قررت غرفة المشورة بمراكش إلغاء قرار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، والتي كانت قد تصدت لقرار قاضي التحقيق بفتح تحقيق في شأن شكاية تتعلق "بالتزوير واستعمال خاتم شركة والنصب"، وإخراجها من الحفظ.وأمرت غرفة المشورة بفتح تحقيق بشأن شكاية تتعلق "بالتزوير واستعمال خاتم شركة والنصب" ضد مدير عام شركة، وكذا ضد الشركات التي استفادت من الكمبيالات ذات التوقيع والطابع، والمطعون في زوريتها.وكان قرار النيابة العامة قد أثار العديد من ردود الفعل لدى عدد من المحامين، بسبب رفض النيابة العامة فتح تحقيق في اتهامات، أحيلت على قاضي التحقيق، بعد أن سبق لها أن حفظت نفس الشكاية حين أحيلت عليها، بدعوى أنها ذات صبغة تجارية.وتعود فصول القضية، حينما تقدمت شركة بشكاية تتعلق "بالتزوير واستعمال خاتم شركة والنصب" تحت عدد 19/3101/3600، بتاريخ 02/05/2019، ضد مدير عام شركة، وكذا ضد الشركات التي استفادت من الكمبيالات ذات التوقيع والطابع، والمطعون في زوريتها، وفق موقع "أحداث انفو".وعلى إثر هذه الغتهامات، أصدرت النيابة العامة قرارا بالحفظ، رافضة التحقيق بشأنها، حيث أصدرت بتاريخ 04/07/2019، قرارا بالحفظ، بدعوى أن النزاع يكتسي صبغة تجارية، وظلت مصرة على قرارها بالرغم من تقديم طلب الإخراج من الحفظ، والتأكيد على أن الشكاية تتعلق باتهامات بالتزوير عملية تطهير ورقة تجارية، وأنها لا تحمل توقيع الممثل القانوني للشركة المشتكية، ولا الخاتم المعروف لديها.وكما رفضت النيابة العامة، طلب الإخراج من الحفظ الأول بتاريخ 04/09/2019، تم توجيه طلب ثان لها بتاريخ 10/08/2020، لم تجب عنه، وفق المصدر، وظل بدون رد.