دولي

فتاة تثير ضجة في تونس بعد إساءتها للقرآن بتأليف “سورة كورونا”


كشـ24 - وكالات نشر في: 8 مايو 2020

تحولت قضية مدوّنة نشرت صورة على موقع "فيسبوك"، وُصفت بأنها مسيئة للقرآن إلى قضية رأي عام في تونس، بعد أن تصاعد الجدل حول محاكمتها بتهمة الإساءة للدين الإسلامي وتدنيس المقدسات.وكانت شابة تدعى آمنة الشرقي قد نشرت منشورا ساخرا من وباء كورونا يتضمن صورة بعنوان "سورة كورونا" تحاكي الآيات الأولى من سورة "ق" من القرآن الكريم.واستمعت النيابة العمومية إلى الفتاة، أمس الأربعاء، وقررت إحالتها على الدائرة الجناحية الثالثة بالمحكمة الابتدائية في تونس يوم 28 ماي 2020 لمقاضاتها من أجل التهم المنسوبة إليها، مع إبقائها في حالة سراح.تهديدات بالقتلتقول الشابة في تدوينة أوردتها على صفحتها الخاصة، إن ما نشرته ليس تحريفا للقرآن، مؤكدة أنه لم يتضمن كلمة "الله" أو "الدين"، وفقا لتعبيرها.كما نبهت إلى أنها تلقت تهديدات بالقتل بسبب النص الذي نشرته بعد أن دعا مواطنون إلى محاكمتها بتهمة إزدراء الأديان، مؤكدة أنها ستباشر مقاضاة كل من قام بتهديدها.قضية الشرقي خلفت موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي وقسمت الشارع التونسي بين فئة تتهمها بتدنيس القرآن وتطالب بمحاكمتها، وبين أخرى تعتبر أن سلوكها يندرج ضمن حرية التعبير.ضرب لحرية التعبيرواستنكرت منظمات وجمعيات حقوقية استدعاء المدونة للتحقيق معها حول "نص ساخر"، معتبرة ذلك ضربا لحرية التعبير التي يكفلها الدستور.في هذا الصدد، قال نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري في تصريح لـ "سبوتنيك" إن المدونة "قامت بإعادة نشر محتوى هو محل نظر بين الناس، بين من يعتبره مسألة مرتبطة بالذوق وبالأدب وبين من يعتبر أنه مسّ من المشاعر الدينية"، متابعا أن المواطنين لديهم ما يكفي من آليات التعديل الذاتي على مواقع التواصل التي تكفل لهم متابعة ما يتلاءم مع ميولاتهم وانتماءاتهم.واعتبر البغوري أن ما حدث هو مؤشر خطير على عودة سياسة القمع، مستغربا تحوّل الأمر إلى النيابة العمومية التي تدخلت سريعا وبشكل ذاتي دون تلقي دعوة لرفع قضية من أي طرف، معتبرا أنه من الخطر أن يقحم القضاء نفسه في تأويلات دينية.واستنكر المتحدث عدم تدخل النيابة العمومية للتحرك ضد ما تعرضت له المدونة من هرسلة وتهديد بالقتل.وينقل نقيب الصحفيين التونسيين لـ"سبوتنيك" تخوفه من تكرر هذه الممارسات خاصة في ظل تزامن هذه الحادثة مع مبادرات تشريعية سابقة للسيطرة على مجال الإنترنت والتحكم فيه، وفقا لقوله.ويضيف "اليوم أصبحت لدينا مخاوف بشأن المس من حرية التعبير، وهو أمر تشاركنا فيه العديد من مكونات المجتمع المدني، خاصة وأن غالبية الائتلاف الحاكم لديهم ماضٍ سيء في التعامل مع حرية التعبير وفي استغلال المسائل الدينية والعاطفية لغلق الإنترنت وضرب هامش الحرية الذي يتمتع به التونسيون بفضل الثورة التونسية".واقترح الشهر الماضي عدد من نواب البرلمان التونسي مبادرة تشريعية تتمثل في وضع قانون "أخلقة الحياة السياسية والاجتماعية"، بهدف "التصدي إلى الجريمة الإلكترونية المتعلقة بهتك الأعراض والمساس من شرف الأفراد والجماعات بدون وجه حق بغاية الحد من انتشار الإشاعات التي تمس من اعتبار الأشخاص ورمزيتهم الاجتماعية والسياسية"، وفقا للبند الأول من نص مشروع القانون. وقد جوبهت هذه المبادرة بحملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها خرقا لحرية التعبير.خرق للدستورتعتبر نائب رئيسة رابطة الناخبات التونسيات تركية الشابي في حديثها لـ "سبوتنيك"، أن قضية آمنة الشرقي تندرج ضمن سياسة تكميم الأفواه المنافية للتشريعات التونسية التي تكفل حرية التعبير والمعتقد.وتؤكد الشابي لـ"سبوتنيك" أن قضية الشرقي ليست الأولى في تونس، إذ سبق اعتقال مدونين بسبب ما ينشرونه على مواقع التواصل الاجتماعي من أراء وانتقادات حول مواضيع دينية وسياسية، منبهة من خطورة المساس من حرية التعبير والصحافة في ظل ما يطال الصحفيين على وجه الخصوص من عنف واعتداءات جسدية ومعنوية، مؤكدة أن معظم المحتجزين في مثل هذه القضايا يتم إطلاق سراحهم لاحقا بعد أن يبرئهم القضاء الذي يعتمد في حكمه على فصول الدستور العادلة.وفي المقابل، عبر عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لتصرف آمنة الشرقي، معتبرين أن ذلك يدخل في باب التعدي على الأديان مؤكدين أن دولا كثيرة راسخة في الديمقراطية وحقوق الإنسان تجرَم ازدراء الأديان والتعدي عليها.من جهته، قال الناشط محمد بن جماعة في تدوينة على "فيسبوك"، "أعتقد أن الفتاة وإن كان لها مطلق الحرية في الكفر.. إلا أنها أخطأت بفعلها الاستفزازي المتهور بنشر نص في شكل سورة قرآنية".وتابع بن جماعة "شخصيا، لم أشعر باستهداف القرآن أو معتقداتي الدينية... ولكن من الضروري أن نتعلم اجتناب استفزاز الآخرين".بدوره عبر النائب في البرلمان ورئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف عن رفضه لما قامت به آمنة الشرقي، قائلا في هذا الإطار في تدوينة على صفحته في "فيسبوك"، "إذا كنت ملحدا بينك وبين نفسك، لكن أن تشيع سب القرآن والرسول، فالمجتمع التونسي سيرفض ذلك".وينص الدستور التونسي الذي تم إقراره سنة 2014 في فصله الثلاثين على أن "حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات".

تحولت قضية مدوّنة نشرت صورة على موقع "فيسبوك"، وُصفت بأنها مسيئة للقرآن إلى قضية رأي عام في تونس، بعد أن تصاعد الجدل حول محاكمتها بتهمة الإساءة للدين الإسلامي وتدنيس المقدسات.وكانت شابة تدعى آمنة الشرقي قد نشرت منشورا ساخرا من وباء كورونا يتضمن صورة بعنوان "سورة كورونا" تحاكي الآيات الأولى من سورة "ق" من القرآن الكريم.واستمعت النيابة العمومية إلى الفتاة، أمس الأربعاء، وقررت إحالتها على الدائرة الجناحية الثالثة بالمحكمة الابتدائية في تونس يوم 28 ماي 2020 لمقاضاتها من أجل التهم المنسوبة إليها، مع إبقائها في حالة سراح.تهديدات بالقتلتقول الشابة في تدوينة أوردتها على صفحتها الخاصة، إن ما نشرته ليس تحريفا للقرآن، مؤكدة أنه لم يتضمن كلمة "الله" أو "الدين"، وفقا لتعبيرها.كما نبهت إلى أنها تلقت تهديدات بالقتل بسبب النص الذي نشرته بعد أن دعا مواطنون إلى محاكمتها بتهمة إزدراء الأديان، مؤكدة أنها ستباشر مقاضاة كل من قام بتهديدها.قضية الشرقي خلفت موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي وقسمت الشارع التونسي بين فئة تتهمها بتدنيس القرآن وتطالب بمحاكمتها، وبين أخرى تعتبر أن سلوكها يندرج ضمن حرية التعبير.ضرب لحرية التعبيرواستنكرت منظمات وجمعيات حقوقية استدعاء المدونة للتحقيق معها حول "نص ساخر"، معتبرة ذلك ضربا لحرية التعبير التي يكفلها الدستور.في هذا الصدد، قال نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري في تصريح لـ "سبوتنيك" إن المدونة "قامت بإعادة نشر محتوى هو محل نظر بين الناس، بين من يعتبره مسألة مرتبطة بالذوق وبالأدب وبين من يعتبر أنه مسّ من المشاعر الدينية"، متابعا أن المواطنين لديهم ما يكفي من آليات التعديل الذاتي على مواقع التواصل التي تكفل لهم متابعة ما يتلاءم مع ميولاتهم وانتماءاتهم.واعتبر البغوري أن ما حدث هو مؤشر خطير على عودة سياسة القمع، مستغربا تحوّل الأمر إلى النيابة العمومية التي تدخلت سريعا وبشكل ذاتي دون تلقي دعوة لرفع قضية من أي طرف، معتبرا أنه من الخطر أن يقحم القضاء نفسه في تأويلات دينية.واستنكر المتحدث عدم تدخل النيابة العمومية للتحرك ضد ما تعرضت له المدونة من هرسلة وتهديد بالقتل.وينقل نقيب الصحفيين التونسيين لـ"سبوتنيك" تخوفه من تكرر هذه الممارسات خاصة في ظل تزامن هذه الحادثة مع مبادرات تشريعية سابقة للسيطرة على مجال الإنترنت والتحكم فيه، وفقا لقوله.ويضيف "اليوم أصبحت لدينا مخاوف بشأن المس من حرية التعبير، وهو أمر تشاركنا فيه العديد من مكونات المجتمع المدني، خاصة وأن غالبية الائتلاف الحاكم لديهم ماضٍ سيء في التعامل مع حرية التعبير وفي استغلال المسائل الدينية والعاطفية لغلق الإنترنت وضرب هامش الحرية الذي يتمتع به التونسيون بفضل الثورة التونسية".واقترح الشهر الماضي عدد من نواب البرلمان التونسي مبادرة تشريعية تتمثل في وضع قانون "أخلقة الحياة السياسية والاجتماعية"، بهدف "التصدي إلى الجريمة الإلكترونية المتعلقة بهتك الأعراض والمساس من شرف الأفراد والجماعات بدون وجه حق بغاية الحد من انتشار الإشاعات التي تمس من اعتبار الأشخاص ورمزيتهم الاجتماعية والسياسية"، وفقا للبند الأول من نص مشروع القانون. وقد جوبهت هذه المبادرة بحملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها خرقا لحرية التعبير.خرق للدستورتعتبر نائب رئيسة رابطة الناخبات التونسيات تركية الشابي في حديثها لـ "سبوتنيك"، أن قضية آمنة الشرقي تندرج ضمن سياسة تكميم الأفواه المنافية للتشريعات التونسية التي تكفل حرية التعبير والمعتقد.وتؤكد الشابي لـ"سبوتنيك" أن قضية الشرقي ليست الأولى في تونس، إذ سبق اعتقال مدونين بسبب ما ينشرونه على مواقع التواصل الاجتماعي من أراء وانتقادات حول مواضيع دينية وسياسية، منبهة من خطورة المساس من حرية التعبير والصحافة في ظل ما يطال الصحفيين على وجه الخصوص من عنف واعتداءات جسدية ومعنوية، مؤكدة أن معظم المحتجزين في مثل هذه القضايا يتم إطلاق سراحهم لاحقا بعد أن يبرئهم القضاء الذي يعتمد في حكمه على فصول الدستور العادلة.وفي المقابل، عبر عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لتصرف آمنة الشرقي، معتبرين أن ذلك يدخل في باب التعدي على الأديان مؤكدين أن دولا كثيرة راسخة في الديمقراطية وحقوق الإنسان تجرَم ازدراء الأديان والتعدي عليها.من جهته، قال الناشط محمد بن جماعة في تدوينة على "فيسبوك"، "أعتقد أن الفتاة وإن كان لها مطلق الحرية في الكفر.. إلا أنها أخطأت بفعلها الاستفزازي المتهور بنشر نص في شكل سورة قرآنية".وتابع بن جماعة "شخصيا، لم أشعر باستهداف القرآن أو معتقداتي الدينية... ولكن من الضروري أن نتعلم اجتناب استفزاز الآخرين".بدوره عبر النائب في البرلمان ورئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف عن رفضه لما قامت به آمنة الشرقي، قائلا في هذا الإطار في تدوينة على صفحته في "فيسبوك"، "إذا كنت ملحدا بينك وبين نفسك، لكن أن تشيع سب القرآن والرسول، فالمجتمع التونسي سيرفض ذلك".وينص الدستور التونسي الذي تم إقراره سنة 2014 في فصله الثلاثين على أن "حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات".



اقرأ أيضاً
عشرات القتلى والمفقودين بعد فيضانات مدمرة في تكساس + ڤيديو
قالت السلطات المحلية بولاية تكساس الأميركية إن عواصف رعدية وأمطارا غزيرة تسببت في حدوث سيول مدمرة ومميتة، الجمعة، على طول نهر غوادالوبي في جنوب وسط الولاية، مما أدى إلى مقتل 24 شخصا على الأقل وفقدان أكثر من 20 فتاة من مخيم صيفي. وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية حالة طوارئ بسبب السيول في أجزاء من مقاطعة كير، بعد هطول أمطار غزيرة تصل إلى 30 سنتيمترا. وقال دالتون رايس رئيس بلدية كيرفيل مقر المقاطعة للصحفيين، إن الفيضانات الشديدة اجتاحت المنطقة قبل الفجر من دون سابق إنذار، مما حال دون إصدار السلطات أي أوامر إخلاء. وأضاف: "حدث هذا بسرعة كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة جدا لم يكن بالإمكان التنبؤ بها، حتى باستخدام الرادار".BREAKING: At least 13 people killed, 23 girls missing from summer camp after flash flooding in central Texas pic.twitter.com/U2dBGNeIwU — BNO News (@BNONews) July 4, 2025وتابع: "حدث هذا في غضون أقل من ساعتين". وأعلنت السلطات المحلية العثور على 24 شخصا لقوا حتفهم، في "فيضانات كارثية" في المنطقة. وقال دان باتريك نائب حاكم ولاية تكساس في مؤتمر صحفي، إن السلطات تبحث عن 23 فتاة تم إدراجهم في عداد المفقودين من بين أكثر من 700 طفل كانوا في مخيم صيفي، عندما اجتاحته مياه الفيضانات حوالي الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي. وقالت السلطات إن معظم المخيمين في أمان، لكن لم يتسن إجلاؤهم على الفور لأن المياه المرتفعة جعلت الطرق غير صالحة للسير. وذكر باتريك أن منسوب نهر غوادالوبي ارتفع 8 أمتار في 45 دقيقة، بسبب الأمطار الغزيرة التي أغرقت المنطقة.Happening now: Flash flooding has claimed multiple lives in Central Texas after the Guadalupe River surged overnight, swamping towns like Kerrville, Center Point, Ingram, and Comfort.📍Central Texas, USA pic.twitter.com/VbVoslGnjB — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 4, 2025وأرسلت فرق الإنقاذ 14 طائرة هليكوبتر وعشرات الطائرات المسيّرة فوق المنطقة، بالإضافة إلى مئات من أفراد الطوارئ على الأرض لتنفيذ عمليات الإنقاذ بين الأشجار والسيارات العائمة والمياه المتدفقة بسرعة. وقال باتريك: "من المتوقع هطول أمطار إضافية في تلك المناطق. حتى لو كانت الأمطار خفيفة يمكن أن تحدث المزيد من الفيضانات في تلك المناطق. هناك تهديد مستمر باحتمال هطول سيول من سان أنطونيو إلى واكو خلال الساعات الأربع والعشرين إلى الثماني والأربعين المقبلة، بالإضافة إلى استمرار المخاطر في غرب ووسط تكساس".
دولي

النيابة الفرنسية تطلب تأييد توقيف الأسد
طلبت النيابة العامة في فرنسا، الجمعة، من محكمة النقض – أعلى هيئة قضائية في البلاد – تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والمتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية الهجمات الكيميائية التي استهدفت مناطق في ريف دمشق عام 2013. جاء ذلك خلال جلسة استماع خُصّصت لمناقشة مبدأ الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية أثناء توليهم مناصبهم، والنظر في ما إذا كانت تلك الحصانة تُسقط في حال وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم دولية جسيمة.وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت في يونيو 2024 على مذكرة التوقيف الصادرة في نوفمبر 2023 ضد الأسد، والمتعلقة بدوره المفترض في الهجمات التي استُخدم فيها غاز السارين، واستهدفت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين. ورغم الطعن الذي تقدّمت به كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في باريس ضد المذكرة، معتبرين أن الرئيس السوري يتمتع بحصانة مطلقة تحول دون ملاحقته أمام القضاء الفرنسي، فقد اتخذ النائب العام لدى محكمة النقض، ريمي هايتز، موقفًا مخالفًا في الجلسة. واستند هايتز في مرافعته إلى أن “فرنسا لم تعد تعترف ببشار الأسد رئيساً شرعياً لسوريا منذ العام 2012″، مشيرًا إلى أن الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت باريس إلى اتخاذ هذا الموقف غير المألوف. وبناءً عليه، دعا هايتز المحكمة إلى اعتبار أن الحصانة لا تنطبق في هذه الحالة، واقترح إسقاطها استثناءً بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة. وأكد أن مبدأ السيادة، الذي يضمن عدم فرض دولة ما سلطتها القانونية على دولة أخرى، لا ينبغي أن يُستخدم كغطاء للإفلات من العقاب في جرائم خطيرة بحجم الهجمات الكيميائية. ومن المرتقب أن تُصدر محكمة النقض قرارها النهائي بشأن صلاحية مذكرة التوقيف في جلسة علنية يوم 25 يوليوز الجاري، في خطوة قد تشكل سابقة قانونية ذات أبعاد سياسية وقضائية على الصعيد الدولي.
دولي

بريطانيا ترحب بتشديد فرنسا إجراءاتها للحد من الهجرة عبر المانش
رحّبت الحكومة البريطانية، الجمعة، بتشديد الشرطة الفرنسية أساليبها لصد المهاجرين المتجهين إلى إنجلترا على متن قوارب، انطلاقاً من شمال فرنسا.وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية، الجمعة، صُوّرت على أحد الشواطئ، عناصر من الشرطة الفرنسية يمشون في المياه الضحلة، باتجاه قارب مطاطي يقل مهاجرين، بينهم أطفال، ويقومون بثقبه بواسطة سكين.وقال متحدث باسم رئيس الحكومة كير ستارمر: «ما شاهدناه هذا الصباح كان لحظة مهمة»، مضيفاً: «نرحب بكيفية تصرف الشرطة الفرنسية في المياه الضحلة، وما شهدتموه في الأسابيع الأخيرة هو تشديد في نهجها». وأوضح المتحدث: «نشهد استخدام أساليب جديدة لتعطيل هذه القوارب حتى قبل أن تبدأ رحلتها».وأشار إلى أنه «إلى جانب الأدوات الأخرى التي تستخدمها الحكومة، نعتقد أن ذلك قد يكون له تأثير كبير للحد من الأساليب التي تستخدمها هذه العصابات» من المهربين. وتضغط المملكة المتحدة على فرنسا لتعديل «مبدأ» تدخل الشرطة والدرك في البحر لاعتراض قوارب الأجرة حتى مسافة تصل إلى 300 متر من الشاطئ. تنقل هذه القوارب المهاجرين مباشرة إلى البحر لتجنب عمليات التفتيش على الشاطئ.وينص القانون البحري على قيام السلطات بعمليات الإنقاذ فقط لدى دخول القارب إلى المياه، وعدم اعتراض المهاجرين للحؤول دون غرقهم. وبضغط من اليمين المتطرف، وعد رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر الذي تولى السلطة قبل عام، بـ«استعادة السيطرة على الحدود».عَبَرَ نحو عشرين ألف مهاجر قناة المانش في قوارب صغيرة من أوروبا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025، وهو رقم قياسي جديد. ويمثل هذا العدد زيادة بنحو 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأحصي في العام 2022 رقم قياسي مع وصول 45 ألفاً، و774 مهاجراً إلى المملكة المتحدة.
دولي

ترمب يمنح نتنياهو فرصة أخيرة لإنهاء الحرب
تتجه الأنظار في إسرائيل، كما في قطاع غزة، إلى واشنطن التي تستضيف يوم الاثنين لقاء بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو لقاء وُصف بأنه حاسم لتحديد مستقبل الحرب في غزة. وتفيد تقارير إسرائيلية بأن نتنياهو أصغى جيداً للرياح التي تهب في البيت الأبيض، وفهم أن الرئيس ترمب يمنحه فرصة أخيرة لإنهاء الحرب. وكان ترمب قد ذكر، الخميس، أن من المحتمل معرفة خلال 24 ساعة ما إذا كانت «حماس» ستقبل بوقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأعلن ترمب يوم الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً مع «حماس»، على أن تعمل مختلف الأطراف خلال هذه الهدنة على إنهاء الحرب. وقالت «حماس»، التي سبق أن أعلنت أنها لن ترضى إلا باتفاق ينهي الحرب بشكل دائم، إنها تدرس الاقتراح. لكن الحركة لم تعط أي مؤشر حول ما إذا كانت ستقبله أم سترفضه، بحسب وكالة «رويترز». ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد على إعلان ترمب بشأن وقف إطلاق النار. ويعارض بعض أعضاء الائتلاف اليميني الذي يتزعمه أي اتفاق، بينما أبدى آخرون دعمهم له.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة