لم يتردد أهل الحل والعقد بالمجلس الجماعي لمراكش في نزع برقع الحياء عن طريقة تدبيرهم للشأن المحلي، حين قرروا الخضوع لمطالب عبد اللطيف أبدوح نائب عمدة ذات المجلس والمنسق الجهوي لحزب الميزان، وتخصيص جزء وافر من المال العام لتبليط جنبات مشروعه التجاري بتجزئة بوعكاز بالمنطقة السكنية الجديدة المحاميد.

محاولة أصحاب القرار بالمجلس تغطية شمس الفضيحة بغربال تعميم مشروع التبليط على التجزئة، لم تنفع في حجب الحقيقة المتثملة في استمرار تسخير أموال الجماعة لخدمة مصالح شخصية بشكل مستفز ما أنزلت به شروط الحكامة من سلطان، بالنظر لكون مشروع النائب إياه قد لهف لوحده حوالي نصف المساحة المخصصة لعملية التبليط بالتجزئة، ليدخل بذلك باقي الجزء المخصص لعموم الساكنة في دائرة”الله يعطينا وجاهكم و لوجاه ،فاش ندوزو”.

بدأت الحكاية ذات اجتماع لأعضاء المكتب المسير بالجماعة الحضرية ،قيل بأن جدول أعماله حدد في مناقشة ودراسة بعض المشاكل العويصة في حياة أهل الحضرة المراكشية والتهييء لدورة الحساب الإداري، وفيما الجمع يستعد لخوض غمار النقاش سيفاجأ بانتفاضة غير متوقعة من البرلماني وعضو المكتب عبد اللطيف أبدوح الذي وقف بدون مقدمات مطلقا العنان للسانه بالتنديد والإحتجاج موجها سهام هجومه نحو صدر زميله عدنان بن عبد الله نائب العمدة ورئيس مقاطعة المنارة.

لم يكن الإحتجاج وليد ملاحظات تتعلق بطريقة تدبير الشأن المحلي،أو نقذ موجه للسياسة المعتمدة في إدارة شؤون البلاد والعباد، بل انصبت أساسا على عدم احترام رئيس مقاطعة المنارة لمقامات زملائه بالمكتب الجماعي ،المتمثلة أساسا في رفضه المطلق تمتيع مشروع تجاري عبارة عن حمام في ملكية أبدوح بتبليط جنباته وتغطيتها بنعمة”البافي”.

اعتبر أبدوح أن موقف عدنان بن عبد الله ينم عن تسلط واستبداد، ومن تمة توجيه استنكاره للعمدة بكون الدخول للنفوذ الترابي للجماعة بات يستوجب تأشيرة ” فيزا” من زميله بالمكتب وعضو الأغلبية المسيرة” احنا إلى بغينا ندخلو للمنارة ،خصنا فيزا من عدنان”، ليعلن بعدها وفي إطار رفع لواء التحدي بأنه لم يعد يرغب في تخصيص “حمامه”ببستان التبليط.

وإذا كان تدخل محمد نكيل النائب الآخر قد كشف القناع عن السبب الحقيقي وراء ثورة أبدوح، حين أرجع الأسباب لشهادة عدنان لدى قاضي التحقيق في الملف المتعلق بفضيحة كازينو السعدي التي يتابع فيها أبدوح ونكيل إلى جانب عبد العزيز مروان أعضاء المكتب المسير، باعتبار الشهادة قد ورطت المعنيين،فإن الرغبة في استمرار تسخير أموال الجماعة في خدمة المصالح الشخصية ل”السادة “الأعضاء قد بقيت قائمة، واستمر معها نزيف استغلال المواقع للدفع بعجلة عملية التبليط صوب فضاء المتهم الرئيسي في ملف الكازينو.

مباشرة بعد أجواء الإحتقان المذكورة، والتي  بلغت تداعياتها لمسامع عبد السلام بيكرات والي الجهة باعتباره الممثل الأول لسلطة الوصاية ،وفيما كان المتتبعون والرأي العام ينتظرون فتح تحقيق في مجمل تفاصيل ما يجري ويدور برحاب المجلس، ودفع الأطراف المسيرة بالتحلي بواجب المسؤولية والإلتفات لمشاكل الناس وقضياهم بعيدا عن استغلال المواقع في تحصين المصالح الخاصة، سيفاجأ الجميع بإقدام المتربعون على كراسي المسؤولية على رفع “الفيتو” عن عملية التبليط ،والمبادرة دون حياء أو خجل بتوجيه قافلة العملية نحو الحمام الخاص بنائب العمدة وعضو الأغلبية المسيرة، وإغراق جنباته  بركام الأحجار اللاصقة التي كلفت مالية الجماعة ملايين السنتيمات، مع محاولة در الرماد في العيون من خلال  تعميم العملية على تجزئة بوعكاز الحديثة النشأة والإنجاز.

بالجانب الآخر من القضية تبرز مجموعة من الأحياء والمناطق بذات المقاطعة، ظلت ساكنتها على امتداد عقود تعاني غياب التبليط بتجمعاتها السكنية ،كما هو الشأن بالنسبة لتجزئة سوكوما والحي
  الحسني وكذا حي أزلي وغيرها كثير من المناطق والأحياء تعتبر سابقة الوجود عن تجزئة بوعكاز، غير أن مسؤولو المجلس الجماعي لم يترددوا في إطار سياسة “خيرنا، ما يتمتع به غيرنا”المعتمدة في تدبير الشأن المحلي في إدارة الدهر لكل هذه الفضاءات، وتوجيه بوصلة التبليط اتجاه مشروع نائب العمدة دون حياء أو خجل، خصوصا في ظل بروز السؤال الأساسي “من أين لك هذا؟” بعد أن كشفت
 الوقائع بأن أبدوح  قد استفاد من البقعة التي نهض فوقها مشروع الحمام على عهد تربعه على كرسي رئاسة بلدية المنارة جيليز، حين مهدت مصالح البلدية الطريق أمام مؤسسة العمران سنة 2002 لإنجاز التجزئة المذكورة،وبالتالي تخصيص  حق معلوم لأهل الحل والعقد بالمجلس البلدي من كعكعة البقع الأرضية والعقارات داخل التجزئة المعلن عنها، لتكون الخلاصة هي استمرار نفس السياسات وإن بوجوه أخرى و التي ترتكز على استغلال المواقع بالمجالس المنتخبة لخدمة المصالح الشخصية ومراكمة الثروات على حساب المدينة وساكنتها.