مراكش

عناصر الشرطة الإدارية ينتفضون ضد شركة”الصابو” بمراكش


كشـ24 نشر في: 23 أبريل 2013

عناصر الشرطة الإدارية ينتفضون ضد شركة

لم يستسغ أعوان الشرطة الإدارية المحلفون بالمجلس الجماعي لمراكش، محاولات مسؤولو شركة التجهيز والتنمية( أفيلمار) المفوض لها تدبير وتسيير قطاع المراكن ومواقف السيارات بالمدينة، إدخالهم خانة"شاف الضيفة، وطلق مولات الدار"، فقرروا أمول أمس ، نفض يدهم من المهمة والعودة لأحضان فضاء البلدية.

10 عناصر من أصل 15 مجموع الأعوان المسند إليهم مهمة مرافقة أعمال الشركة، عادوا أدراجهم صوب مكاتب المجلس الجماعي، رافضين بذلك الإستمرار في لعب دور" شهود الزور"، وتحمل وزر ما تقترفه الشركة من اختلالات وتجاوزات، في حق سيارات المواطنين والمواطنات.

انطلقت فصول" شد لي ، نقطع ليك" منتصف مارس المنصرم، حين اجمع المعنيون على توجيه بلاغ مكتوب لعمدة المدينة، لوضعها في صورة ما سجلوه من مؤاخذات على مستوى تدبير القطاع، ومحاولة الزج بهم في متاهة" الدقة للفرطاس، والشنعة لمول القرون"، من قبيل" التضييق على الأعوان ، ودفعهم إلى توقيع محاضر للمخالفات ، بالرغم من عدم معاينتهم لها".

مساحة الإختلال امتدت حسب البلاغ"إرغام الشركة المسيرة الأعوان،على وضع الأصفاد للسيارات المتوقفة فوق الرصيف،بالرغم من أن ذلك يدخل في مهمة السلطة القضائية،مما يخلق نزاعا مع المواطنين".
جملة من المؤاخذات والإختلالات التي سجلها البلاغ، ووضعت على مكتب العمدة طلبا لتفعيل القانون،ووضع حد لسيول التجاوزات، لتطل بعدها دار لقمان على حالها، دون ان يظهر في الأفق ، اية بادرة يشتم منها رائحة ، الرغبة والإرادة في تدخل مسؤولو المجلس ، لوقف النزيف وإغلاق شريان الإختلالات المسجلة.

بعد مرور الأسابيع والشهور، وبعد أن ظل المعنيون يواجهون بسياسة" فراق بن دغل، شي دار البردعة وشي دا البغل"، قرروا أول أمس ركوب قطار" ماعنذنا ما نديرو ، بهاذ الخدمة" ليعودوا ادراجهم صوب مقر المجلس الجماعي، في إطار مبدأ" ديال الدموع،يمشي مجموع".

حركة لم تمنع من استمرار اعتقال سيارات المواطنين، وتكليف حراس عاديين بمهمة وضع"الصابو" ، ضدا على بنود كناش التحملات، وضدا كذلك على القوانين المنظمة للمجال، لتتأكد معه مشروعية موقف أعوان الشرطة الإدارية المحتجون.
في اتصال ببعض مسؤولي المجلس الجماعي، لاستشراف رأيهم في الموضوع، تم الـاكيد على توصل مكتب العمدة بالبلاغ المذكور، وإحالته على مصلحة تدبير الملك لاتخاذ الموقف المناسب، حيث لازال الأمر في طي"المشاورة" والنقاش.

وحول الخروقات المسجلة من طرف عناصر الشرطة الإدارية، تم التأكيد على انه خلال جميع الإجتماعات التي تم تم عقدها مع المعنيين،كان مسؤولو المجلس يلحون على ضرورة الإلتزام بقواعد العمل،وعدم الخضوع لأاية ضغوط من طرف الشركة وإدارتها، مع تنبيههم إلى انهم يمثلون رئاسة المجلس الجماعي ،وليس الشركة وأصحابها، وبالتالي فإن إقدامهم على القيام بأي عمل لا ينسجم وبنود كناش التحملات وما تفرضه عليهم واجبات مهاهمهم، وحدهم يتحملون وزر تبعاته.

أما عن عودة أعوان الشرطة الإدارية للإحتماء بفضاءات البلدية،ورفضهم الإستمرار في العمل وفق الشروط المذكورة،فقد تم نفي ان يكون المسؤولون الجماعيون على علم بهذه الخطوة،أو ان يكونوا قد توصلوا بأي إخبار أو إشعار بالأمر، لتكون الخلاصة" إن كنت تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت لا تعلم فالمصيبة اعظم".

وإذا كانت الشركة المذكورة قد راكمت منذ تفويضها مهمة تدبير القطاع بالمدينة، جملة من الإختلالات والتجاوزات، من قبيل تسييج سيارات المواطنين بحديد "الصابو"، ضدا عن الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، والتي تؤكد عدم قانونية هذا الإجراء، فقد امتدت مشاهد السريالية، حين راسل مسؤولوها مؤخرا ، مصالح المجلس الجماعي لإخطارهم بأن الشركة لم ولن تؤدي مستحقات البلدية برسم سنتي 2012 و2013، المحددة في مبلغ مليار و100 مليون سنتيم سنويا، تحت ذريعة "العجز المالي الناتج عن قيمة الاستثمار الكبيرة، وظخامة أجور العاملين والمستخدمين، وبالتالي فإن مستحقات المجلس الجماعي قد "اكلها الذيب" اعتمادا على منطق" الله يجعل اعذرنا شتا"
وحتى تتسع مساحة السريالية، فقد طالبت مراسلة الشركة من أهل الحل والعقد بالبلدية ضرورة منحها مبلغ 700 مليون سنتيم حال الرغبة في استمرارها في استغلال فضاءات المدينة، لتكون الخلاصة بذلك ان المجلس الجماعي مجبر على أن " يزيد حاو، على نطح"، في ظل صمت مريب من المجلس وأصحابه.

عناصر الشرطة الإدارية ينتفضون ضد شركة

لم يستسغ أعوان الشرطة الإدارية المحلفون بالمجلس الجماعي لمراكش، محاولات مسؤولو شركة التجهيز والتنمية( أفيلمار) المفوض لها تدبير وتسيير قطاع المراكن ومواقف السيارات بالمدينة، إدخالهم خانة"شاف الضيفة، وطلق مولات الدار"، فقرروا أمول أمس ، نفض يدهم من المهمة والعودة لأحضان فضاء البلدية.

10 عناصر من أصل 15 مجموع الأعوان المسند إليهم مهمة مرافقة أعمال الشركة، عادوا أدراجهم صوب مكاتب المجلس الجماعي، رافضين بذلك الإستمرار في لعب دور" شهود الزور"، وتحمل وزر ما تقترفه الشركة من اختلالات وتجاوزات، في حق سيارات المواطنين والمواطنات.

انطلقت فصول" شد لي ، نقطع ليك" منتصف مارس المنصرم، حين اجمع المعنيون على توجيه بلاغ مكتوب لعمدة المدينة، لوضعها في صورة ما سجلوه من مؤاخذات على مستوى تدبير القطاع، ومحاولة الزج بهم في متاهة" الدقة للفرطاس، والشنعة لمول القرون"، من قبيل" التضييق على الأعوان ، ودفعهم إلى توقيع محاضر للمخالفات ، بالرغم من عدم معاينتهم لها".

مساحة الإختلال امتدت حسب البلاغ"إرغام الشركة المسيرة الأعوان،على وضع الأصفاد للسيارات المتوقفة فوق الرصيف،بالرغم من أن ذلك يدخل في مهمة السلطة القضائية،مما يخلق نزاعا مع المواطنين".
جملة من المؤاخذات والإختلالات التي سجلها البلاغ، ووضعت على مكتب العمدة طلبا لتفعيل القانون،ووضع حد لسيول التجاوزات، لتطل بعدها دار لقمان على حالها، دون ان يظهر في الأفق ، اية بادرة يشتم منها رائحة ، الرغبة والإرادة في تدخل مسؤولو المجلس ، لوقف النزيف وإغلاق شريان الإختلالات المسجلة.

بعد مرور الأسابيع والشهور، وبعد أن ظل المعنيون يواجهون بسياسة" فراق بن دغل، شي دار البردعة وشي دا البغل"، قرروا أول أمس ركوب قطار" ماعنذنا ما نديرو ، بهاذ الخدمة" ليعودوا ادراجهم صوب مقر المجلس الجماعي، في إطار مبدأ" ديال الدموع،يمشي مجموع".

حركة لم تمنع من استمرار اعتقال سيارات المواطنين، وتكليف حراس عاديين بمهمة وضع"الصابو" ، ضدا على بنود كناش التحملات، وضدا كذلك على القوانين المنظمة للمجال، لتتأكد معه مشروعية موقف أعوان الشرطة الإدارية المحتجون.
في اتصال ببعض مسؤولي المجلس الجماعي، لاستشراف رأيهم في الموضوع، تم الـاكيد على توصل مكتب العمدة بالبلاغ المذكور، وإحالته على مصلحة تدبير الملك لاتخاذ الموقف المناسب، حيث لازال الأمر في طي"المشاورة" والنقاش.

وحول الخروقات المسجلة من طرف عناصر الشرطة الإدارية، تم التأكيد على انه خلال جميع الإجتماعات التي تم تم عقدها مع المعنيين،كان مسؤولو المجلس يلحون على ضرورة الإلتزام بقواعد العمل،وعدم الخضوع لأاية ضغوط من طرف الشركة وإدارتها، مع تنبيههم إلى انهم يمثلون رئاسة المجلس الجماعي ،وليس الشركة وأصحابها، وبالتالي فإن إقدامهم على القيام بأي عمل لا ينسجم وبنود كناش التحملات وما تفرضه عليهم واجبات مهاهمهم، وحدهم يتحملون وزر تبعاته.

أما عن عودة أعوان الشرطة الإدارية للإحتماء بفضاءات البلدية،ورفضهم الإستمرار في العمل وفق الشروط المذكورة،فقد تم نفي ان يكون المسؤولون الجماعيون على علم بهذه الخطوة،أو ان يكونوا قد توصلوا بأي إخبار أو إشعار بالأمر، لتكون الخلاصة" إن كنت تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت لا تعلم فالمصيبة اعظم".

وإذا كانت الشركة المذكورة قد راكمت منذ تفويضها مهمة تدبير القطاع بالمدينة، جملة من الإختلالات والتجاوزات، من قبيل تسييج سيارات المواطنين بحديد "الصابو"، ضدا عن الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، والتي تؤكد عدم قانونية هذا الإجراء، فقد امتدت مشاهد السريالية، حين راسل مسؤولوها مؤخرا ، مصالح المجلس الجماعي لإخطارهم بأن الشركة لم ولن تؤدي مستحقات البلدية برسم سنتي 2012 و2013، المحددة في مبلغ مليار و100 مليون سنتيم سنويا، تحت ذريعة "العجز المالي الناتج عن قيمة الاستثمار الكبيرة، وظخامة أجور العاملين والمستخدمين، وبالتالي فإن مستحقات المجلس الجماعي قد "اكلها الذيب" اعتمادا على منطق" الله يجعل اعذرنا شتا"
وحتى تتسع مساحة السريالية، فقد طالبت مراسلة الشركة من أهل الحل والعقد بالبلدية ضرورة منحها مبلغ 700 مليون سنتيم حال الرغبة في استمرارها في استغلال فضاءات المدينة، لتكون الخلاصة بذلك ان المجلس الجماعي مجبر على أن " يزيد حاو، على نطح"، في ظل صمت مريب من المجلس وأصحابه.


ملصقات


اقرأ أيضاً
حرارة الأسعار تدفع مراكشيين وزوار الصيف إلى الهروب نحو الضواحي
مع انطلاق موسم الصيف، فضل عدد من سكان مراكش وزوارها من مدن مغربية أخرى مغادرة المدينة، هربًا من موجة الغلاء التي تعرفها الخدمات السياحية ودرجات الحرارة المرتفعة، حيث توجه الكثيرون إلى وجهات طبيعية في ضواحي مراكش لقضاء عطلتهم الصيفية في أجواء أكثر اعتدالًا وتكلفةً أقل. وتعرف المدينة الحمراء، منذ أسابيع، موجة غلاء شملت قطاعات الإيواء والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى مواقف السيارات، ما أثار استياء الزوار المحليين الذين اعتبروا أن الأسعار المطروحة لا تراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي. كما أشار البعض إلى غياب التوازن بين السعر وجودة الخدمة، وهو ما دفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل خارج المدينة. في هذا السياق، عرفت عدد من الوجهات الطبيعية المحيطة بمراكش، مثل أوريكا، ستي فاضمة، أمليل، وأكفاي، إقبالًا متزايدًا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث فضل الزوار الاستمتاع بالبرودة النسبية والطبيعة الجبلية بعيدًا عن حرارة المدينة وضغط الأسعار. من جانبهم، أشار عدد من أبناء مراكش إلى أنهم بدورهم يتجهون نحو المناطق الجبلية أو القروية المحيطة بالمدينة، في محاولة للهروب من الحرارة المفرطة وتفادي النفقات الباهظة التي تتطلبها الإقامة داخل المدينة خلال الموسم السياحي. وكانت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قد سلطت الضوء على أسباب ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في المغرب خلال فصل الصيف. وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال برلماني حول نفس الموضوع تقدم به النائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة، أن أسعار الخدمات السياحية تخضع لمبدأ المنافسة الحرة، وفق القانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة، وهو ما يجعل ارتفاعها خلال فصل الصيف نتيجة طبيعية لتزايد الطلب مقارنة بالعرض في هذه الفترة من السنة.وأبرزت عمور أن وزارتها تعمل على تنفيذ مجموعة من التدابير المندرجة ضمن خارطة الطريق الجديدة للسياحة، حيث يتم التركيز على تشجيع الاستثمار في المنتجات السياحية التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف السياح المغاربة، في محاولة لموازنة العرض مع حجم الطلب الداخلي المتزايد.
مراكش

شبح العطش يطارد ساكنة دوّار بمراكش
تشكو ساكنة دوار بن الجيلالي الواقع بتراب مقاطعة النخيل بمدينة مراكش، من معاناة متواصلة بسبب النقص الحاد في الماء الصالح للشرب، وهو ما جعل حياتهم تتحول إلى جحيم يومي. وقد أصبح توفير الماء يشكل تحديًا كبيرًا للسكان، الذين لا يزالون يعتمدون على شاحنة صهريجية لنقل الماء إليهم بشكل دوري، هذه الطريقة لم تعد كافية خاصة في فصل الصيف الذي يعرف ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، ما يضاعف من معاناة السكان.وعلى الرغم من أن شاحنة الماء التي وفرتها السلطات المعنية، قد تخفف من حدة الأزمة مؤقتًا، إلا أن هذا الحل يبقى غير مستدام، ويطرح تساؤلات عن السبب وراء غياب الحلول الدائمة للمشكلة. وفي هذا السياق، يطالب سكان دوار بن الجيلالي عن مطالبهم للجهات المعنية لتوفير الماء بشكل دائم وفعال، عبر تنزيل مشاريع على أرض الواقع قادرة على المعالجة النهائية للإشكال.
مراكش

حريق مفاجئ في مولد كهربائي يخلق حالة استنفار بحي المسيرة بمراكش
شهد أحد أزقة حي الداخلة بمنطقة المسيرة الثالثة الحي الحسني في مراكش، مساء الإثنين، اندلاع حريق مفاجئ داخل مولد كهربائي، ما استنفر السلطات الأمنية و المحلية وعناصر الوقاية المدنية. وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلعت النيران بشكل مفاجئ وسط المولد، وسط ترجيحات بكون موجة الحرارة المرتفعة التي تعرفها المدينة، من العوامل التي ساهمت في اشتعال الحريق. وتدخلتعناصر الوقاية المدنية بسرعة عقب توصلها بالإشعار، حيث نجحت في تطويق الحريق والسيطرة عليه قبل أن يمتد إلى الأبنية المجاورة، دون تسجيل إصابات في الأرواح، بينما خلفت النيران أضرارًا مادية كبيرة بالمولد الكهربائي.
مراكش

السياقة الاستعراضية تقود لحجز دراجات واعتقال مبحوث عنهما وطنيا بمراكش
أسفرت حملة أمنية واسعة نفذتها مصالح الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية جليز بمراكش، عن توقيف 25 دراجة نارية، من بينها 20 دراجة تم ضبطها بسبب مخالفات مرورية، و5 دراجات كبيرة الحجم تم حجزها على خلفية ممارسات مرتبطة بالسياقة الاستعراضية، التي تهدد سلامة مستعملي الطريق.وشملت الحملة أيضًا تدخلات ميدانية أفضت إلى اعتقال شخصين مبحوث عنهما على الصعيد الوطني، أحدهما جرى توقيفه بحي الداويات، فيما تم توقيف الآخر بدوار الكدية، ويتراوح عمرهما بين العشرينات والثلاثينيات. وتواجه المعنيين بالأمر تهمًا تتعلق بالضرب والجرح.وتندرج هذه الحملة في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة التي تباشرها مصالح الأمن بالمدينة الحمراء لمحاربة الظواهر الإجرامية وتعزيز السلامة الطرقية داخل المدار الحضري.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة