مراكش

عون سلطة متهم بالنصب على تقني في الهندسة الطوبغرافية بمراكش


كريم الوافي نشر في: 24 أغسطس 2018

يعيش المدعو حسن سامري تقني متخصص في الهندسة الطوبغرافية، في دوامة حقيقية منذ اكتشافه أنه وقع ضحية نصب واحتيال من طرف شخص استعمل نفوذه كعون سلطة بإحدى الملحقات الادارية التابعة لتراب مقاطعة المنارة.وسعيا جاهدا لمعرفة حقيقة ماجرى له، تقدم بشكاية مستعجلة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ضد عون السلطة السالف ذكره بخصوص تعرضه لعملية النصب والاحتيال، ليجري إحالتها على الفرقة الاقتصادية والمالية الاولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش ، من أجل الاستماع الى المشتكى به سفيان الذي يقطن بحي المحاميد، وإظهار الجانب المظلم في القضية، غير أن مفاجأة الضحية ستكون غير سارة بعد علمه بعدم مؤاخدة الظنين من أجل جنحة النصب المنسوبة إليه والحكم ببرائته منها، في المرحلة الابتدائية قبل أن يجري تأييده استئنافيا، بالرغم من انتدابه لمحامي بهيئة مراكش، لمباشرة المساطر والإجراءات القانونية في هذه القضية من أجل استرجاع حقوقه.وكان المتهم قبل تنفيذ عملياته الاحتيالية، يستغل سذاجة الضحية بعد انتقائه وفق معايير محددة إما لبساطته أو توفره على مستوى ثقافي عادي أو اجتيازه لظروف اجتماعية.ويتساءل الضحية المزداد سنة 1986 بمدينة مراكش عن الجهات التي تحمي عون السلطة المحلية والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته، ويطالب بإعادة فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة للوقوف على حقيقة ماجرى له قبل انصافه وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.وتعود تفاصيل هذه القضية حسب مصادر "كشـ24" الى شهر رمضان من سنة 2008، عندما توجه الضحية الذي كان يملك بقعة أرضية فلاحية بجماعة ايت ايمور لوداية ضواحي مراكش، الى مقاطعة الحي الحسني الذي يعمل بها عون سلطة المشتكى به، من أجل انجاز إحدى الشواهد الادارية قبل أن تتوطد العلاقات فيما بينهما، وبعد اخبار المشتكى به برغبته في بيع البقعة الارضية المذكورة توسط له في ايجاد مشتري لها وتم الاتفاق على مبلغ 19.0000.00 درهم، تسلم منها المشتكي مبلغ 13.0000.00 درهم بالاضافة الى سيارة من نوع مرسيديس تم تقييم ثمنها بمبلغ 60 ألف درهم.وبعد هذا الاتفاق اقترح عليه المشتكى به بيع هذه السيارة قبل نقل ملكيتها الى اسم الضحية، مؤكدا له أنه سيتكلف بمشتري السيارة، حيث أحضر شخص يعمل كصانع أسنان يتوفر على سيارة من نوع "بارتنير" باعتباره الراغب في شراء سيارة "مرسيديس"، ليخبره بعد ذلك بأنه هو من سيتكلف بمنحه مبلغ 60 ألف درهم في ما بعد عن طريق شيك بنكي، بعد مقايضة سيارة "مرسيديس" بسيارة "بارتنير" التي حول المشتكى به ملكيتها الى اسمه، وعند مطالبة الضحية المشتكى به بتمكينه من ثمن سيارة "بارتنير" المحدد في 60 ألف درهم أو شيك بنكي بنفس القيمة، رفض ذلك وبدأ يماطله في الموضوع منذ ذلك التاريخ، ولم يتوقف عند هذا الحد بل أصبح يهدده بالسز به في السجن مستغلا نفوذه كرجل سلطة، ليتبين له في الأخير أنه وقع ضحية نصب واحتيال.

يعيش المدعو حسن سامري تقني متخصص في الهندسة الطوبغرافية، في دوامة حقيقية منذ اكتشافه أنه وقع ضحية نصب واحتيال من طرف شخص استعمل نفوذه كعون سلطة بإحدى الملحقات الادارية التابعة لتراب مقاطعة المنارة.وسعيا جاهدا لمعرفة حقيقة ماجرى له، تقدم بشكاية مستعجلة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ضد عون السلطة السالف ذكره بخصوص تعرضه لعملية النصب والاحتيال، ليجري إحالتها على الفرقة الاقتصادية والمالية الاولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش ، من أجل الاستماع الى المشتكى به سفيان الذي يقطن بحي المحاميد، وإظهار الجانب المظلم في القضية، غير أن مفاجأة الضحية ستكون غير سارة بعد علمه بعدم مؤاخدة الظنين من أجل جنحة النصب المنسوبة إليه والحكم ببرائته منها، في المرحلة الابتدائية قبل أن يجري تأييده استئنافيا، بالرغم من انتدابه لمحامي بهيئة مراكش، لمباشرة المساطر والإجراءات القانونية في هذه القضية من أجل استرجاع حقوقه.وكان المتهم قبل تنفيذ عملياته الاحتيالية، يستغل سذاجة الضحية بعد انتقائه وفق معايير محددة إما لبساطته أو توفره على مستوى ثقافي عادي أو اجتيازه لظروف اجتماعية.ويتساءل الضحية المزداد سنة 1986 بمدينة مراكش عن الجهات التي تحمي عون السلطة المحلية والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته، ويطالب بإعادة فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة للوقوف على حقيقة ماجرى له قبل انصافه وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.وتعود تفاصيل هذه القضية حسب مصادر "كشـ24" الى شهر رمضان من سنة 2008، عندما توجه الضحية الذي كان يملك بقعة أرضية فلاحية بجماعة ايت ايمور لوداية ضواحي مراكش، الى مقاطعة الحي الحسني الذي يعمل بها عون سلطة المشتكى به، من أجل انجاز إحدى الشواهد الادارية قبل أن تتوطد العلاقات فيما بينهما، وبعد اخبار المشتكى به برغبته في بيع البقعة الارضية المذكورة توسط له في ايجاد مشتري لها وتم الاتفاق على مبلغ 19.0000.00 درهم، تسلم منها المشتكي مبلغ 13.0000.00 درهم بالاضافة الى سيارة من نوع مرسيديس تم تقييم ثمنها بمبلغ 60 ألف درهم.وبعد هذا الاتفاق اقترح عليه المشتكى به بيع هذه السيارة قبل نقل ملكيتها الى اسم الضحية، مؤكدا له أنه سيتكلف بمشتري السيارة، حيث أحضر شخص يعمل كصانع أسنان يتوفر على سيارة من نوع "بارتنير" باعتباره الراغب في شراء سيارة "مرسيديس"، ليخبره بعد ذلك بأنه هو من سيتكلف بمنحه مبلغ 60 ألف درهم في ما بعد عن طريق شيك بنكي، بعد مقايضة سيارة "مرسيديس" بسيارة "بارتنير" التي حول المشتكى به ملكيتها الى اسمه، وعند مطالبة الضحية المشتكى به بتمكينه من ثمن سيارة "بارتنير" المحدد في 60 ألف درهم أو شيك بنكي بنفس القيمة، رفض ذلك وبدأ يماطله في الموضوع منذ ذلك التاريخ، ولم يتوقف عند هذا الحد بل أصبح يهدده بالسز به في السجن مستغلا نفوذه كرجل سلطة، ليتبين له في الأخير أنه وقع ضحية نصب واحتيال.



اقرأ أيضاً
سلطات المسيرة تشن حملة استباقية للحيلولة دون اضرام “شعالة عاشوراء”
شنت السلطات المحلية التابعة للملحقة الادارية المسيرة بمنطقة الحي الحسني بمراكش صبيحة يومه الجمعة 4 يوليوز، حملة استباقية لجمع المعدات المستعملة في "شعالة عاشوراء" . وحسب مصادر كشـ24 فقد تحركت السلطات المحلية مدعومة بعناصر الدائرة 17 بعد تلقي معلومات بتجميع كمية كبيرة من الاطارات المطاطية بسطح مبنى غير مأهول ، الى جانب مجموعة من الاخشاب و المتلاشيات، في افق استعمالها في اضرام النار في ليلة عاشوراء يوم غد السبت.وقد تم حجز الاطارات المطاطية المذكورة في افق اتلافها ، بالموازاة مع تواصل الجهود للحيلولة دون اضرام شعالات عاشوراء بالاحياء التابعة لمنطقة ابواب مراكش. 
مراكش

عجز السلطات يغذي فوضى مواقف السيارات بمراكش
يبدو أن القدر قد كتب على المواطن المراكشي وزوار المدينة الحمراء أن يعيشوا يوميًا في ظل فوضى مواقف السيارات التي لا تتوقف عن التصاعد، بل وتزداد حدة مع مرور الوقت، ظل فشل ذريع للجهات المختصة في وضع حد لهذه الفوضى. ففي مشهد يكرّر نفسه يوميًا، يعاني السكان من استغلال فاضح واحتكار غير قانوني لمواقف السيارات على يد من يُطلق عليهم "باردين الكتاف"، الذين حولوا شوارع وأزقة مراكش إلى ساحة فوضى متحكمة بها، تجعل من عملية ركن السيارة كابوسا حقيقيا يرهق الأعصاب. ووسط هذا الواقع المرير، تظل الجهات المختصة بمراكش عاجزة، أو "متواطئة"، عن وضع حد لهذا العبث، فبينما تمكنت عدة مدن مغربية أخرى من القطع مع فوضى مواقف السيارات بجعلها مجانية، تواصل مراكش التقهقر في دوامة الفوضى التي يفاقمها هؤلاء المحتكرون الذين يفرضون تسعيرات خيالية وابتزازية، ويتمادون في تجاوزاتهم لتصل أحيانًا إلى حد الاشتباكات والشجارات مع المواطنين الرافضين لهذه الأفعال غير المشروعة. إن هذا الوضع المزري يطرح تساؤلات جدية حول دور الجهات المختصة في وضع حد لهذه الظاهرة، حيث يتساءل مهتمون بالشأن المحلي عن أسباب تجاهل هذه الجهات لمعاناة المواطنين مع هذه الفئة، رغم الشكايات المتكررة بهذا الخصوص، مشددين على أن صمت سلطات المدينة الغير مفهوم اتجاه الموضوع يطرح العديد من علامات الإستفهام حول المستفيد الحقيقي من انتشار "الكارديانات" في كل شبر من المدينة. وأكد المهتمون، أن الداخلية والجماعات المحلية، باتت مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتدخل الحازم والسريع، لتخليص مدينة بحجم ومكانة مراكش السياحية، والتي تستعد لاستضافة فعاليات عالمية مثل كأس العالم من هذه الفوضى، وفرض القانون دون تهاون على كل من يساهم في تكريسها، سواء تعلق الامر بـ"الكارديانات" أو من يتواطأ معهم. وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أكد التزام وزارته بمواكبة الجماعات الترابية في جهودها الرامية إلى تحديث وتطوير تدبير مواقف السيارات، وذلك عبر تقديم الدعم القانوني والتقني، وتشجيع اللجوء إلى عقود التدبير المفوض. وأكد الوزير في معرض رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عمر الباز عن الفريق الحركي، أن عدداً من المدن المغربية الكبرى، مثل الدار البيضاء، الرباط، وطنجة، قطعت أشواطًا في هذا المجال من خلال اعتماد شركات خاصة لتدبير هذه المرافق. وأوضح لفتيت أن وزارته أبرمت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص بهدف عصرنة قطاع مواقف السيارات، بما يضمن رفع جودة الخدمات وتحسين تدبير الفضاءات المخصصة للوقوف، التي تشكل مكونًا أساسيًا في منظومة التنقلات الحضرية. وأكد الوزير أن الجماعات الترابية تواصل العمل على تنظيم هذا القطاع محليًا من خلال إصدار قرارات تنظيمية بالشراكة مع الشرطة الإدارية، وذلك في إطار مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات. كما أشار إلى أن العمل مستمر لتعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، بما يشمل تنظيم الوقوف والسير، وتوزيع المجال العمومي بشكل منصف بين مختلف وسائل النقل.  
مراكش

الطريق الوسطى بمراكش.. إغلاق يثير الاستغراب في ظل الازدحام المتزايد
لا يزال إغلاق الطريق الوسطى المتواجدة على طول شارع الحسن الثاني وحتى شارع صويرة في مراكش، يثير تساؤلات واستغراب سكان المدينة وزوارها، خاصة بعد فشل مشروع الحافلات الكهربائية الذي لم يرَ النور بالشكل المأمول. هذا الإغلاق، الذي لم يصاحبه أي تبرير واضح، ألقى بظلاله على الحركة المرورية في شارع الحسن الثاني، خصوصاً خلال ساعات الذروة والأيام التي تعرف كثافة كبيرة في حركة السير، فبينما تعاني السيارات والحافلات الأخرى من ازدحام خانق على جانبي الشارع، تبقى الطريق الوسطى فارغة إلى حد كبير، محصورة فقط على حافلتين كهربائيتين تمرّان ذهابا وإيابا، وتقلان أعداداً قليلة من الركاب مقارنة بالحافلات الأخرى التي يتكدس داخلها المواطنين كـ"السردين"، وهو تناقض يطرح تساؤلاً كبيراً حول جدوى استمرار هذا الإغلاق. وبهذا الخصوص، أكد مهتمون بالشأن المحلي في اتصالهم بـ"كشـ24"، أن المشهد الحالي، حيث تتقافز حافلتان فقط على طريق واسعة وخالية نسبيًا، بينما تتكدس السيارات والحافلات الأخرى عن يمينها ويسارها، يعد أمرا مثيرا للجدل؛ لافتين إلى أن حلا بسيطا ومتاحا يكمن في فتح الطريق الوسطى لجميع حافلات النقل الحضري، يمكن أن يخفف من هذا الضغط، ويخلص المواطنين من معاناتهم مع الإزدحام المروري الخانق، التي تزداد حدة مع ارتفاع درجات الحرارة. وشدد المهتمون، على أن فتح الطريق الوسطى بشارع الحسن الثاني أمام جميع حافلات النقل الحضري سيكون له تأثير إيجابي كبير في تخفيف الازدحام، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، مؤكدين على أنه حل عملي ومنطقي لا يتطلب استثمارات كبيرة، ويخدم المصلحة العامة، وينهي حالة الازدحام غير المقبول التي يعيشها الشارع المراكشي بشكل متكرر.  
مراكش

سكان يُمنعون من ركن سياراتهم أمام منازلهم بمراكش
عبّر عدد من سكان حي يوسف بن تاشفين، وبالضبط بمنطقة الزيتون الجديد 4 قرب دوار الأكراد الحي العسكري بمراكش، عن استيائهم الشديد من تصرفات بعض الأشخاص الذين يعمدون إلى وضع متاريس وحواجز إسمنتية وقطع حديدية أمام منازلهم، مما يحرم باقي السكان من حقهم المشروع في ركن سياراتهم.واستنكر متضررون في اتصال بـ"كشـ24"، هذا السلوك الذي وصفوه بـ"الاستفزازي"، مؤكدين أنه تحوّل إلى سلوك يومي يخلق توتراً مستمراً بين الجيران،حيث أكدوا أن هذه التصرفات تعكس غيابا تاما لحس المواطنة والتعايش، وتزرع الاحتقان وسط الحي.وفي ظل هذا الوضع، يطالب السكان السلطات المحلية بالتدخل الفوري لفرض احترام القانون، وإزالة جميع المتاريس والعراقيل الموضوعة بطرق عشوائية، وتحرير الفضاء العام من كافة أشكال الاحتلال غير القانوني.   
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة