قالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغلل، في بلاغ مشترك، إن هناك محاولات حثيثة لإقصاء جل ممثلي الجسم الصحافي الوطني، والتعامل مع بعض الهيآت دون مراعاة لا للوزن ولا للتمثيلية، مشيرة إلى أن ما جرى في الاتفاق المبرم مؤخرا  خير دليل على ذلك. وذهبت إلى أنه كان بالإمكان الحصول على مكاسب أكبر وأشمل للعاملين بالقطاع لو حبذت تلك الأطراف مقاربة تشاركية، بدل إقحام البعد الاجتماعي واستغلاله في النقاش حول التنظيم الذاتي.وسجل البلاغ المشرك بأنه على بعد أيام من نهاية الولاية القانونية للمجلس الوطني للصحافة بعد التمديد له لستة أشهر من أجل إجراء انتخابات تجديد هياكله، وأمام استمرار التردد في تفعيل القانون، واحترام المؤسسات و دستور البلاد من خلال التشبث بالمنهجية الديموقراطية، صدور تصريحات ملتبسة تحاول تعويم قضية التنظيم الذاتي في مسارات تصب في اتجاه التأزيم وإبقاء الوضع كما هو عليه أو الاستمرار في التمديد.واعتبر أن بعض مكونات المجلس الوطني للصحافة انقلبت على الدستور والقانون والاتفاقات الأخلاقية، مما وجه ضربة موجعة لصورة هذا المجلس المفروض أن يكون مثالا في الامتثال للدستور، وحاملا للنهوض بالأعراف الديمقراطية.ومددت الحكومة، وبشكل رسمي، لمدة 6 أشهر، واعتبرت الحكومة بأن هذا القرار استثنائي حتى يتمكن هذا المجلس من إجراء انتخاباته. وأورد البلاغ المشترك بأنه وبعد انقضاء  6 أشهر ، فإنه لا يوجد سوى التذبذب والتردد غير المفهومين.وذهب البلاغ إلى ظهور بعض النوايا الخفية فيما سمي بمقترح قانون تم فيه إقحام السلطات العليا بالبلاد، وأريد به ضرب مبدأ الانتخاب، وتفصيل التمثيلية على المقاس عن طريق اقتراح تحديدها بنص تنظيمي، وضرب مبدأ التداول. لكن لم تسقط لحد الآن النزوعات التي كانت وراءه، "وهذا ما يجعلنا كأعضاء في هذا المجلس محرجين ونحن ننتمي إلى مؤسسة يحاول البعض جاهدا أن يحرم الصحافيات والصحافيين من حقهم البسيط في اختيار من يمثلهم فيها."، يقول بلاغ الفيدرالية والجامعة.