مجتمع

عيد الأضحى بالمغرب .. يوم الدسم بامتياز


كشـ24 نشر في: 29 يونيو 2023

عيد الأضحى عند المغاربة مقام خاص للغاية. فهو يوم دسم بامتياز، لاسيما ما يتصل بالأكل، الذي يقوم على لحم الغنمي. فمن شواء، إلى مرق، إلى مبخر. الشهيوات لا تتوقف عن إثارة المتعطشين للمزيد.

رغم أن الحبوب كانت مؤثرة جدا في المطبخ المغربي، وتظهر على المائدة كل يوم، وبأشكال مختلفة، سواء تعلق الأمر بالكسكس أو بالحريرة أو بالعصيدة، فإن اللحوم كانت لها مكانتها أيضا، وسيما منها المشوية، التي أتقنها المغاربة، وعشق أكلها الأجانب.

يتساءل الدكتور محمد حبيدة، في كتابه "المغرب النباتي"، وهو يتحدث عن الأكلات المغربية، ما قبل الاستعمار، عن حصة اللحم في النظام الغذائي للمغاربة، ويقول:"ما هي الحصة التي يحتلها اللحم في النظام الغذائي؟ ما هي أنواع اللحوم المستهلكة؟ ما هي طريقة تحضيرها؟".

ثم يبدأ وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، في الكشف عن الجواب، ويقول: "نتوفر على ثلاثة مؤشرات لمحاولة الإجابة عن هذه الأسئلة، أولا المجازر، ثانيا الأضحى، ثالثا الوزيعة"، ويضيف موضحا: "هذه مؤشرات، ولكن أيضا أنماط للتزود بهذه المادة.

وبالنسبة إلى المجازر، التي كانت تشتغل يوميا، فإنها تبقى ظاهرة حضرية بالدرجة الأولى. ففي القرنين الخامس عشر والسادس عشر، كانت فاس تتوفر على أربعين مجزرة منظمة تنظيما محكما، من حيث العلاقة مع محلات ذبح البهائم ومراقبة اللحوم والأسعار، ثم ارتفع هذا الرقم إلى مائة وخمسين في نهاية القرن التاسع عشر".

وبخصوص النمطين الآخرين، يقول الباحث: "فهما يهمان المدينة والبادية على السواء. لقد مثل عيد الأضحى، حيث كان الناس يذبحون الأغنام أو الماعز حسب المناطق والقدرة الشرائية، يوما دسما بامتياز، إذ شكل مناسبة لأكل اللحم واستهلاكه بكمية أكثر من المعتاد، وصنع القديد، والاستمتاع بما هو نفيس في الأضحية، كالكبد مثلا، الذي يغلف بالثِّرْب (الغشاء الشحمي للأمعاء) ويؤكل مشويا.

لقد منح عيد الأضحى لعامة الناس فرصة أكل اللحم، وحتى الفقراء منهم، لأن العادة كانت تقضي بأن يتصدق الميسورون على المحتاجين بكميات من الأضحية، علما بأن الأغنياء كانوا يذبحون الأكباش بعد ما لديهم من نساء وأطفال. ويفيد جورج هوست، في شهادة تعود إلى القرن الثامن عشر، بخصوص مدينة فاس، أن عدد ما كان يذبح من الخرفان يناهز الأربعين ألفا".

أما الوزيعة، التي همت الغنم والبقر على السواء، فتكشف عن أمرين أساسيين، فيقول عنها الباحث، ويضيف:"أولا، اتخذت الوزيعة شكلا اقتصاديا، لأن الناس عندما يشتاقون إلى اللحم، وليس عند كل واحد منهم ما يشتري به، كانوا ينتظمون في مجموعات ويشترون كبشا أو ثورا، ويذبحونه ويوزعونه بينهم بأقساط متساوية"، ثم يزيد:"نلاحظ هذه العادة عند أهالي المدن والقرى. الحسن الوزان يتحدث فعلا عن سوق في نواحي فاس حيث يجتمع الأعيان في جماعات صغيرة، ويعهدوا لجزار بذبح خروف يقتسمون لحمه، تاركين الرأس والأكارع للجزار، أجرا له".

من ناحية أخرى، يقول الباحث: "عندما تكون البهيمة مهددة بالموت، يعرضها صاحبها على الجماعة، فتتضامن معه وتذبحها وتوزعها بحسب عدد كوانين القرية"، ثم يزيد موضحا:"بصفة عامة، كان لحم الغنم هو المفضل لدى الناس، خاصة في السهول والمدن، كما هو الشأن في بلدان المشرق. أما سكان الجبال فكانوا يفضلون لحم الماعز".

عيد الأضحى عند المغاربة مقام خاص للغاية. فهو يوم دسم بامتياز، لاسيما ما يتصل بالأكل، الذي يقوم على لحم الغنمي. فمن شواء، إلى مرق، إلى مبخر. الشهيوات لا تتوقف عن إثارة المتعطشين للمزيد.

رغم أن الحبوب كانت مؤثرة جدا في المطبخ المغربي، وتظهر على المائدة كل يوم، وبأشكال مختلفة، سواء تعلق الأمر بالكسكس أو بالحريرة أو بالعصيدة، فإن اللحوم كانت لها مكانتها أيضا، وسيما منها المشوية، التي أتقنها المغاربة، وعشق أكلها الأجانب.

يتساءل الدكتور محمد حبيدة، في كتابه "المغرب النباتي"، وهو يتحدث عن الأكلات المغربية، ما قبل الاستعمار، عن حصة اللحم في النظام الغذائي للمغاربة، ويقول:"ما هي الحصة التي يحتلها اللحم في النظام الغذائي؟ ما هي أنواع اللحوم المستهلكة؟ ما هي طريقة تحضيرها؟".

ثم يبدأ وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، في الكشف عن الجواب، ويقول: "نتوفر على ثلاثة مؤشرات لمحاولة الإجابة عن هذه الأسئلة، أولا المجازر، ثانيا الأضحى، ثالثا الوزيعة"، ويضيف موضحا: "هذه مؤشرات، ولكن أيضا أنماط للتزود بهذه المادة.

وبالنسبة إلى المجازر، التي كانت تشتغل يوميا، فإنها تبقى ظاهرة حضرية بالدرجة الأولى. ففي القرنين الخامس عشر والسادس عشر، كانت فاس تتوفر على أربعين مجزرة منظمة تنظيما محكما، من حيث العلاقة مع محلات ذبح البهائم ومراقبة اللحوم والأسعار، ثم ارتفع هذا الرقم إلى مائة وخمسين في نهاية القرن التاسع عشر".

وبخصوص النمطين الآخرين، يقول الباحث: "فهما يهمان المدينة والبادية على السواء. لقد مثل عيد الأضحى، حيث كان الناس يذبحون الأغنام أو الماعز حسب المناطق والقدرة الشرائية، يوما دسما بامتياز، إذ شكل مناسبة لأكل اللحم واستهلاكه بكمية أكثر من المعتاد، وصنع القديد، والاستمتاع بما هو نفيس في الأضحية، كالكبد مثلا، الذي يغلف بالثِّرْب (الغشاء الشحمي للأمعاء) ويؤكل مشويا.

لقد منح عيد الأضحى لعامة الناس فرصة أكل اللحم، وحتى الفقراء منهم، لأن العادة كانت تقضي بأن يتصدق الميسورون على المحتاجين بكميات من الأضحية، علما بأن الأغنياء كانوا يذبحون الأكباش بعد ما لديهم من نساء وأطفال. ويفيد جورج هوست، في شهادة تعود إلى القرن الثامن عشر، بخصوص مدينة فاس، أن عدد ما كان يذبح من الخرفان يناهز الأربعين ألفا".

أما الوزيعة، التي همت الغنم والبقر على السواء، فتكشف عن أمرين أساسيين، فيقول عنها الباحث، ويضيف:"أولا، اتخذت الوزيعة شكلا اقتصاديا، لأن الناس عندما يشتاقون إلى اللحم، وليس عند كل واحد منهم ما يشتري به، كانوا ينتظمون في مجموعات ويشترون كبشا أو ثورا، ويذبحونه ويوزعونه بينهم بأقساط متساوية"، ثم يزيد:"نلاحظ هذه العادة عند أهالي المدن والقرى. الحسن الوزان يتحدث فعلا عن سوق في نواحي فاس حيث يجتمع الأعيان في جماعات صغيرة، ويعهدوا لجزار بذبح خروف يقتسمون لحمه، تاركين الرأس والأكارع للجزار، أجرا له".

من ناحية أخرى، يقول الباحث: "عندما تكون البهيمة مهددة بالموت، يعرضها صاحبها على الجماعة، فتتضامن معه وتذبحها وتوزعها بحسب عدد كوانين القرية"، ثم يزيد موضحا:"بصفة عامة، كان لحم الغنم هو المفضل لدى الناس، خاصة في السهول والمدن، كما هو الشأن في بلدان المشرق. أما سكان الجبال فكانوا يفضلون لحم الماعز".



اقرأ أيضاً
ترويج معدات إلكترونية للغش في الامتحانات يطيح بثلاثة أشخاص
تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن تزنيت، بناء على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 21 و38 سنة، للاشتباه في تورطهم في ترويج معدات إلكترونية مستعملة في الغش في الامتحانات. وتم توقيف المشتبه فيهم في حالة تلبّس بترويج معدات خاصة بالغش في الامتحانات، فيما قادت عملية التفتيش إلى حجز كمية أخرى من هذه التجهيزات الإلكترونية وشرائح هاتفية مستعملة في ممارسة أنشطتهم الممنوعة. وقالت المصادر إنه جرى وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تقوم به الضابطة القضائية، قصد تحديد هوية باقي شركائهم المفترضين وتقديمهم أمام أنظار العدالة.
مجتمع

الحبس النافذ لمرشد ديني بسبب هتك عرض قاصر
أدانت المحكمة الابتدائية بتنغير، أمس الاثنين، مرشدا دينيا بالحبس النافذ سنة واحدة، وذلك بعد متابعته بتهمتي “التغرير بقاصر” و”هتك عرض قاصر بدون عنف”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى توقيف المعني بالأمر، الذي كان يعمل مرشدا دينيا بدائرة قلعة مكونة وسبق له أن شغل المنصب نفسه بجماعة إكنيون، من قبل عناصر الدرك الملكي بمدينة قلعة مكونة، على خلفية معلومات توصلت بها المصالح الأمنية تفيد بوجود شخص رفقة فتاة قاصر في وضع مريب بأحد الحقول بالمنطقة. وقد عملت عناصر الدرك على تعقب المشتبه فيه رفقة القاصر، حيث تم رصدهما في وقت لاحق من اليوم نفسه بمنطقة أخرى، الأمر الذي دفع بعض المواطنين إلى إشعار عناصر الدرك الملكي التي تدخلت على الفور وأوقفته.
مجتمع

وزارة التعليم العالي تكشف ملابسات خبر وفاة طالبة بالحي الجامعي بالرباط
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أنها قامت بتنسيق مباشر مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، بإجراء تحريات دقيقة، بتعاون مع مسؤولي الأحياء الجامعية والجهات المعنية، على خلفية الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة طالبة نتيجة تسمم غذائي داخل الحي الجامعي بالرباط. ووفق بلاغ للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، فإن هذه التحريات كشفت أن الطالبة المعنية لا تقيم بأي حي جامعي في مدينة الرباط، بل تنحدر من إقليم الراشيدية، وتقطن رفقة أسرتها بمدينة عين عودة، كما تتابع دراستها بكلية الحقوق بالرباط.واستنادا على ذلك يضيف البلاغ، تنفي الوزارة والمكتب الوطني بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، مؤكدين أن جميع مرافق الإيواء والخدمات في الأحياء الجامعية تخضع لمراقبة صحية صارمة ومستمرة، حفاظاً على سلامة الطلبة. ووفق المصدر ذاته، فقد جدد المكتب الوطني تأكيده على التزامه بالتواصل الدائم مع جميع المتدخلين، من أجل توفير بيئة إقامة آمنة ومناسبة للطلبة داخل الأحياء الجامعية، وفق تعبيره. جدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خبر العثور على جثة طالبة داخل غرفة بالحي الجامعي بالرباط، وسط شكوك حول تناولها مادة سامة، وهي الأنباء التي نفتها وزارة التعليم العالي.
مجتمع

عجيب أمرنا!.. حرج رُفع بقرار حكيم وأُعيد بـ”لهطة جماعية”
أحيانا، تتساءل كيف يمكن لمجتمع أن يعيش كل هذا القدر من التناقض في آن واحد. ففي كل زاوية، تسمع الشكوى المريرة من الغلاء الفاحش، من جيوب أرهقتها المعيشة، ومن أفواه تأن من صعوبة تلبية أبسط الاحتياجات؛ نصيح من ضيق الحال، نُقسم أننا لا نملك قوت يومنا، ثم نُهرول بأقصى ما فينا من لهطة نحو الأسواق، نتصارع على الأضاحي واللحوم ونرفع أثمنة الأحشاء إلى عنان السماء، كأننا في موسم تنافس لا مناسبة دينية. جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، أصدر قراراً حكيماً وشجاعاً بعدم ذبح الأضحية هذه السنة، رفعاً للحرج عن الأسر الهشة، وحفاظاً على القطيع الوطني في ظل الظروف الاقتصادية والبيئية الصعبة؛ قرار واضح، فيه من الحكمة ما لا يخفى على عاقل، ومن الرحمة ما يلامس قلوب المحتاجين؛ قرار كان من المفترض أن يُقابل بالارتياح والتقدير. لكن؛ ومع كل هذا، نجد أنفسنا أمام مشهد سريالي يبعث على الدهشة؛ فجأة، ارتفعت حالات "العقيقة"، واكتشفنا أن شريحة واسعة من المغاربة أنجبت في الشهور الأخيرة، وقررت الاحتفال بالمواليد الجدد في توقيت لا يُخطئه أحد؛ نعم، إنه عيد الأضحى، لكن بلا اسم... تسميه ما تشاء، فقط لتمارس طقوس الذبح وكأنها تتحدى قراراً سامياً جاء تخفيفاً لا تكليفا، وكأن الحرج لم يُرفع، والحفاظ على القطيع مجرد توصية يمكن تجاوزها. الأسواق، التي كان من المفترض أن تشهد هدوءاً نسبيا، امتلأت؛ واللهفة، تلك اللهفة التي لا تعرف حدوداً، دفعت أثمان أحشاء الخروف -نعم أحشاء الخروف- إلى مستويات قياسية لم نعهدها من قبل. كأن الأضحية أصبحت وسيلة لإظهار "المقدرة"، أو التمسك بـ"التقاليد"، وكأن القلوب المعلقة باللحم لم تستسغ فكرة الاستغناء عنه، حتى لو كان الثمن هو التناقض الصارخ مع الشكوى اليومية من الغلاء. الغرابة ليست في الغلاء، بل في ازدواجية خطابنا؛ نشتكي من الظروف ونسابق بعضنا في صرف ما لا نملك، نَلعن الواقع ونُغذيه بأفعالنا، نرفع شكاوينا إلى السماء، ثم نُخالف ما جاءنا من رحمة وحكمة من أعلى سلطة في البلاد؛ والأكثر من ذلك تحوير الغاية الأساسية من الأضحية؛ وهنا تكمن المفارقة المؤلمة والتناقض الصارخ؛ فإذا كانت الغاية الحقيقية من شعيرة الأضحية هي التقرب إلى الله تعالى، والتكافل الاجتماعي، وتوزيع اللحم على الفقراء والمحتاجين، فماذا عن تلك "العقائق" المبتكرة التي ظهرت فجأة؟ هل هي حقًا للتقرب، أم هي مجرد غطاء لملء البطون" و"اللهطة على اللحم"؟ ألا نرى أنفسنا ونحن نشتكي من غلاء الأسعار، ثم نساهم في رفعها؟ أليس هذا تناقضا صارخا؟ كيف يمكن أن ندعو لدعم حكومي لأسعار معقولة، ثم نتهافت على شراء ما لسنا بحاجة إليه، أو ما يمكن تأجيله، بأسعار لا تقل عن الجنون؟ هل نحن فعلاً ضحايا الظروف، أم نحن صانعو مآسينا؟ هل فعلاً نعيش أزمة؛ أم أن الأزمة تعيش فينا ونُطعمها كل يوم من سلوكياتنا المتناقضة؟  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 27 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة