فرنسا تتبنى منهجا جديدا في تقديم المساعدات التنموية لدول أفريقيا
تسعى فرنسا إلى إصلاح سياستها بشأن المساعدات التنموية من خلال رفع ميزانيتها وزيادة التركيز على دول أفريقيا جنوب الصحراء وإعطاء الأولوية للمنح بدل القروض. وصادقت الجمعية العامة الفرنسية الثلاثاء على القراءة الأولى لمشروع قانون في هذا الصدد. ومن خلال المنهج الجديد، تريد باريس أن تتمايز عن النموذج الصيني الحاضر بقوة في القارة الأفريقية وتلميع صورتها فيها.
يتعلق الأمر بوعد قديم يعود إلى أكثر من نصف قرن. ففي سنة 1970، التزمت الدول المنضوية في الأمم المتحدة بتخصيص 0,7 بالمائة من ناتجها القومي الخام للمساعدات التنموية (أي بي دي). وبعد خمسين عاما، لم تلتزم فرنسا بوعودها، ولكن الأمور يمكن أن تتغير قريبا تحت ضغط النواب الفرنسيين.
إذ صادقت الجمعية الوطنية الثلاثاء 2 مارس على نص يهدف إلى رفع المساعدات التنموية العامة إلى 0.55 بالمائة من الناتج الوطني الخام في غضون العهدة الخماسية التي تنتهي في 2022. كما أدرج النواب عبارة “تلتزم” فرنسا سنة “2025” بتخصيص 0.7 بالمائة من ناتجها القومي الخام لبرنامج (أي بي دي) في نص القانون.
“إدراج هدف 0.7 بالمائة يعتبر خطوة شديدة الأهمية إلى الأمام” وفق تصريح المتحدث باسم “أوكسفام فرانس والتنسيق مع الجنوب” لويس نيكولا جاندو لفرانس24. ويضيف الناطق باسم هذه المنظمة الخيرية الدولية التي تضم 170 بلدا بأن هذا الهدف كان “يستحق نصا أكثر وضوحا يكون مصحوبا ببرنامج مفصل”.
وإذا ما احترمت فرنسا هذا المسار، فإن مساهمتها ستكون أكبر من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تخطط لبلوغ هذا الهدف في غضون 2030، رغم أن بعض الدول على غرار لكسمبورغ والدول الاسكندنافية تعتبر الأفضل في احترام برنامج (أي بي دي) بتجاوزها السقف المحدد.
ويضيف جاندو “إيمانويل ماكرون دائما ما دعا إلى عالم أكثر تضامنا. حيث تحدث الرئيس الفرنسي بالخصوص عن إلغاء ديون الدول الأفريقية. وباعتبارها رائدة في مسائل التعاون متعدد الأطراف، يجب أن تكون فرنسا في الموعد. التضامن الدولي أصبح أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى. ونرى أن الرهانات الكبرى اليوم مرتبطة ببعضها البعض. وتعد جائحة فيروس كورونا أكبر دليل على ذلك”.
أولويات جديدة
وحسب المنظمات غير الحكومية، فإن الطموح الفرنسي الجديد يستمد أهميته من عدم التزام دول أخرى -كانت إلى وقت قريب في مقدمة هذا المجال- بتقديم المساعدات التنموية. وهو ما ينطبق على بريطانيا التي ستخفض قيمة مساعداتها خلال 2021 بسبب التداعيات المالية للأزمة الصحية.
من جانبه، وصل حجم المساعدات التنموية التي قدمتها فرنسا سنة 2019 إلى 10.9 مليار يورو وبلغ 12.8 مليار يورو خلال 2020 وسيستمر في الارتفاع خلال العام الجاري.
وبالإضافة إلى الزيادة في ميزانية المساعدات، تريد فرنسا إعادة ضبط وجهة مساعدتها. إذ ستركز على تقديم القروض إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء وهايتي. ويتحدث مشروع القانون بوضوح عن الأولويات الجديدة، وهي مكافحة الفقر والصحة والمناخ والتعليم والمساواة بين الرجل والمرأة.
ولزيادة نجاعة المساعدات، سيتم تجميع مؤسستين رئيسيتين في سياسة التنمية في هيكل واحد. إذا سيتم ضم وكالة التعاون الفني ”إكسبرتيز فرانس” التي تمثل أفريقيا 60 بالمائة من أنشطتها إلى الوكالة الفرنسية للتنمية. فمن جهة، ستقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بتقديم قروض أو منح فيما ستجند “إكسبرتيز فرانس” مختصين في مشاريع متعلقة بالصحة أو التنمية المستدامة.
“إنه نموذج فريد من نوعه ويشبه ما يقوم به اليابانيون على سبيل المثال” وفق تصريح مؤسسة “إكسبرتيز فرانس” الذي جاء فيه كذلك “هذ النموذج يستجيب لضرورة تجميع الإمكانات البشرية والمالية. وسيؤدي بالخصوص إلى استجابة أفضل موجهة مباشرة إلى حاجيات البلدان التي نعمل معها”.
كما يريد النواب الفرنسيون آلية “تعيد” الأملاك المصادرة من قبل القضاء الفرنسي في قضايا “الكسب غير المشروع لـ”السكان” في شكل مشاريع تنموية.
وتقول ماغالي شيلبي دان هامر، الباحثة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية والمسؤولة عن البرنامج الإنساني والتنموي ”الموضوع معروف على أنه لا يمكن معارضته أخلاقيا” قبل أن تضيف “لكنني أعتقد أن حجم الأموال المرصودة سيبقى ضئيلا، فأنا لست متأكدة أنه يجب توقع آلية كبيرة إداريا”
“صراع على نماذج المساعدات والنفوذ”
ومن خلال إصلاح الوكالة الفرنسية للتنمية، ترغب فرنسا في إعطاء التنمية دورا محوريا في سياستها الخارجية واسترجاع صورتها في أفريقيا.
في هذا الإطار، يتمثل المنهج الجديد في إعطاء الأولوية لتقديم المنح أكثر من القروض. ويعد الهدف المعلن هو التميز عن الصين التي دائما ما يتهمها الغرب بتمويل مشاريع بنية أساسية ضخمة من خلال قروض تعقد وضع هذه الدول التي تعاني أصلا من تراكم الديون.
ولكن فرنسا ما زالت بعيدة عن هذا الهدف إلى حد الآن. فوفق منظمة “أوكسفام”، فإن 50 بالمائة من المساعدات الفرنسية الثنائية الخام قدمت على شكل قروض سنة 2018. وفي تقرير صادر نفس السنة، دعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فرنسا إلى “زيادة حصة المنح مقارنة بالقروض، تماشيا مع الهدف المعلن بدعم الدول الضعيفة والأقل تقدما”.
وتضيف ماغالي شيلبي دان هامر أن “الدول الغربية تستعمل القروض كأداة لكسب النفوذ في الدول الأفريقية، ولكن على خلاف ما تقوم به الصين، فإن إيديولوجيتها تسعى إلى تفادي إغراقها في الديون” مذكرة أيضا بأن المعاملات بين الصين والدول الأفريقية لا تخضع لأية رقابة. وفي يونيو 2019، أكدت دراسة بشأن القروض التي تقدمها الصين في الخارج أن 50 بالمائة من القروض الصينية للدول النامية لم يتم الإعلام بها لدى صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي.
وفي حوار مع إذاعة ‘فرانس إنتار” منتصف فبراير، لم يتحفظ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في القول: “لقد دخلنا في حروب على النماذج والنفوذ” مع الصين.
وبعد المصادقة عليه في الجمعية الوطنية، سيعرض مشروع القانون الذي يحمل اسم “البرمجة المتعلقة بالتنمية المتضامنة ومكافحة التفاوت العالمي” على أنظار مجلس الشيوخ حيث من المفترض أن تتم المصادقة عليه خلال الصيف المقبل.
