تراهن الحكومة على إجراءات استثنائية تضمنها منشور صادر عن رئيس الحكومة لإنقاذ مقاولات الأشغال العمومية من الإفلاس بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية وارتباطها بعقود سابقة لإنجاز صفقات عمومية.

الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قال في ندوته الصحفية الأسبوعية، اليوم الخميس، إن هذه المقاولات لا تواجه فقط ارتفاع الأسعار، ولكنه تعاني أيضا من ندرة المواد المستعملة لإنجاز الصفقات العمومية.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة أصدر منشورا يتضمن إجراءات استثنائية لفائدة مقاولات الأشغال العمومية، بعدما توصل بتقرير من وزير التجهيز يتضمن معطيات دقيقة حول ارتفاع المواد وندرتها في السوق. كما استمع، أيضا، لرأي اللجنة المكلفة بالطلبيات العمومية. وتضمن المنشور إجراءات تتعلق بتمديد آجال الصفقات العمومية، بمنح آجال إضافية لفائدة الشركات يمكن أن تصل إلى 6 أشهر إضافية. كما نص على إمكانية استرجاع الغرامات المرتبطة بالتأخير في إنجاز الأشغال، والتي تبين، بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنها غير مبررة قبل صدور المرسوم. وتضمن المنشور كذلك إمكانية الفسخ الودي للصفقات بسبب وجود صعوبات في تنفيذ الأشغال من قبل المقاولين نتيجة غلاء المواد، مع تمكينهم من استرجاع الضمانات.

وأقرت الحكومة، في السياق ذاته، إمكانية تسوية المنازعات المرتبطة بالصفقات، وذلك إلى جانب إجراء مراجعة الأثمان والصيغ، أخذا بعين الاعتبار دخول مواد بناء جديدة إلى السوق.