التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
فرنسا تستنكر أعمال العنف التي تمارسها إسرائيل في الضفة الغربية
نشر في: 26 يونيو 2023
عبرت فرنسا في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن استنكارها لأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين مذكرة أن "الاستيطان غير قانوني بموجب أحكام القانون الدولي". يأتي البيان في خضم التصعيد الميداني الذي يشهده شمال الضفة الغربية منذ الإثنين الماضي ما أسفر عن سقوط نحو عشرين قتيلا، غالبيتهم فلسطينيون.
وتضمن بيان لآن كلير لوجندر المتحدثة باسم وزارة الخارجية أن "هذا العنف غير مقبول ويجب أن يتوقف". وأضافت أن "الاستيطان غير قانوني بموجب أحكام القانون الدولي" وأنه يغذي "التوتر على الأرض، ويشكل عقبة رئيسية أمام السلام".
والسبت قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا فتح النار على حاجز قلنديا شمال القدس في ظل توتر في الضفة الغربية المحتلة التي شهدت أيضا هجمات نفذها مستوطنون ضد قرى وبلدات فلسطينية.
وفي ظل التصعيد الميداني في المنطقة، سقط في شمال الضفة الغربية خلال أسبوع نحو عشرين قتيلا، غالبيتهم فلسطينيون، في عمليات توغل إسرائيلية وهجمات شنها فلسطينيون وأخرى نفذها مستوطنون إسرائيليون، ما يرفع إلى أكثر من مئتين عدد قتلى أعمال هجمات ومواجهات وعمليات العسكرية منذ مطلع يناير.
وأكد سكان ثلاث قرى فلسطينية أن المئات من المستوطنين هاجموا قراهم الأربعاء وأضرموا النيران في المنازل وأحرقوا السيارات والمزروعات والأشجار.
نفذ المستوطنون هجماتهم بعد مقتل أربعة إسرائيليين بالقرب من مستوطنة في الضفة الغربية في هجوم نفذه فلسطينيون.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن الحكومة الإسرائيلية من خلال الموافقة على مشاريع استيطانية جديدة في الأراضي المحتلة، "تهدد فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة وتعرض للخطر حل الدولتين الذي يظل الضمان الوحيد لسلام دائم".
وحثت فرنسا من جديد الحكومة الإسرائيلية على "إعادة النظر في قرارها بالإسراع في إجراءات الترخيص ببناء مساكن في المستوطنات" والتخلي عن الموافقة على مشاريع بناء "نحو 5000 وحدة سكنية جديدة في عدة مستوطنات في الضفة الغربية".
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حذر الجمعة من أن الوضع في الضفة الغربية "قد يخرج عن السيطرة".
وقال تورك في بيان إن "عمليات القتل الأخيرة وأعمال العنف وكذلك الخطاب الناري لا تؤدي سوى إلى دفع الإسرائيليين والفلسطينيين أعمق في الهاوية".
وارتفعت حصيلة القتلى جراء أعمال العنف منذ مطلع السنة إلى ما لا يقل عن 174 فلسطينيا و25 إسرائيليا وأوكرانية وإيطالي، وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.
وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني. أما في الجانب الإسرائيلي فغالبية القتلى مدنيون، وبينهم قصّر وثلاثة من عرب إسرائيل.
عبرت فرنسا في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن استنكارها لأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين مذكرة أن "الاستيطان غير قانوني بموجب أحكام القانون الدولي". يأتي البيان في خضم التصعيد الميداني الذي يشهده شمال الضفة الغربية منذ الإثنين الماضي ما أسفر عن سقوط نحو عشرين قتيلا، غالبيتهم فلسطينيون.
وتضمن بيان لآن كلير لوجندر المتحدثة باسم وزارة الخارجية أن "هذا العنف غير مقبول ويجب أن يتوقف". وأضافت أن "الاستيطان غير قانوني بموجب أحكام القانون الدولي" وأنه يغذي "التوتر على الأرض، ويشكل عقبة رئيسية أمام السلام".
والسبت قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا فتح النار على حاجز قلنديا شمال القدس في ظل توتر في الضفة الغربية المحتلة التي شهدت أيضا هجمات نفذها مستوطنون ضد قرى وبلدات فلسطينية.
وفي ظل التصعيد الميداني في المنطقة، سقط في شمال الضفة الغربية خلال أسبوع نحو عشرين قتيلا، غالبيتهم فلسطينيون، في عمليات توغل إسرائيلية وهجمات شنها فلسطينيون وأخرى نفذها مستوطنون إسرائيليون، ما يرفع إلى أكثر من مئتين عدد قتلى أعمال هجمات ومواجهات وعمليات العسكرية منذ مطلع يناير.
وأكد سكان ثلاث قرى فلسطينية أن المئات من المستوطنين هاجموا قراهم الأربعاء وأضرموا النيران في المنازل وأحرقوا السيارات والمزروعات والأشجار.
نفذ المستوطنون هجماتهم بعد مقتل أربعة إسرائيليين بالقرب من مستوطنة في الضفة الغربية في هجوم نفذه فلسطينيون.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن الحكومة الإسرائيلية من خلال الموافقة على مشاريع استيطانية جديدة في الأراضي المحتلة، "تهدد فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة وتعرض للخطر حل الدولتين الذي يظل الضمان الوحيد لسلام دائم".
وحثت فرنسا من جديد الحكومة الإسرائيلية على "إعادة النظر في قرارها بالإسراع في إجراءات الترخيص ببناء مساكن في المستوطنات" والتخلي عن الموافقة على مشاريع بناء "نحو 5000 وحدة سكنية جديدة في عدة مستوطنات في الضفة الغربية".
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حذر الجمعة من أن الوضع في الضفة الغربية "قد يخرج عن السيطرة".
وقال تورك في بيان إن "عمليات القتل الأخيرة وأعمال العنف وكذلك الخطاب الناري لا تؤدي سوى إلى دفع الإسرائيليين والفلسطينيين أعمق في الهاوية".
وارتفعت حصيلة القتلى جراء أعمال العنف منذ مطلع السنة إلى ما لا يقل عن 174 فلسطينيا و25 إسرائيليا وأوكرانية وإيطالي، وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.
وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني. أما في الجانب الإسرائيلي فغالبية القتلى مدنيون، وبينهم قصّر وثلاثة من عرب إسرائيل.
ملصقات
