دولي

فرنسا تتبنى منهجا جديدا في تقديم المساعدات التنموية لدول أفريقيا


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 3 مارس 2021

تسعى فرنسا إلى إصلاح سياستها بشأن المساعدات التنموية من خلال رفع ميزانيتها وزيادة التركيز على دول أفريقيا جنوب الصحراء وإعطاء الأولوية للمنح بدل القروض. وصادقت الجمعية العامة الفرنسية الثلاثاء على القراءة الأولى لمشروع قانون في هذا الصدد. ومن خلال المنهج الجديد، تريد باريس أن تتمايز عن النموذج الصيني الحاضر بقوة في القارة الأفريقية وتلميع صورتها فيها.يتعلق الأمر بوعد قديم يعود إلى أكثر من نصف قرن. ففي سنة 1970، التزمت الدول المنضوية في الأمم المتحدة بتخصيص 0,7 بالمائة من ناتجها القومي الخام للمساعدات التنموية (أي بي دي). وبعد خمسين عاما، لم تلتزم فرنسا بوعودها، ولكن الأمور يمكن أن تتغير قريبا تحت ضغط النواب الفرنسيين.إذ صادقت الجمعية الوطنية الثلاثاء 2 مارس على نص يهدف إلى رفع المساعدات التنموية العامة إلى 0.55 بالمائة من الناتج الوطني الخام في غضون العهدة الخماسية التي تنتهي في 2022. كما أدرج النواب عبارة "تلتزم" فرنسا سنة "2025" بتخصيص 0.7 بالمائة من ناتجها القومي الخام لبرنامج (أي بي دي) في نص القانون."إدراج هدف 0.7 بالمائة يعتبر خطوة شديدة الأهمية إلى الأمام" وفق تصريح المتحدث باسم "أوكسفام فرانس والتنسيق مع الجنوب" لويس نيكولا جاندو لفرانس24. ويضيف الناطق باسم هذه المنظمة الخيرية الدولية التي تضم 170 بلدا بأن هذا الهدف كان "يستحق نصا أكثر وضوحا يكون مصحوبا ببرنامج مفصل".وإذا ما احترمت فرنسا هذا المسار، فإن مساهمتها ستكون أكبر من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تخطط لبلوغ هذا الهدف في غضون 2030، رغم أن بعض الدول على غرار لكسمبورغ والدول الاسكندنافية تعتبر الأفضل في احترام برنامج (أي بي دي) بتجاوزها السقف المحدد.ويضيف جاندو "إيمانويل ماكرون دائما ما دعا إلى عالم أكثر تضامنا. حيث تحدث الرئيس الفرنسي بالخصوص عن إلغاء ديون الدول الأفريقية. وباعتبارها رائدة في مسائل التعاون متعدد الأطراف، يجب أن تكون فرنسا في الموعد. التضامن الدولي أصبح أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى. ونرى أن الرهانات الكبرى اليوم مرتبطة ببعضها البعض. وتعد جائحة فيروس كورونا أكبر دليل على ذلك".أولويات جديدة وحسب المنظمات غير الحكومية، فإن الطموح الفرنسي الجديد يستمد أهميته من عدم التزام دول أخرى -كانت إلى وقت قريب في مقدمة هذا المجال- بتقديم المساعدات التنموية. وهو ما ينطبق على بريطانيا التي ستخفض قيمة مساعداتها خلال 2021 بسبب التداعيات المالية للأزمة الصحية.من جانبه، وصل حجم المساعدات التنموية التي قدمتها فرنسا سنة 2019 إلى 10.9 مليار يورو وبلغ 12.8 مليار يورو خلال 2020 وسيستمر في الارتفاع خلال العام الجاري.وبالإضافة إلى الزيادة في ميزانية المساعدات، تريد فرنسا إعادة ضبط وجهة مساعدتها. إذ ستركز على تقديم القروض إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء وهايتي. ويتحدث مشروع القانون بوضوح عن الأولويات الجديدة، وهي مكافحة الفقر والصحة والمناخ والتعليم والمساواة بين الرجل والمرأة.ولزيادة نجاعة المساعدات، سيتم تجميع مؤسستين رئيسيتين في سياسة التنمية في هيكل واحد. إذا سيتم ضم وكالة التعاون الفني ''إكسبرتيز فرانس" التي تمثل أفريقيا 60 بالمائة من أنشطتها إلى الوكالة الفرنسية للتنمية. فمن جهة، ستقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بتقديم قروض أو منح فيما ستجند "إكسبرتيز فرانس" مختصين في مشاريع متعلقة بالصحة أو التنمية المستدامة."إنه نموذج فريد من نوعه ويشبه ما يقوم به اليابانيون على سبيل المثال" وفق تصريح مؤسسة "إكسبرتيز فرانس" الذي جاء فيه كذلك "هذ النموذج يستجيب لضرورة تجميع الإمكانات البشرية والمالية. وسيؤدي بالخصوص إلى استجابة أفضل موجهة مباشرة إلى حاجيات البلدان التي نعمل معها".كما يريد النواب الفرنسيون آلية "تعيد" الأملاك المصادرة من قبل القضاء الفرنسي في قضايا "الكسب غير المشروع لـ"السكان" في شكل مشاريع تنموية.وتقول ماغالي شيلبي دان هامر، الباحثة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية والمسؤولة عن البرنامج الإنساني والتنموي ''الموضوع معروف على أنه لا يمكن معارضته أخلاقيا" قبل أن تضيف "لكنني أعتقد أن حجم الأموال المرصودة سيبقى ضئيلا، فأنا لست متأكدة أنه يجب توقع آلية كبيرة إداريا""صراع على نماذج المساعدات والنفوذ" ومن خلال إصلاح الوكالة الفرنسية للتنمية، ترغب فرنسا في إعطاء التنمية دورا محوريا في سياستها الخارجية واسترجاع صورتها في أفريقيا.في هذا الإطار، يتمثل المنهج الجديد في إعطاء الأولوية لتقديم المنح أكثر من القروض. ويعد الهدف المعلن هو التميز عن الصين التي دائما ما يتهمها الغرب بتمويل مشاريع بنية أساسية ضخمة من خلال قروض تعقد وضع هذه الدول التي تعاني أصلا من تراكم الديون.ولكن فرنسا ما زالت بعيدة عن هذا الهدف إلى حد الآن. فوفق منظمة "أوكسفام"، فإن 50 بالمائة من المساعدات الفرنسية الثنائية الخام قدمت على شكل قروض سنة 2018. وفي تقرير صادر نفس السنة، دعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فرنسا إلى "زيادة حصة المنح مقارنة بالقروض، تماشيا مع الهدف المعلن بدعم الدول الضعيفة والأقل تقدما".وتضيف ماغالي شيلبي دان هامر أن "الدول الغربية تستعمل القروض كأداة لكسب النفوذ في الدول الأفريقية، ولكن على خلاف ما تقوم به الصين، فإن إيديولوجيتها تسعى إلى تفادي إغراقها في الديون" مذكرة أيضا بأن المعاملات بين الصين والدول الأفريقية لا تخضع لأية رقابة. وفي يونيو 2019، أكدت دراسة بشأن القروض التي تقدمها الصين في الخارج أن 50 بالمائة من القروض الصينية للدول النامية لم يتم الإعلام بها لدى صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي.وفي حوار مع إذاعة 'فرانس إنتار" منتصف فبراير، لم يتحفظ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في القول: "لقد دخلنا في حروب على النماذج والنفوذ" مع الصين.وبعد المصادقة عليه في الجمعية الوطنية، سيعرض مشروع القانون الذي يحمل اسم "البرمجة المتعلقة بالتنمية المتضامنة ومكافحة التفاوت العالمي" على أنظار مجلس الشيوخ حيث من المفترض أن تتم المصادقة عليه خلال الصيف المقبل.

تسعى فرنسا إلى إصلاح سياستها بشأن المساعدات التنموية من خلال رفع ميزانيتها وزيادة التركيز على دول أفريقيا جنوب الصحراء وإعطاء الأولوية للمنح بدل القروض. وصادقت الجمعية العامة الفرنسية الثلاثاء على القراءة الأولى لمشروع قانون في هذا الصدد. ومن خلال المنهج الجديد، تريد باريس أن تتمايز عن النموذج الصيني الحاضر بقوة في القارة الأفريقية وتلميع صورتها فيها.يتعلق الأمر بوعد قديم يعود إلى أكثر من نصف قرن. ففي سنة 1970، التزمت الدول المنضوية في الأمم المتحدة بتخصيص 0,7 بالمائة من ناتجها القومي الخام للمساعدات التنموية (أي بي دي). وبعد خمسين عاما، لم تلتزم فرنسا بوعودها، ولكن الأمور يمكن أن تتغير قريبا تحت ضغط النواب الفرنسيين.إذ صادقت الجمعية الوطنية الثلاثاء 2 مارس على نص يهدف إلى رفع المساعدات التنموية العامة إلى 0.55 بالمائة من الناتج الوطني الخام في غضون العهدة الخماسية التي تنتهي في 2022. كما أدرج النواب عبارة "تلتزم" فرنسا سنة "2025" بتخصيص 0.7 بالمائة من ناتجها القومي الخام لبرنامج (أي بي دي) في نص القانون."إدراج هدف 0.7 بالمائة يعتبر خطوة شديدة الأهمية إلى الأمام" وفق تصريح المتحدث باسم "أوكسفام فرانس والتنسيق مع الجنوب" لويس نيكولا جاندو لفرانس24. ويضيف الناطق باسم هذه المنظمة الخيرية الدولية التي تضم 170 بلدا بأن هذا الهدف كان "يستحق نصا أكثر وضوحا يكون مصحوبا ببرنامج مفصل".وإذا ما احترمت فرنسا هذا المسار، فإن مساهمتها ستكون أكبر من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تخطط لبلوغ هذا الهدف في غضون 2030، رغم أن بعض الدول على غرار لكسمبورغ والدول الاسكندنافية تعتبر الأفضل في احترام برنامج (أي بي دي) بتجاوزها السقف المحدد.ويضيف جاندو "إيمانويل ماكرون دائما ما دعا إلى عالم أكثر تضامنا. حيث تحدث الرئيس الفرنسي بالخصوص عن إلغاء ديون الدول الأفريقية. وباعتبارها رائدة في مسائل التعاون متعدد الأطراف، يجب أن تكون فرنسا في الموعد. التضامن الدولي أصبح أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى. ونرى أن الرهانات الكبرى اليوم مرتبطة ببعضها البعض. وتعد جائحة فيروس كورونا أكبر دليل على ذلك".أولويات جديدة وحسب المنظمات غير الحكومية، فإن الطموح الفرنسي الجديد يستمد أهميته من عدم التزام دول أخرى -كانت إلى وقت قريب في مقدمة هذا المجال- بتقديم المساعدات التنموية. وهو ما ينطبق على بريطانيا التي ستخفض قيمة مساعداتها خلال 2021 بسبب التداعيات المالية للأزمة الصحية.من جانبه، وصل حجم المساعدات التنموية التي قدمتها فرنسا سنة 2019 إلى 10.9 مليار يورو وبلغ 12.8 مليار يورو خلال 2020 وسيستمر في الارتفاع خلال العام الجاري.وبالإضافة إلى الزيادة في ميزانية المساعدات، تريد فرنسا إعادة ضبط وجهة مساعدتها. إذ ستركز على تقديم القروض إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء وهايتي. ويتحدث مشروع القانون بوضوح عن الأولويات الجديدة، وهي مكافحة الفقر والصحة والمناخ والتعليم والمساواة بين الرجل والمرأة.ولزيادة نجاعة المساعدات، سيتم تجميع مؤسستين رئيسيتين في سياسة التنمية في هيكل واحد. إذا سيتم ضم وكالة التعاون الفني ''إكسبرتيز فرانس" التي تمثل أفريقيا 60 بالمائة من أنشطتها إلى الوكالة الفرنسية للتنمية. فمن جهة، ستقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بتقديم قروض أو منح فيما ستجند "إكسبرتيز فرانس" مختصين في مشاريع متعلقة بالصحة أو التنمية المستدامة."إنه نموذج فريد من نوعه ويشبه ما يقوم به اليابانيون على سبيل المثال" وفق تصريح مؤسسة "إكسبرتيز فرانس" الذي جاء فيه كذلك "هذ النموذج يستجيب لضرورة تجميع الإمكانات البشرية والمالية. وسيؤدي بالخصوص إلى استجابة أفضل موجهة مباشرة إلى حاجيات البلدان التي نعمل معها".كما يريد النواب الفرنسيون آلية "تعيد" الأملاك المصادرة من قبل القضاء الفرنسي في قضايا "الكسب غير المشروع لـ"السكان" في شكل مشاريع تنموية.وتقول ماغالي شيلبي دان هامر، الباحثة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية والمسؤولة عن البرنامج الإنساني والتنموي ''الموضوع معروف على أنه لا يمكن معارضته أخلاقيا" قبل أن تضيف "لكنني أعتقد أن حجم الأموال المرصودة سيبقى ضئيلا، فأنا لست متأكدة أنه يجب توقع آلية كبيرة إداريا""صراع على نماذج المساعدات والنفوذ" ومن خلال إصلاح الوكالة الفرنسية للتنمية، ترغب فرنسا في إعطاء التنمية دورا محوريا في سياستها الخارجية واسترجاع صورتها في أفريقيا.في هذا الإطار، يتمثل المنهج الجديد في إعطاء الأولوية لتقديم المنح أكثر من القروض. ويعد الهدف المعلن هو التميز عن الصين التي دائما ما يتهمها الغرب بتمويل مشاريع بنية أساسية ضخمة من خلال قروض تعقد وضع هذه الدول التي تعاني أصلا من تراكم الديون.ولكن فرنسا ما زالت بعيدة عن هذا الهدف إلى حد الآن. فوفق منظمة "أوكسفام"، فإن 50 بالمائة من المساعدات الفرنسية الثنائية الخام قدمت على شكل قروض سنة 2018. وفي تقرير صادر نفس السنة، دعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فرنسا إلى "زيادة حصة المنح مقارنة بالقروض، تماشيا مع الهدف المعلن بدعم الدول الضعيفة والأقل تقدما".وتضيف ماغالي شيلبي دان هامر أن "الدول الغربية تستعمل القروض كأداة لكسب النفوذ في الدول الأفريقية، ولكن على خلاف ما تقوم به الصين، فإن إيديولوجيتها تسعى إلى تفادي إغراقها في الديون" مذكرة أيضا بأن المعاملات بين الصين والدول الأفريقية لا تخضع لأية رقابة. وفي يونيو 2019، أكدت دراسة بشأن القروض التي تقدمها الصين في الخارج أن 50 بالمائة من القروض الصينية للدول النامية لم يتم الإعلام بها لدى صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي.وفي حوار مع إذاعة 'فرانس إنتار" منتصف فبراير، لم يتحفظ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في القول: "لقد دخلنا في حروب على النماذج والنفوذ" مع الصين.وبعد المصادقة عليه في الجمعية الوطنية، سيعرض مشروع القانون الذي يحمل اسم "البرمجة المتعلقة بالتنمية المتضامنة ومكافحة التفاوت العالمي" على أنظار مجلس الشيوخ حيث من المفترض أن تتم المصادقة عليه خلال الصيف المقبل.



اقرأ أيضاً
إصابات وتحقيقات أولية.. تفاصيل اندلاع حريق ضخم بسنترال رمسيس في مصر
قالت وزارة الصحة المصرية إن 14 شخصا أصيبوا جراء حريق نشب الإثنين في مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة. وذكرت الوزارة في بيان أن 17 سيارة إسعاف توجهت إلى مكان الحادث، مضيفة أنه "وفقا للإحصائية المبدئية أسفر الحادث عن إصابة 14 مواطنا تم نقلهم إلى مستشفى القبطي بشارع رمسيس لتلقي العلاج". ونقلت تقارير محلية عن مصدر أمني قوله إن "رجال الحماية المدنية نجحوا في منع امتداد الحريق إلى مبنى السنترال بالكامل وكذلك منع امتداد الحريق إلى أسطح العقارات المجاورة". وأضاف أنه "تجري حاليا عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى". وأشار إلى أن الفحص المبدئي "أظهر أن الحريق يرجح أن يكون ناجما عن ماس كهربائي" فيما يقوم خبراء المعمل الجنائي برفع آثار الحريق للوقوف على أسبابه. وكانت محافظة القاهرة قالت في وقت سابق إن "غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بالمحافظة قد تلقيا بلاغا يفيد بنشوب الحريق بالدور السابع بمبنى سنترال رمسيس المكون من 10 أدوار". وأضافت أنه "على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولي الحي والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركات المرافق لموقع الحادث، وتم فصل الغاز والكهرباء، وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبان أخرى".
دولي

انتحار وزير النقل الروسي بعد ساعات من إقالته
أفادت وسائل إعلام روسية أن وزير النقل، رومان ستاروفويت، أطلق النار على نفسه بعد ساعات فقط من إقالته من منصبه بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أفادت مصادر رسمية في لجنة التحقيق الروسية بأن النتائج الأولية تشير إلى أن وزير النقل السابق رومان ستاروفويت قد أقدم على الانتحار، وجاء هذا الإعلان بعد العثور على جثته، بحسب روسيا اليوم. وقالت لجنة التحقيق: «تعمل الأجهزة التحقيقية التابعة للإدارة العامة للتحقيق في منطقة موسكو على تحديد ظروف وأسباب الوفاة، والسيناريو الرئيسي يشير إلى الانتحار». وفي وقت سابق اليوم، أصدر بوتين قراراً بإعفاء رومان ستاروفويت من منصب وزير النقل الذي شغل هذا المنصب منذ مايو الماضي. وبناء على القرار الرئاسي تم تعيين أندريه نيكيتين، نائب الوزير السابق والحاكم السابق لإقليم نوفغورود، قائما بأعمال وزير النقل بشكل مؤقت.
دولي

الرئيس الإيراني: إسرائيل حاولت اغتيالي.. ونحن لا نريد الحروب
وجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اتهاماً لإسرائيل، بمحاولة اغتياله في ظل التوتر الذي تصاعد بين البلدين خلال الحرب الأخيرة في يونيو الماضي، مؤكداً أن طهران لا تنوي تطوير أسلحة نووية، مشيراً إلى أن هذه الاتهامات صادرة فقط من جانب إسرائيل. وقال بزشكيان في مقابلة أجراها معه الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون: «إسرائيل حاولت اغتيالي، وكما قلت مراراً: نحن لا نريد الحروب، ولا نسعى لامتلاك أسلحة نووية. أما هذه الصورة الزائفة وهذا التصور الخاطئ الراسخ في أذهان المسؤولين الأمريكيين وصناع القرار، فهو نتيجة مكائد دبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والنظام الإسرائيلي». وأضاف بزشكيان: «صورة إيران المسلحة فرضتها إسرائيل على العالم، لكن طهران لطالما دافعت عن السلام». وقال: «أي تحول آخر في الصراع بالشرق الأوسط لن يؤدي إلا إلى تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة، وهذا ليس في مصلحة الولايات المتحدة». وتابع في سياق العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية: «إيران لا تضع أي عقبات أمام دخول المستثمرين الأمريكيين، القيود مرتبطة فقط بالعقوبات الأمريكية». واستدرك بالقول: «إيران لا ترى مشكلة في استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة».
دولي

مصرع 72 شخصا جراء الفيضانات في باكستان
أعلنت إدارة الكوارث الباكستانية مقتل ما لا يقل عن 72 شخصا جراء أمطار موسمية، أعقبتها فيضانات عارمة استمرت عشرة أيام في البلاد. وأشارت هيئة إدارة الكوارث الوطنية اليوم الاثنين إلى صابة أكثر من 130 آخرين، جراء الفيضانات، وتم تسجيل حالات الوفاة، التي وقعت منذ 26 يونيو الماضي، في أقاليم خيبر باختونخوا بشمال غرب البلاد والبنجاب بالشرق والسند بالجنوب وبلوشستان بجنوب غرب باكستان. وحثت هيئة إدارة الكوارث الوطنية المسؤولين على توخي الحذر الشديد. وطالبت السائحين بتجنب زيارة الأماكن المتضررة، حيث من الممكن أن يؤدي هطول المزيد من الأمطار لغلق الطرق السريعة ووقوع فيضانات غامرة.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة