فرنسا تقترب من المصادقة على قانون يطلب “العفو” من الحركيين
بعد ستين عاما على انتهاء حرب الجزائر، يستعد البرلمان الفرنسي الثلاثاء للمصادقة النهائية من خلال التصويت في مجلس الشيوخ على مشروع قانون لطلب “الصفح” من الحركيين، الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال الاستعمار الفرنسي، ما يفتح الباب لدفع تعويضات مالية لبعض العائلات.
ويأتي القانون ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون في 20 سبتمبر في قصر الإليزيه أمام ممثلي الحركيين، وطلب “الصفح” من أولئك الذين قاتلوا الى جانب فرنسا ويعتبرون أنها “تخلّت عنهم” بعد التوقيع على اتفاقية إيفيان في 18 مارس 1962 تمهيدا لاستقلال الجزائر.
وبعد ستين عاما من نهاية حرب الجزائر (1954-1962) التي أسفرت عن نحو 500 ألف قتيل، لا تزال الجراح مفتوحة، واتسمت النقاشات حول نص القانون بالعاطفة والتشنج أحيانا في غرفتي البرلمان، ولكن أيضا بتوتر بين الحركيين.
وتوصل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في إطار لجنة مشتركة، إلى التوافق على نص قانون صادق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي. وسيكون تصويت مجلس الشيوخ بمثابة المصادقة النهائية عليه اليوم.
وقالت الوزيرة المنتدبة للذاكرة وشؤون المحاربين القدامى جنفياف داريوساك إن القانون الذي قدمته الحكومة جاء “اعترافا من الأمة بوجود شرخ عميق ومأساة فرنسية وصفحة مظلمة في تاريخنا”.
كذلك يعترف النص بـ”ظروف استقبال غير لائقة” لتسعين ألفا من الحركيين وعائلاتهم الذين فروا من الجزائر بعد استقلالها.
و تمّ جمع ما يقرب من نصف هؤلاء في مخيمات وقرى “كانت بالأحرى أماكن لإبعادهم وتركت صدمات نفسية وفي بعض الاحيان قتلت” قاطنيها.
لذلك، يقترح مشروع القانون “تعويضا” عن الضرر بقيمة تأخذ بالاعتبار المدة التي قضاها كل شخص في هذه الأماكن، وتتراوح بين 2000 و15000 يورو.
وتقدّر الحكومة عدد المستفيدين المحتملين بخمسين ألف شخص بتكلفة إجمالية قدرها 302 مليون يورو على مدى ست سنوات تقريبًا.
وبينما اعتبر البعض أن قيمة التعويض “ضعيفة” بل “سخيفة”، أصيب نحو 40 ألفا من المعنيين بخيبة أمل بما أن التعويض المالي لا يشملهم، لأنهم لم يقيموا في تلك المخيمات، بل سكنوا في المدن حيث كانوا يتمتعون بحرية التنقل، ولو أنهم عاشوا في الفقر.
“ذاكرة مركّبة”
وجُنّد ما يصل إلى 200 ألف من الحركيين في الجيش الفرنسي خلال الحرب بين عامي 1954 و1962.
ومنذ صدور مرسوم بذلك في 2003، يخصّص كل 25 سبتمبر يوما لتكريمهم في الأمة، ويلحظ القانون الجديد هذا التاريخ.
وينصّ القانون على إنشاء لجنة الاعتراف والتعويضات التي ستفصل في طلبات التعويض وتساهم في العمل على ملف الذاكرة. كما يمكن ان تقترح على الحكومة إجراءات جديدة.
والتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتخفيف وطأة “تاريخ معقد” و”ذاكرة مركّبة”، من خلال مبادرات لـ “تهدئة” ذكريات حرب الجزائر التي ما زالت تقسم الفرنسيين.
وفي خطاب في نهاية يناير، قام الرئيس الفرنسي بمبادرة تجاه الفرنسيين الذين ولدوا في الجزائر خلال فترة الاستعمار (الأقدام السوداء) ثم انتقلوا إلى فرنسا، فوصف مقتل العشرات من الرافضين لاستقلال الجزائر برصاص الجيش الفرنسي في شارع إيسلي في الجزائر في مارس 1962، بأنه “لا يغتفر”.
وقال ماكرون “أقول بكل وضوح إن مجزرة 26 مارس 1962 لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية”، مشددا أيضا على وجوب الاعتراف ب”مجزرة 5 يوليو 1962” في وهران بالجزائر التي ارتكبت قبيل ساعات من إعلان استقلال الجزائر رسمياً والتي راح ضحيتها “مئات الأوروبيين، وبالدرجة الأولى فرنسيون”.
وكرّم ماكرون قبل أسبوع الضحايا التسع الذين ماتوا في في الثامن من فبراير 1962 في محطة مترو شارون في باريس خلال تظاهرة من أجل السلام في الجزائر قمعتها شرطة باريس بقيادة موريس بابون، بعنف.
وسيتواصل العمل على ملفات الذاكرة من خلال إحياء ذكرى توقيع اتفاقيات إيفيان في 19 مارس، أي قبل 20 يومًا من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا.
وأعلن قصر الإليزيه أنه يحضّر بعناية لهذه المناسبة حتى “لا تكون رهينة” الخلافات السياسية.
