التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
غرفة الجنايات الإبتدائية باستنئافية مراكش تنهي فصول قضية “سيتي وان” وتقضي ببراءة التجمعي عبد العزيز البنين
نشر في: 3 يونيو 2016
قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستنئاف بمراكش، ليلة أمس الخميس 2 يونيو الجاري، ببراءة القيادي التجمعي عبد العزيز البنين في قضية "سيتي وان".
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستنئاف بمراكش، قررت حجز الملف للمداولة على أساس أن تعطى الكلمة الاخيرة للبنين قبل النطق بالحكم.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الخميس 19 ماي الجاري، قررت تأجيل البث في قضية "سيتي وان" التي يتابع فيها عبد العزيز البنين عضو المجلس الجماعي والكاتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش إلى غاية جلسة 2 يونيو المقبل.
وبحسب مصادر "كشـ24"، فإن جلسة الخميس 19 ماي المنصرم، وبخلاف سابقتها التي تم تأخيرها من أجل الإستماع لمرافعات الدفاع، عرفت تخلف البنين عن الحضور بغير عذر، حيث طلبت المحكمة من دفاعه إحضاره في جلسة اليوم.
ويتابع البنين بتهم تتعلق بجناية تبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها، واستعمال وثيقة مزورة، على خلفية الشكاية التي تقدمت بها ضده الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي.
وكان رئيس الجمعية المغربية لحماية العام، طالب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بتصحيح المتابعة، ما أسماه "الإعوجاج"، الذي شاب المتابعات في ملف "سيتي وان"، بسبب عدم متابعة أسماء أخرى لها علاقة بالملف.
وتفجرت القضية عندما قامت شركة «سيتي وان»، في شخص ممثلها القانوني عبد العزيز البنين، نائب العمدة السابق عمر الجزولي، بشراء العقار المسمى «الجناح»، ذي الرسم العقاري عدد 34.164/م، من المالكين الأصليين، والذي تفيد شهادة الملكية المتعلقة به، والمؤرخة في 26 ماي 2003، أنه مثقل بحق ارتفاق عبارة عن طريق عرضها 10 أمتار.
وبعد حيازة الشركة المذكورة للعقار، عمدت إلى استخراج شهادة ملكية جديدة بتاريخ 11 غشت 2003، لا تتضمن أي حق ارتفاق، خاصة الطريق المشار إليها ضمن شهادة الملكية، المؤرخة في 26 ماي 2003، وهو المعطى الذي ستستغله الشركة، عندما قررت لجنة الاستثناءات في ولاية مراكش منح "سيتي وان" حق إضافة طابقين اثنين، مع امتيازات أخرى، مقابل تنازلها عن جزء من العقار لإحداث طريق عمومية، إضافة إلى أن الشركة ستعمد إلى تجزيء عقار مُجزَّأ أصلا، واستخراج رسم عقاري جديد يحمل رقم 116997 /04، ضدا على قانون التعمير، وأنشأت عليه ثلاثة مشاريع عقارية، قبل أن تتابع الشركة المذكورة المجلس الجماعي أمام القضاء الإداري، بدعوى اعتداء المجلس الجماعي على عقارها بتاريخ 13 دجنبر 2005، دون سلك الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية، ليصدر حكم ضد بلدية مراكش، يقضي بأدائها لفائدة شركة "سيتي وان" مبلغ 8 مليارات سنتيم، تنازلت عنها في الأخير.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستنئاف بمراكش، قررت حجز الملف للمداولة على أساس أن تعطى الكلمة الاخيرة للبنين قبل النطق بالحكم.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الخميس 19 ماي الجاري، قررت تأجيل البث في قضية "سيتي وان" التي يتابع فيها عبد العزيز البنين عضو المجلس الجماعي والكاتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش إلى غاية جلسة 2 يونيو المقبل.
وبحسب مصادر "كشـ24"، فإن جلسة الخميس 19 ماي المنصرم، وبخلاف سابقتها التي تم تأخيرها من أجل الإستماع لمرافعات الدفاع، عرفت تخلف البنين عن الحضور بغير عذر، حيث طلبت المحكمة من دفاعه إحضاره في جلسة اليوم.
ويتابع البنين بتهم تتعلق بجناية تبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها، واستعمال وثيقة مزورة، على خلفية الشكاية التي تقدمت بها ضده الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي.
وكان رئيس الجمعية المغربية لحماية العام، طالب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بتصحيح المتابعة، ما أسماه "الإعوجاج"، الذي شاب المتابعات في ملف "سيتي وان"، بسبب عدم متابعة أسماء أخرى لها علاقة بالملف.
وتفجرت القضية عندما قامت شركة «سيتي وان»، في شخص ممثلها القانوني عبد العزيز البنين، نائب العمدة السابق عمر الجزولي، بشراء العقار المسمى «الجناح»، ذي الرسم العقاري عدد 34.164/م، من المالكين الأصليين، والذي تفيد شهادة الملكية المتعلقة به، والمؤرخة في 26 ماي 2003، أنه مثقل بحق ارتفاق عبارة عن طريق عرضها 10 أمتار.
وبعد حيازة الشركة المذكورة للعقار، عمدت إلى استخراج شهادة ملكية جديدة بتاريخ 11 غشت 2003، لا تتضمن أي حق ارتفاق، خاصة الطريق المشار إليها ضمن شهادة الملكية، المؤرخة في 26 ماي 2003، وهو المعطى الذي ستستغله الشركة، عندما قررت لجنة الاستثناءات في ولاية مراكش منح "سيتي وان" حق إضافة طابقين اثنين، مع امتيازات أخرى، مقابل تنازلها عن جزء من العقار لإحداث طريق عمومية، إضافة إلى أن الشركة ستعمد إلى تجزيء عقار مُجزَّأ أصلا، واستخراج رسم عقاري جديد يحمل رقم 116997 /04، ضدا على قانون التعمير، وأنشأت عليه ثلاثة مشاريع عقارية، قبل أن تتابع الشركة المذكورة المجلس الجماعي أمام القضاء الإداري، بدعوى اعتداء المجلس الجماعي على عقارها بتاريخ 13 دجنبر 2005، دون سلك الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية، ليصدر حكم ضد بلدية مراكش، يقضي بأدائها لفائدة شركة "سيتي وان" مبلغ 8 مليارات سنتيم، تنازلت عنها في الأخير.
قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستنئاف بمراكش، ليلة أمس الخميس 2 يونيو الجاري، ببراءة القيادي التجمعي عبد العزيز البنين في قضية "سيتي وان".
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستنئاف بمراكش، قررت حجز الملف للمداولة على أساس أن تعطى الكلمة الاخيرة للبنين قبل النطق بالحكم.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الخميس 19 ماي الجاري، قررت تأجيل البث في قضية "سيتي وان" التي يتابع فيها عبد العزيز البنين عضو المجلس الجماعي والكاتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش إلى غاية جلسة 2 يونيو المقبل.
وبحسب مصادر "كشـ24"، فإن جلسة الخميس 19 ماي المنصرم، وبخلاف سابقتها التي تم تأخيرها من أجل الإستماع لمرافعات الدفاع، عرفت تخلف البنين عن الحضور بغير عذر، حيث طلبت المحكمة من دفاعه إحضاره في جلسة اليوم.
ويتابع البنين بتهم تتعلق بجناية تبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها، واستعمال وثيقة مزورة، على خلفية الشكاية التي تقدمت بها ضده الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي.
وكان رئيس الجمعية المغربية لحماية العام، طالب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بتصحيح المتابعة، ما أسماه "الإعوجاج"، الذي شاب المتابعات في ملف "سيتي وان"، بسبب عدم متابعة أسماء أخرى لها علاقة بالملف.
وتفجرت القضية عندما قامت شركة «سيتي وان»، في شخص ممثلها القانوني عبد العزيز البنين، نائب العمدة السابق عمر الجزولي، بشراء العقار المسمى «الجناح»، ذي الرسم العقاري عدد 34.164/م، من المالكين الأصليين، والذي تفيد شهادة الملكية المتعلقة به، والمؤرخة في 26 ماي 2003، أنه مثقل بحق ارتفاق عبارة عن طريق عرضها 10 أمتار.
وبعد حيازة الشركة المذكورة للعقار، عمدت إلى استخراج شهادة ملكية جديدة بتاريخ 11 غشت 2003، لا تتضمن أي حق ارتفاق، خاصة الطريق المشار إليها ضمن شهادة الملكية، المؤرخة في 26 ماي 2003، وهو المعطى الذي ستستغله الشركة، عندما قررت لجنة الاستثناءات في ولاية مراكش منح "سيتي وان" حق إضافة طابقين اثنين، مع امتيازات أخرى، مقابل تنازلها عن جزء من العقار لإحداث طريق عمومية، إضافة إلى أن الشركة ستعمد إلى تجزيء عقار مُجزَّأ أصلا، واستخراج رسم عقاري جديد يحمل رقم 116997 /04، ضدا على قانون التعمير، وأنشأت عليه ثلاثة مشاريع عقارية، قبل أن تتابع الشركة المذكورة المجلس الجماعي أمام القضاء الإداري، بدعوى اعتداء المجلس الجماعي على عقارها بتاريخ 13 دجنبر 2005، دون سلك الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية، ليصدر حكم ضد بلدية مراكش، يقضي بأدائها لفائدة شركة "سيتي وان" مبلغ 8 مليارات سنتيم، تنازلت عنها في الأخير.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستنئاف بمراكش، قررت حجز الملف للمداولة على أساس أن تعطى الكلمة الاخيرة للبنين قبل النطق بالحكم.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الخميس 19 ماي الجاري، قررت تأجيل البث في قضية "سيتي وان" التي يتابع فيها عبد العزيز البنين عضو المجلس الجماعي والكاتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش إلى غاية جلسة 2 يونيو المقبل.
وبحسب مصادر "كشـ24"، فإن جلسة الخميس 19 ماي المنصرم، وبخلاف سابقتها التي تم تأخيرها من أجل الإستماع لمرافعات الدفاع، عرفت تخلف البنين عن الحضور بغير عذر، حيث طلبت المحكمة من دفاعه إحضاره في جلسة اليوم.
ويتابع البنين بتهم تتعلق بجناية تبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها، واستعمال وثيقة مزورة، على خلفية الشكاية التي تقدمت بها ضده الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي.
وكان رئيس الجمعية المغربية لحماية العام، طالب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بتصحيح المتابعة، ما أسماه "الإعوجاج"، الذي شاب المتابعات في ملف "سيتي وان"، بسبب عدم متابعة أسماء أخرى لها علاقة بالملف.
وتفجرت القضية عندما قامت شركة «سيتي وان»، في شخص ممثلها القانوني عبد العزيز البنين، نائب العمدة السابق عمر الجزولي، بشراء العقار المسمى «الجناح»، ذي الرسم العقاري عدد 34.164/م، من المالكين الأصليين، والذي تفيد شهادة الملكية المتعلقة به، والمؤرخة في 26 ماي 2003، أنه مثقل بحق ارتفاق عبارة عن طريق عرضها 10 أمتار.
وبعد حيازة الشركة المذكورة للعقار، عمدت إلى استخراج شهادة ملكية جديدة بتاريخ 11 غشت 2003، لا تتضمن أي حق ارتفاق، خاصة الطريق المشار إليها ضمن شهادة الملكية، المؤرخة في 26 ماي 2003، وهو المعطى الذي ستستغله الشركة، عندما قررت لجنة الاستثناءات في ولاية مراكش منح "سيتي وان" حق إضافة طابقين اثنين، مع امتيازات أخرى، مقابل تنازلها عن جزء من العقار لإحداث طريق عمومية، إضافة إلى أن الشركة ستعمد إلى تجزيء عقار مُجزَّأ أصلا، واستخراج رسم عقاري جديد يحمل رقم 116997 /04، ضدا على قانون التعمير، وأنشأت عليه ثلاثة مشاريع عقارية، قبل أن تتابع الشركة المذكورة المجلس الجماعي أمام القضاء الإداري، بدعوى اعتداء المجلس الجماعي على عقارها بتاريخ 13 دجنبر 2005، دون سلك الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية، ليصدر حكم ضد بلدية مراكش، يقضي بأدائها لفائدة شركة "سيتي وان" مبلغ 8 مليارات سنتيم، تنازلت عنها في الأخير.
ملصقات
