إقتصاد

غاز المغرب يقلق الجيران


كشـ24 نشر في: 9 يونيو 2018

في منطقة للا ميمونة شمال غرب المغرب تتواصل أشغال التنقيب عن آبار الغاز الطبيعي، خبراء ومهندسو الشركة البريطانية، التي حصلت على رخصة للاستغلال داخل حوض الغرب شمال المغرب، تغطي مدة 8 سنوات، يحاولون تغطية مساحة إجمالية تقدّر ب1362 كلم مربع بالتنقيب.وكشفت الشركة أخيرا أن الحقل المكتشف عبارة عن مستودع بحري متوسط العمر، لم يتم اختباره من قبل في المنطقة، ويتوفر على 16.4 أمتار من صافي الغاز الصافية التقليدية"، فيما "سيتم الانتهاء من اختبارات الحقل كمنتج للغاز الطبيعي التقليدي في حوالي 30 يومًا"، دون أن تستبعد الشركة المُنقِّبة مباشرة تسويق الغاز عام 2019.كما أعلنت شركة "ساوندي إنرجي" البريطانية قبل أيام أيضا، عن اكتشافات ضخمة من الغاز في منطقة تندرارة، القريبة من مدينة فكيك شرق المغرب على الحدود مع الجزائر، على مساحة تتجاوز 14500 كلم مربع. إلى يومنا هذا لا يزال المغرب يستورد 90 % من حاجياته الطاقية؛ فهل يمكن أن يتغير هذا الواقع قريبا، خصوصا بعدما أعلنت شركات أجنبية عن إكتشاف الغاز الطبيعي في مناطق معينة من المملكة المغربية؟تنقيب مستمر وتأكيد اكتشافاتفي الأيام الماضية فقط، أكدت شركة شركة "إس دي إكس إينرجي" البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، في بيان عن اكتشاف للغاز الطبيعي على عمق يبلغ ألف و158 مترا، في حقل يقع في منطقة لالة ميمونة التابعة لإقليم العرائش شمال المغرب. لكن يظل التساؤل دائما، حول مدى صحة هذه الاكتشافات؟ وعن مصداقية ما تأكده هذه الشركات الأجنبية؟المسؤولون الحكوميون، يتحدثون نادرا حول الموضوع، ولم يقدموا لحد الآن رسميا ما يزكي تأكيدات الشركات الأجنبية بخصوص إكتشاف الغاز الطبيعي في مناطق من المغرب. فقد أشار مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحافي الأسبوع الماضي، أن ما تعلن عنه الشركات "لا يمثل الرأي الرسمي للحكومة"، موضحا أن "الأمور الرسمية المرتبطة باستكشاف الغاز يعلن عنه المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (حكومي)".ولم يصدر عن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أي بيان أو موقف حتى الآن، بخصوص ما أعلنت عنه الشركتين البريطانيتين. لكن مصادر مسؤولة عن ملف التنقيب كشفت لـ"عربي بوست" أنه من الصعب التأكد الآن من الكميات المكتشفة وإن كانت التنقيبات السابقة كشفت أن الكميات المكتشفة ستكفي فقط المصانع المحلية في دائرة جغرافية ضيقة ولن تصل إلى تغطية الحاجيات الوطنية أو التصدير الخارجي.مؤشرات ليست قاطعةعلى المستوى العلمي، يرى عمر الصديقي، الخبير في الجيولوجيا وعميد كلية العلوم عين الشق بالدار البيضاء (غرب)، أن المغرب "لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب من التنقيب للإجابة عن سؤال وجود الغاز الطبيعي أو البترول من عدمه". فقط ما يوجد اليوم، هو "مجهودات مهمة يقوم بها المكتب الوطني للهيدروكربوات والمعادن، لكن الإمكانات المادية لهذه الجهة الرسمية ضعيفة"، يضيف الخبير في الجيولوجيا، في تصريح لـ"عربي بوست". كما أوضح المصدر نفسه أنه "لا يمكن الجزم بوجود الغاز أو البترول في منطقة ما، إلا إذا كان هناك تنقيب بطريقة علمية؛ لأن الأمر يتطلب حفر عدد معين من الآبار، بالإضافة لعدد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية للوصول إلى خلاصة وجود البترول أو الغاز". واعتبر عمر الصديقي، عميد كلية العلوم عين الشق بالدار البيضاء، أنه إذا كان هناك تنقيب في منطقة ما، بعد الوصول إلى مؤشرات عن إمكانية وجود غاز أو بترول، "لا يعني ذلك أن الأمر إيجابي؛ بل لا بد من معرفة حجم الغاز والبترول الموجود؛ وهو ما يتطلب حساب حجم المخزون، وإلا فلا فائدة من المغامرة في استخراج غاز أو بترول بحجم ضعيف". هنا لا بد من الإشارة إلى أن "البترول والغاز هما في الأصل صخور رسوبية تتكون من المادة العضوية، وهو ما قد يُكتشف في مناطق معينة من المغرب"، يقول الخبير الجيولوجي. لكنّ "هذه الصخور الرسوبية قد تكون مرت بتشوهات تكتونية، وتعرضت لدرجة حرارة تجاوزت 130 درجة مئوية؛ ومن ثم لا يمكن للمادة العضوية أن تتحول إلى بترول أو غاز طبيعي"، يردف عمر الصديقي، الخبير في الجيولوجيا وعميد كلية العلوم عين الشق بالدار البيضاء.أكذوبة "تالسينت".. درس سابقللمغرب تجارب سيئة مع الشركات الأجنبية المنقِّبة عن البترول والغاز في مناطق من البلاد. وهو ما يفسر -بحسب عدد من المراقبين- الصمت الرسمي أو على الأقل الحذر من التعليق، حول ما تؤكده بيانات الشركات من اكتشافاتها لآبار الغاز الطبيعي الموجودة في باطن المملكة المغربية. ويبقى درس أكذوبة بترول منطقة تالسينت شرق المغرب حاضراً في أذهانهم بشدة؛ إذ أعلن يوسف الطاهري، وزير الطاقة والمعادن في حكومة عبد الرحمن اليوسفي، في صيف عام 2000، توفر آبار تالسينت على احتياطي من النفط يقدر بـ1.5 مليار برميل. كذلك أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، خلال السنوات الأولى لتقلده العرش، هذا الاكتشاف في خطاب ذكرى 20 أغسطس/آب 2000. بعد أسابيع فقط، تأكد أن نفط تالسينت كان مجرد خدعة محبوكة من مكايل كوستين، رئيس شركة "لون سطار"، التي زفت بشرى اكتشاف مخزون كبير من النفط، واتضح أن الشركة أرادت مضاعفة أسهمها في البورصة.قيمة الأسهم هدف الشركاتبالنسبة لبوسلهام خربوش، الخبير في الطاقات الحرارية وأستاذ بكلية العلوم بتطوان (شمال)، فإن للمغرب "تجارب سابقة مع هذه الإعلانات المرتبطة بهذه الاكتشافات، لكن الحقيقة تبقى دائماً غير معروفة". وشدد الخبير في الطاقات الحرارية، في حديث لـ"عربي بوست"، على أنه "لحد الآن، السؤال عن مصداقية هذه الاكتشافات، يبقى خاصاً بالشركات المنقِّبة وبالمكتب الوطني للهيدروكربونات". الشيء نفسه يذهب إليه الطيب أعيس، الخبير المالي والاقتصادي، مؤكداً أيضاً أن "هناك احتمال أن تكون الشركة البريطانية ترغب في بيع شركتها، وبذلك تؤكد هذه الاكتشافات بالمغرب، لكي ترفع من قيمة بيع أسهمها". كما أن الاحتمال الثاني، بحسب تصريح الخبير المالي والاقتصادي، لـ"عربي بوست"، يكمن في أن الشركة البريطانية "تريد أن ترفع أيضاً من قيمتها لكي تحفز المستثمرين على الانضمام إليها؛ ولا يمكن أن يتم هذا سوى بهذه التصريحات بهذا الشكل". وقد أعلنت الشركة البريطانية أنها "استثمرت 30 مليون دولار، وصرفت لحد الآن 14 مليون دولار في عمليات التنقيب بالمغرب؛ وهذا بهدف أن يساهم معها مستثمرون في هذه التنقيبات؛ لذلك خرجت بذلك البيان"، يضيف الطيب أعيس، الخبير المالي والاقتصادي. 

بوست عربي

في منطقة للا ميمونة شمال غرب المغرب تتواصل أشغال التنقيب عن آبار الغاز الطبيعي، خبراء ومهندسو الشركة البريطانية، التي حصلت على رخصة للاستغلال داخل حوض الغرب شمال المغرب، تغطي مدة 8 سنوات، يحاولون تغطية مساحة إجمالية تقدّر ب1362 كلم مربع بالتنقيب.وكشفت الشركة أخيرا أن الحقل المكتشف عبارة عن مستودع بحري متوسط العمر، لم يتم اختباره من قبل في المنطقة، ويتوفر على 16.4 أمتار من صافي الغاز الصافية التقليدية"، فيما "سيتم الانتهاء من اختبارات الحقل كمنتج للغاز الطبيعي التقليدي في حوالي 30 يومًا"، دون أن تستبعد الشركة المُنقِّبة مباشرة تسويق الغاز عام 2019.كما أعلنت شركة "ساوندي إنرجي" البريطانية قبل أيام أيضا، عن اكتشافات ضخمة من الغاز في منطقة تندرارة، القريبة من مدينة فكيك شرق المغرب على الحدود مع الجزائر، على مساحة تتجاوز 14500 كلم مربع. إلى يومنا هذا لا يزال المغرب يستورد 90 % من حاجياته الطاقية؛ فهل يمكن أن يتغير هذا الواقع قريبا، خصوصا بعدما أعلنت شركات أجنبية عن إكتشاف الغاز الطبيعي في مناطق معينة من المملكة المغربية؟تنقيب مستمر وتأكيد اكتشافاتفي الأيام الماضية فقط، أكدت شركة شركة "إس دي إكس إينرجي" البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، في بيان عن اكتشاف للغاز الطبيعي على عمق يبلغ ألف و158 مترا، في حقل يقع في منطقة لالة ميمونة التابعة لإقليم العرائش شمال المغرب. لكن يظل التساؤل دائما، حول مدى صحة هذه الاكتشافات؟ وعن مصداقية ما تأكده هذه الشركات الأجنبية؟المسؤولون الحكوميون، يتحدثون نادرا حول الموضوع، ولم يقدموا لحد الآن رسميا ما يزكي تأكيدات الشركات الأجنبية بخصوص إكتشاف الغاز الطبيعي في مناطق من المغرب. فقد أشار مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحافي الأسبوع الماضي، أن ما تعلن عنه الشركات "لا يمثل الرأي الرسمي للحكومة"، موضحا أن "الأمور الرسمية المرتبطة باستكشاف الغاز يعلن عنه المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (حكومي)".ولم يصدر عن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أي بيان أو موقف حتى الآن، بخصوص ما أعلنت عنه الشركتين البريطانيتين. لكن مصادر مسؤولة عن ملف التنقيب كشفت لـ"عربي بوست" أنه من الصعب التأكد الآن من الكميات المكتشفة وإن كانت التنقيبات السابقة كشفت أن الكميات المكتشفة ستكفي فقط المصانع المحلية في دائرة جغرافية ضيقة ولن تصل إلى تغطية الحاجيات الوطنية أو التصدير الخارجي.مؤشرات ليست قاطعةعلى المستوى العلمي، يرى عمر الصديقي، الخبير في الجيولوجيا وعميد كلية العلوم عين الشق بالدار البيضاء (غرب)، أن المغرب "لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب من التنقيب للإجابة عن سؤال وجود الغاز الطبيعي أو البترول من عدمه". فقط ما يوجد اليوم، هو "مجهودات مهمة يقوم بها المكتب الوطني للهيدروكربوات والمعادن، لكن الإمكانات المادية لهذه الجهة الرسمية ضعيفة"، يضيف الخبير في الجيولوجيا، في تصريح لـ"عربي بوست". كما أوضح المصدر نفسه أنه "لا يمكن الجزم بوجود الغاز أو البترول في منطقة ما، إلا إذا كان هناك تنقيب بطريقة علمية؛ لأن الأمر يتطلب حفر عدد معين من الآبار، بالإضافة لعدد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية للوصول إلى خلاصة وجود البترول أو الغاز". واعتبر عمر الصديقي، عميد كلية العلوم عين الشق بالدار البيضاء، أنه إذا كان هناك تنقيب في منطقة ما، بعد الوصول إلى مؤشرات عن إمكانية وجود غاز أو بترول، "لا يعني ذلك أن الأمر إيجابي؛ بل لا بد من معرفة حجم الغاز والبترول الموجود؛ وهو ما يتطلب حساب حجم المخزون، وإلا فلا فائدة من المغامرة في استخراج غاز أو بترول بحجم ضعيف". هنا لا بد من الإشارة إلى أن "البترول والغاز هما في الأصل صخور رسوبية تتكون من المادة العضوية، وهو ما قد يُكتشف في مناطق معينة من المغرب"، يقول الخبير الجيولوجي. لكنّ "هذه الصخور الرسوبية قد تكون مرت بتشوهات تكتونية، وتعرضت لدرجة حرارة تجاوزت 130 درجة مئوية؛ ومن ثم لا يمكن للمادة العضوية أن تتحول إلى بترول أو غاز طبيعي"، يردف عمر الصديقي، الخبير في الجيولوجيا وعميد كلية العلوم عين الشق بالدار البيضاء.أكذوبة "تالسينت".. درس سابقللمغرب تجارب سيئة مع الشركات الأجنبية المنقِّبة عن البترول والغاز في مناطق من البلاد. وهو ما يفسر -بحسب عدد من المراقبين- الصمت الرسمي أو على الأقل الحذر من التعليق، حول ما تؤكده بيانات الشركات من اكتشافاتها لآبار الغاز الطبيعي الموجودة في باطن المملكة المغربية. ويبقى درس أكذوبة بترول منطقة تالسينت شرق المغرب حاضراً في أذهانهم بشدة؛ إذ أعلن يوسف الطاهري، وزير الطاقة والمعادن في حكومة عبد الرحمن اليوسفي، في صيف عام 2000، توفر آبار تالسينت على احتياطي من النفط يقدر بـ1.5 مليار برميل. كذلك أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، خلال السنوات الأولى لتقلده العرش، هذا الاكتشاف في خطاب ذكرى 20 أغسطس/آب 2000. بعد أسابيع فقط، تأكد أن نفط تالسينت كان مجرد خدعة محبوكة من مكايل كوستين، رئيس شركة "لون سطار"، التي زفت بشرى اكتشاف مخزون كبير من النفط، واتضح أن الشركة أرادت مضاعفة أسهمها في البورصة.قيمة الأسهم هدف الشركاتبالنسبة لبوسلهام خربوش، الخبير في الطاقات الحرارية وأستاذ بكلية العلوم بتطوان (شمال)، فإن للمغرب "تجارب سابقة مع هذه الإعلانات المرتبطة بهذه الاكتشافات، لكن الحقيقة تبقى دائماً غير معروفة". وشدد الخبير في الطاقات الحرارية، في حديث لـ"عربي بوست"، على أنه "لحد الآن، السؤال عن مصداقية هذه الاكتشافات، يبقى خاصاً بالشركات المنقِّبة وبالمكتب الوطني للهيدروكربونات". الشيء نفسه يذهب إليه الطيب أعيس، الخبير المالي والاقتصادي، مؤكداً أيضاً أن "هناك احتمال أن تكون الشركة البريطانية ترغب في بيع شركتها، وبذلك تؤكد هذه الاكتشافات بالمغرب، لكي ترفع من قيمة بيع أسهمها". كما أن الاحتمال الثاني، بحسب تصريح الخبير المالي والاقتصادي، لـ"عربي بوست"، يكمن في أن الشركة البريطانية "تريد أن ترفع أيضاً من قيمتها لكي تحفز المستثمرين على الانضمام إليها؛ ولا يمكن أن يتم هذا سوى بهذه التصريحات بهذا الشكل". وقد أعلنت الشركة البريطانية أنها "استثمرت 30 مليون دولار، وصرفت لحد الآن 14 مليون دولار في عمليات التنقيب بالمغرب؛ وهذا بهدف أن يساهم معها مستثمرون في هذه التنقيبات؛ لذلك خرجت بذلك البيان"، يضيف الطيب أعيس، الخبير المالي والاقتصادي. 

بوست عربي



اقرأ أيضاً
بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

الدار البيضاء ومراكش يتصدران المشهد الاقتصادي الوطني
يواصل المغرب ترسيخ موقعه كوجهة استثمارية واعدة في القارة الإفريقية، مدعوما بإصلاحات اقتصادية مهمة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال محفزة. وقد باتت مدينتا الدار البيضاء ومراكش في مقدمة المشهد الاقتصادي الوطني، حيث تستأثران بالحصة الأكبر من الاستثمارات، ما يعكس تنوع الفرص وتوزيعها الجغرافي داخل المملكة. وقد جاء ذلك في تقرير حديث نشرته مجلة "أوليس" الفرنسية المتخصصة في ثقافة السفر والاقتصاد، حيث أوردت أن المغرب يجذب بشكل متزايد كبار المستثمرين ورجال الأعمال بفضل مناخه الاستثماري الملائم، والإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي انتهجها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن موقعه الجغرافي الفريد. وبحسب المجلة، فقد بذلت المملكة "جهودا كبيرة" لتحسين مناخ الأعمال، ما جعلها وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة ومحفزة للنمو. وأضاف التقرير أن المغرب اعتمد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وهو ما ساهم في رفع تدفقات الاستثمارات بشكل متواصل عاما بعد عام، حتى أصبح يمثل مركزا اقتصاديا متزايد الأهمية في إفريقيا. وتعززت هذه الجاذبية، حسب المجلة، من خلال الامتيازات الضريبية وتحديث البنيات التحتية، في وقت واصل فيه المغرب توسيع وتطوير شبكة الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، مما وفر بيئة تنافسية تواكب متطلبات المستثمرين الدوليين. كما أبرز التقرير الدور المحوري الذي يلعبه الموقع الجغرافي للمغرب، والذي وصفه بأنه "عنصر أساسي" في تعزيز جاذبية المملكة، نظرا لتموقعها عند تقاطع محاور استراتيجية تربط بين أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، ما يجعل منها بوابة طبيعية نحو الأسواق الإفريقية. وذكرت المجلة أن المغرب يتمتع بشبكة لوجستية عالية الجودة، مدعومة باتفاقيات تجارية دولية، تسهل التبادلات التجارية وتسرع من حركة الاستثمارات، مشيرة إلى أن هذه المزايا تمنح المستثمرين قدرة الوصول المباشر إلى أسواق متعددة وواعدة في آن واحد.
إقتصاد

من مراكش.. المغرب والبرازيل يعلنان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية
تحتضن مراكش، ما بين 8 و10 يوليوز الجاري، منتدى مجموعة رواد الأعمال (LIDE) البرازيل-المغرب، في لقاء اقتصادي رفيع المستوى يجمع أزيد من مائة من أرباب المقاولات والمسؤولين المؤسساتيين من كلا البلدين. وخلال هذا المنتدى، أكد مسؤولون مغاربة وبرازيليون التزامهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شدد الرئيس البرازيلي الأسبق ميشال تامر على أن هذا الحدث يعكس الإرادة المشتركة للمضي قدمًا في شراكة اقتصادية متينة تعود بالنفع على الطرفين، مبرزا أن هناك "اهتمامًا متزايدًا" في البرازيل بتوسيع التعاون مع المغرب، خصوصًا في ظل رمزية مراكش كمركز للتقدم والتنمية. ومن جهة أخرى، أوضح سفير البرازيل بالرباط، ألكسندر بارولا، أن البلدين يتقاسمان رؤى وقيمًا مشتركة، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل منصة عملية لتقريب وجهات النظر، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات واعدة مثل الأمن الغذائي، الطاقة النظيفة، التكامل اللوجستي، والابتكار التكنولوجي. وكشف جواو دوريا، مؤسس مجموعة "ليد" ورئيسها المشارك، متانة العلاقات المغربية البرازيلية، لافتا إلى أن هذا الحدث سيساهم في إطلاق دينامية جديدة للعلاقات الاقتصادية، خصوصًا في قطاعات كبرى كالفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، الطيران والبنية التحتية. ومن جانبه، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، على أن المغرب والبرازيل لا يجمعهما فقط تاريخ طويل، بل أيضًا رؤية موحدة للمستقبل قائمة على الاستثمار والثقة المتبادلة. وأضاف أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات خلال العقدين الأخيرين لتبلغ 2.5 مليار دولار سنة 2023، مؤكدًا أن مستوى الاستثمار المتبادل لا يزال دون الإمكانات المتاحة، ما يشير إلى وجود فرص كبرى غير مستغلة بعد.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة