دولي

فرنسا تشرع في استخدام مخزونها النفطي الإحتياطي ومخاوف تجاه قطاع إنتاج الكهرباء


كشـ24 نشر في: 25 مايو 2016

بدأت فرنسا باستخدام احتياطي الوقود الإستراتيجي لديها لتأمين احتياجات المواطنين اليومية، بمواجهة توقف المصافي جراء الاحتجاجات الاجتماعية للمعارضين لتعديل قانون العمل. ويهدد امتداد الأزمة واستمرار المواجهة بين الحكومة والنقابات، قطاع إنتاج الكهرباء.

في خطوة جديدة تزيد من بؤر الاحتجاج على تعديل قانون العمل، دعا الاتحاد العام للعمل "سي جي تي" الثلاثاء عمال المحطات النووية إلى المشاركة في الإضرابات لمواصلة الضغط على الحكومة. وقد لبت في وقت سابق نسبة كبيرة من عمال مصافي تكرير النفط ومستودعات الوقود والمرافئ الدعوة بالتوقف عن العمل وعرقلة التموين بالبنزين والوقود، ما خلق شللا جزئيا في البلاد.

فرنسا بدأت بالسحب من مخزونها الإستراتيجي من الوقود

وأعلن الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية الأربعاء أنه بعد توقف مصافي النفط وتطويق مستودعات الوقود، بدأ "منذ يومين" استخدام المخزون النفطي الاحتياطي. ويمكن أن يغذي هذا الإعلان قلق الرأي العام وزيادة الضغوط على الحكومة الاشتراكية.

وقال رئيس الاتحاد فرانسيس دوزو "منذ يومين، ونظرا إلى وجود مشكلات في سير عمل التكرير، وتطويق المستودعات، بدأنا بالتعاون مع السلطات العامة باستخدام المخزون الاحتياطي".

مضيفا "في كل يوم نسحب (من الاحتياطي) ما يعادل يوما واحدا من الاستهلاك"، "عليه، وفي أسوأ الأحوال، إذا بقي الوضع متوترا للغاية، سنفعل ذلك على مدى ثلاثة أشهر".

وأكدت الحكومة استخدام ثلاثة أيام حتى الآن من أصل 115 متاحة في احتياطي الوقود.

وقال الرئيس فرانسوا هولاند الأربعاء "سيتم القيام بكل ما يلزم لتامين الإمدادات" بالوقود، في حين تخشى أوساط النقل البري من تراجع في النشاط الاقتصادي في البلاد.

وحذر باسكال باريه الذي يدير شركة في باريس من أن "الوقود جزء لا يتجزأ من عملنا. وإذا لم نتمكن من تسليم المتاجر ومحلات السوبرماركت البضائع، فسوف تجثو فرنسا على ركبتيها".

وباتت ست من المصافي الثماني في فرنسا متوقفة عن الإنتاج أو تشهد تباطؤا. ورفعت قوات الأمن الحصار عن 11 مستودعا للمحروقات، في حين حدت بعض المناطق من توزيع الوقود ووضعت يدها على بعض محطات التعبئة من أجل تلبية الخدمات الأهم.

والنزاع الناجم عن تعديل متنازع عليه لقانون العمل بات يعتبر الخطوة الأخيرة المهمة في ولاية هولاند، يمكن أن يؤثر أيضا في إنتاج الكهرباء مع الدعوة إلى الإضراب الخميس في 19 محطة للطاقة النووية.

وقد قام العاملون في محطة نوجان سور سين (وسط شرق) بالتصويت لصالح إغلاق الموقع.

ودعت منظمات أرباب العمل مجتمعة الدولة إلى "ضمان الامتثال للقانون"، و"اتخاذ تدابير لضمان المصلحة العامة وحرية العمل والتنقل بحرية"، وذلك بسبب القلق حيال "العواقب" على الشركات وجاذبية فرنسا.

ورغم ذلك، أكد المتحدث باسم الحكومة ستيفان لو فول الرفض في هذه المرحلة فكرة توقيف العاملين في مصافي النفط المضربة، في حين يضاعف اليمين دعواته إلى القيام بهذا تجنبا لحدوث شلل في البلاد.

وفي السكك الحديد، اضطربت حركة المرور أيضا الأربعاء مع ثلاثة قطارات عالية السرعة تعمل من أصل أربعة، لكن الإضراب في السكك الحديد لم يكن بمثل حدة الأسبوع الماضي.

مرحلة صعبة

وقال رئيس الاتحاد العام للعمل "سي جي تي" فيليب مارتينز عبر إذاعة "راديو فرانس أنتر"، "طالما أن الحكومة ترفض النقاش، هناك مخاطر بازدياد وتيرة التعبئة". وهذا تهديد للحكومة قبل ثلاثة أسابيع من افتتاح مباريات كأس أوروبا 2016.

وبحسب الصحافة، فإن هذه النقابة تقوم "بلعبة خطرة" من خلال تبنيها سلوكا "متشددا". وكتبت صحيفة "سود ويست" إن النقابة "تلعب بالنار ضمن أوضاع متوترة للغاية، لأن أي انحراف في التحركات الاجتماعية يمكن أن يؤدي إلى أسوأ أعمال العنف".

من جهته، أكد الأمين العام لنقابة "القوة العاملة" (فورس أوفريير) جان كلود مايي أيضا أنه "ليس في وارد التوقف" عن التعبئة.

ولا تنوي الحكومة، التي تعتبر ما يجري تحركا يمثل أقلية تأخذ البلد "رهينة"، سحب إصلاح قانون العمل رغم الانتقادات بسبب منحاه الليبرالي واعتباره مؤيدا لمصالح الشركات.

وقال وزير الدولة للعلاقات مع البرلمان جان-ماري لوغن "نعرف أن علينا اجتياز هذه المرحلة، وهذا بالطبع أمر صعب قليلا، فالإصلاحات في هذا البلد صعبة، يجب ألا نخفي ذلك".

من جهتها، اعتبرت نقابة "سي إف دي تي" الإصلاحية أن سحب تعديل القانون سيكون "أمرا غير مقبول".

وقال رئيس النقابة لوران بيرجيه "ليس واردا أن تتخلى الحكومة عن التزاماتها، إن كان ذلك عبر سحب القانون أو تفريغه من مضمونه. سيشكل ذلك ضربة للموظفين لأنهم سيفقدون ميزات سيحصلون عليها من خلال حقوق جديدة يعترف بها النص".

وفي مؤشر على المأزق الذي بلغته الحكومة، قبل أقل من سنة على الانتخابات الرئاسية، اقترح وزير الاقتصاد السابق أرنو مونبور تنظيم استفتاء لإنهاء الاحتجاجات الاجتماعية.

بدأت فرنسا باستخدام احتياطي الوقود الإستراتيجي لديها لتأمين احتياجات المواطنين اليومية، بمواجهة توقف المصافي جراء الاحتجاجات الاجتماعية للمعارضين لتعديل قانون العمل. ويهدد امتداد الأزمة واستمرار المواجهة بين الحكومة والنقابات، قطاع إنتاج الكهرباء.

في خطوة جديدة تزيد من بؤر الاحتجاج على تعديل قانون العمل، دعا الاتحاد العام للعمل "سي جي تي" الثلاثاء عمال المحطات النووية إلى المشاركة في الإضرابات لمواصلة الضغط على الحكومة. وقد لبت في وقت سابق نسبة كبيرة من عمال مصافي تكرير النفط ومستودعات الوقود والمرافئ الدعوة بالتوقف عن العمل وعرقلة التموين بالبنزين والوقود، ما خلق شللا جزئيا في البلاد.

فرنسا بدأت بالسحب من مخزونها الإستراتيجي من الوقود

وأعلن الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية الأربعاء أنه بعد توقف مصافي النفط وتطويق مستودعات الوقود، بدأ "منذ يومين" استخدام المخزون النفطي الاحتياطي. ويمكن أن يغذي هذا الإعلان قلق الرأي العام وزيادة الضغوط على الحكومة الاشتراكية.

وقال رئيس الاتحاد فرانسيس دوزو "منذ يومين، ونظرا إلى وجود مشكلات في سير عمل التكرير، وتطويق المستودعات، بدأنا بالتعاون مع السلطات العامة باستخدام المخزون الاحتياطي".

مضيفا "في كل يوم نسحب (من الاحتياطي) ما يعادل يوما واحدا من الاستهلاك"، "عليه، وفي أسوأ الأحوال، إذا بقي الوضع متوترا للغاية، سنفعل ذلك على مدى ثلاثة أشهر".

وأكدت الحكومة استخدام ثلاثة أيام حتى الآن من أصل 115 متاحة في احتياطي الوقود.

وقال الرئيس فرانسوا هولاند الأربعاء "سيتم القيام بكل ما يلزم لتامين الإمدادات" بالوقود، في حين تخشى أوساط النقل البري من تراجع في النشاط الاقتصادي في البلاد.

وحذر باسكال باريه الذي يدير شركة في باريس من أن "الوقود جزء لا يتجزأ من عملنا. وإذا لم نتمكن من تسليم المتاجر ومحلات السوبرماركت البضائع، فسوف تجثو فرنسا على ركبتيها".

وباتت ست من المصافي الثماني في فرنسا متوقفة عن الإنتاج أو تشهد تباطؤا. ورفعت قوات الأمن الحصار عن 11 مستودعا للمحروقات، في حين حدت بعض المناطق من توزيع الوقود ووضعت يدها على بعض محطات التعبئة من أجل تلبية الخدمات الأهم.

والنزاع الناجم عن تعديل متنازع عليه لقانون العمل بات يعتبر الخطوة الأخيرة المهمة في ولاية هولاند، يمكن أن يؤثر أيضا في إنتاج الكهرباء مع الدعوة إلى الإضراب الخميس في 19 محطة للطاقة النووية.

وقد قام العاملون في محطة نوجان سور سين (وسط شرق) بالتصويت لصالح إغلاق الموقع.

ودعت منظمات أرباب العمل مجتمعة الدولة إلى "ضمان الامتثال للقانون"، و"اتخاذ تدابير لضمان المصلحة العامة وحرية العمل والتنقل بحرية"، وذلك بسبب القلق حيال "العواقب" على الشركات وجاذبية فرنسا.

ورغم ذلك، أكد المتحدث باسم الحكومة ستيفان لو فول الرفض في هذه المرحلة فكرة توقيف العاملين في مصافي النفط المضربة، في حين يضاعف اليمين دعواته إلى القيام بهذا تجنبا لحدوث شلل في البلاد.

وفي السكك الحديد، اضطربت حركة المرور أيضا الأربعاء مع ثلاثة قطارات عالية السرعة تعمل من أصل أربعة، لكن الإضراب في السكك الحديد لم يكن بمثل حدة الأسبوع الماضي.

مرحلة صعبة

وقال رئيس الاتحاد العام للعمل "سي جي تي" فيليب مارتينز عبر إذاعة "راديو فرانس أنتر"، "طالما أن الحكومة ترفض النقاش، هناك مخاطر بازدياد وتيرة التعبئة". وهذا تهديد للحكومة قبل ثلاثة أسابيع من افتتاح مباريات كأس أوروبا 2016.

وبحسب الصحافة، فإن هذه النقابة تقوم "بلعبة خطرة" من خلال تبنيها سلوكا "متشددا". وكتبت صحيفة "سود ويست" إن النقابة "تلعب بالنار ضمن أوضاع متوترة للغاية، لأن أي انحراف في التحركات الاجتماعية يمكن أن يؤدي إلى أسوأ أعمال العنف".

من جهته، أكد الأمين العام لنقابة "القوة العاملة" (فورس أوفريير) جان كلود مايي أيضا أنه "ليس في وارد التوقف" عن التعبئة.

ولا تنوي الحكومة، التي تعتبر ما يجري تحركا يمثل أقلية تأخذ البلد "رهينة"، سحب إصلاح قانون العمل رغم الانتقادات بسبب منحاه الليبرالي واعتباره مؤيدا لمصالح الشركات.

وقال وزير الدولة للعلاقات مع البرلمان جان-ماري لوغن "نعرف أن علينا اجتياز هذه المرحلة، وهذا بالطبع أمر صعب قليلا، فالإصلاحات في هذا البلد صعبة، يجب ألا نخفي ذلك".

من جهتها، اعتبرت نقابة "سي إف دي تي" الإصلاحية أن سحب تعديل القانون سيكون "أمرا غير مقبول".

وقال رئيس النقابة لوران بيرجيه "ليس واردا أن تتخلى الحكومة عن التزاماتها، إن كان ذلك عبر سحب القانون أو تفريغه من مضمونه. سيشكل ذلك ضربة للموظفين لأنهم سيفقدون ميزات سيحصلون عليها من خلال حقوق جديدة يعترف بها النص".

وفي مؤشر على المأزق الذي بلغته الحكومة، قبل أقل من سنة على الانتخابات الرئاسية، اقترح وزير الاقتصاد السابق أرنو مونبور تنظيم استفتاء لإنهاء الاحتجاجات الاجتماعية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بريطانيا تفتح سفارتها في طهران بعد إغلاق مؤقت
قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هاميش فالكونر أمام البرلمان، يوم الاثنين، إن بريطانيا فتحت سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران بعد إغلاق مؤقت. وأضاف في كلمة أمام البرلمان: «فتحنا سفارتنا في طهران بعد إغلاق مؤقت. ووضعنا خطة عمل وسنواصل القيام بدورنا الكامل لضمان سلامة المواطنين البريطانيين في إيران».
دولي

إنقاذ 230 مهاجراً قبالة السواحل اليونانية
أعلن خفر السواحل اليونانيون أنهم أنقذوا، الاثنين، مجموعة جديدة تضم نحو 230 مهاجراً كانوا على متن قاربين قبالة سواحل جزيرة غافدوس اليونانية.ورصدت سفينة تابعة لوكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس» في البداية القاربين المطاطيين المكتظين قبالة غافدوس قبل إبلاغ خفر السواحل اليونانيين الذين قاموا بنقل المهاجرين إلى ميناء باليوخورا في جنوب جزيرة كريت. والأحد، تم إنقاذ أكثر من 600 مهاجر في هذه المنطقة من شرق البحر الأبيض المتوسط في أربع عمليات إنقاذ منفصلة على الأقل، بحسب شرطة الميناء.وأفاد المصدر بنقل جميع الذين تم إنقاذهم إلى مراكز بلدية في غافدوس وكريت، ومن بينهم مجموعة تضم 442 شخصاً كانوا على متن قارب صيد أنقذتهم سفينة شحن ترفع علم بنما كانت تبحر في المنطقة، قبل أن تنقلهم دورية يونانية إلى ميناء أجيا غاليني في جزيرة كريت.وأظهرت صور عملية إنزال المهاجرين، الأحد، بالقرب من شاطئ أجيا غاليني، حيث كان يسبح العديد من السياح. وتشهد جزيرة غافدوس منذ أكثر من عام ارتفاعاً ملحوظاً في تدفق المهاجرين من ليبيا. ووصل 7300 مهاجر إلى جزيرتي كريت وغافدوس منذ مطلع العام، مقابل 4935 في العام 2024 بأكمله. ومنذ بداية شهر يونيو، وصل 2550 منهم.في حين أن الجزر الواقعة في شمال شرق بحر إيجه، مثل ليسبوس، تضم مخيمات استقبال، فإن جزيرتي كريت وغافدوس تفتقران إليها. ودعت رئيسة بلدية غافدوس ليليان ستيفاناكيس الحكومة مرات عدة إلى اتخاذ تدابير لمعالجة هذا الأمر. من جانبه، تطرق رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى هذه القضية مع شركائه الأوروبيين في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي استضافتها بروكسل في نهاية يونيو.وكان رئيس الحكومة المحافظة أعلن في يونيو نشر سفينتين تابعتين للبحرية اليونانية خارج المياه الإقليمية الليبية «للسيطرة على تدفق المهاجرين غير النظاميين»، بحسب المتحدث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس.
دولي

اضطراب خدمات الاتصالات والإنترنت بسبب حريق سنترال رمسيس
تعرضت مناطق متفرقة في القاهرة والجيزة اليوم الاثنين، لانقطاع جزئي في خدمات الإنترنت والاتصالات، نتيجة حريق نشب داخل سنترال رمسيس في وسط القاهرة. مصادر من الشركة المصرية للاتصالات، أوضحت أن الحريق أسفر عن تلف عدد من الكابلات الأساسية، مما أدى إلى تعطل الخدمة في بعض الأحياء، خاصة في وسط العاصمة والجيزة. من جهته اعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن نشوب حريق مساء اليوم بإحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس للشركة المصرية للاتصالات. وأوضح تنظيم الاتصالات، ان الحريق أدي إلى تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات، وتقوم فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الفرق الفنية للشركة المصرية للاتصالات بالجهود اللازمة للسيطرة على الحريق وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فصل التيار الكهربي عن كامل السنترال، وجاري العمل على استعادة الخدمة تدريجيًا خلال الساعات القليلة القادمة، كما يجري حصر جميع الخدمات والعملاء المتأثرين من هذا الحريق. وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استعادة الخدمة وتعويض كافة العملاء المتأثرين من تعطل الخدمة، وتقوم كافة الأجهزة المعنية بمتابعة الموقف لضمان حل المشكلة وتلافي تأثيراتها.
دولي

إصابات وتحقيقات أولية.. تفاصيل اندلاع حريق ضخم بسنترال رمسيس في مصر
قالت وزارة الصحة المصرية إن 14 شخصا أصيبوا جراء حريق نشب الإثنين في مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة. وذكرت الوزارة في بيان أن 17 سيارة إسعاف توجهت إلى مكان الحادث، مضيفة أنه "وفقا للإحصائية المبدئية أسفر الحادث عن إصابة 14 مواطنا تم نقلهم إلى مستشفى القبطي بشارع رمسيس لتلقي العلاج". ونقلت تقارير محلية عن مصدر أمني قوله إن "رجال الحماية المدنية نجحوا في منع امتداد الحريق إلى مبنى السنترال بالكامل وكذلك منع امتداد الحريق إلى أسطح العقارات المجاورة". وأضاف أنه "تجري حاليا عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى". وأشار إلى أن الفحص المبدئي "أظهر أن الحريق يرجح أن يكون ناجما عن ماس كهربائي" فيما يقوم خبراء المعمل الجنائي برفع آثار الحريق للوقوف على أسبابه. وكانت محافظة القاهرة قالت في وقت سابق إن "غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بالمحافظة قد تلقيا بلاغا يفيد بنشوب الحريق بالدور السابع بمبنى سنترال رمسيس المكون من 10 أدوار". وأضافت أنه "على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولي الحي والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركات المرافق لموقع الحادث، وتم فصل الغاز والكهرباء، وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبان أخرى".
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة