يرتقب أن تحضر قضية استفادة مسؤولين جماعيين بمدينة فاس من حصص لتوظيف عمال النظافة، في الدورة العادية لشهر فبراير القادم.فقد أثار معارضون في المجلس، في أسئلة مكتوبة موجهة إلى العمدة التجمعي عبد السلام البقالي، هذا الملف، أيام قبل انعقاد هذه الدورة المرتقبة لـ 6 فبراير القادم. وتطرق بعضهم إلى أن الأمر قد يتعلق بأعمال "ابتزاز" تتعرض لها الشركتين اللتين فازتا مؤخرا بصفقة التدبير المفوض.

وفي هذا الصدد، دعا علي أبو مهدي، العضو في فريق جبهة القوى الديمقراطية، السلطات إلى فتح تحقيق في شأن هذه القضية. وقال إن الشركتين تتعرضان لضغوطات غير قانونية ابتزاز من طرف بعض مكونات المجلس الجماعي، ومن طرف النقابات، بغرض إرغامهما على القيام بتوظيفات لصالح هذه الأحزاب.

وذهب العضو أبو مهدي إلى أن الأمر يتعلق باستغلال للنفوذ ومساس بالشفافية والنزاهة. واعتبر بأن هذه المعطيات إذا ما تبثت صحتها، فإنها تشكل خرقا لعقود التدبير المفوض، وتسيء لصورة الجماعة، وتعطل تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا القطاع الحيوي.

وخلفت هذه الحصص الكثير من ردود الفعل المناوئة في أوساط فعاليات محلية، حيث اعتبرت بأنها تسيء إلى تكافؤ الفرص، وقد تستغل في الانتخابات من قبل المستفيدين منها. كما أنها قد تؤدي إلى عدم تفعيل الحزم في المراقبة من قبل المسؤولين الجماعيين، خاصة وأن القطاع يحتاج إلى الكثير من الجرأة لتجاوز مخلفات سنوات سابقة من سوء التدبير.