دولي

فرنسا تتبنى منهجا جديدا في تقديم المساعدات التنموية لدول أفريقيا


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 3 مارس 2021

تسعى فرنسا إلى إصلاح سياستها بشأن المساعدات التنموية من خلال رفع ميزانيتها وزيادة التركيز على دول أفريقيا جنوب الصحراء وإعطاء الأولوية للمنح بدل القروض. وصادقت الجمعية العامة الفرنسية الثلاثاء على القراءة الأولى لمشروع قانون في هذا الصدد. ومن خلال المنهج الجديد، تريد باريس أن تتمايز عن النموذج الصيني الحاضر بقوة في القارة الأفريقية وتلميع صورتها فيها.يتعلق الأمر بوعد قديم يعود إلى أكثر من نصف قرن. ففي سنة 1970، التزمت الدول المنضوية في الأمم المتحدة بتخصيص 0,7 بالمائة من ناتجها القومي الخام للمساعدات التنموية (أي بي دي). وبعد خمسين عاما، لم تلتزم فرنسا بوعودها، ولكن الأمور يمكن أن تتغير قريبا تحت ضغط النواب الفرنسيين.إذ صادقت الجمعية الوطنية الثلاثاء 2 مارس على نص يهدف إلى رفع المساعدات التنموية العامة إلى 0.55 بالمائة من الناتج الوطني الخام في غضون العهدة الخماسية التي تنتهي في 2022. كما أدرج النواب عبارة "تلتزم" فرنسا سنة "2025" بتخصيص 0.7 بالمائة من ناتجها القومي الخام لبرنامج (أي بي دي) في نص القانون."إدراج هدف 0.7 بالمائة يعتبر خطوة شديدة الأهمية إلى الأمام" وفق تصريح المتحدث باسم "أوكسفام فرانس والتنسيق مع الجنوب" لويس نيكولا جاندو لفرانس24. ويضيف الناطق باسم هذه المنظمة الخيرية الدولية التي تضم 170 بلدا بأن هذا الهدف كان "يستحق نصا أكثر وضوحا يكون مصحوبا ببرنامج مفصل".وإذا ما احترمت فرنسا هذا المسار، فإن مساهمتها ستكون أكبر من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تخطط لبلوغ هذا الهدف في غضون 2030، رغم أن بعض الدول على غرار لكسمبورغ والدول الاسكندنافية تعتبر الأفضل في احترام برنامج (أي بي دي) بتجاوزها السقف المحدد.ويضيف جاندو "إيمانويل ماكرون دائما ما دعا إلى عالم أكثر تضامنا. حيث تحدث الرئيس الفرنسي بالخصوص عن إلغاء ديون الدول الأفريقية. وباعتبارها رائدة في مسائل التعاون متعدد الأطراف، يجب أن تكون فرنسا في الموعد. التضامن الدولي أصبح أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى. ونرى أن الرهانات الكبرى اليوم مرتبطة ببعضها البعض. وتعد جائحة فيروس كورونا أكبر دليل على ذلك".أولويات جديدة وحسب المنظمات غير الحكومية، فإن الطموح الفرنسي الجديد يستمد أهميته من عدم التزام دول أخرى -كانت إلى وقت قريب في مقدمة هذا المجال- بتقديم المساعدات التنموية. وهو ما ينطبق على بريطانيا التي ستخفض قيمة مساعداتها خلال 2021 بسبب التداعيات المالية للأزمة الصحية.من جانبه، وصل حجم المساعدات التنموية التي قدمتها فرنسا سنة 2019 إلى 10.9 مليار يورو وبلغ 12.8 مليار يورو خلال 2020 وسيستمر في الارتفاع خلال العام الجاري.وبالإضافة إلى الزيادة في ميزانية المساعدات، تريد فرنسا إعادة ضبط وجهة مساعدتها. إذ ستركز على تقديم القروض إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء وهايتي. ويتحدث مشروع القانون بوضوح عن الأولويات الجديدة، وهي مكافحة الفقر والصحة والمناخ والتعليم والمساواة بين الرجل والمرأة.ولزيادة نجاعة المساعدات، سيتم تجميع مؤسستين رئيسيتين في سياسة التنمية في هيكل واحد. إذا سيتم ضم وكالة التعاون الفني ''إكسبرتيز فرانس" التي تمثل أفريقيا 60 بالمائة من أنشطتها إلى الوكالة الفرنسية للتنمية. فمن جهة، ستقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بتقديم قروض أو منح فيما ستجند "إكسبرتيز فرانس" مختصين في مشاريع متعلقة بالصحة أو التنمية المستدامة."إنه نموذج فريد من نوعه ويشبه ما يقوم به اليابانيون على سبيل المثال" وفق تصريح مؤسسة "إكسبرتيز فرانس" الذي جاء فيه كذلك "هذ النموذج يستجيب لضرورة تجميع الإمكانات البشرية والمالية. وسيؤدي بالخصوص إلى استجابة أفضل موجهة مباشرة إلى حاجيات البلدان التي نعمل معها".كما يريد النواب الفرنسيون آلية "تعيد" الأملاك المصادرة من قبل القضاء الفرنسي في قضايا "الكسب غير المشروع لـ"السكان" في شكل مشاريع تنموية.وتقول ماغالي شيلبي دان هامر، الباحثة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية والمسؤولة عن البرنامج الإنساني والتنموي ''الموضوع معروف على أنه لا يمكن معارضته أخلاقيا" قبل أن تضيف "لكنني أعتقد أن حجم الأموال المرصودة سيبقى ضئيلا، فأنا لست متأكدة أنه يجب توقع آلية كبيرة إداريا""صراع على نماذج المساعدات والنفوذ" ومن خلال إصلاح الوكالة الفرنسية للتنمية، ترغب فرنسا في إعطاء التنمية دورا محوريا في سياستها الخارجية واسترجاع صورتها في أفريقيا.في هذا الإطار، يتمثل المنهج الجديد في إعطاء الأولوية لتقديم المنح أكثر من القروض. ويعد الهدف المعلن هو التميز عن الصين التي دائما ما يتهمها الغرب بتمويل مشاريع بنية أساسية ضخمة من خلال قروض تعقد وضع هذه الدول التي تعاني أصلا من تراكم الديون.ولكن فرنسا ما زالت بعيدة عن هذا الهدف إلى حد الآن. فوفق منظمة "أوكسفام"، فإن 50 بالمائة من المساعدات الفرنسية الثنائية الخام قدمت على شكل قروض سنة 2018. وفي تقرير صادر نفس السنة، دعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فرنسا إلى "زيادة حصة المنح مقارنة بالقروض، تماشيا مع الهدف المعلن بدعم الدول الضعيفة والأقل تقدما".وتضيف ماغالي شيلبي دان هامر أن "الدول الغربية تستعمل القروض كأداة لكسب النفوذ في الدول الأفريقية، ولكن على خلاف ما تقوم به الصين، فإن إيديولوجيتها تسعى إلى تفادي إغراقها في الديون" مذكرة أيضا بأن المعاملات بين الصين والدول الأفريقية لا تخضع لأية رقابة. وفي يونيو 2019، أكدت دراسة بشأن القروض التي تقدمها الصين في الخارج أن 50 بالمائة من القروض الصينية للدول النامية لم يتم الإعلام بها لدى صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي.وفي حوار مع إذاعة 'فرانس إنتار" منتصف فبراير، لم يتحفظ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في القول: "لقد دخلنا في حروب على النماذج والنفوذ" مع الصين.وبعد المصادقة عليه في الجمعية الوطنية، سيعرض مشروع القانون الذي يحمل اسم "البرمجة المتعلقة بالتنمية المتضامنة ومكافحة التفاوت العالمي" على أنظار مجلس الشيوخ حيث من المفترض أن تتم المصادقة عليه خلال الصيف المقبل.

تسعى فرنسا إلى إصلاح سياستها بشأن المساعدات التنموية من خلال رفع ميزانيتها وزيادة التركيز على دول أفريقيا جنوب الصحراء وإعطاء الأولوية للمنح بدل القروض. وصادقت الجمعية العامة الفرنسية الثلاثاء على القراءة الأولى لمشروع قانون في هذا الصدد. ومن خلال المنهج الجديد، تريد باريس أن تتمايز عن النموذج الصيني الحاضر بقوة في القارة الأفريقية وتلميع صورتها فيها.يتعلق الأمر بوعد قديم يعود إلى أكثر من نصف قرن. ففي سنة 1970، التزمت الدول المنضوية في الأمم المتحدة بتخصيص 0,7 بالمائة من ناتجها القومي الخام للمساعدات التنموية (أي بي دي). وبعد خمسين عاما، لم تلتزم فرنسا بوعودها، ولكن الأمور يمكن أن تتغير قريبا تحت ضغط النواب الفرنسيين.إذ صادقت الجمعية الوطنية الثلاثاء 2 مارس على نص يهدف إلى رفع المساعدات التنموية العامة إلى 0.55 بالمائة من الناتج الوطني الخام في غضون العهدة الخماسية التي تنتهي في 2022. كما أدرج النواب عبارة "تلتزم" فرنسا سنة "2025" بتخصيص 0.7 بالمائة من ناتجها القومي الخام لبرنامج (أي بي دي) في نص القانون."إدراج هدف 0.7 بالمائة يعتبر خطوة شديدة الأهمية إلى الأمام" وفق تصريح المتحدث باسم "أوكسفام فرانس والتنسيق مع الجنوب" لويس نيكولا جاندو لفرانس24. ويضيف الناطق باسم هذه المنظمة الخيرية الدولية التي تضم 170 بلدا بأن هذا الهدف كان "يستحق نصا أكثر وضوحا يكون مصحوبا ببرنامج مفصل".وإذا ما احترمت فرنسا هذا المسار، فإن مساهمتها ستكون أكبر من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تخطط لبلوغ هذا الهدف في غضون 2030، رغم أن بعض الدول على غرار لكسمبورغ والدول الاسكندنافية تعتبر الأفضل في احترام برنامج (أي بي دي) بتجاوزها السقف المحدد.ويضيف جاندو "إيمانويل ماكرون دائما ما دعا إلى عالم أكثر تضامنا. حيث تحدث الرئيس الفرنسي بالخصوص عن إلغاء ديون الدول الأفريقية. وباعتبارها رائدة في مسائل التعاون متعدد الأطراف، يجب أن تكون فرنسا في الموعد. التضامن الدولي أصبح أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى. ونرى أن الرهانات الكبرى اليوم مرتبطة ببعضها البعض. وتعد جائحة فيروس كورونا أكبر دليل على ذلك".أولويات جديدة وحسب المنظمات غير الحكومية، فإن الطموح الفرنسي الجديد يستمد أهميته من عدم التزام دول أخرى -كانت إلى وقت قريب في مقدمة هذا المجال- بتقديم المساعدات التنموية. وهو ما ينطبق على بريطانيا التي ستخفض قيمة مساعداتها خلال 2021 بسبب التداعيات المالية للأزمة الصحية.من جانبه، وصل حجم المساعدات التنموية التي قدمتها فرنسا سنة 2019 إلى 10.9 مليار يورو وبلغ 12.8 مليار يورو خلال 2020 وسيستمر في الارتفاع خلال العام الجاري.وبالإضافة إلى الزيادة في ميزانية المساعدات، تريد فرنسا إعادة ضبط وجهة مساعدتها. إذ ستركز على تقديم القروض إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء وهايتي. ويتحدث مشروع القانون بوضوح عن الأولويات الجديدة، وهي مكافحة الفقر والصحة والمناخ والتعليم والمساواة بين الرجل والمرأة.ولزيادة نجاعة المساعدات، سيتم تجميع مؤسستين رئيسيتين في سياسة التنمية في هيكل واحد. إذا سيتم ضم وكالة التعاون الفني ''إكسبرتيز فرانس" التي تمثل أفريقيا 60 بالمائة من أنشطتها إلى الوكالة الفرنسية للتنمية. فمن جهة، ستقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بتقديم قروض أو منح فيما ستجند "إكسبرتيز فرانس" مختصين في مشاريع متعلقة بالصحة أو التنمية المستدامة."إنه نموذج فريد من نوعه ويشبه ما يقوم به اليابانيون على سبيل المثال" وفق تصريح مؤسسة "إكسبرتيز فرانس" الذي جاء فيه كذلك "هذ النموذج يستجيب لضرورة تجميع الإمكانات البشرية والمالية. وسيؤدي بالخصوص إلى استجابة أفضل موجهة مباشرة إلى حاجيات البلدان التي نعمل معها".كما يريد النواب الفرنسيون آلية "تعيد" الأملاك المصادرة من قبل القضاء الفرنسي في قضايا "الكسب غير المشروع لـ"السكان" في شكل مشاريع تنموية.وتقول ماغالي شيلبي دان هامر، الباحثة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية والمسؤولة عن البرنامج الإنساني والتنموي ''الموضوع معروف على أنه لا يمكن معارضته أخلاقيا" قبل أن تضيف "لكنني أعتقد أن حجم الأموال المرصودة سيبقى ضئيلا، فأنا لست متأكدة أنه يجب توقع آلية كبيرة إداريا""صراع على نماذج المساعدات والنفوذ" ومن خلال إصلاح الوكالة الفرنسية للتنمية، ترغب فرنسا في إعطاء التنمية دورا محوريا في سياستها الخارجية واسترجاع صورتها في أفريقيا.في هذا الإطار، يتمثل المنهج الجديد في إعطاء الأولوية لتقديم المنح أكثر من القروض. ويعد الهدف المعلن هو التميز عن الصين التي دائما ما يتهمها الغرب بتمويل مشاريع بنية أساسية ضخمة من خلال قروض تعقد وضع هذه الدول التي تعاني أصلا من تراكم الديون.ولكن فرنسا ما زالت بعيدة عن هذا الهدف إلى حد الآن. فوفق منظمة "أوكسفام"، فإن 50 بالمائة من المساعدات الفرنسية الثنائية الخام قدمت على شكل قروض سنة 2018. وفي تقرير صادر نفس السنة، دعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فرنسا إلى "زيادة حصة المنح مقارنة بالقروض، تماشيا مع الهدف المعلن بدعم الدول الضعيفة والأقل تقدما".وتضيف ماغالي شيلبي دان هامر أن "الدول الغربية تستعمل القروض كأداة لكسب النفوذ في الدول الأفريقية، ولكن على خلاف ما تقوم به الصين، فإن إيديولوجيتها تسعى إلى تفادي إغراقها في الديون" مذكرة أيضا بأن المعاملات بين الصين والدول الأفريقية لا تخضع لأية رقابة. وفي يونيو 2019، أكدت دراسة بشأن القروض التي تقدمها الصين في الخارج أن 50 بالمائة من القروض الصينية للدول النامية لم يتم الإعلام بها لدى صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي.وفي حوار مع إذاعة 'فرانس إنتار" منتصف فبراير، لم يتحفظ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في القول: "لقد دخلنا في حروب على النماذج والنفوذ" مع الصين.وبعد المصادقة عليه في الجمعية الوطنية، سيعرض مشروع القانون الذي يحمل اسم "البرمجة المتعلقة بالتنمية المتضامنة ومكافحة التفاوت العالمي" على أنظار مجلس الشيوخ حيث من المفترض أن تتم المصادقة عليه خلال الصيف المقبل.



اقرأ أيضاً
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

ترامب يستضيف 5 رؤساء أفارقة في البيت الأبيض
يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة غداء في البيت الأبيض الأربعاء رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون لمناقشة قضايا تجارية واقتصادية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت «سيستضيف الرئيس الأربعاء رؤساء خمس دول إفريقية على الغداء»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.وأفاد مسؤولون بأن من المتوقع أن تركز النقاشات على قضايا التجارة والاستثمار والأمن، لكن من الممكن بحث قضايا أخرى. وبحسب بيان للرئاسة الليبيرية، فإن هذا الاجتماع يهدف إلى «تعميق العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز الأهداف الاقتصادية المشتركة، وتحسين التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية المدعوة».كما أفاد مصدر مقرب من رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو طالباً عدم كشف اسمه، بأن الاجتماع في واشنطن سيركز على الدبلوماسية التجارية. وعلمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من بعثة غينيا بيساو في الولايات المتحدة أن المحادثات قد تغطي أيضاً قضايا الأمن والاتجار بالمخدرات.
دولي

السعودية توافق على تملك الأجانب للعقار
وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام محدث لتملك غير السعوديين للعقارات، في جلسته المنعقدة الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس). واعتبر وزير البلديات والإسكان السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام في هذا التوقيت يأتي امتدادا للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع العقاري، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكد الوزير أن النظام المحدث "يراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددة، الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري". وأوضح أن النظام "راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية حيث سيتاح التملك في نطاقات جغرافية محددة، خصوصا في مدينتي الرياض وجدة، واشتراطات خاصة للتملك في مكة والمدينة". ووفقا للنظام المحدث فإن الهيئة العامة للعقار تتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار، أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه. وستطرح الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام على منصة "استطلاع" خلال 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث سيكون نافذا في يناير 2026 وفقا لما حدده النظام. وستحدد اللائحة ‌إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، و‌متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة. وحسب "واس"، يأتي النظام منسجما مع أحكام نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار، أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى
دولي

الكرملين: نتعامل مع انتقادات ترامب لبوتين بهدوء
أعلن الكرملين، الأربعاء، أنه يتعامل «بهدوء» مع الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً لنظيره الروسي فلاديمير بوتين واتهمه فيها بالتفوه «بكم من الترهات» بشأن أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف رداً على سؤال حول تشديد دونالد ترامب لهجته خلال مؤتمره اليومي الذي شاركت فيه وكالة «فرانس برس»: «نتعامل مع الأمر بهدوء ونعتزم مواصلة حوارنا مع واشنطن». وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الثلاثاء، أنه وافق على إرسال أسلحة دفاعية أمريكية إلى أوكرانيا، مشيراً إلى أنه يدرس فرض عقوبات إضافية على موسكو.ووجه ترامب غضبه إلى بوتين، الثلاثاء، خلال اجتماع مع مسؤولين في البيت الأبيض. قال ترامب «لستُ راضياً عن بوتين. أستطيع أن أقول هذا الآن»، مشيراً إلى أن الجنود الروس والأوكرانيين يُقتلون بالآلاف.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة