الخميس 13 فبراير 2025, 05:00

دولي

فرنسا: السجن من 13 إلى 16 عاما لأصدقاء قاتل المدرس صامويل باتي


كشـ24 - وكالات نشر في: 22 ديسمبر 2024

بعد أكثر من سبعة أسابيع من جلسات الاستماع، قضت محكمة الجنايات الخاصة في باريس الجمعة، بالسجن بين 13 و16 عاما على المتهمين الثمانية المتورطين، بدرجات متفاوتة، في جريمة قتل أستاذ التاريخ صامويل باتي (47 عاما) في 16 أكتوبر 2020.

وأُدين نعيم بوداود (22 عاما) وعظيم إبسيرخانوف (23 عاما)، وهما صديقان للجهادي عبد الله أنزوروف الذي قتلته الشرطة يوم تنفيذه هجومه في 16 أكتوبر 2020، بالتواطؤ في القتل وحُكم عليهما بالسجن لمدة 16 عاما، وفق ما أصدرت المحكمة ليل الجمعة.

وفي اليوم السابق للهجوم، ذهب الشبان الثلاثة إلى مدينة روان (غرب) لشراء سكين عثر عليها في مسرح الجريمة ولكنها لم تكن تلك التي استخدمها الجهادي في قطع رأس ضحيته.

وخلال محاكمتهما كرر بوداود وإبسيرخانوف التأكيد أن أنزوروف قال لهما إن هذه السكين هي "هدية" لجده.

وبوداود هو الوحيد بين الشبان الثلاثة الذي يعرف كيفية قيادة السيارة، وقد أوصل القاتل في يوم الهجوم إلى متجر يبيع مسدسات تعمل بضغط الهواء، ثم أنزله بالقرب من المدرسة التي يدرّس فيها صامويل باتي.

واتهمت النيابة العامة الشابين بتقديم "الدعم اللوجستي الذي كان أنزوروف يحتاج إليه" لارتكاب جريمته، لكنها تخلت عن تهمة التآمر بعدما أقرت بعدم قدرتها على إثبات أنهما كانا على علم بنيته قتل الأستاذ. وأبقت النيابة العامة بالمقابل على تهمة تشكيل "عصبة مجرمين إرهابيين" التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 30 سنة.

حملة كراهية
أما بخصوص المتهمَين إبراهيم شنينة (52 عاما) والداعية عبد الحكيم صفريوي (65 عاما) اللذين يقفان خلف "حملة الكراهية" التي جعلت الأستاذ المدرسي "هدفا" للجريمة، فأدانتهما المحكمة بتهمة تشكيل "عصبة مجرمين إرهابيين" وحكمت عليهما بالسجن لـ13 سنة و15 سنة على التوالي.

وفور النطق بالحكم، صاح صفريوي متهما المحكمة بإصدار حُكم "سياسي" بحقه، لكن القاضي فرانك زينتارا قاطعه بحزم.

من جهتهم، أجهش أفراد عائلة شنينة الذين حضروا بأعداد كبيرة بالبكاء، وأطلق بعضهم العنان لصيحات الغضب.

وسارع فنسان برينغارث، أحد محامي صفريوي، إلى القول إن موكله سيستأنف الحكم الصادر بحقه.

بدوره، قال وديع الحماموشي، وهو محامي دفاع آخر عن الداعية، إن موكله أصبح بهذا الحُكم "سجينا سياسيا".

لكن برينغارث سارع إلى القول "أنا أنأى بنفسي عن هذه التعليقات"، لتظهر بذلك تباينات في فريق الدفاع عن الداعية الإسلامي.

وإبراهيم شنينة هو والد التلميذة التي كذبت عندما اتهمت أستاذها صامويل باتي بممارسة تمييز بحق التلامذة المسلمين في فصله خلال درس حول حرية التعبير عرض فيه رسما كاريكاتوريا للنبي محمد. وإثر تلك الواقعة نشر والد التلميذة رسائل ومقاطع فيديو معادية للأستاذ اعتبارا من 7 أكتوبر 2020.

أما صفريوي، مؤسس جمعية "تجمع الشيخ ياسين" الموالية لحماس (المنحلة الآن) فاتهم باتي في مقطع فيديو بأنه "بلطجي".

لكن وكلاء الدفاع عن الداعية أكدوا ألّا دليل على أن أنزوروف شاهد مقطع الفيديو الذي نشره موكلهم، مضيفين أن الأخير لم يلتق أنزوروف أبدا.

كما اعتبر وكلاء الدفاع أن ذهاب شنينة وصفريوي سويا في 8 أكتوبر إلى المدرسة التي كان باتي يدرس فيها يبرئهما من تهمة تشكيل عصبة مجرمين إرهابيين.

لكن القاضي رفض هذه الدفوع، وقال "لقد اعتبرت المحكمة أن (شنينة وصفريوي) هيآ الظروف لتنفيذ عمل إرهابي".

نية إرهابية
وأعربت الأطراف المدنية في هذه القضية عن غضبها من طلبات المدعي العام "المتساهلة للغاية"، في حين طلب الدفاع بالمقابل تبرئة معظم المتهمين من خلال طعنه بـ"النية الإرهابية" للمتهمين. لكن المحكمة اختارت الشدة.

وطلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أحكاما بالسجن تتراوح بين 18 شهرا مع وقف التنفيذ و16 عاما نافذة، بحق المتهمين الثمانية في هذه القضية والذين تتراوح أعمارهم بين 22 و65 عاما.

وينتمي المتهمون الأربعة الباقون، ومن بينهم امرأة، إلى "الفضاء الجهادي" الذي كان على اتصال بعبد الله أنزوروف على شبكات التواصل الاجتماعي.

وحكمت المحكمة على بريسيلا مانغيل (36 عاما) بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة التحريض على الإرهاب، وعلى يوسف سينار (22 عاما) بالسجن سنة واحدة بتهمة الترويج للإرهاب.

أما إسماعيل جامعيف (22 عاما) وهو الوحيد من بين كل المتهمين الثمانية الذي اعترف بذنبه، فحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات، بينها 30 شهرا مع وقف التنفيذ، بينما حكمت على لقمان إنغار بالسجن ثلاث سنوات اثنتان منها مع وقف التنفيذ.

بعد أكثر من سبعة أسابيع من جلسات الاستماع، قضت محكمة الجنايات الخاصة في باريس الجمعة، بالسجن بين 13 و16 عاما على المتهمين الثمانية المتورطين، بدرجات متفاوتة، في جريمة قتل أستاذ التاريخ صامويل باتي (47 عاما) في 16 أكتوبر 2020.

وأُدين نعيم بوداود (22 عاما) وعظيم إبسيرخانوف (23 عاما)، وهما صديقان للجهادي عبد الله أنزوروف الذي قتلته الشرطة يوم تنفيذه هجومه في 16 أكتوبر 2020، بالتواطؤ في القتل وحُكم عليهما بالسجن لمدة 16 عاما، وفق ما أصدرت المحكمة ليل الجمعة.

وفي اليوم السابق للهجوم، ذهب الشبان الثلاثة إلى مدينة روان (غرب) لشراء سكين عثر عليها في مسرح الجريمة ولكنها لم تكن تلك التي استخدمها الجهادي في قطع رأس ضحيته.

وخلال محاكمتهما كرر بوداود وإبسيرخانوف التأكيد أن أنزوروف قال لهما إن هذه السكين هي "هدية" لجده.

وبوداود هو الوحيد بين الشبان الثلاثة الذي يعرف كيفية قيادة السيارة، وقد أوصل القاتل في يوم الهجوم إلى متجر يبيع مسدسات تعمل بضغط الهواء، ثم أنزله بالقرب من المدرسة التي يدرّس فيها صامويل باتي.

واتهمت النيابة العامة الشابين بتقديم "الدعم اللوجستي الذي كان أنزوروف يحتاج إليه" لارتكاب جريمته، لكنها تخلت عن تهمة التآمر بعدما أقرت بعدم قدرتها على إثبات أنهما كانا على علم بنيته قتل الأستاذ. وأبقت النيابة العامة بالمقابل على تهمة تشكيل "عصبة مجرمين إرهابيين" التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 30 سنة.

حملة كراهية
أما بخصوص المتهمَين إبراهيم شنينة (52 عاما) والداعية عبد الحكيم صفريوي (65 عاما) اللذين يقفان خلف "حملة الكراهية" التي جعلت الأستاذ المدرسي "هدفا" للجريمة، فأدانتهما المحكمة بتهمة تشكيل "عصبة مجرمين إرهابيين" وحكمت عليهما بالسجن لـ13 سنة و15 سنة على التوالي.

وفور النطق بالحكم، صاح صفريوي متهما المحكمة بإصدار حُكم "سياسي" بحقه، لكن القاضي فرانك زينتارا قاطعه بحزم.

من جهتهم، أجهش أفراد عائلة شنينة الذين حضروا بأعداد كبيرة بالبكاء، وأطلق بعضهم العنان لصيحات الغضب.

وسارع فنسان برينغارث، أحد محامي صفريوي، إلى القول إن موكله سيستأنف الحكم الصادر بحقه.

بدوره، قال وديع الحماموشي، وهو محامي دفاع آخر عن الداعية، إن موكله أصبح بهذا الحُكم "سجينا سياسيا".

لكن برينغارث سارع إلى القول "أنا أنأى بنفسي عن هذه التعليقات"، لتظهر بذلك تباينات في فريق الدفاع عن الداعية الإسلامي.

وإبراهيم شنينة هو والد التلميذة التي كذبت عندما اتهمت أستاذها صامويل باتي بممارسة تمييز بحق التلامذة المسلمين في فصله خلال درس حول حرية التعبير عرض فيه رسما كاريكاتوريا للنبي محمد. وإثر تلك الواقعة نشر والد التلميذة رسائل ومقاطع فيديو معادية للأستاذ اعتبارا من 7 أكتوبر 2020.

أما صفريوي، مؤسس جمعية "تجمع الشيخ ياسين" الموالية لحماس (المنحلة الآن) فاتهم باتي في مقطع فيديو بأنه "بلطجي".

لكن وكلاء الدفاع عن الداعية أكدوا ألّا دليل على أن أنزوروف شاهد مقطع الفيديو الذي نشره موكلهم، مضيفين أن الأخير لم يلتق أنزوروف أبدا.

كما اعتبر وكلاء الدفاع أن ذهاب شنينة وصفريوي سويا في 8 أكتوبر إلى المدرسة التي كان باتي يدرس فيها يبرئهما من تهمة تشكيل عصبة مجرمين إرهابيين.

لكن القاضي رفض هذه الدفوع، وقال "لقد اعتبرت المحكمة أن (شنينة وصفريوي) هيآ الظروف لتنفيذ عمل إرهابي".

نية إرهابية
وأعربت الأطراف المدنية في هذه القضية عن غضبها من طلبات المدعي العام "المتساهلة للغاية"، في حين طلب الدفاع بالمقابل تبرئة معظم المتهمين من خلال طعنه بـ"النية الإرهابية" للمتهمين. لكن المحكمة اختارت الشدة.

وطلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أحكاما بالسجن تتراوح بين 18 شهرا مع وقف التنفيذ و16 عاما نافذة، بحق المتهمين الثمانية في هذه القضية والذين تتراوح أعمارهم بين 22 و65 عاما.

وينتمي المتهمون الأربعة الباقون، ومن بينهم امرأة، إلى "الفضاء الجهادي" الذي كان على اتصال بعبد الله أنزوروف على شبكات التواصل الاجتماعي.

وحكمت المحكمة على بريسيلا مانغيل (36 عاما) بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة التحريض على الإرهاب، وعلى يوسف سينار (22 عاما) بالسجن سنة واحدة بتهمة الترويج للإرهاب.

أما إسماعيل جامعيف (22 عاما) وهو الوحيد من بين كل المتهمين الثمانية الذي اعترف بذنبه، فحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات، بينها 30 شهرا مع وقف التنفيذ، بينما حكمت على لقمان إنغار بالسجن ثلاث سنوات اثنتان منها مع وقف التنفيذ.



اقرأ أيضاً
محاولة اغتيال وزير ليبي
تعرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس عادل جمعة الأربعاء لمحاولة اغتيال بعد خروجه من قرية "بالم سيتي" -التي تحوي مقر البعثة الأممية- في الطرف الغربي للعاصمة الليبية. وحسب مصدر مقرب من الوزير، أطلقت مجموعة مسلحة أعيرة نارية على عادل جمعة أثناء مروره بالطريق السريع، مما أدى لإصابته برصاصتين في ساقيه، وذلك قبل أن تلوذ المجموعة بالفرار. وأوضح المصدر ذاته أن الوزير الليبي يخضع حاليا للعلاج في مستشفى أبو سليم، واصفا حالته بأنها غير خطيرة. وأعربت حكومة الوحدة الوطنية عن إدانتها الشديدة لمحاولة الاعتداء المسلح التي استهدفت جمعة من قبل جهة وصفتها بـ"المجهولة". وقالت الحكومة، في بيان نشرته اليوم، إن الحالة الصحية للوزير "مستقرة"، وإن الأجهزة الأمنية المختصة "باشرت على الفور تحقيقاتها المكثفة لكشف ملابسات الحادثة وتعقب الجناة". وأكدت الحكومة أنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن الدولة أو تهدد استقرار البلاد، مشددة على استمرار جهودها في بذل كل المساعي لتعزيز الأمن وفرض سيادة القانون. المصدر: الجزيرة.
دولي

فرنسا تتيح للاجئين السوريين العودة المؤقتة إلى وطنهم دون فقدان حق اللجوء
أتاحت فرنسا للاجئين السوريين لديها تقديم طلبات للعودة المؤقتة إلى وطنهم في ظروف إنسانية محددة، بهدف الاطمئنان على العائلات أو الممتلكات، دون فقدان حقوق اللجوء. ويأتي ذلك إثر مناشدات جمعيات ضغط تطالب بالمشاركة في إعادة البناء بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد. وتشمل الاستثناءات زيارات تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر، فيما يبقى المنع ساريا على الدوافع السياحية والتجارية والمهنية. وسمحت وزارة الداخلية الفرنسية للاجئين السوريين في فرنسا، بشكل استثنائي، بالتقدم للحصول على تصاريح تمكنهم من العودة المؤقتة إلى بلدهم الأم من دون فقدان حقوقهم القانونية.وبحسب بيان للوزارة، قد تشمل الأسباب المبررة للزيارة "دوافع إنسانية" تتيح التواصل مع أفراد العائلة، أو التحقق من ممتلكات تركت في سوريا، ولا يدخل في ذلك الدوافع السياحية أو التجارية أو المهنية. وجاء هذا التطور استجابة لرسالة موجهة في منتصف يناير من "تجمع حرية التحرك، حق العودة"، إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طالبت بإتاحة إمكانية العودة المؤقتة لسوريا للمشاركة في إعادة البناء بعد سقوط نظام بشار الأسد، مع الحفاظ على وضع اللجوء. وتمنع الأطر القانونية عادة المستفيدين من الحماية الدولية في فرنسا من السفر إلى بلدانهم الأم، لكن الوزارة أكدت أن الوضع "الجديد" في سوريا يبرر توسيع تعريف الدوافع الإنسانية، ليشمل ما يسمى "العودة الاستكشافية". وفق التعميم الصادر عن الداخلية الفرنسية، يصدر تصريح خاص لهذه الرحلات، وتصل مدته إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى. ويمكن تقديم طلب الحصول على هذا التصريح لدى الإدارة المحلية في مكان إقامة المستفيد من الحماية، ويلزم هذا الطلب تقديم وثائق تثبت الحاجة الملحة لزيارة سوريا. ويقدر عدد من يتمتعون بوضع اللاجئ السياسي السوري في فرنسا بحوالي 45 ألف شخص، غالبيتهم فروا مع تفاقم النزاع في سوريا اعتبارا من عام 2011. وكان وزير الخارجية الفرنسية قد ألمح مطلع الشهر الماضي إلى إمكانية وقوع "استثناءات" في "حالات معينة" تتعلق بعودة اللاجئين إلى بلدانهم. كما أعلن أيضا تعليق البت في حوالي 700 طلب لجوء جديدة تقدم بها سوريون، في انتظار توضيح مسار العملية الانتقالية في سوريا.  
دولي

داء الحصبة ينتشر بالولايات المتحدة الأمريكية
أعلنت السلطات الصحية الأمريكية العامة يوم الثلاثاء توسع تفشي مرض الحصبة في غرب ولاية تكساس، مع تأكيد حالة إصابة جديدة عبر الحدود في ولاية نيو مكسيكو. ووفقا لإدارة الخدمات الصحية في تكساس، تم تسجيل 24 حالة إصابة بالحصبة مرتبطة بظهور الأعراض خلال الأسبوعين الماضيين. وتعتبر مقاطعة جينز غرب تكساس، من بين المناطق التي تشهد أعلى معدلات الإعفاء من التطعيم ضد الحصبة في الولاية. في السياق ذاته، أصدرت مقاطعة ليا في ولاية نيو مكسيكو تحذيرا يوم الثلاثاء بشأن إصابة مراهق غير مُطعّم بالحصبة. كما تم التنبيه إلى احتمال تعرض المزيد من الأشخاص للعدوى في غرفة الطوارئ بأحد المستشفيات وصالة ألعاب رياضية لطلاب الصف السادس بمدينة لوفينجتون. وقالت إدارة الصحة في نيو مكسيكو، في بيان صحفي إن "الشاب المصاب في نيو مكسيكو لم يسافر مؤخرا ولم يتعرض لحالات معروفة مرتبطة بتفشي المرض في تكساس". وفي تكساس، تم نقل تسعة مرضى إلى المستشفى بسبب الإصابة بالحصبة، وجميع الحالات المؤكدة في مقاطعة جينز تعود إلى أشخاص غير مُطعّمين. الحصبة هي فيروس شديد العدوى يمكن أن يبقى في الهواء لمدة تصل إلى ساعتين، ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإن ما يصل إلى 9 من كل 10 أشخاص غير محصنين معرضون للإصابة بالفيروس إذا تعرضوا له. قام مسؤولو الصحة المحليون في مقاطعة جينز بإنشاء عيادة تطعيم متنقلة الأسبوع الماضي، ويقدمون خدمات فحص للسكان، فيما أعلنت وزارة الصحة في نيومكسيكو عن افتتاح عيادات تطعيم دون موعد مسبق في مدينة "هوبز" بدءا من الأسبوع المقبل. وتسمح قوانين ولاية تكساس للأطفال بالحصول على إعفاء من تطعيمات المدارس لأسباب تتعلق بالضمير، بما في ذلك المعتقدات الدينية. ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة شهدت ارتفاعا في حالات الحصبة خلال عام 2024، بما في ذلك تفش في مدينة شيكاغو أصاب أكثر من 60 شخصا. ووفقا لبيانات إدارة خدمات الصحة بولاية تكساس، ارتفعت نسبة الأطفال الذين يحصلون على إعفاءات من التطعيم خلال العقد الماضي من 0.76% في عام 2014 إلى 2.32% في العام الماضي. المصدر: روسيا اليوم.
دولي

انفجار هاتف في جيب سيدة داخل سوق ممتاز بالبرازيل
انفجر هاتف محمول في جيب امرأة كانت داخل سوبر ماركت مزدحم بالمتسوقين في مشهد مرعب أثار ذعرا كبيرا في المكان. وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة السيدة وهي تقف بجانب زوجها من أجل دفع ثمن السلع التي يودون شراءها من المتجر، وذلك في مدينة أنابوليس البرازيلية يوم السبت الماضي. ووفق ما أوردته العربية، فإن جهاز الهاتف المحمول كان داخل جيب السيدة البرزايلية عندما انفجر، ما تسبب باشتعال النيران في ملابسها وبنطالها، فيما حاول زوجها الشاب إطفاء النيران والقضاء على اللهب الذي بدأ بالتهام ملابسها. وأظهر الفيديو أن المرأة قفزت بشكل محموم من المتجر إلى الشارع، وهرع المارة لمساعدتها. وقال زوج السيدة، ماتيوس ليما، لوكالة الأنباء البرازيلية (G1)، إنه خلع قميصه لإطفاء النيران. هذا وقد تم نقل السيدة الضحية إلى مستشفى ألفريدو أبرااو، حيث عولجت من حروق من الدرجة الأولى والثانية، بما في ذلك في يدها وساعدها وظهرها وأماكن مختلفة من جسمها. كما احترق جزء من شعرها أيضا، ومن المقرر أن تعود إلى المستشفى مرة ثانية لتلقي العلاج من جروحها. وقالت ليما: "أنا مصدومة للغاية. وأتحدث أكثر لزيادة الوعي لأن العديد من الناس لديهم أطفال وهذا أمر خطير للغاية. لذا، من الجيد أن نكون في حالة تأهب لأن ما حدث لها يمكن أن يحدث لأشخاص آخرين". وأضافت ليما أنهم اشتروا الهاتف المحمول، وهو من طراز (Moto E32) منذ عام وأنهم ما زالوا يسددون ثمنه. وقالت شركة "موتورولا" في بيان إنها تواصلت بالفعل مع المرأة وكانت تجري "تحليلا" للهاتف الذائب جزئيا لمعرفة سبب اشتعاله. وأضافت موتورولا: "تعطي الشركة الأولوية لسلامة مستهلكيها وتؤكد أن جميع منتجاتها مصممة بعناية ومصنعة بأعلى معايير الجودة المتميزة، وتخضع لاختبارات صارمة لتقديم أداء آمن للمستهلك". وأفاد تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، واطلعت عليه "العربية.نت"، أن حادثة مماثلة وقعت في ولاية "ماساتشوستس" الأميركية في شتنبر 2024، حيث انفجر هاتف "آيفون" أمام شابة تدعى "أودرا كاتالدو"، وتبلغ من العمر 16 عاما، وصديقتها أثناء مشاهدتهما للتلفزيون. وقالت كاتالدو إن الجهاز كان متصلا مغناطيسيا بشاحن بقيمة 25 دولارا اشترته من "أمازون"، حيث سمعت صوتا خفيفا قبل لحظات من انفجار الجزء الخلفي من الهاتف، ما أدى إلى اشتعال قميصها وترك حروق صغيرة على ذراعها، كما احترق جانب من سريرها. ووفقا لتقرير نشرته جامعة "ستانفورد" الأميركية، فإن الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الإلكترونية معروفة بتوليد الحرارة الزائدة. ويمكن أن يتسبب ذلك في عدم عمل الأجهزة بشكل صحيح، وفي بعض الحالات، يؤدي إلى انفجار بطاريات الليثيوم، والتي توجد في غالبية الهواتف المحمولة. واقترحت الدراسة أن يستخدم العملاء الشواحن الأصلية والامتناع عن تغطيتها بقطعة قماش أثناء شحنها. ويجب أيضا فصل الأجهزة عن مأخذ الطاقة عندما تكون مشحونة بالكامل وتغطيتها بحافظة واقية، يمكن أن توفر أمانا إضافيا لمالكها عندما ترتفع درجة حرارة الهاتف.   المصدر: العربية 
دولي

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 13 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة