دولي

فرنسا تتصدر الاتحاد الأوروبي في تعنيف النساء


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 20 ديسمبر 2019

تشكل النساء الغالبية العظمى من ضحايا الاغتصاب والعنف في الاتحاد الأوروبي، وتتصدر فرنسا وانجلترا لائحة دول الاتحاد الأوروبي في عدد الحوادث من هذا النوع.وتشير معلومات جمعها مراسل الأناضول إلى ارتفاع أعداد حوادث العنف ضد المرأة والعنف الجسدي والجنسي في بلدان تكتل القارة العجوز الساعي لضمان المساواة بين الجنسين.ومن بين دول الاتحاد الأوروبي، لم توقع كل من سلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا والمجر وتشيكيا، إلى جانب كل من بلغاريا وانجلترا على اتفاقية منع ومحاربة العنف ضد المرأة والعنف الأسري.** فرنسا في الصدارة وفق مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، فإن فرنسا تأتي في مقدمة الدول التي شهدت جرائم عنف ضد المرأة عام 2017.وبالعام المذكور، بلغ عدد ضحايا جرائم العنف ضد المرأة في فرنسا 601 امرأة، و380 في ألمانيا، و227 في انجلترا، فيما بلغ العدد في إيطاليا 130، وفي إسبانيا 113 امرأة خلال الفترة نفسها.وطبقاً لمعطيات رسمية إيطالية، فقد بلغ عدد ضحايا جرائم العنف ضد المرأة 142 سيدة عام 2018، منها 119 ضحايا العنف الأسري.** انجلترا: الأولى في التحرش والاغتصابففي 2017، تعرضت 48 ألف و122 امرأة للاغتصاب، فيما تأتي فرنسا في المرتبة الثانية بـ14 ألف و899 حالة اغتصاب، ثم ألمانيا بـ 7 آلاف و831 حالة اغتصاب، فالسويد بـ6 آلاف و810 حالة.ووصل عدد النساء اللواتي تعرضن للتحرش في انجلترا العام 2017 إلى 46 ألف و465 سيدة، وفي ألمانيا 24 ألف و702، وفي فرنسا 21 ألف و177، وفي السويد 10آلاف و162.وإضافة إلى ذلك، أظهرت معطيات انجليزية رسمية أنه تم التبليغ عن مليون و198 ألف و94 حالة عنف أسري في إنجلترا وويلز خلال الفترة من مارس2017 إلى مارس 2018.ومن الملفت للنظر قيام السلطات بإصدار قرارات بعدم متابعة القضية في 598 ألف و545 حالة منها.ووصل عدد حالات التبليغ عن وقائع العنف الأسري في إنجلترا خلال الفترة 2018-2019 إلى مليون و600 ألف بلاغ.وقامت الشرطة الإنجليزية بتوقيف شخص واحد في 32 حالة من بين كل 100 حالة عنف أُسري، وبلغ عدد الأشخاص الموقوفين خلال تلك الفترة 214 ألف و 965 شخصاً.وأظهرت المعطيات تعرض واحدة من بين كل ثلاثة سيدات تتراوح أعمارهن بين 16 و59 عاما في إنجلترا للعنف الأسري مرة واحدة على الأقل في حياتهن.وفي السويد، ارتفعت أعداد النساء اللواتي تعرضن للتحرش والاغتصاب خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الجاري.والعام الماضي، بلغ عدد من تعرضن للعنف في السويد 28 ألف و700 امرأة، بينما تعرضت 21 ألف امرأة للتحرش.** جرائم الأزواجألمانيا وفرنسا تشهدان أيضا ارتفاعا ملحوظاً في أعداد جرائم الأزواج.وطبقاً لمعلومات من مكتب الإحصاءات الأوروبي، احتلت ألمانيا المرتبة الأولى بين دول الاتحاد الأوروبي في عدد جرائم قتل الأزواج لزوجاتهم بـ189 جريمة، تلتها فرنسا بـ123 جريمة، ثم رومانيا بـ 84 جريمة فإنجلترا بـ70 جريمة وإيطاليا بـ 65 جريمة.ووفق معطيات وزارة الأسرة الألمانية، تعرضت 114 ألف و393 سيدة للعنف الجسدي عام 2018، في حين قتلت 122 سيدة على يد أزواجهن أو أزواجهن السابقين.وتشير معطيات رسمية فرنسية إلى تعرض 122 سيدة على الأقل لاعتداءات جسدية من أزواجهن أو شركائهن منذ يناير الماضي.وتظهر الإحصاءات ارتكاب جريمة عنف ضد المرأة من قبل الأزواج أو الأزواج السابقين مرة كل ثلاثة أيام في فرنسا، كما تشير إلى تأثر 220 ألف امرأة سنوياً من العنف الأسري.أما معطيات رئاسة الوزراء الإسبانية، فتشير إلى مقتل 55 سيدة بسبب تعرضهن لاعتداءات على يد أزواجهن أو شركاء حياتهن خلال 2019.ونتيجة للعنف ضد المرأة، تيتّم 43 طفلاً خلال العام الجاري، فيما تقدمت 800 ألف امرأة ببلاغات للشرطة بسبب تعرضهن للعنف.وخلال الـ15 عاماً الأخيرة، قتلت أكثر من ألف امرأة وتيتم حوالي 300 طفل بسبب حوادث العنف ضد المرأة الذي يعد من أكبر المشاكل الاجتماعية في إسبانيا.

تشكل النساء الغالبية العظمى من ضحايا الاغتصاب والعنف في الاتحاد الأوروبي، وتتصدر فرنسا وانجلترا لائحة دول الاتحاد الأوروبي في عدد الحوادث من هذا النوع.وتشير معلومات جمعها مراسل الأناضول إلى ارتفاع أعداد حوادث العنف ضد المرأة والعنف الجسدي والجنسي في بلدان تكتل القارة العجوز الساعي لضمان المساواة بين الجنسين.ومن بين دول الاتحاد الأوروبي، لم توقع كل من سلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا والمجر وتشيكيا، إلى جانب كل من بلغاريا وانجلترا على اتفاقية منع ومحاربة العنف ضد المرأة والعنف الأسري.** فرنسا في الصدارة وفق مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، فإن فرنسا تأتي في مقدمة الدول التي شهدت جرائم عنف ضد المرأة عام 2017.وبالعام المذكور، بلغ عدد ضحايا جرائم العنف ضد المرأة في فرنسا 601 امرأة، و380 في ألمانيا، و227 في انجلترا، فيما بلغ العدد في إيطاليا 130، وفي إسبانيا 113 امرأة خلال الفترة نفسها.وطبقاً لمعطيات رسمية إيطالية، فقد بلغ عدد ضحايا جرائم العنف ضد المرأة 142 سيدة عام 2018، منها 119 ضحايا العنف الأسري.** انجلترا: الأولى في التحرش والاغتصابففي 2017، تعرضت 48 ألف و122 امرأة للاغتصاب، فيما تأتي فرنسا في المرتبة الثانية بـ14 ألف و899 حالة اغتصاب، ثم ألمانيا بـ 7 آلاف و831 حالة اغتصاب، فالسويد بـ6 آلاف و810 حالة.ووصل عدد النساء اللواتي تعرضن للتحرش في انجلترا العام 2017 إلى 46 ألف و465 سيدة، وفي ألمانيا 24 ألف و702، وفي فرنسا 21 ألف و177، وفي السويد 10آلاف و162.وإضافة إلى ذلك، أظهرت معطيات انجليزية رسمية أنه تم التبليغ عن مليون و198 ألف و94 حالة عنف أسري في إنجلترا وويلز خلال الفترة من مارس2017 إلى مارس 2018.ومن الملفت للنظر قيام السلطات بإصدار قرارات بعدم متابعة القضية في 598 ألف و545 حالة منها.ووصل عدد حالات التبليغ عن وقائع العنف الأسري في إنجلترا خلال الفترة 2018-2019 إلى مليون و600 ألف بلاغ.وقامت الشرطة الإنجليزية بتوقيف شخص واحد في 32 حالة من بين كل 100 حالة عنف أُسري، وبلغ عدد الأشخاص الموقوفين خلال تلك الفترة 214 ألف و 965 شخصاً.وأظهرت المعطيات تعرض واحدة من بين كل ثلاثة سيدات تتراوح أعمارهن بين 16 و59 عاما في إنجلترا للعنف الأسري مرة واحدة على الأقل في حياتهن.وفي السويد، ارتفعت أعداد النساء اللواتي تعرضن للتحرش والاغتصاب خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الجاري.والعام الماضي، بلغ عدد من تعرضن للعنف في السويد 28 ألف و700 امرأة، بينما تعرضت 21 ألف امرأة للتحرش.** جرائم الأزواجألمانيا وفرنسا تشهدان أيضا ارتفاعا ملحوظاً في أعداد جرائم الأزواج.وطبقاً لمعلومات من مكتب الإحصاءات الأوروبي، احتلت ألمانيا المرتبة الأولى بين دول الاتحاد الأوروبي في عدد جرائم قتل الأزواج لزوجاتهم بـ189 جريمة، تلتها فرنسا بـ123 جريمة، ثم رومانيا بـ 84 جريمة فإنجلترا بـ70 جريمة وإيطاليا بـ 65 جريمة.ووفق معطيات وزارة الأسرة الألمانية، تعرضت 114 ألف و393 سيدة للعنف الجسدي عام 2018، في حين قتلت 122 سيدة على يد أزواجهن أو أزواجهن السابقين.وتشير معطيات رسمية فرنسية إلى تعرض 122 سيدة على الأقل لاعتداءات جسدية من أزواجهن أو شركائهن منذ يناير الماضي.وتظهر الإحصاءات ارتكاب جريمة عنف ضد المرأة من قبل الأزواج أو الأزواج السابقين مرة كل ثلاثة أيام في فرنسا، كما تشير إلى تأثر 220 ألف امرأة سنوياً من العنف الأسري.أما معطيات رئاسة الوزراء الإسبانية، فتشير إلى مقتل 55 سيدة بسبب تعرضهن لاعتداءات على يد أزواجهن أو شركاء حياتهن خلال 2019.ونتيجة للعنف ضد المرأة، تيتّم 43 طفلاً خلال العام الجاري، فيما تقدمت 800 ألف امرأة ببلاغات للشرطة بسبب تعرضهن للعنف.وخلال الـ15 عاماً الأخيرة، قتلت أكثر من ألف امرأة وتيتم حوالي 300 طفل بسبب حوادث العنف ضد المرأة الذي يعد من أكبر المشاكل الاجتماعية في إسبانيا.



اقرأ أيضاً
تسرب لمادة الأمونيا في ميناء روسي
أفادت وزارة النقل الروسية بوقوع تسرب لمادة الأمونيا في ميناء أوست لوغا الواقع في منطقة لينينغراد، وقالت إن الحادث وقع أثناء عمليات تحميل على ناقلة الغاز المسال إيكو ويزارد. وأوضحت وزارة النقل في بيان على تطبيق تليغرام اليوم الأحد، أن خدمات الطوارئ في المحطة تعمل على احتواء الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ووصفت الوزارة التسرب بأنه "طفيف"، لكنها مع ذلك عقدت اجتماعا طارئا في مركز العمليات والمعلومات التابع لها، برئاسة وزير النقل رومان ستاروفويت.وذكرت الوزارة أنه تم إجلاء طاقم الناقلة المكون من 23 شخصا، وتعتزم خدمات الطوارئ إجراء فحص غطس للسفينة. وفي الوقت ذاته ، قال الحاكم الإقليمي ألكسندر دروزدينكو إنه لا يوجد أي تأثير سلبي على البيئة.
دولي

الرئيس البرازيلي يدعو إلى «عدم الاستمرار في تجاهل الإبادة» بغزة
دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، خلال قمة «بريكس» في ريو دي جانيرو، إلى عدم «الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة»، فيما من المقرر أن تبدأ مفاوضات للتوصل إلى هدنة في الدوحة. وقال لولا في كلمته الافتتاحية بالقمة: «لا شيء يبرر على الإطلاق الأعمال الإرهابية التي ترتكبها (حماس). لكن لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع سلاح حرب».
دولي

زعيم المعارضة التركية يهدّد إردوغان بالشارع
تصاعدت حدّة التوتر في الساحة السياسية التركية، على خلفية استمرار حملات الاعتقالات في بلديات يديرها حزب «الشعب الجمهوري». وهدد رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع. ورفض أوزيل بشكل قاطع تصريحات إردوغان، التي أدلى بها عقب اعتقال رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديمان، المنتمين إلى حزب «الشعب الجمهوري». وقلّل الرئيس التركي من أهمية حركة الحزب في الشارع، كما دعا مسؤوليه إلى انتظار قرار «القضاء المستقل» بشأن مصير رؤساء البلديات المعتقلين، وعدم الانسياق وراء الصورة الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي. انتخابات مبكرة قال أوزيل، عقب اجتماع للجنة المركزية لحزبه، الأحد: «من يزعم أنه الحزب الأول، فليذهب للانتخابات، ومن كان واثقاً من نفسه فليتقدم. (...) اقبل التحدي ولنذهب لصناديق الاقتراع في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، وتابع مخاطباً إردوغان: «إذا لم تضع صناديق الاقتراع أمام شعبنا، فسأقوم بذلك». عما قاله إردوغان من أن حزب «الشعب الجمهوري» لا يجد صدى في الشارع، قال أوزيل: «في كل الولايات التركية هناك تجمعات ومظاهرات تمهيدية لأحداث أكبر، الميادين التي تمتلئ بالناس في مظاهرات من أجل الديمقراطية، تستعد وتغلي. ما ترونه الآن مجرد بداية، وإذا لم تلاحظوا هذا مبكراً، فستدفعون الثمن لاحقاً، أعرف اليوم الذي سأدعو فيه الشعب للنزول إلى الشوارع». وتابع: «لا نهدد أحداً بالانقلاب ولا بالقوة، ولكن إن حاول أحد سرقة نتائج الانتخابات من الشعب، فالشعب سيستعيد صندوقه بيده». «قانون الأعداء» وفي تجمع حاشد في أماسيا (غرب تركيا)، ليل السبت إلى الأحد، ضمن تجمعات «الأمة تدافع عن إرادتها» الداعمة لترشيح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، للرئاسة، قال أوزيل: «في حين لا يُسأل مسؤولو حزب العدالة والتنمية عن شيء، يتم الزج برؤساء بلدياتنا في السجون دون أدلة. إذا كان هناك فاسد بيننا، فسينال جزاءه. لكن لا تلصقوا بنا التهم زوراً». وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس حزب «النصر» القومي، أوميت أوزداغ، الذي زار حزب «الشعب الجمهوري» الأحد، قال أوزيل إن رؤساء البلديات المحتجزين هم «أسرى في يد الحكومة، وسيأتي اليوم الذي سنفك فيه أسرهم». وقال أوزداغ إن الحكومة تطبق «قانون الأعداء» على المعارضة، مُعرباً عن تأييده لحزب «الشعب الجمهوري» في مواجهة «الحملة» التي يتعرض لها. في المقابل، تعرّض أوزال لهجوم من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بسبب تصريحاته التي عُدت تهديداً بالثورة على إردوغان. وقال نائب رئيس الحزب المتحدث باسمه، عمر تشيليك، إن «كلام أوزيل الذي يُهدد الديمقراطية الشرعية باطل». وأضاف تشيليك، عبر حسابه في «إكس»، أن تصريح رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، «المُستنكر» بأنّ رئيسنا يخشى صناديق الاقتراع، قد بلغ ذروة الجهل السياسي. لقد أصبح الجهل الذي يُمثّله أوزيل هويةً سياسيةً في مسار المعارضة. لقد تحققت جميع انتصارات رئيسنا السياسية من خلال صناديق الاقتراع».
دولي

المحققون يطلبون مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق
طلب المدعون في كوريا الجنوبية، الأحد، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد استجوابه مرتين إحداهما في جلسة استغرقت أكثر من تسع ساعات. وعزل البرلمان يون من منصبه في الرابع من أبريل بعد أن حاول فرض الاحكام العرفية في مطلع دجنبر. ومثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية. وصرح المدعي بارك جي يونغ أحد أعضاء فريق التحقيق للصحفيين بأن «المحقق الخاص قدم اليوم طلباً لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول أمام محكمة سيؤول المركزية بتهم تشمل استغلال السلطة وعرقلة أداء واجبات رسمية خاصة». وأضاف بارك أن يون اتُهم أيضا بـ«تزوير وثائق رسمية» بسبب إعلانه الأحكام العرفية. وقال إن «المذكرة توضح سبب ضرورة التوقيف، لكن لا يمكنني الخوض في التفاصيل» مضيفاً أنها ستناقش في المحكمة. واستُجوب يون، السبت، بشأن مقاومته محاولة توقيف فاشلة في يناير، وبشأن اتهامات بأنه أمر بإطلاق طائرات مسيرة نحو بيونغ يانغ لتبرير إعلان الأحكام العرفية. في المقابل، وصف فريق الدفاع عن يون طلب التوقيف بأنه «مبالغ فيه وغير مبرر». وقال في بيان «فندنا جميع الاتهامات بشكل قاطع وأثبتنا أنه، من الناحية القانونية، لا يمكن إثبات أي جريمة». وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة