قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم (الاثنين)، إنه ناقش أعمال العنف التي شهدتها سوريا في الآونة الأخيرة مع نظيره السوري، وإنه أبلغه أن باريس تتطلع إلى معاقبة المسؤولين عن أعمال العنف.

من جانبها، دعت الصين، اليوم، إلى «الوقف الفوري» لأعمال العنف في المنطقة الساحلية بغرب سوريا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن بكين «تتابع من كثب الوضع في سوريا، وهي قلقة من العدد الكبير للضحايا الذي تسببت فيه هذه الاشتباكات المسلحة».

كما رأت إيران أنه «لا مبرر» للهجمات بحق الأقليات في سوريا، بما في ذلك أفراد الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي: «لا يوجد أي مبرر للهجمات على بعض العلويين والمسيحيين والدروز والأقليات الأخرى»، معتبراً أن ذلك «أحزن المشاعر وضمير الدول في المنطقة والعالم».

ورفض بقائي اتهام طهران بالضلوع في أعمال العنف، وذلك بعد تقارير صحافية ألمحت إلى دور لطهران في الاشتباكات. وقال: «هذا الاتهام سخيف ومرفوض بالكامل، ونعتقد أن توجيه أصابع الاتهام إلى إيران وأصدقاء إيران هو أمر خاطئ... ومضلل مائة في المائة».

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، إن سوريا «تعرَّضت مؤخراً لمحاولات كثيرة لزعزعة استقرارها وجرّها إلى مستنقع الفوضى».

وأضاف -خلال كلمة حول المستجدات الأخيرة- أن البلاد «أمام خطر جديد يتمثل في محاولات فلول النظام السابق وجِهات خارجية خلق فتنة جديدة، وجرّ بلادنا إلى حرب أهلية؛ بهدف تقسيمها».

ورأى الشرع أن التهديدات التي تواجه سوريا «ليست مجرد تهديدات عابرة؛ بل هي نتيجة مباشرة لمحاولات انتهازية من قِبل قوى تسعى إلى إدامة الفوضى»؛ مشيراً إلى أن ما يحدث في بعض مناطق الساحل السوري ليست المحاولة الأولى: «بل حدث مثلها قبل شهر ونصف شهر، وأخمدناها».

وأشار الرئيس السوري إلى تشكيلِ لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في أحداث الساحل، وتقديم المتورطين إلى العدالة، وكشف الحقائق أمام الشعب السوري.

وأضاف: «سنعلن عن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، وستكون مكلَّفة من رئاسة الجمهورية بالتواصلِ المباشر مع الأهالي في الساحل السوري، للاستماع إليهم، وتقديم الدعم اللازم، بما يضمن حماية أمنهم، ويعزز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة».

وبدأ التوتر في سوريا، يوم الخميس، في قرية ذات غالبية علويّة في ريف محافظة اللاذقية الساحلية، على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين علويين النار، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي تحدث منذ ذلك الحين عن حصول عمليات «إعدام» طالت مدنيين.