكبت قبيل ساعات من إعلان استقلال الجزائر رسمياً والتي راح ضحيتها "مئات الأوروبيين، وبالدرجة الأولى فرنسيون".وكرّم ماكرون قبل أسبوع الضحايا التسع الذين ماتوا في في الثامن من فبراير 1962 في محطة مترو شارون في باريس خلال تظاهرة من أجل السلام في الجزائر قمعتها شرطة باريس بقيادة موريس بابون، بعنف.وسيتواصل العمل على ملفات الذاكرة من خلال إحياء ذكرى توقيع اتفاقيات إيفيان في 19 مارس، أي قبل 20 يومًا من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا.وأعلن قصر الإليزيه أنه يحضّر بعناية لهذه المناسبة حتى "لا تكون رهينة" الخلافات السياسية.

بعد ستين عاما على انتهاء حرب الجزائر، يستعد البرلمان الفرنسي الثلاثاء للمصادقة النهائية من خلال التصويت في مجلس الشيوخ على مشروع قانون لطلب "الصفح" من الحركيين، الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال الاستعمار الفرنسي، ما يفتح الباب لدفع تعويضات مالية لبعض العائلات.ويأتي القانون ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون في 20 سبتمبر في قصر الإليزيه أمام ممثلي الحركيين، وطلب "الصفح" من أولئك الذين قاتلوا الى جانب فرنسا ويعتبرون أنها "تخلّت عنهم" بعد التوقيع على اتفاقية إيفيان في 18 مارس 1962 تمهيدا لاستقلال الجزائر.وبعد ستين عاما من نهاية حرب الجزائر (1954-1962) التي أسفرت عن نحو 500 ألف قتيل، لا تزال الجراح مفتوحة، واتسمت النقاشات حول نص القانون بالعاطفة والتشنج أحيانا في غرفتي البرلمان، ولكن أيضا بتوتر بين الحركيين.وتوصل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في إطار لجنة مشتركة، إلى التوافق على نص قانون صادق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي. وسيكون تصويت مجلس الشيوخ بمثابة المصادقة النهائية عليه اليوم.وقالت الوزيرة المنتدبة للذاكرة وشؤون المحاربين القدامى جنفياف داريوساك إن القانون الذي قدمته الحكومة جاء "اعترافا من الأمة بوجود شرخ عميق ومأساة فرنسية وصفحة مظلمة في تاريخنا".كذلك يعترف النص بـ"ظروف استقبال غير لائقة" لتسعين ألفا من الحركيين وعائلاتهم الذين فروا من الجزائر بعد استقلالها.و تمّ جمع ما يقرب من نصف هؤلاء في مخيمات وقرى "كانت بالأحرى أماكن لإبعادهم وتركت صدمات نفسية وفي بعض الاحيان قتلت" قاطنيها.لذلك، يقترح مشروع القانون "تعويضا" عن الضرر بقيمة تأخذ بالاعتبار المدة التي قضاها كل شخص في هذه الأماكن، وتتراوح بين 2000 و15000 يورو.وتقدّر الحكومة عدد المستفيدين المحتملين بخمسين ألف شخص بتكلفة إجمالية قدرها 302 مليون يورو على مدى ست سنوات تقريبًا.وبينما اعتبر البعض أن قيمة التعويض "ضعيفة" بل "سخيفة"، أصيب نحو 40 ألفا من المعنيين بخيبة أمل بما أن التعويض المالي لا يشملهم، لأنهم لم يقيموا في تلك المخيمات، بل سكنوا في المدن حيث كانوا يتمتعون بحرية التنقل، ولو أنهم عاشوا في الفقر."ذاكرة مركّبة" وجُنّد ما يصل إلى 200 ألف من الحركيين في الجيش الفرنسي خلال الحرب بين عامي 1954 و1962.ومنذ صدور مرسوم بذلك في 2003، يخصّص كل 25 سبتمبر يوما لتكريمهم في الأمة، ويلحظ القانون الجديد هذا التاريخ.وينصّ القانون على إنشاء لجنة الاعتراف والتعويضات التي ستفصل في طلبات التعويض وتساهم في العمل على ملف الذاكرة. كما يمكن ان تقترح على الحكومة إجراءات جديدة.والتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتخفيف وطأة "تاريخ معقد" و"ذاكرة مركّبة"، من خلال مبادرات لـ "تهدئة" ذكريات حرب الجزائر التي ما زالت تقسم الفرنسيين.وفي خطاب في نهاية يناير، قام الرئيس الفرنسي بمبادرة تجاه الفرنسيين الذين ولدوا في الجزائر خلال فترة الاستعمار (الأقدام السوداء) ثم انتقلوا إلى فرنسا، فوصف مقتل العشرات من الرافضين لاستقلال الجزائر برصاص الجيش الفرنسي في شارع إيسلي في الجزائر في مارس 1962، بأنه "لا يغتفر".وقال ماكرون "أقول بكل وضوح إن مجزرة 26 مارس 1962 لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية"، مشددا أيضا على وجوب الاعتراف ب"مجزرة 5 يوليو 1962" في وهران بالجزائر التي ارتكبت قبيل ساعات من إعلان استقلال الجزائر رسمياً والتي راح ضحيتها "مئات الأوروبيين، وبالدرجة الأولى فرنسيون".وكرّم ماكرون قبل أسبوع الضحايا التسع الذين ماتوا في في الثامن من فبراير 1962 في محطة مترو شارون في باريس خلال تظاهرة من أجل السلام في الجزائر قمعتها شرطة باريس بقيادة موريس بابون، بعنف.وسيتواصل العمل على ملفات الذاكرة من خلال إحياء ذكرى توقيع اتفاقيات إيفيان في 19 مارس، أي قبل 20 يومًا من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا.وأعلن قصر الإليزيه أنه يحضّر بعناية لهذه المناسبة حتى "لا تكون رهينة" الخلافات السياسية.



اقرأ أيضاً
بريطانيا ترحب بتشديد فرنسا إجراءاتها للحد من الهجرة عبر المانش
رحّبت الحكومة البريطانية، الجمعة، بتشديد الشرطة الفرنسية أساليبها لصد المهاجرين المتجهين إلى إنجلترا على متن قوارب، انطلاقاً من شمال فرنسا.وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية، الجمعة، صُوّرت على أحد الشواطئ، عناصر من الشرطة الفرنسية يمشون في المياه الضحلة، باتجاه قارب مطاطي يقل مهاجرين، بينهم أطفال، ويقومون بثقبه بواسطة سكين.وقال متحدث باسم رئيس الحكومة كير ستارمر: «ما شاهدناه هذا الصباح كان لحظة مهمة»، مضيفاً: «نرحب بكيفية تصرف الشرطة الفرنسية في المياه الضحلة، وما شهدتموه في الأسابيع الأخيرة هو تشديد في نهجها». وأوضح المتحدث: «نشهد استخدام أساليب جديدة لتعطيل هذه القوارب حتى قبل أن تبدأ رحلتها».وأشار إلى أنه «إلى جانب الأدوات الأخرى التي تستخدمها الحكومة، نعتقد أن ذلك قد يكون له تأثير كبير للحد من الأساليب التي تستخدمها هذه العصابات» من المهربين. وتضغط المملكة المتحدة على فرنسا لتعديل «مبدأ» تدخل الشرطة والدرك في البحر لاعتراض قوارب الأجرة حتى مسافة تصل إلى 300 متر من الشاطئ. تنقل هذه القوارب المهاجرين مباشرة إلى البحر لتجنب عمليات التفتيش على الشاطئ.وينص القانون البحري على قيام السلطات بعمليات الإنقاذ فقط لدى دخول القارب إلى المياه، وعدم اعتراض المهاجرين للحؤول دون غرقهم. وبضغط من اليمين المتطرف، وعد رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر الذي تولى السلطة قبل عام، بـ«استعادة السيطرة على الحدود».عَبَرَ نحو عشرين ألف مهاجر قناة المانش في قوارب صغيرة من أوروبا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025، وهو رقم قياسي جديد. ويمثل هذا العدد زيادة بنحو 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأحصي في العام 2022 رقم قياسي مع وصول 45 ألفاً، و774 مهاجراً إلى المملكة المتحدة.
دولي

ترمب يمنح نتنياهو فرصة أخيرة لإنهاء الحرب
تتجه الأنظار في إسرائيل، كما في قطاع غزة، إلى واشنطن التي تستضيف يوم الاثنين لقاء بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو لقاء وُصف بأنه حاسم لتحديد مستقبل الحرب في غزة. وتفيد تقارير إسرائيلية بأن نتنياهو أصغى جيداً للرياح التي تهب في البيت الأبيض، وفهم أن الرئيس ترمب يمنحه فرصة أخيرة لإنهاء الحرب. وكان ترمب قد ذكر، الخميس، أن من المحتمل معرفة خلال 24 ساعة ما إذا كانت «حماس» ستقبل بوقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأعلن ترمب يوم الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً مع «حماس»، على أن تعمل مختلف الأطراف خلال هذه الهدنة على إنهاء الحرب. وقالت «حماس»، التي سبق أن أعلنت أنها لن ترضى إلا باتفاق ينهي الحرب بشكل دائم، إنها تدرس الاقتراح. لكن الحركة لم تعط أي مؤشر حول ما إذا كانت ستقبله أم سترفضه، بحسب وكالة «رويترز». ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد على إعلان ترمب بشأن وقف إطلاق النار. ويعارض بعض أعضاء الائتلاف اليميني الذي يتزعمه أي اتفاق، بينما أبدى آخرون دعمهم له.
دولي

“الدولية الذرية” تعلن مغادرة مفتشيها إيران
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها غادروا إيران، الجمعة، بعد أن علّقت الجمهورية الإسلامية رسمياً تعاونها معها. وعلقت إيران تعاونها مع الوكالة بعد حرب استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، تخللتها ضربات إسرائيلية وأمريكية غير مسبوقة على منشآت نووية إيرانية، فاقمت التوتر بين طهران والوكالة. وأفادت الوكالة في منشور على «إكس»: «غادر أعضاء فريق مفتشي الوكالة اليوم إيران بسلام عائدين إلى مقرها في فيينا، بعد أن مكثوا في طهران طوال فترة النزاع العسكري الأخير». وأضافت: «أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي مجدداً الأهمية الكبيرة لإجراء محادثات بين الوكالة وإيران بشأن سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية في إيران في أقرب وقت». وعلّقت إيران رسمياً تعاونها مع الوكالة، الأربعاء. وأقر البرلمان الإيراني في 25 يونيو، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة. ويهدف القانون إلى «ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية» بموجب معاهدة منع الانتشار النووي وخصوصاً تخصيب اليورانيوم، بحسب وسائل إعلام إيرانية. وانتقدت واشنطن، التي تضغط على طهران لاستئناف المفاوضات المتوقفة إثر شن إسرائيل هجماتها في 13 يونيو، القرار الإيراني ووصفته بأنه «غير مقبول».
دولي

مصرع لاعب مصري شاب تحت عجلات قطار سريع
سادت حالة من الحزن العميق في الوسط الرياضي المصري، بعد وفاة اللاعب الشاب يوسف الشيمي، مهاجم فريق طلائع الجيش للناشئين (مواليد 2009)، إثر حادث قطار مأساوي وقع صباح الجمعة في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية شمالي البلاد. ووفقا لمصادر محلية، وقع الحادث أثناء محاولة يوسف عبور مزلقان للسكك الحديدية بصحبة صديقه يوسف أبوالنصر، في لحظة تزامنت مع مرور قطار سريع، مما أدى إلى اصطدام القطار بهما ووفاتهما على الفور. ويُشار إلى أن "المزلقان" هو معبر عند تقاطع طريق عام مع خط سكة حديد، وغالبا ما يُغلق عند مرور القطارات لحماية المشاة والمركبات، غير أن تجاوزه في توقيت خاطئ قد يؤدي إلى حوادث قاتلة. يوسف الشيمي كان يُعتبر من أبرز المواهب الصاعدة في قطاع الناشئين بطلائع الجيش، وقد لفت الأنظار بإمكاناته الفنية الواعدة، مما جعله أحد الأسماء المُبشّرة بمستقبل لافت في الكرة المصرية. وشكلت وفاة يوسف صدمة كبيرة بين زملائه ومدربيه، وداخل الأوساط الكروية عموما، خاصة في ظل ما كان يحمله من طموحات وآمال، قطعها القدر في لحظة مفجعة.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة