إقتصاد

فرض رسوم على التجارة الالكترونية يثير الجدل بالمغرب


كشـ24 نشر في: 28 يونيو 2022

أثار قرار الحكومة المغربية فرض الرسوم الجمركية على المعاملات الإلكترونية عند الاستيراد، جدلا واسعا بين التجار المغاربة الذين يروجون لمنتجاتهم على منصات إلكترونية، وكذلك بين الزبائن الذين أصبحوا يفضلون التبضع بضغطة زر على هواتفهم وحواسيبهم.وفي الوقت الذي انتقد فيه البعض إجراء الحكومة الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 يوليو المقبل، تفهم آخرون هذا القرار معتبرين أنه يسعى لحماية السوق المغربية عن طريق تقنين دخول المنتجات المستوردة وتداولها، وتحقيق مزيدا من العدالة.بوادر القرار منذ أبريلوتفاجأت المهندسة حنان، التي تزاول التجارة الإلكترونية إلى جانب عملها التقني بإحدى الشركات بمدينة أغادير، بعدم حصولها على مشتريات اقتنتها من موقع صيني شهير للألبسة، وذلك بعد وصولها إلى المغرب قبل أكثر من شهر.ووفق المهندسة بدأت المشكلة أواخر شهر أبريل الماضي، حيث تم حجز السلع القادمة من المنصة الصينية بعد وصولها لدى مصالح الجمارك بالمغرب، بغض النظر عن نوع السلع أو قيمة الطلبيات.وقالت حنان التي اعتادت استيراد سلعها من موقع صيني لإعادة بيعها في المغرب، على غرار عدد كبير من التجار المغاربة، إنها اقتنت ملابس وبعض الحاجيات في شهر أبريل الماضي، إلا أنها تفاجأت بعد وصول طلبيتها إلى المغرب بعدم توصلها بها.وأشارت المتحدثة إلى أن المعلومات التي حصلت عليها بعد تواصلها مع قسم الشكاوى بالموقع المذكور، هي أن طلبيتها إلى جانب طلبيات أخرى، محجوزة عند عناصر الجمارك بميناء الدار البيضاء، وأنهم في طور معالجة المشكل.نتيجة لهذا التأخير في التوصل بالسلع، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب منذ أكثر من شهر بخبر حجز كل الطلبيات القادمة من الموقع المذكور من قبل عناصر الجمارك. الحكومة تضع حدا "للفوضى"ورد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على الجدل القائم بخصوص الإجراء الحكومي بطمأنة الفاعلين في سوق التجارة الإلكترونية في المغرب، مؤكدا أن هذا القرار يحقق "العدالة الجبائية".وأوضح لقجع، في جلسة بمجلس المستشارين، أن هناك أكثر من 4 ملايين إرسالية عبر المنصات الإلكترونية بقيمة ملياري درهم (200 مليون دولار) تبين أن أصحابها يتهربون من دفع الرسوم الجمركية عليها، بينما يدفع المستوردون عن طريق الحاويات رسوما بقيمة 68 في المائة عنها، مشددا على ضرورة ضمان المساواة للجميع أمام مدونة الضرائب.وأكد الوزير المنتدب أن المرسوم الجديد، "لا يهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي، بل حماية التجارة والصناعة الداخليتين اللتين تشغلان ملايين الأسر، مشيرا إلى أن مبادلات الأسر وأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج لن تخضع لأي رسوم جمركية."قرار "منطقي"في تعليقه على الموضوع، قال أمين سامي، المتخصص في التخطيط الاستراتيجي، إن قرار مجلس الحكومة "منطقي" وذلك لأن الجمارك المغربية كانت تضيع عائدات مهمة من مداخيل السلع التي يستوردها عملاء وتجار مغاربة، ولا تستفيد من الكم الهائل من المنتجات التي تدخل بوفرة إلى السوق الوطنية، لا سيما من منصات صينية.وأوضح ، أن ھذا الإجراء لا یخص الشحنات التي لیست لھا صبغة تجاریة، المتوصل بھا من أشخاص متواجدین خارج المغرب والتي لا تفوق قیمتھا 1250 درھما، حیث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور.كما أكد الخبير أن الزبون الذي يشتري السلع هو في النهاية الذي سيتأثر مباشرة بهذا القرار، لأن الشركات المصدرة أو الموردة، ستضيف الرسوم الجمركية إلى ثمن الشحن وثمن السلع الأصلي، إلى جانب هامش الربح الذي سيؤديه العميل الذي اقتنى البضاعة على الأنترنيت، وبطبيعة الحال فإن أسعار بعض المنتجات المستوردة ستعرف زيادة لهذه الأسباب المذكورة.قطاع في تطوروتعرف التجارة الإلكترونية قفزة كبيرة، لا سيما بعد انتشار جائحة كورونا، وفترات الحجر الصحي، إذ اضطر العديد من المغاربة التعامل لأول مرة مع منصات التجارة عبر الأنترنيت لشراء مختلف حاجياتهم من خضر ولوازم المطبخ إلى الملابس والأكسسوارات وزينة المنزل.وكشف وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، في وقت سابق أن قطاع التجارة الإلكترونية بالمغرب عرف تطورا سريعا، حيث بلغ مجموع عمليات الشراء بالمغرب 20.7 مليون عملية بقيمة إجمالية بلغت 7.7 مليار درهم سنة 2021.المصدر: سكاي نيوز عربية

أثار قرار الحكومة المغربية فرض الرسوم الجمركية على المعاملات الإلكترونية عند الاستيراد، جدلا واسعا بين التجار المغاربة الذين يروجون لمنتجاتهم على منصات إلكترونية، وكذلك بين الزبائن الذين أصبحوا يفضلون التبضع بضغطة زر على هواتفهم وحواسيبهم.وفي الوقت الذي انتقد فيه البعض إجراء الحكومة الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 يوليو المقبل، تفهم آخرون هذا القرار معتبرين أنه يسعى لحماية السوق المغربية عن طريق تقنين دخول المنتجات المستوردة وتداولها، وتحقيق مزيدا من العدالة.بوادر القرار منذ أبريلوتفاجأت المهندسة حنان، التي تزاول التجارة الإلكترونية إلى جانب عملها التقني بإحدى الشركات بمدينة أغادير، بعدم حصولها على مشتريات اقتنتها من موقع صيني شهير للألبسة، وذلك بعد وصولها إلى المغرب قبل أكثر من شهر.ووفق المهندسة بدأت المشكلة أواخر شهر أبريل الماضي، حيث تم حجز السلع القادمة من المنصة الصينية بعد وصولها لدى مصالح الجمارك بالمغرب، بغض النظر عن نوع السلع أو قيمة الطلبيات.وقالت حنان التي اعتادت استيراد سلعها من موقع صيني لإعادة بيعها في المغرب، على غرار عدد كبير من التجار المغاربة، إنها اقتنت ملابس وبعض الحاجيات في شهر أبريل الماضي، إلا أنها تفاجأت بعد وصول طلبيتها إلى المغرب بعدم توصلها بها.وأشارت المتحدثة إلى أن المعلومات التي حصلت عليها بعد تواصلها مع قسم الشكاوى بالموقع المذكور، هي أن طلبيتها إلى جانب طلبيات أخرى، محجوزة عند عناصر الجمارك بميناء الدار البيضاء، وأنهم في طور معالجة المشكل.نتيجة لهذا التأخير في التوصل بالسلع، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب منذ أكثر من شهر بخبر حجز كل الطلبيات القادمة من الموقع المذكور من قبل عناصر الجمارك. الحكومة تضع حدا "للفوضى"ورد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على الجدل القائم بخصوص الإجراء الحكومي بطمأنة الفاعلين في سوق التجارة الإلكترونية في المغرب، مؤكدا أن هذا القرار يحقق "العدالة الجبائية".وأوضح لقجع، في جلسة بمجلس المستشارين، أن هناك أكثر من 4 ملايين إرسالية عبر المنصات الإلكترونية بقيمة ملياري درهم (200 مليون دولار) تبين أن أصحابها يتهربون من دفع الرسوم الجمركية عليها، بينما يدفع المستوردون عن طريق الحاويات رسوما بقيمة 68 في المائة عنها، مشددا على ضرورة ضمان المساواة للجميع أمام مدونة الضرائب.وأكد الوزير المنتدب أن المرسوم الجديد، "لا يهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي، بل حماية التجارة والصناعة الداخليتين اللتين تشغلان ملايين الأسر، مشيرا إلى أن مبادلات الأسر وأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج لن تخضع لأي رسوم جمركية."قرار "منطقي"في تعليقه على الموضوع، قال أمين سامي، المتخصص في التخطيط الاستراتيجي، إن قرار مجلس الحكومة "منطقي" وذلك لأن الجمارك المغربية كانت تضيع عائدات مهمة من مداخيل السلع التي يستوردها عملاء وتجار مغاربة، ولا تستفيد من الكم الهائل من المنتجات التي تدخل بوفرة إلى السوق الوطنية، لا سيما من منصات صينية.وأوضح ، أن ھذا الإجراء لا یخص الشحنات التي لیست لھا صبغة تجاریة، المتوصل بھا من أشخاص متواجدین خارج المغرب والتي لا تفوق قیمتھا 1250 درھما، حیث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور.كما أكد الخبير أن الزبون الذي يشتري السلع هو في النهاية الذي سيتأثر مباشرة بهذا القرار، لأن الشركات المصدرة أو الموردة، ستضيف الرسوم الجمركية إلى ثمن الشحن وثمن السلع الأصلي، إلى جانب هامش الربح الذي سيؤديه العميل الذي اقتنى البضاعة على الأنترنيت، وبطبيعة الحال فإن أسعار بعض المنتجات المستوردة ستعرف زيادة لهذه الأسباب المذكورة.قطاع في تطوروتعرف التجارة الإلكترونية قفزة كبيرة، لا سيما بعد انتشار جائحة كورونا، وفترات الحجر الصحي، إذ اضطر العديد من المغاربة التعامل لأول مرة مع منصات التجارة عبر الأنترنيت لشراء مختلف حاجياتهم من خضر ولوازم المطبخ إلى الملابس والأكسسوارات وزينة المنزل.وكشف وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، في وقت سابق أن قطاع التجارة الإلكترونية بالمغرب عرف تطورا سريعا، حيث بلغ مجموع عمليات الشراء بالمغرب 20.7 مليون عملية بقيمة إجمالية بلغت 7.7 مليار درهم سنة 2021.المصدر: سكاي نيوز عربية



اقرأ أيضاً
النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

صحف إسبانية : المغرب يُغلق الجمارك التجارية مع مليلية حتى إشعار آخر
قالت جريدة إلفارو دي مليلية، أن السلطات المغربية وجهت، أمس الثلاثاء، رسالة إلكترونية إلى الجمارك الإسبانية، حول تعليق عمليات الاستيراد والتصدير مع مليلية لأجل غير مسمى "حتى إشعار آخر". وقد أثار هذا الخبر، الذي أكده رجل أعمال من مليلية المحتلة بعد أيام من محاولات التصدير غير الناجحة، استياءً شديدًا في القطاع التجاري في مليلية، والذي يعاني أصلًا من صعوبات تشغيلية منذ أسابيع. كما أوضح رجل الأعمال لصحيفة "إل فارو دي مليلية"، فإنه كان يحاول تصدير شحنة أجهزة منزلية إلى المغرب منذ الخميس الماضي. وبعد أيام من عدم تلقيه أي رد، قرر الاتصال بالجمارك الإسبانية صباح الثلاثاء، حيث أبلغوه بمحتوى البريد المرسل من المغرب. ورغم عدم صدور أي تفسير رسمي من الرباط، فإن بعض المصادر تربط هذا القرار بعملية العبور "مرحبا 2025"، المقرر أن تنتهي في 15 شتنبر المقبل. إلا أن الحكومة المحلية رفضت تأكيد هذه المعلومة، مؤكدة أن الإغلاق لا يمكن ربطه مباشرة بعملية مرحبا 2025.
إقتصاد

عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة