تُمرِّر سبَّابتها بسرعة على شاشة هاتفها الذكي، مُلقية نظرات خاطفة على تدوينات الأصدقاء، ترفع رأسها نحو السقف تارة وتتفرَّس وجوه النساء تارة أخرى، فيما كانت ساقُها اليمنى تهتزُّ باستمرار وبدون توقف، تَميل ناحية والدتها التي تتركُها جالسة وسط قاعة انتظار العيادة الطبية بمدينة سلا (المجاورة للعاصمة المغربية الرباط)، وتذهب صوب الممرضة لتسأل متى يحينُ دور ابنتها العروس.

بالمغرب، يكون لِزاما على العروسين توفير عدد من الوثائق الإدارية والطبية لاستكمال إجراءات الزواج وكتابة العقد عند "كاتب عدل مُحلَّف"، من بينها شهادة تثبت خُلوهما من الأمراض المُعدية، وهو ما ترغب بشرى ذات الـ 22 ربيعاً القيام به لدى طبيبتها، إلا أنها وبالموازاة مع ذلك ستقوم أيضاً بإجراء كشف على بَكارتها والحصول على شهادة تؤكد أنها عذراء.

عقد زواج.. شهادة عذرية

لن تغادر العروس الجديدة عيادة الطبيبة حتى تحصل على "شهادة العذرية" الخاصة بها، فحصٌ بات "اعتيادياً" لدى جُلّ الأطباء والطبيبات المغاربة، ممن تلجأ لهم الفتيات المقبلات على الزواج، تُضِفْنها إلى ملف الوثائق المطلوبة حتى وإن كان غيابُها لا يمنع من كتابة وتوثيق عقد زواج صحيح ورسمي.

بالعودة إلى جُملة الوثائق المطلوبة لإتمام عقد الزواج بالمملكة، لا تكون الشابة المقبلة على الزواج مُلزَمة بإجراء فحص لعذريتها ولا إثبات هذا الأمر لخطيبها أو لعائلته، وهو ما أكده الدكتور عبد السلام أيت سعيد، عَدل مُحلف بالرباط، نافياً أن يكون أي نص قانوني بالمغرب يطلب من الفتاة العروس إثبات عذريتها، "أمارس المهنة منذ سنوات طويلة، وما حدث أن طلبتُ من الخَطيبة هذه الشهادة بالمرّة".

الباحث في الحكامة التوثيقية ومقاصد الشريعة، أكد لـ"هاف بوست عربي"، أن هذه الوثيقة غير مطلوبة، وأن الأمر يتعلق بعدد من الوثائق الإدارية بالإضافة إلى شهادة طبية وحيدة متعلقة بالخُلو من الأمراض المعدية، لافتاً إلى أن "بعض الأسر ذات الطابع المحافظ لا تزال تُلزم بناتها وكنَّاتها بإنجازها حفظاً للسُّمعة ودفاعاً عن الشرف" وفق تعبيره.

العُرف أولاً.. الشَّرع والقانون أخيراً

وإذا كانت الشريعة والقانون توافَقا على عدم إلزامية "شهادة العذرية" لإتمام مراسيم الزفاف، فإن العُرف السائد بالمغرب حيال هذه الشهادة تفوَّق على ما سواه، وباتت الكثير من الشابات يقصدن العيادات الطبية قبل دخول القفص الذهبي.

"لستُ أول عروس تطلب من طبيبتها هذه الشهادة، سبق لأختَيَّ الأكبر سناً أن قامتا بنفس الخطوة قُبيل موعد كتابة عقد الزواج وحفل الزفاف، وهو ما أنتظر الخضوع له أيضاً"، تحكي بشرى بوجه شاحب لـ"هاف بوست عربي".

"لن أكذب، خائفة من نتيجة الكشف، أعلم أن هناك أنواعاً مختلفة من غشاء البكارة لدى الفتيات، وأخريات وُلِدن بدونها، وهذا بالضبط ما لا أريد سماعه"، تقول الشابة قبل أن يُنادى على اسمها لتلِج قاعة الفحص.

بشرى ليست حالة استثنائية أو شاذَّة داخل العيادة، بحسب ما أكدته الطبيبة العامة (س.م)، "تزور عيادتي فتيات راغبات في الحصول على شهادة العذرية بشكل شبه يومي"، مستطردة بالقول، "في الغالب، يأتين رفقة أمهاتهن ممن يرغبن في الاطمئنان، وفي بعض الأحيان مرفوقات بحمَواتِهن".

الطبيبة التي تستقبل حالات عديدة بعيادتها، لا تُمانع في إسداء هذه الخدمة الطبية ما دامت من باب الاطمئنان أو أخذ الحيطة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الاحتياط لا يصلح لشيء مادام الزوج لم يشاهد قطرات دم أو ردود أفعال معينة وفق ما توارثه عن أصدقائه والمحيطين به من الرجال، متناسياً الاختلافات الكبيرة بين شخص وآخر.

مهمة الطبيبة لا تتوقف عند تسليم الفتاة شهادة تثبت عذريتها، إذ تتخطاها إلى جلسة مصارحة حول الأسباب الكامنة وراء هذا الفحص وإن كانت الفتاة توافق عليه بعيداً عن رأي والدتها أو حماتها، "أحاول أن أشرح للمقبلة على الزواج أن اهتمامها بإجراء تحليلات رفقة زوجها تفيد خُلوهما من الأمراض الجنسية والمُعدية أهم بكثير" تقول المتحدثة لـ "هاف بوست عربي".

هذا الإجراء الروتيني الذي تمارسه الطبيبة وزملاء كُثُر لها، ترفضه "الجمعية المغربية للعلوم الجنسية"، التي أعلنت عزمها التقدم بمشروع قانون لوزارة الصحة من أجل اعتماد قانون جديد يلغي شهادة العذرية، باعتبارها مساً بالحياة الشخصية للأفراد وبالمرأة ككائن بشري لها كامل الحرية في التصرف في جسدها.

الجمعية طالبت عبر رئيسها بأن يقتصر منح هذه الشهادة التي يقدمها الأطباء للمغربيات المقبلات على الزواج، في حالات الطب الشرعي وقضايا الاغتصاب الجنسي لا غير، وهو ما علقت عليه الطبيبة (س.م) بالقول إن مشروع القانون سيكون له وقع طيب في إطار احترام حقوق الإنسان والمرأة، لكنه في مجتمع عربي وإسلامي وذكوري تلزمه عقود طويلة ليجد الأرضية الخصبة والملائمة.

اطمئنان واحتياط.. أم قلة ثقة؟

لم تجد الـ"هاف بوست عربي" بُدّاً من سؤال العروس الشابة التي خرجت مبتهجة من قاعة الفحص، إن كان خطيبها هو الذي طلب إثبات عُذريتها لدى الطبيب عبر شهادة موثوقة، ليكون الجواب نفياً قاطعاً، "خطيبي لا يعلم أنني الآن في عيادة طبية، ولن يعلم بحصولي على ما يثبت أنني لا أزال عذراء".

تلتقط والدة بشرى خيط الكلام، لتُخبِرنا وهي تهُمُّ بمغادرة العيادة ممسكة بشهادة عذرية ابنتها، "أطلب من بناتي كلما اقترب عرس إحداهن أن أصطحبها إلى الطبيبة حتى ننجز شهادة نسُدُّ بها أفواه المتكلمين والناهشين في الأعراض في حال حدث أي مشكل مفاجئ ليلة الدُّخلة".

قد يكون الحب والثقة بين بشرى وخطيبها كبيرين، وإلا لما رغِبا في أن تكون لهما أسرة وأبناء، إلا أن عُذرية العروس لا تزال خطاً أحمر لا يجوز المساس به داخل المجتمع المحافظ الذي يعتبر بضع قطرات دم عنواناً صريحاً على شرف الفتاة وعِفَّتها وحفاظها على سمعتها وسمعة العائلة، فيما يشكل غيابها مشكلاً و"فضيحة" قد تودي بالطرفين إلى الطلاق السريع أو ارتكاب جرائم شرف.

الباحثة في علم النفس الاجتماعي، خلود السباعي، كانت أقل تفاؤلاً واعتبرت أن الثقة بين الرجل والمرأة تكون مهزوزة إلى منعدمة منذ بداية علاقاتهما، لذلك تلجأ الفتاة المخطوبة إلى إجراء الشهادة كخطوة احترازية من باب حماية الذات من شاب يمكن أن يسيء لها ولشرف عائلتها في حال حدث ما لم يكن يتوقعه.

ما يقع داخل عيادات الأطباء والطبيبات بالمغرب، جعل الباحثة والأستاذة الجامعية تؤكد لـ"هاف بوست عربي"، أن صراعاً محتدماً يقع بين الرجال والنساء داخل المجتمع المغربي، موضحة أن الرجال "يتحيَّنون الفرصة لقص جناح النساء إذا ما ارتكبن أي خطأ مهما كان صغيراً، وهو ما جعل المرأة أكثر حيطة وحذراً وحماية لذاتها وسمعتها من جبروت وتسلط الآخر".

العروس المزهوة بنفسها وعُذريَّتها، والتي تفصلها أيام قليلة عن حفل الزفاف، بدت أكثر طمأنينة وهي تغادر العيادة بابتسامة عريضة، خاتمة حكايتها بالقول، "هي ورقة احتياط لا أقل ولا أكثر، أرغب فقط في التأكد من أن الأمور ستسير بشكل جيد، وأن يكون لدي ما أُدافع به عن نفسي في حال وقع العكس".