لم يستسغ أعوان الشرطة الإدارية المحلفون بالمجلس الجماعي لمراكش، محاولات مسؤولو شركة التجهيز والتنمية( أفيلمار) المفوض لها تدبير وتسيير قطاع المراكن ومواقف السيارات بالمدينة، إدخالهم خانة”شاف الضيفة، وطلق مولات الدار”، فقرروا أمول أمس ، نفض يدهم من المهمة والعودة لأحضان فضاء البلدية.

10 عناصر من أصل 15 مجموع الأعوان المسند إليهم مهمة مرافقة أعمال الشركة، عادوا أدراجهم صوب مكاتب المجلس الجماعي، رافضين بذلك الإستمرار في لعب دور” شهود الزور”، وتحمل وزر ما تقترفه الشركة من اختلالات وتجاوزات، في حق سيارات المواطنين والمواطنات.

انطلقت فصول” شد لي ، نقطع ليك” منتصف مارس المنصرم، حين اجمع المعنيون على توجيه بلاغ مكتوب لعمدة المدينة، لوضعها في صورة ما سجلوه من مؤاخذات على مستوى تدبير القطاع، ومحاولة الزج بهم في متاهة” الدقة للفرطاس، والشنعة لمول القرون”، من قبيل” التضييق على الأعوان ، ودفعهم إلى توقيع محاضر للمخالفات ، بالرغم من عدم معاينتهم لها”.

مساحة الإختلال امتدت حسب البلاغ”إرغام الشركة المسيرة الأعوان،على وضع الأصفاد للسيارات المتوقفة فوق الرصيف،بالرغم من أن ذلك يدخل في مهمة السلطة القضائية،مما يخلق نزاعا مع المواطنين”.
جملة من المؤاخذات والإختلالات التي سجلها البلاغ، ووضعت على مكتب العمدة طلبا لتفعيل القانون،ووضع حد لسيول التجاوزات، لتطل بعدها دار لقمان على حالها، دون ان يظهر في الأفق ، اية بادرة يشتم منها رائحة ، الرغبة والإرادة في تدخل مسؤولو المجلس ، لوقف النزيف وإغلاق شريان الإختلالات المسجلة.

بعد مرور الأسابيع والشهور، وبعد أن ظل المعنيون يواجهون بسياسة” فراق بن دغل، شي دار البردعة وشي دا البغل”، قرروا أول أمس ركوب قطار” ماعنذنا ما نديرو ، بهاذ الخدمة” ليعودوا ادراجهم صوب مقر المجلس الجماعي، في إطار مبدأ” ديال الدموع،يمشي مجموع”.

حركة لم تمنع من استمرار اعتقال سيارات المواطنين، وتكليف حراس عاديين بمهمة وضع”الصابو” ، ضدا على بنود كناش التحملات، وضدا كذلك على القوانين المنظمة للمجال، لتتأكد معه مشروعية موقف أعوان الشرطة الإدارية المحتجون.
في اتصال ببعض مسؤولي المجلس الجماعي، لاستشراف رأيهم في الموضوع، تم الـاكيد على توصل مكتب العمدة بالبلاغ المذكور، وإحالته على مصلحة تدبير الملك لاتخاذ الموقف المناسب، حيث لازال الأمر في طي”المشاورة” والنقاش.

وحول الخروقات المسجلة من طرف عناصر الشرطة الإدارية، تم التأكيد على انه خلال جميع الإجتماعات التي تم تم عقدها مع المعنيين،كان مسؤولو المجلس يلحون على ضرورة الإلتزام بقواعد العمل،وعدم الخضوع لأاية ضغوط من طرف الشركة وإدارتها، مع تنبيههم إلى انهم يمثلون رئاسة المجلس الجماعي ،وليس الشركة وأصحابها، وبالتالي فإن إقدامهم على القيام بأي عمل لا ينسجم وبنود كناش التحملات وما تفرضه عليهم واجبات مهاهمهم، وحدهم يتحملون وزر تبعاته.

أما عن عودة أعوان الشرطة الإدارية للإحتماء بفضاءات البلدية،ورفضهم الإستمرار في العمل وفق الشروط المذكورة،فقد تم نفي ان يكون المسؤولون الجماعيون على علم بهذه الخطوة،أو ان يكونوا قد توصلوا بأي إخبار أو إشعار بالأمر، لتكون الخلاصة” إن كنت تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت لا تعلم فالمصيبة اعظم”.

وإذا كانت الشركة المذكورة قد راكمت منذ تفويضها مهمة تدبير القطاع بالمدينة، جملة من الإختلالات والتجاوزات، من قبيل تسييج سيارات المواطنين بحديد “الصابو”، ضدا عن الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، والتي تؤكد عدم قانونية هذا الإجراء، فقد امتدت مشاهد السريالية، حين راسل مسؤولوها مؤخرا ، مصالح المجلس الجماعي لإخطارهم بأن الشركة لم ولن تؤدي مستحقات البلدية برسم سنتي 2012 و2013، المحددة في مبلغ مليار و100 مليون سنتيم سنويا، تحت ذريعة “العجز المالي الناتج عن قيمة الاستثمار الكبيرة، وظخامة أجور العاملين والمستخدمين، وبالتالي فإن مستحقات المجلس الجماعي قد “اكلها الذيب” اعتمادا على منطق” الله يجعل اعذرنا شتا”
وحتى تتسع مساحة السريالية، فقد طالبت مراسلة الشركة من أهل الحل والعقد بالبلدية ضرورة منحها مبلغ 700 مليون سنتيم حال الرغبة في استمرارها في استغلال فضاءات المدينة، لتكون الخلاصة بذلك ان المجلس الجماعي مجبر على أن ” يزيد حاو، على نطح”، في ظل صمت مريب من المجلس وأصحابه.