دولي

فرنسا تتبنى منهجا جديدا في تقديم المساعدات التنموية لدول أفريقيا


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 3 مارس 2021

تسعى فرنسا إلى إصلاح سياستها بشأن المساعدات التنموية من خلال رفع ميزانيتها وزيادة التركيز على دول أفريقيا جنوب الصحراء وإعطاء الأولوية للمنح بدل القروض. وصادقت الجمعية العامة الفرنسية الثلاثاء على القراءة الأولى لمشروع قانون في هذا الصدد. ومن خلال المنهج الجديد، تريد باريس أن تتمايز عن النموذج الصيني الحاضر بقوة في القارة الأفريقية وتلميع صورتها فيها.يتعلق الأمر بوعد قديم يعود إلى أكثر من نصف قرن. ففي سنة 1970، التزمت الدول المنضوية في الأمم المتحدة بتخصيص 0,7 بالمائة من ناتجها القومي الخام للمساعدات التنموية (أي بي دي). وبعد خمسين عاما، لم تلتزم فرنسا بوعودها، ولكن الأمور يمكن أن تتغير قريبا تحت ضغط النواب الفرنسيين.إذ صادقت الجمعية الوطنية الثلاثاء 2 مارس على نص يهدف إلى رفع المساعدات التنموية العامة إلى 0.55 بالمائة من الناتج الوطني الخام في غضون العهدة الخماسية التي تنتهي في 2022. كما أدرج النواب عبارة "تلتزم" فرنسا سنة "2025" بتخصيص 0.7 بالمائة من ناتجها القومي الخام لبرنامج (أي بي دي) في نص القانون."إدراج هدف 0.7 بالمائة يعتبر خطوة شديدة الأهمية إلى الأمام" وفق تصريح المتحدث باسم "أوكسفام فرانس والتنسيق مع الجنوب" لويس نيكولا جاندو لفرانس24. ويضيف الناطق باسم هذه المنظمة الخيرية الدولية التي تضم 170 بلدا بأن هذا الهدف كان "يستحق نصا أكثر وضوحا يكون مصحوبا ببرنامج مفصل".وإذا ما احترمت فرنسا هذا المسار، فإن مساهمتها ستكون أكبر من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تخطط لبلوغ هذا الهدف في غضون 2030، رغم أن بعض الدول على غرار لكسمبورغ والدول الاسكندنافية تعتبر الأفضل في احترام برنامج (أي بي دي) بتجاوزها السقف المحدد.ويضيف جاندو "إيمانويل ماكرون دائما ما دعا إلى عالم أكثر تضامنا. حيث تحدث الرئيس الفرنسي بالخصوص عن إلغاء ديون الدول الأفريقية. وباعتبارها رائدة في مسائل التعاون متعدد الأطراف، يجب أن تكون فرنسا في الموعد. التضامن الدولي أصبح أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى. ونرى أن الرهانات الكبرى اليوم مرتبطة ببعضها البعض. وتعد جائحة فيروس كورونا أكبر دليل على ذلك".أولويات جديدة وحسب المنظمات غير الحكومية، فإن الطموح الفرنسي الجديد يستمد أهميته من عدم التزام دول أخرى -كانت إلى وقت قريب في مقدمة هذا المجال- بتقديم المساعدات التنموية. وهو ما ينطبق على بريطانيا التي ستخفض قيمة مساعداتها خلال 2021 بسبب التداعيات المالية للأزمة الصحية.من جانبه، وصل حجم المساعدات التنموية التي قدمتها فرنسا سنة 2019 إلى 10.9 مليار يورو وبلغ 12.8 مليار يورو خلال 2020 وسيستمر في الارتفاع خلال العام الجاري.وبالإضافة إلى الزيادة في ميزانية المساعدات، تريد فرنسا إعادة ضبط وجهة مساعدتها. إذ ستركز على تقديم القروض إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء وهايتي. ويتحدث مشروع القانون بوضوح عن الأولويات الجديدة، وهي مكافحة الفقر والصحة والمناخ والتعليم والمساواة بين الرجل والمرأة.ولزيادة نجاعة المساعدات، سيتم تجميع مؤسستين رئيسيتين في سياسة التنمية في هيكل واحد. إذا سيتم ضم وكالة التعاون الفني ''إكسبرتيز فرانس" التي تمثل أفريقيا 60 بالمائة من أنشطتها إلى الوكالة الفرنسية للتنمية. فمن جهة، ستقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بتقديم قروض أو منح فيما ستجند "إكسبرتيز فرانس" مختصين في مشاريع متعلقة بالصحة أو التنمية المستدامة."إنه نموذج فريد من نوعه ويشبه ما يقوم به اليابانيون على سبيل المثال" وفق تصريح مؤسسة "إكسبرتيز فرانس" الذي جاء فيه كذلك "هذ النموذج يستجيب لضرورة تجميع الإمكانات البشرية والمالية. وسيؤدي بالخصوص إلى استجابة أفضل موجهة مباشرة إلى حاجيات البلدان التي نعمل معها".كما يريد النواب الفرنسيون آلية "تعيد" الأملاك المصادرة من قبل القضاء الفرنسي في قضايا "الكسب غير المشروع لـ"السكان" في شكل مشاريع تنموية.وتقول ماغالي شيلبي دان هامر، الباحثة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية والمسؤولة عن البرنامج الإنساني والتنموي ''الموضوع معروف على أنه لا يمكن معارضته أخلاقيا" قبل أن تضيف "لكنني أعتقد أن حجم الأموال المرصودة سيبقى ضئيلا، فأنا لست متأكدة أنه يجب توقع آلية كبيرة إداريا""صراع على نماذج المساعدات والنفوذ" ومن خلال إصلاح الوكالة الفرنسية للتنمية، ترغب فرنسا في إعطاء التنمية دورا محوريا في سياستها الخارجية واسترجاع صورتها في أفريقيا.في هذا الإطار، يتمثل المنهج الجديد في إعطاء الأولوية لتقديم المنح أكثر من القروض. ويعد الهدف المعلن هو التميز عن الصين التي دائما ما يتهمها الغرب بتمويل مشاريع بنية أساسية ضخمة من خلال قروض تعقد وضع هذه الدول التي تعاني أصلا من تراكم الديون.ولكن فرنسا ما زالت بعيدة عن هذا الهدف إلى حد الآن. فوفق منظمة "أوكسفام"، فإن 50 بالمائة من المساعدات الفرنسية الثنائية الخام قدمت على شكل قروض سنة 2018. وفي تقرير صادر نفس السنة، دعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فرنسا إلى "زيادة حصة المنح مقارنة بالقروض، تماشيا مع الهدف المعلن بدعم الدول الضعيفة والأقل تقدما".وتضيف ماغالي شيلبي دان هامر أن "الدول الغربية تستعمل القروض كأداة لكسب النفوذ في الدول الأفريقية، ولكن على خلاف ما تقوم به الصين، فإن إيديولوجيتها تسعى إلى تفادي إغراقها في الديون" مذكرة أيضا بأن المعاملات بين الصين والدول الأفريقية لا تخضع لأية رقابة. وفي يونيو 2019، أكدت دراسة بشأن القروض التي تقدمها الصين في الخارج أن 50 بالمائة من القروض الصينية للدول النامية لم يتم الإعلام بها لدى صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي.وفي حوار مع إذاعة 'فرانس إنتار" منتصف فبراير، لم يتحفظ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في القول: "لقد دخلنا في حروب على النماذج والنفوذ" مع الصين.وبعد المصادقة عليه في الجمعية الوطنية، سيعرض مشروع القانون الذي يحمل اسم "البرمجة المتعلقة بالتنمية المتضامنة ومكافحة التفاوت العالمي" على أنظار مجلس الشيوخ حيث من المفترض أن تتم المصادقة عليه خلال الصيف المقبل.

تسعى فرنسا إلى إصلاح سياستها بشأن المساعدات التنموية من خلال رفع ميزانيتها وزيادة التركيز على دول أفريقيا جنوب الصحراء وإعطاء الأولوية للمنح بدل القروض. وصادقت الجمعية العامة الفرنسية الثلاثاء على القراءة الأولى لمشروع قانون في هذا الصدد. ومن خلال المنهج الجديد، تريد باريس أن تتمايز عن النموذج الصيني الحاضر بقوة في القارة الأفريقية وتلميع صورتها فيها.يتعلق الأمر بوعد قديم يعود إلى أكثر من نصف قرن. ففي سنة 1970، التزمت الدول المنضوية في الأمم المتحدة بتخصيص 0,7 بالمائة من ناتجها القومي الخام للمساعدات التنموية (أي بي دي). وبعد خمسين عاما، لم تلتزم فرنسا بوعودها، ولكن الأمور يمكن أن تتغير قريبا تحت ضغط النواب الفرنسيين.إذ صادقت الجمعية الوطنية الثلاثاء 2 مارس على نص يهدف إلى رفع المساعدات التنموية العامة إلى 0.55 بالمائة من الناتج الوطني الخام في غضون العهدة الخماسية التي تنتهي في 2022. كما أدرج النواب عبارة "تلتزم" فرنسا سنة "2025" بتخصيص 0.7 بالمائة من ناتجها القومي الخام لبرنامج (أي بي دي) في نص القانون."إدراج هدف 0.7 بالمائة يعتبر خطوة شديدة الأهمية إلى الأمام" وفق تصريح المتحدث باسم "أوكسفام فرانس والتنسيق مع الجنوب" لويس نيكولا جاندو لفرانس24. ويضيف الناطق باسم هذه المنظمة الخيرية الدولية التي تضم 170 بلدا بأن هذا الهدف كان "يستحق نصا أكثر وضوحا يكون مصحوبا ببرنامج مفصل".وإذا ما احترمت فرنسا هذا المسار، فإن مساهمتها ستكون أكبر من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تخطط لبلوغ هذا الهدف في غضون 2030، رغم أن بعض الدول على غرار لكسمبورغ والدول الاسكندنافية تعتبر الأفضل في احترام برنامج (أي بي دي) بتجاوزها السقف المحدد.ويضيف جاندو "إيمانويل ماكرون دائما ما دعا إلى عالم أكثر تضامنا. حيث تحدث الرئيس الفرنسي بالخصوص عن إلغاء ديون الدول الأفريقية. وباعتبارها رائدة في مسائل التعاون متعدد الأطراف، يجب أن تكون فرنسا في الموعد. التضامن الدولي أصبح أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى. ونرى أن الرهانات الكبرى اليوم مرتبطة ببعضها البعض. وتعد جائحة فيروس كورونا أكبر دليل على ذلك".أولويات جديدة وحسب المنظمات غير الحكومية، فإن الطموح الفرنسي الجديد يستمد أهميته من عدم التزام دول أخرى -كانت إلى وقت قريب في مقدمة هذا المجال- بتقديم المساعدات التنموية. وهو ما ينطبق على بريطانيا التي ستخفض قيمة مساعداتها خلال 2021 بسبب التداعيات المالية للأزمة الصحية.من جانبه، وصل حجم المساعدات التنموية التي قدمتها فرنسا سنة 2019 إلى 10.9 مليار يورو وبلغ 12.8 مليار يورو خلال 2020 وسيستمر في الارتفاع خلال العام الجاري.وبالإضافة إلى الزيادة في ميزانية المساعدات، تريد فرنسا إعادة ضبط وجهة مساعدتها. إذ ستركز على تقديم القروض إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء وهايتي. ويتحدث مشروع القانون بوضوح عن الأولويات الجديدة، وهي مكافحة الفقر والصحة والمناخ والتعليم والمساواة بين الرجل والمرأة.ولزيادة نجاعة المساعدات، سيتم تجميع مؤسستين رئيسيتين في سياسة التنمية في هيكل واحد. إذا سيتم ضم وكالة التعاون الفني ''إكسبرتيز فرانس" التي تمثل أفريقيا 60 بالمائة من أنشطتها إلى الوكالة الفرنسية للتنمية. فمن جهة، ستقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بتقديم قروض أو منح فيما ستجند "إكسبرتيز فرانس" مختصين في مشاريع متعلقة بالصحة أو التنمية المستدامة."إنه نموذج فريد من نوعه ويشبه ما يقوم به اليابانيون على سبيل المثال" وفق تصريح مؤسسة "إكسبرتيز فرانس" الذي جاء فيه كذلك "هذ النموذج يستجيب لضرورة تجميع الإمكانات البشرية والمالية. وسيؤدي بالخصوص إلى استجابة أفضل موجهة مباشرة إلى حاجيات البلدان التي نعمل معها".كما يريد النواب الفرنسيون آلية "تعيد" الأملاك المصادرة من قبل القضاء الفرنسي في قضايا "الكسب غير المشروع لـ"السكان" في شكل مشاريع تنموية.وتقول ماغالي شيلبي دان هامر، الباحثة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية والمسؤولة عن البرنامج الإنساني والتنموي ''الموضوع معروف على أنه لا يمكن معارضته أخلاقيا" قبل أن تضيف "لكنني أعتقد أن حجم الأموال المرصودة سيبقى ضئيلا، فأنا لست متأكدة أنه يجب توقع آلية كبيرة إداريا""صراع على نماذج المساعدات والنفوذ" ومن خلال إصلاح الوكالة الفرنسية للتنمية، ترغب فرنسا في إعطاء التنمية دورا محوريا في سياستها الخارجية واسترجاع صورتها في أفريقيا.في هذا الإطار، يتمثل المنهج الجديد في إعطاء الأولوية لتقديم المنح أكثر من القروض. ويعد الهدف المعلن هو التميز عن الصين التي دائما ما يتهمها الغرب بتمويل مشاريع بنية أساسية ضخمة من خلال قروض تعقد وضع هذه الدول التي تعاني أصلا من تراكم الديون.ولكن فرنسا ما زالت بعيدة عن هذا الهدف إلى حد الآن. فوفق منظمة "أوكسفام"، فإن 50 بالمائة من المساعدات الفرنسية الثنائية الخام قدمت على شكل قروض سنة 2018. وفي تقرير صادر نفس السنة، دعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فرنسا إلى "زيادة حصة المنح مقارنة بالقروض، تماشيا مع الهدف المعلن بدعم الدول الضعيفة والأقل تقدما".وتضيف ماغالي شيلبي دان هامر أن "الدول الغربية تستعمل القروض كأداة لكسب النفوذ في الدول الأفريقية، ولكن على خلاف ما تقوم به الصين، فإن إيديولوجيتها تسعى إلى تفادي إغراقها في الديون" مذكرة أيضا بأن المعاملات بين الصين والدول الأفريقية لا تخضع لأية رقابة. وفي يونيو 2019، أكدت دراسة بشأن القروض التي تقدمها الصين في الخارج أن 50 بالمائة من القروض الصينية للدول النامية لم يتم الإعلام بها لدى صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي.وفي حوار مع إذاعة 'فرانس إنتار" منتصف فبراير، لم يتحفظ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في القول: "لقد دخلنا في حروب على النماذج والنفوذ" مع الصين.وبعد المصادقة عليه في الجمعية الوطنية، سيعرض مشروع القانون الذي يحمل اسم "البرمجة المتعلقة بالتنمية المتضامنة ومكافحة التفاوت العالمي" على أنظار مجلس الشيوخ حيث من المفترض أن تتم المصادقة عليه خلال الصيف المقبل.



اقرأ أيضاً
إنقاذ 230 مهاجراً قبالة السواحل اليونانية
أعلن خفر السواحل اليونانيون أنهم أنقذوا، الاثنين، مجموعة جديدة تضم نحو 230 مهاجراً كانوا على متن قاربين قبالة سواحل جزيرة غافدوس اليونانية.ورصدت سفينة تابعة لوكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس» في البداية القاربين المطاطيين المكتظين قبالة غافدوس قبل إبلاغ خفر السواحل اليونانيين الذين قاموا بنقل المهاجرين إلى ميناء باليوخورا في جنوب جزيرة كريت. والأحد، تم إنقاذ أكثر من 600 مهاجر في هذه المنطقة من شرق البحر الأبيض المتوسط في أربع عمليات إنقاذ منفصلة على الأقل، بحسب شرطة الميناء.وأفاد المصدر بنقل جميع الذين تم إنقاذهم إلى مراكز بلدية في غافدوس وكريت، ومن بينهم مجموعة تضم 442 شخصاً كانوا على متن قارب صيد أنقذتهم سفينة شحن ترفع علم بنما كانت تبحر في المنطقة، قبل أن تنقلهم دورية يونانية إلى ميناء أجيا غاليني في جزيرة كريت.وأظهرت صور عملية إنزال المهاجرين، الأحد، بالقرب من شاطئ أجيا غاليني، حيث كان يسبح العديد من السياح. وتشهد جزيرة غافدوس منذ أكثر من عام ارتفاعاً ملحوظاً في تدفق المهاجرين من ليبيا. ووصل 7300 مهاجر إلى جزيرتي كريت وغافدوس منذ مطلع العام، مقابل 4935 في العام 2024 بأكمله. ومنذ بداية شهر يونيو، وصل 2550 منهم.في حين أن الجزر الواقعة في شمال شرق بحر إيجه، مثل ليسبوس، تضم مخيمات استقبال، فإن جزيرتي كريت وغافدوس تفتقران إليها. ودعت رئيسة بلدية غافدوس ليليان ستيفاناكيس الحكومة مرات عدة إلى اتخاذ تدابير لمعالجة هذا الأمر. من جانبه، تطرق رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى هذه القضية مع شركائه الأوروبيين في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي استضافتها بروكسل في نهاية يونيو.وكان رئيس الحكومة المحافظة أعلن في يونيو نشر سفينتين تابعتين للبحرية اليونانية خارج المياه الإقليمية الليبية «للسيطرة على تدفق المهاجرين غير النظاميين»، بحسب المتحدث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس.
دولي

اضطراب خدمات الاتصالات والإنترنت بسبب حريق سنترال رمسيس
تعرضت مناطق متفرقة في القاهرة والجيزة اليوم الاثنين، لانقطاع جزئي في خدمات الإنترنت والاتصالات، نتيجة حريق نشب داخل سنترال رمسيس في وسط القاهرة. مصادر من الشركة المصرية للاتصالات، أوضحت أن الحريق أسفر عن تلف عدد من الكابلات الأساسية، مما أدى إلى تعطل الخدمة في بعض الأحياء، خاصة في وسط العاصمة والجيزة. من جهته اعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن نشوب حريق مساء اليوم بإحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس للشركة المصرية للاتصالات. وأوضح تنظيم الاتصالات، ان الحريق أدي إلى تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات، وتقوم فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الفرق الفنية للشركة المصرية للاتصالات بالجهود اللازمة للسيطرة على الحريق وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فصل التيار الكهربي عن كامل السنترال، وجاري العمل على استعادة الخدمة تدريجيًا خلال الساعات القليلة القادمة، كما يجري حصر جميع الخدمات والعملاء المتأثرين من هذا الحريق. وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استعادة الخدمة وتعويض كافة العملاء المتأثرين من تعطل الخدمة، وتقوم كافة الأجهزة المعنية بمتابعة الموقف لضمان حل المشكلة وتلافي تأثيراتها.
دولي

إصابات وتحقيقات أولية.. تفاصيل اندلاع حريق ضخم بسنترال رمسيس في مصر
قالت وزارة الصحة المصرية إن 14 شخصا أصيبوا جراء حريق نشب الإثنين في مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة. وذكرت الوزارة في بيان أن 17 سيارة إسعاف توجهت إلى مكان الحادث، مضيفة أنه "وفقا للإحصائية المبدئية أسفر الحادث عن إصابة 14 مواطنا تم نقلهم إلى مستشفى القبطي بشارع رمسيس لتلقي العلاج". ونقلت تقارير محلية عن مصدر أمني قوله إن "رجال الحماية المدنية نجحوا في منع امتداد الحريق إلى مبنى السنترال بالكامل وكذلك منع امتداد الحريق إلى أسطح العقارات المجاورة". وأضاف أنه "تجري حاليا عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى". وأشار إلى أن الفحص المبدئي "أظهر أن الحريق يرجح أن يكون ناجما عن ماس كهربائي" فيما يقوم خبراء المعمل الجنائي برفع آثار الحريق للوقوف على أسبابه. وكانت محافظة القاهرة قالت في وقت سابق إن "غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بالمحافظة قد تلقيا بلاغا يفيد بنشوب الحريق بالدور السابع بمبنى سنترال رمسيس المكون من 10 أدوار". وأضافت أنه "على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولي الحي والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركات المرافق لموقع الحادث، وتم فصل الغاز والكهرباء، وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبان أخرى".
دولي

انتحار وزير النقل الروسي بعد ساعات من إقالته
أفادت وسائل إعلام روسية أن وزير النقل، رومان ستاروفويت، أطلق النار على نفسه بعد ساعات فقط من إقالته من منصبه بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أفادت مصادر رسمية في لجنة التحقيق الروسية بأن النتائج الأولية تشير إلى أن وزير النقل السابق رومان ستاروفويت قد أقدم على الانتحار، وجاء هذا الإعلان بعد العثور على جثته، بحسب روسيا اليوم. وقالت لجنة التحقيق: «تعمل الأجهزة التحقيقية التابعة للإدارة العامة للتحقيق في منطقة موسكو على تحديد ظروف وأسباب الوفاة، والسيناريو الرئيسي يشير إلى الانتحار». وفي وقت سابق اليوم، أصدر بوتين قراراً بإعفاء رومان ستاروفويت من منصب وزير النقل الذي شغل هذا المنصب منذ مايو الماضي. وبناء على القرار الرئاسي تم تعيين أندريه نيكيتين، نائب الوزير السابق والحاكم السابق لإقليم نوفغورود، قائما بأعمال وزير النقل بشكل مؤقت.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة