إقتصاد

فرنسا تتموقع كثاني زبون ومورد للمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 15 نوفمبر 2018

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات التابعة لوزارةالاقتصاد والمالية بأن فرنسا تتموقع كثاني زبون ومورد للمملكة المغربية منذ 2014 خلف إسبانيا، باستقبالها ل22,9 في المائة من الصادرات المغربية سنة 2017 بزيادة قدرها 1,2 في المائة مقارنة مع سنة 2016.وأوضحت المديرية في وثيقة حول حصيلة المبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا خلال سنة 2017 تم نشرها اليوم الخميس، أن واردات المغرب من فرنسا بلغت 11,9 في المائة من مجموع الواردات المغربية مقابل 13,3 في المائة سنة 2016، لتصبح بذلك فرنسا المورد الثاني للمملكة خلال 2017 بعد إسبانيا (16,9 في المائة).وأضاف المصدر ذاته أنه من الجانب الفرنسي، يعتبر المغرب المورد ال22 (المركز 32 في 2010) والزبون ال23 للبلاد (المركز 19 في سنة 2010) بحصة السوق في تطور ملحوظ، مشيرا إلى أن الصادرات المغربية إلى فرنسا تبلغ 0,94 في المائة من مجموع الصادرات العالمية نحو هذا البلد مقابل 0,57 في سنة 2010.وكشفت الوثيقة أنه وفقا للشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية، يحوز المغرب 16,6 في المائة من مجموع الصادرات الفرنسية إلى القارة الإفريقية خلال سنة 2017، فيما تبلغ صادرات المغرب إلى فرنسا 22 في المائة من مجموع الواردات الفرنسية من إفريقيا، مضيفة أن المبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا تمثل بالمجمل 19,1 في المائة من المبادلات بين فرنسا وإفريقيا.وسجلت المديرية أن المبادلات بين المغرب وفرنسا سجلت من جانبها، تطورا بمعدل 5,8 في المائة في السنة، وانتقلت من 79,9 إلى 109,3 مليار درهم بين سنتي 2010 و 2017.كما كشفت الوثيقة، أنه خلال سنة 2017، سجلت المبادلات الثنائية ارتفاعا ب6 في المائة مقارنة بسنة 2016، وأن الصادرات المغربية إلى فرنسا بلغت 56,8 مليار درهم بارتفاع قدره 17,9 في المائة مقارنة بسنة 2016، متجاوزة بذلك معدل سنة 2010 (2,4 في المائة).وأوضحت المديرية أن الطلب الفرنسي على المنتوجات المغربية واصل ارتفاعه بوتيرة سريعة (5,5 في المائة في سنة2017 بعد 3,7 في المائة سنة 2016) في سياق يتسم بتسارع نمو الاقتصاد الفرنسي (2,2 في المائة سنة 2017 بعد 1,2 في المائة سنة 2016)، وهو ما نتج عنه تطور ملحوظ في الصادرات المغربية نحو فرنسا.وهكذا، يضيف ذات المصدر، سجل الميزان التجاري مع فرنسا فائضا يقدر ب 4,8 مليار درهم سنة 2017، بعدما سجل عجزا بقيمة 4,9 مليار درهم خلال سنة 2016، مسجلا بذلك تحسنا قيمته 11,2 مليار درهم.واحتلت مبيعات الأسلاك الكهربائية الرتبة الأولى ب17,5 في المائة من مجموع الصادرات المغربية نحو فرنسا، مسجلة 10 ملايير درهم سنة 2017 بارتفاع قدره 11 في المائة مقارنة بسنة 2016.وتأتي في المركز الثاني مبيعات السيارات السياحية ب 16.8 في المائة من إجمالي الصادرات 3حيث حققت 9.6 مليار درهم في سنة 2017 بزيادة قدرها 46.1 في المائة مقارنة بسنة 2016، في حين احتلت مبيعات أجزاء الطائرات المركز الثالث (8.1 في المائة من إجمالي الصادرات ب 4.6 مليار درهم في سنة 2017، بزيادة 27.5 في المائة عن سنة 2016).فيما يتعلق ببنية الصادرات المغربية نحو فرنسا، كشفت المديرية أنها في تطور مستمر، مشيرة إلى هيمنة المنتجات ذات "التكنولوجيا المتوسطة " بحصة متوسطة بلغت 40.4 في المائة وبزيادة سنوية تقدر ب 15 في المائة بين 2010 و 2017.في الشق المتعلق بالواردات المغربية من فرنسا، كشفت الوثيقة أنها بلغت 51.9 مليار درهم في سنة 2017، مسجلة انخفاضا قدره 4.6 في المائة مقارنة بسنة 2016 (54.5 مليار درهم)، لافتة إلى أن فرنسا كانت عبر التاريخ الزبون والمورد الأول للمغرب.واحتلت قطع غيار السيارات السياحية حصة 6.7 في المائة من مجموع الواردات المغربية من فرنسا، تليها أجزاء الطائرات (5.4 في المائة)، فالأجهزة الكهربائية (5.2 في المائة) ثم الأسلاك الكهربائية والمشروبات والتبغ (5 في المائة).ويعزى الانخفاض الحاد في الواردات المغربية من فرنسا خلال سنة 2017، وفقا للمديرية، للانخفاض الحاد في واردات القمح والسيارات وقطع السكك الحديدية وقطع غيار السيارات، لافتة إلى أن ارتفاع واردات منتجات التجهيز الصناعية وقطع الطائرات والسيارات السياحية خفف من وطأة هذا الانخفاض.وكشف ذات المصدر أن المنتجات الفرنسية الجاهزة ذات "التكنولوجيا المتوسطة والعالية" تمثل على التوالي 41.3 و 21،2 في المائة في المتوسط في الواردات الصناعية المغربية من فرنسا بين سنتي 2010 و 2017.

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات التابعة لوزارةالاقتصاد والمالية بأن فرنسا تتموقع كثاني زبون ومورد للمملكة المغربية منذ 2014 خلف إسبانيا، باستقبالها ل22,9 في المائة من الصادرات المغربية سنة 2017 بزيادة قدرها 1,2 في المائة مقارنة مع سنة 2016.وأوضحت المديرية في وثيقة حول حصيلة المبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا خلال سنة 2017 تم نشرها اليوم الخميس، أن واردات المغرب من فرنسا بلغت 11,9 في المائة من مجموع الواردات المغربية مقابل 13,3 في المائة سنة 2016، لتصبح بذلك فرنسا المورد الثاني للمملكة خلال 2017 بعد إسبانيا (16,9 في المائة).وأضاف المصدر ذاته أنه من الجانب الفرنسي، يعتبر المغرب المورد ال22 (المركز 32 في 2010) والزبون ال23 للبلاد (المركز 19 في سنة 2010) بحصة السوق في تطور ملحوظ، مشيرا إلى أن الصادرات المغربية إلى فرنسا تبلغ 0,94 في المائة من مجموع الصادرات العالمية نحو هذا البلد مقابل 0,57 في سنة 2010.وكشفت الوثيقة أنه وفقا للشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية، يحوز المغرب 16,6 في المائة من مجموع الصادرات الفرنسية إلى القارة الإفريقية خلال سنة 2017، فيما تبلغ صادرات المغرب إلى فرنسا 22 في المائة من مجموع الواردات الفرنسية من إفريقيا، مضيفة أن المبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا تمثل بالمجمل 19,1 في المائة من المبادلات بين فرنسا وإفريقيا.وسجلت المديرية أن المبادلات بين المغرب وفرنسا سجلت من جانبها، تطورا بمعدل 5,8 في المائة في السنة، وانتقلت من 79,9 إلى 109,3 مليار درهم بين سنتي 2010 و 2017.كما كشفت الوثيقة، أنه خلال سنة 2017، سجلت المبادلات الثنائية ارتفاعا ب6 في المائة مقارنة بسنة 2016، وأن الصادرات المغربية إلى فرنسا بلغت 56,8 مليار درهم بارتفاع قدره 17,9 في المائة مقارنة بسنة 2016، متجاوزة بذلك معدل سنة 2010 (2,4 في المائة).وأوضحت المديرية أن الطلب الفرنسي على المنتوجات المغربية واصل ارتفاعه بوتيرة سريعة (5,5 في المائة في سنة2017 بعد 3,7 في المائة سنة 2016) في سياق يتسم بتسارع نمو الاقتصاد الفرنسي (2,2 في المائة سنة 2017 بعد 1,2 في المائة سنة 2016)، وهو ما نتج عنه تطور ملحوظ في الصادرات المغربية نحو فرنسا.وهكذا، يضيف ذات المصدر، سجل الميزان التجاري مع فرنسا فائضا يقدر ب 4,8 مليار درهم سنة 2017، بعدما سجل عجزا بقيمة 4,9 مليار درهم خلال سنة 2016، مسجلا بذلك تحسنا قيمته 11,2 مليار درهم.واحتلت مبيعات الأسلاك الكهربائية الرتبة الأولى ب17,5 في المائة من مجموع الصادرات المغربية نحو فرنسا، مسجلة 10 ملايير درهم سنة 2017 بارتفاع قدره 11 في المائة مقارنة بسنة 2016.وتأتي في المركز الثاني مبيعات السيارات السياحية ب 16.8 في المائة من إجمالي الصادرات 3حيث حققت 9.6 مليار درهم في سنة 2017 بزيادة قدرها 46.1 في المائة مقارنة بسنة 2016، في حين احتلت مبيعات أجزاء الطائرات المركز الثالث (8.1 في المائة من إجمالي الصادرات ب 4.6 مليار درهم في سنة 2017، بزيادة 27.5 في المائة عن سنة 2016).فيما يتعلق ببنية الصادرات المغربية نحو فرنسا، كشفت المديرية أنها في تطور مستمر، مشيرة إلى هيمنة المنتجات ذات "التكنولوجيا المتوسطة " بحصة متوسطة بلغت 40.4 في المائة وبزيادة سنوية تقدر ب 15 في المائة بين 2010 و 2017.في الشق المتعلق بالواردات المغربية من فرنسا، كشفت الوثيقة أنها بلغت 51.9 مليار درهم في سنة 2017، مسجلة انخفاضا قدره 4.6 في المائة مقارنة بسنة 2016 (54.5 مليار درهم)، لافتة إلى أن فرنسا كانت عبر التاريخ الزبون والمورد الأول للمغرب.واحتلت قطع غيار السيارات السياحية حصة 6.7 في المائة من مجموع الواردات المغربية من فرنسا، تليها أجزاء الطائرات (5.4 في المائة)، فالأجهزة الكهربائية (5.2 في المائة) ثم الأسلاك الكهربائية والمشروبات والتبغ (5 في المائة).ويعزى الانخفاض الحاد في الواردات المغربية من فرنسا خلال سنة 2017، وفقا للمديرية، للانخفاض الحاد في واردات القمح والسيارات وقطع السكك الحديدية وقطع غيار السيارات، لافتة إلى أن ارتفاع واردات منتجات التجهيز الصناعية وقطع الطائرات والسيارات السياحية خفف من وطأة هذا الانخفاض.وكشف ذات المصدر أن المنتجات الفرنسية الجاهزة ذات "التكنولوجيا المتوسطة والعالية" تمثل على التوالي 41.3 و 21،2 في المائة في المتوسط في الواردات الصناعية المغربية من فرنسا بين سنتي 2010 و 2017.



اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة