وطني

فرق المعارضة: الأرقام والمؤشرات الواضحة تغيب عن برنامج حكومة أخنوش


كشـ24 نشر في: 13 أكتوبر 2021

اعتبرت المعارضة بمجلس النواب أن البرنامج الحكومي يفتقد إلى مرجعية تؤطره، وإلى أرقام ومؤشرات واضحة.وأكدت فرق المعارضة خلال مناقشة مضامين البرنامج الحكومي، في جلسة عمومية عقدت اليوم الأربعاء، أن البرنامج الحكومي هو بمثابة تصريح نوايا لا يكشف عن آليات التنفيذ، ولا عن البرمجة الزمنية ضمن الولاية الممتدة لخمس سنوات.وفي هذا السياق، يرى الفريق الاشتراكي أن "مشروع البرنامج الحكومي لم يستجب للانتظارات المأمولة، ولم يرق إلى مستوى لحظة التناوب الجديد"، لافتا إلى أن هذا البرنامج، " وإن اهتم بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، لا يرقى إلى مستوى اللحظة التاريخية الموسومة بإطلاق تفعيل النموذج التنموي ".وبعدما شدد على "أهمية الإسراع بتفعيل المقتضيات الدستورية التي تعطلت طيلة عقد من الزمن "، دعا إلى التعجيل بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، والعمل على تقوية مهام المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وتجديد السياسات العامة والعمومية المتعلقة بالمنظومة الحقوقية، وبالتالي إعداد خطة وطنية جديدة للديمقراطية وحقوق الإنسان بنفس الروح التشاركية السابقة وليس فقط الاكتفاء بتحيينها. وفي السياق ذاته، سجل الفريق الحركي أن البرنامج الحكومي "يفتقر إلى الإبداع والابتكار، ويقتصر على بعض الأولويات، وهي أولويات، بحسبه، ليست بالجديدة كالصحة والتعليم والتغطية والحماية الاجتماعية وبتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ".بالمقابل، أكد الفريق، أن هناك "إشارات شبه محتشمة لقطاعات وسياسات عمومية أخرى، كالتجهيز والنقل والثروة المائية والتحول الرقمي والتفاوتات المجالية والاجتماعية والتحول الطاقي وإصلاح الإدارة والبحث العلمي وغيرها".وأردف بالقول "إننا إزاء تصريح حكومي أو تعبير عن نوايا وتطلعات ليس إلا، وليس برنامجا حكوميا، كما ينص عليه الفصل 88 من الدستور"، لافتا إلى أن البرنامج الحكومي يجب أن يتضمن مؤشرات مرقمة محددة في الزمان والمكان، بأهداف مرتكزة على مشاريع قوامها الإلتقائية والتناسق والقدرة على التفعيل واستراتيجيات مندمجة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.واعتبر أن البرنامج الحكومي "دون الطموحات ولا يستجيب للعديد من الرهانات المجتمعية ولا لمجموعة من الفئات التي ورد ذكرها في هذا البرنامج بشكل عابر كمغاربة العالم والشباب وغيرهم"، مسجلا أن "البرنامج لم يؤسس لأية رؤية واضحة لبعض القطاعات كالسياسة الخارجية والثقافة والبيئة، وتقوية العرض السكني وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، بما في ذلك الامتيازات واقتصاد الريع ".بدوره، سجل فريق التقدم والاشتراكية، بإيجاب، أن البرنامج الحكومي ظل وفيا للتوجهات الملكية السامية ولمخرجات النموذج التنموي الجديد.ولفت إلى أن البرنامج تضمن اختيارات مهمة، قبل أن يستطرد بالقول" لكن تقدير عمل الحكومة سيرتبط بالنتائج وبمدى الوفاء بوعودها التي رفعت سقفها تحت عنوان الدولة الاجتماعية".وركز الفريق في مداخلته على قطاع الصحة الذي بات يتصدر الأولويات بعد تفشي جائحة "كوفيد-19"في العديد من الدول ومنها المغرب، مشيرا إلى أن المملكة نجحت، بفضل تبصر وحرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في ربح رهان السيادة في ما يتعلق باللقاحات ووسائل الوقاية من الوباء.وتابع بالقول، إنه " يتعين البناء على هذا المنجز من أجل إنجاح عملية تعميم التغطية الصحية والاجتماعية ، وهو ما يتطلب تحولا في حكامة القطاع وتقدير جهود الموارد البشرية العاملة فيه وإعادة النظر، على نحو جذري، في منظومة الأجور لموظفي الصحة وتحسينها ".وبعد أن أشار إلى المكانة التي أولاها البرنامج الحكومي لقضية التعليم، جدد فريق التقدم والاشتراكية التأكيد على ضرورة العودة إلى المبادئ المؤسسة لنظام التعليم وهي التعميم والتوحيد والتجويد والانصاف ودمقرطة الولوج إلى المدرسة العمومية التي يتعين اعادة الاعتبار لها.أما المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فقد سجلت أن البرنامج الحكومي " طغى عليه الإنشاء وغابت المؤشرات والأهداف الاقتصادية والاجتماعية المقرر تحقيقها خلال عمر الولاية الحكومية"، مردفا بالقول إن هذا البرنامج لم يتحدث عن نسب النمو الاقتصادي، وعجز الميزانية، وحجم الاستثمارات العمومية، ونسبة البطالة، ونسبة التضخم.وترى المجموعة النيابية أن البرنامج الحكومي يأتي "دون أن يبين أوجه التمويل التي سيعتمدها ولا طريقة تخفيض عجز الميزانية، وموقع القطاع الخاص والأبناك"، الأمر، بحسبها، الذي سيبقي هذا البرنامج مثار تساؤل من حيث القابلية للإنجاز، والواقعية والمصداقية.

اعتبرت المعارضة بمجلس النواب أن البرنامج الحكومي يفتقد إلى مرجعية تؤطره، وإلى أرقام ومؤشرات واضحة.وأكدت فرق المعارضة خلال مناقشة مضامين البرنامج الحكومي، في جلسة عمومية عقدت اليوم الأربعاء، أن البرنامج الحكومي هو بمثابة تصريح نوايا لا يكشف عن آليات التنفيذ، ولا عن البرمجة الزمنية ضمن الولاية الممتدة لخمس سنوات.وفي هذا السياق، يرى الفريق الاشتراكي أن "مشروع البرنامج الحكومي لم يستجب للانتظارات المأمولة، ولم يرق إلى مستوى لحظة التناوب الجديد"، لافتا إلى أن هذا البرنامج، " وإن اهتم بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، لا يرقى إلى مستوى اللحظة التاريخية الموسومة بإطلاق تفعيل النموذج التنموي ".وبعدما شدد على "أهمية الإسراع بتفعيل المقتضيات الدستورية التي تعطلت طيلة عقد من الزمن "، دعا إلى التعجيل بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، والعمل على تقوية مهام المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وتجديد السياسات العامة والعمومية المتعلقة بالمنظومة الحقوقية، وبالتالي إعداد خطة وطنية جديدة للديمقراطية وحقوق الإنسان بنفس الروح التشاركية السابقة وليس فقط الاكتفاء بتحيينها. وفي السياق ذاته، سجل الفريق الحركي أن البرنامج الحكومي "يفتقر إلى الإبداع والابتكار، ويقتصر على بعض الأولويات، وهي أولويات، بحسبه، ليست بالجديدة كالصحة والتعليم والتغطية والحماية الاجتماعية وبتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ".بالمقابل، أكد الفريق، أن هناك "إشارات شبه محتشمة لقطاعات وسياسات عمومية أخرى، كالتجهيز والنقل والثروة المائية والتحول الرقمي والتفاوتات المجالية والاجتماعية والتحول الطاقي وإصلاح الإدارة والبحث العلمي وغيرها".وأردف بالقول "إننا إزاء تصريح حكومي أو تعبير عن نوايا وتطلعات ليس إلا، وليس برنامجا حكوميا، كما ينص عليه الفصل 88 من الدستور"، لافتا إلى أن البرنامج الحكومي يجب أن يتضمن مؤشرات مرقمة محددة في الزمان والمكان، بأهداف مرتكزة على مشاريع قوامها الإلتقائية والتناسق والقدرة على التفعيل واستراتيجيات مندمجة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.واعتبر أن البرنامج الحكومي "دون الطموحات ولا يستجيب للعديد من الرهانات المجتمعية ولا لمجموعة من الفئات التي ورد ذكرها في هذا البرنامج بشكل عابر كمغاربة العالم والشباب وغيرهم"، مسجلا أن "البرنامج لم يؤسس لأية رؤية واضحة لبعض القطاعات كالسياسة الخارجية والثقافة والبيئة، وتقوية العرض السكني وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، بما في ذلك الامتيازات واقتصاد الريع ".بدوره، سجل فريق التقدم والاشتراكية، بإيجاب، أن البرنامج الحكومي ظل وفيا للتوجهات الملكية السامية ولمخرجات النموذج التنموي الجديد.ولفت إلى أن البرنامج تضمن اختيارات مهمة، قبل أن يستطرد بالقول" لكن تقدير عمل الحكومة سيرتبط بالنتائج وبمدى الوفاء بوعودها التي رفعت سقفها تحت عنوان الدولة الاجتماعية".وركز الفريق في مداخلته على قطاع الصحة الذي بات يتصدر الأولويات بعد تفشي جائحة "كوفيد-19"في العديد من الدول ومنها المغرب، مشيرا إلى أن المملكة نجحت، بفضل تبصر وحرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في ربح رهان السيادة في ما يتعلق باللقاحات ووسائل الوقاية من الوباء.وتابع بالقول، إنه " يتعين البناء على هذا المنجز من أجل إنجاح عملية تعميم التغطية الصحية والاجتماعية ، وهو ما يتطلب تحولا في حكامة القطاع وتقدير جهود الموارد البشرية العاملة فيه وإعادة النظر، على نحو جذري، في منظومة الأجور لموظفي الصحة وتحسينها ".وبعد أن أشار إلى المكانة التي أولاها البرنامج الحكومي لقضية التعليم، جدد فريق التقدم والاشتراكية التأكيد على ضرورة العودة إلى المبادئ المؤسسة لنظام التعليم وهي التعميم والتوحيد والتجويد والانصاف ودمقرطة الولوج إلى المدرسة العمومية التي يتعين اعادة الاعتبار لها.أما المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فقد سجلت أن البرنامج الحكومي " طغى عليه الإنشاء وغابت المؤشرات والأهداف الاقتصادية والاجتماعية المقرر تحقيقها خلال عمر الولاية الحكومية"، مردفا بالقول إن هذا البرنامج لم يتحدث عن نسب النمو الاقتصادي، وعجز الميزانية، وحجم الاستثمارات العمومية، ونسبة البطالة، ونسبة التضخم.وترى المجموعة النيابية أن البرنامج الحكومي يأتي "دون أن يبين أوجه التمويل التي سيعتمدها ولا طريقة تخفيض عجز الميزانية، وموقع القطاع الخاص والأبناك"، الأمر، بحسبها، الذي سيبقي هذا البرنامج مثار تساؤل من حيث القابلية للإنجاز، والواقعية والمصداقية.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة