قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ، عبد القادر اعمارة امس الخميس في ياوندي إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس وضع ، منذ اعتلائه العرش ، المغرب على طريق التحديث في جميع المجالات ، بما في ذلك البنيات التحتية من خلال سياسة المشاريع الكبرى.

وأوضح  عمارة الذي كان يتحدث في ندوة حول موضوع ” نماذج التنمية والبنيات التحتية” في إطار المنتدى الافريقي للبنيات التحتية الذي يحل به المغرب كضيف شرف أنه تم في هذا الصدد إعطاء زخم جديد للاقتصاد الوطني بأسره ،وبدء إعادة رسم خريطة المغرب تدريجيا من خلال مشاريع ضخمة، فضلا عن برامج هامة للتنمية البشرية.

وأضاف أنه تم اعتماد هذه الرؤية من خلال استراتيجيات ومخططات قطاعية رئيسية على المدين المتوسط والطويل ، مشيرا الى ان وزارة التجهيز وضعت وفقا لهذه الرؤية الملكية، على غرار غالبية القطاعات الوزارية ، استراتيجيات قطاعية ، محددة مع أهداف واضحة المعالم.

وأبرز عمارة ، انخراط جميع الفاعلين الوطنيين في هذه الرؤية للمساهمة في تطوير الأوراش الكبرى وتأهيل العديد من المرافق (الطرق ،والطرق السيارة ، والموانئ والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية والسدود …). ) ،مشيرا إلى أن المغرب راكم خبرة واسعة في الشراكة بين القطاعات العمومية ، ولا سيما من خلال الشراكات بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية ، والتي تعد جهات فاعلة رئيسية في تنفيذ السياسات القطاعية وانجاز المشاريع المهيكلة.

وسجل أن الاستثمار في البنيات التحتية شكل محركا مهما للنمو الاقتصادي والقدرة التنافسية للبلاد ، حيث ساعد ذلك في إنشاء سلاسل إمداد أكثر موثوقية وتحسين الوصول إلى الأسواق،والخدمات الأساسية ، وزيادة الإنتاج ، وتحسين جودة الحياة من خلال الحد من معيقات التنمية.

وأشار الوزير إلى أن الأرقام تدل على نجاح الإستراتيجية المغربية من خلال التوفر على 1800 كلم من الطرق السيارة و 1124 كلم من الطرق السريعة و 54000 كلم من الطرق المصنفة ومجمع ميناء طنجة المتوسط وميناء آسفي الجديد للطاقة و 2295 كلم من السكك الحديدية منها 200 كلم من الخطوط عالية السرعة ، موضحة أن هذه البنى التحتية مكنت من فك العزلة عن 79 بالمائة من سكان العالم القروي ، وولوج 100 بالمائة من الساكنة إلى الكهرباء و 97 بالمائة الى المياه.

وذكر بأن المغرب يحتل المرتبة 17 عالميا وفقا لمؤشر الربط للنقل البحري والمرتبة الأولى على المستوى الأفريقي من حيث جودة شبكة السكك الحديدية.

ويناقش المنتدى ، المنظم من قبل الحكومة الكاميرونية على مدى يومين بتعاون مع مجلس دعم انجاز عقود الشراكات ووكالة إيكانفيرنس (المغرب)، أهم القضايا المرتبطة بنماذج التنمية ، والشراكات بين القطاعين العام والخاص ، والاندماج الإقليمي ، وكذا تطوير بنيات تحتية من الجيل الجديد.