تطورات مثيرة تشهدها قضية الغرباء والوسطاء المتهمين بالتدخل في شؤون جماعة مكناس. فقد وجه عدد من أعضاء المجلس، ومنهم أعضاء في المعارضة وفي الأغلبية، عريضة إلى عامل الإقليم يستعرضون فيها معطيات حول اختلالات في تدبير شؤون المجلس الجماعي، دون أن يترددوا في تحميل المسؤولية لرئيس المجلس، التجمعي جواد باحجي.العريضة أشارت إلى أن رئيس الجماعة لم يكتف بتغييب مؤسسات الجماعة، "بل إنه يسمح لبعض الغرباء والأجانب عن الإدارة ومن غير المنتخبين، بالتدخل في التدبير اليومي لمصالح الجماعة والمساهمة إلى جانبه في التدبير".وأوردت العريضة أيضا بأن الرئيس التجمعي يسمح لهؤلاء الغرباء بالإطلاع على أسرار الإدارة ووثائقها، و"الاتصال المباشر بالمرتفقين للتوسط لهم في الحصول على رخصهم وقضاء أغراضهم".وسبق لهذا الملف أن حضر بقوة في دورة ماي العادية للمجلس والتي شهدت انسحاب عدد من الفرق، من أبرزها فريق حزب الأصالة والمعاصرة وفريق حزب العدالة والتنمية.وذهبت العريضة إلى أن الرئيس الحالي للجماعة لا يستطيع التوفيق بين مهامه الإدارية وبين تدبير شؤون ساكنة المدينة، حيث دعا المعارضون السلطات الإقليمية إلى تطبيق الإجراءات اللازمة طبقا للقانون التنظيمي للجماعات المحلية.وفي السياق ذاته، انتقد هؤلاء المعارضون ما أسموه بالتدبير الانفرادي والارتجالي لرئيس الجماعة، من خلال تغييب المؤسسات الجماعية وأجهزتها بما في ذلك بعض نوابه.وذهبوا إلى أن بعض مؤسسات الجماعة تعرف تأخرا كبيرا في قضاء حوائج المرتفقين، ومنهم مستثمرون. وتحدثت العريضة عن عدد من المصالح والأقسام تعاني جراء هذا الوضع، ومنها قسم التعمير وجزء جغرافي مهم من القسم الاقتصادي، وقسم الموارد البشرية وقسم الموارد المالية.