طلب مكتب المدعي العام في بوبيني بضواحي العاصة الفرنسية باريس، إحالة ميلاني بولانجيه، الرئيسة الاشتراكية لبلدية مدينة كانتلو التي يبلغ عدد سكانها نحو 15 ألف نسمة وتقع قرب روان في شمال غرب فرنسا، إلى المحكمة، بالإضافة إلى نائبها وسبعة عشر مشتبها بهم آخرين، وفق صحيفة "لوموند".

ويُشتبه في أن بولانجيه "أجلت طوعا تركيب كاميرات مراقبة بالفيديو حتى لا تعيق عمليات اتجار بالمخدرات" تديرها عائلة في كانتلو وحققت من خلالها أرباحا طائلة، بحسب نائبة المدعي العام في بوبيني، في تصريحات أوردتها الصحيفة.

وأفادت النيابة العامة عن المشتبه بها أنها "فيما أقوالها والمستندات التي قدمتها تظهر علنا أنها كانت تحاول مكافحة تهريب المخدرات في مدينتها، فقد أثبتت التحقيقات أنها في الوقت نفسه كانت -تعمل-" مع هذه العائلة من خلال تزويدها "بمعلومات ضرورية لاستدامة وتطوير أنشطتها في الاتجار بالمخدرات".

هذا، وتشكل بولانجيه شخصية رئيسية في الحزب الاشتراكي في مدينة روان، وقد كانت على رأس القائمة مع مرشحين من الناشطين البيئيين في الانتخابات الإقليمية للعام 2021. وقد اتُّهمت مع نائبها بالتواطؤ في تهريب المخدرات في أبريل 2022.

وكان المسؤولان المحليان قد وُضعا قيد التوقيف في 8 أكتوبر 2021 خلال مداهمة لمكافحة المخدرات، ثم أطلق سراحهما في اليوم التالي.

وادعت ميلاني بولانجيه أنها "لا علاقة لها" بتجار المخدرات في مدينتها التي تتولى رئاسة بلديتها منذ العام 2014.

وفي المجمل، تم وضع تسعة عشر شخصا في عهدة الشرطة كجزء من تحقيق قضائي فُتح في شتنبر 2019 بتهمة تهريب المخدرات والتآمر الإجرامي أجراه قاض من بوبيني.