عون سلطة متهم بالنصب على تقني في الهندسة الطوبغرافية بمراكش
يعيش المدعو حسن سامري تقني متخصص في الهندسة الطوبغرافية، في دوامة حقيقية منذ اكتشافه أنه وقع ضحية نصب واحتيال من طرف شخص استعمل نفوذه كعون سلطة بإحدى الملحقات الادارية التابعة لتراب مقاطعة المنارة.
وسعيا جاهدا لمعرفة حقيقة ماجرى له، تقدم بشكاية مستعجلة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ضد عون السلطة السالف ذكره بخصوص تعرضه لعملية النصب والاحتيال، ليجري إحالتها على الفرقة الاقتصادية والمالية الاولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش ، من أجل الاستماع الى المشتكى به سفيان الذي يقطن بحي المحاميد، وإظهار الجانب المظلم في القضية، غير أن مفاجأة الضحية ستكون غير سارة بعد علمه بعدم مؤاخدة الظنين من أجل جنحة النصب المنسوبة إليه والحكم ببرائته منها، في المرحلة الابتدائية قبل أن يجري تأييده استئنافيا، بالرغم من انتدابه لمحامي بهيئة مراكش، لمباشرة المساطر والإجراءات القانونية في هذه القضية من أجل استرجاع حقوقه.
وكان المتهم قبل تنفيذ عملياته الاحتيالية، يستغل سذاجة الضحية بعد انتقائه وفق معايير محددة إما لبساطته أو توفره على مستوى ثقافي عادي أو اجتيازه لظروف اجتماعية.
ويتساءل الضحية المزداد سنة 1986 بمدينة مراكش عن الجهات التي تحمي عون السلطة المحلية والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته، ويطالب بإعادة فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة للوقوف على حقيقة ماجرى له قبل انصافه وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
وتعود تفاصيل هذه القضية حسب مصادر “كشـ24” الى شهر رمضان من سنة 2008، عندما توجه الضحية الذي كان يملك بقعة أرضية فلاحية بجماعة ايت ايمور لوداية ضواحي مراكش، الى مقاطعة الحي الحسني الذي يعمل بها عون سلطة المشتكى به، من أجل انجاز إحدى الشواهد الادارية قبل أن تتوطد العلاقات فيما بينهما، وبعد اخبار المشتكى به برغبته في بيع البقعة الارضية المذكورة توسط له في ايجاد مشتري لها وتم الاتفاق على مبلغ 19.0000.00 درهم، تسلم منها المشتكي مبلغ 13.0000.00 درهم بالاضافة الى سيارة من نوع مرسيديس تم تقييم ثمنها بمبلغ 60 ألف درهم.
وبعد هذا الاتفاق اقترح عليه المشتكى به بيع هذه السيارة قبل نقل ملكيتها الى اسم الضحية، مؤكدا له أنه سيتكلف بمشتري السيارة، حيث أحضر شخص يعمل كصانع أسنان يتوفر على سيارة من نوع “بارتنير” باعتباره الراغب في شراء سيارة “مرسيديس”، ليخبره بعد ذلك بأنه هو من سيتكلف بمنحه مبلغ 60 ألف درهم في ما بعد عن طريق شيك بنكي، بعد مقايضة سيارة “مرسيديس” بسيارة “بارتنير” التي حول المشتكى به ملكيتها الى اسمه، وعند مطالبة الضحية المشتكى به بتمكينه من ثمن سيارة “بارتنير” المحدد في 60 ألف درهم أو شيك بنكي بنفس القيمة، رفض ذلك وبدأ يماطله في الموضوع منذ ذلك التاريخ، ولم يتوقف عند هذا الحد بل أصبح يهدده بالسز به في السجن مستغلا نفوذه كرجل سلطة، ليتبين له في الأخير أنه وقع ضحية نصب واحتيال.
