إقتصاد

على عكس المغرب..صناعة السيارات تفشل في الجزائر والسبب؟


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 14 فبراير 2021

أُغلقت مصانع سيارات وسُجن مالكوها وطُرد آلاف العمال منها: تحوّل مشروع بناء مصانع لتجميع السيارات في الجزائر والذي كان يفترض أن يصبح فخر الاقتصاد الجزائري، إلى إخفاق تام، ما أجبر السلطات على إعادة النظر في المشروع برمته.وقال وزير الصناعة فرحات آيت علي في يناير "الحكومة تستعد لإحياء هذه الصناعة على أسس متينة تخرج عن الممارسات السابقة".وبسبب التجاوزات والاختلاسات والفساد، انهار مشروع إنتاج سيارات بوسم "صُنع في الجزائر" الذي بدأ في العام 2012، بشراكة بين شركة رينو الفرنسية والحكومة الجزائرية أثمرت في العام 2014 عن إنشاء أول مصنع لإنتاج السيارات بالقرب من وهران (شمال غرب)، ثاني أكبر مدينة في البلاد.وتبع ذلك إنشاء ورش تجميع أخرى عندما أجبرت السلطات وكلاء السيارات على إنتاج بعض القطع محليًا من خلال شراكات مع العلامات التجارية الأجنبية.وبعد رينو الفرنسية، افتتحت هيونداي الكورية الجنوبية وفولكسفاغن الألمانية مصانع في تيارت وغليزان (شمال غرب) في العامين 2016 و2017.وتحوّل القطاع إلى أولوية بالنسبة للجزائر التي كانت تسعى لتقليص وارداتها وتنويع اقتصادها في مواجهة تراجع عائدات النفط الذي يشكل مصدر أكثر من 90٪ من العملات الأجنبية.ولكن في ربيع العام 2017، وجد القطاع نفسه في خضم جدل شعبي كبير انتقل إلى الحكومة.وشجبت السلطات "واردات مقنّعة" لسيارات جاهزة فأرسلت لجنة تحقيق إلى شركة هيونداي بعد نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي لنماذج مستوردة لسيارات شبه كاملة، لا ينقصها سوى تركيب العجلات.في نهاية يوليو 2017، أوقف وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة، المسجون الآن لدوره في القضية، أي مشروع جديد لتجميع السيارات."استيراد مقنّع" -ويرجع هذا الفشل الذريع بشكل أساسي إلى النظام المعتمد "أس كي دي" الذي يتمثل في استيراد السيارة في أجزاء مُجمَّعة مسبقًا، يتم تركيبها في الموقع. وفتح ذلك الطريق لتجاوزات مثل الاستيراد "المقنّع" وتحويل غير قانوني للأموال نحو الخارج وتضخيم فواتير استيراد السيارات ثم سعرها في السوق.وبعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 وإدانة العديد من رؤساء مصانع التجميع بالسجن، وعد الرئيس الجديد عبد المجيد تبون بإصلاح القطاع الذي شابه الفساد.وغداة انتخابه في ديسمبر 2019، شجب "بعض المشاريع التي لا يمكن وصفها بصناعة لأنها ببساطة استيراد مقنّع".ونتيجة لذلك، تم حظر استيراد قطع الغيار لمصانع التجميع. كان هذا القرار بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة الى هذه الصناعة الفتية التي تواجه أصلا مشاكل كبيرة منذ سجن جميع مُلاكها تقريبًا في إطار تحقيقات أجريت بعد تنحي بوتفليقة.في دحنبر 2019، أوقفت فولكسفاغن إنتاجها إلى أجل غير مسمى بسبب نقص قطع الغيار وتسريح 700 عامل. ثم في  ماي 2020، قامت الشركة الجزائرية التابعة لشركة كيا الكورية الجنوبية بغلق مصنع التجميع، ما أدى إلى طرد 1200 عامل.- فساد -وكانت فضيحة مصانع تجميع السيارات محور أول محاكمة فساد كبرى في عهد بوتفليقة، انتهت بسجن رئيسي وزراء سابقين (أحمد أويحيى وعبد المالك سلال) ووزيرين سابقين للصناعة ورجال أعمال مثل محيي الدين طحكوت (هيونداي) أو مراد عولمي (فولكسفاغن) .وظهر خلال المحاكمة أن هذه الشركات حصلت على امتيازات تفضيلية مثل عدم دفع ضرائب ورسوم جمركية، على الرغم من عدم احترامها كراسة الشروط إلاّ نادرا.واعتمدت الحكومة في غشت كراسة شروط جديدة تنص خصوصا على نسبة إدماج (كمية الأجزاء المصنعة محليًا) تبدأ بـ 30٪ عند انطلاق التشغيل.ويرى الخبير الاقتصادي مراد سعدي أنه "من الوهم الادعاء بتأسيس صناعة سيارات بدون خبرة".ويقول مراد الذي يتابع عن قرب سوق السيارات بالجزائر، إن فشل تجربة تجميع السيارات بشكل رئيسي تعود إلى عدم وجود صناعة مرافقة حقيقية قادرة على إمداد المصانع بأجزاء مصنوعة في الجزائر، وتحقيق الإدماج الذي تطلبه الحكومة.وتحدّث وزير الصناعة الذي تعرّض لانتقادات بسبب التأخير في وضع كراسة الشروط، مؤخرًا، عن "محادثات مع ألمان ومتعاملين عالميين آخرين لإطلاق صناعة حقيقية للسيارات السياحية وسيارات نقل البضائع". لكن، حتى الآن، لم يتقدم أي مصنع.وفي المغرب العربي، راهن المغرب أيضا على صناعة السيارات، المحور الاستراتيجي لاقتصاده، بعدما أصبحت القطاع الأول في الصادرات في البلاد. وبفضل الامتيازات الضريبية والجمركية، استطاع المغرب جلب استثمارات ضخمة عبر إقامة مصنع مجموعة رينو-نيسان (2012 و2019) ومنافسها بيجو في 2019.

أُغلقت مصانع سيارات وسُجن مالكوها وطُرد آلاف العمال منها: تحوّل مشروع بناء مصانع لتجميع السيارات في الجزائر والذي كان يفترض أن يصبح فخر الاقتصاد الجزائري، إلى إخفاق تام، ما أجبر السلطات على إعادة النظر في المشروع برمته.وقال وزير الصناعة فرحات آيت علي في يناير "الحكومة تستعد لإحياء هذه الصناعة على أسس متينة تخرج عن الممارسات السابقة".وبسبب التجاوزات والاختلاسات والفساد، انهار مشروع إنتاج سيارات بوسم "صُنع في الجزائر" الذي بدأ في العام 2012، بشراكة بين شركة رينو الفرنسية والحكومة الجزائرية أثمرت في العام 2014 عن إنشاء أول مصنع لإنتاج السيارات بالقرب من وهران (شمال غرب)، ثاني أكبر مدينة في البلاد.وتبع ذلك إنشاء ورش تجميع أخرى عندما أجبرت السلطات وكلاء السيارات على إنتاج بعض القطع محليًا من خلال شراكات مع العلامات التجارية الأجنبية.وبعد رينو الفرنسية، افتتحت هيونداي الكورية الجنوبية وفولكسفاغن الألمانية مصانع في تيارت وغليزان (شمال غرب) في العامين 2016 و2017.وتحوّل القطاع إلى أولوية بالنسبة للجزائر التي كانت تسعى لتقليص وارداتها وتنويع اقتصادها في مواجهة تراجع عائدات النفط الذي يشكل مصدر أكثر من 90٪ من العملات الأجنبية.ولكن في ربيع العام 2017، وجد القطاع نفسه في خضم جدل شعبي كبير انتقل إلى الحكومة.وشجبت السلطات "واردات مقنّعة" لسيارات جاهزة فأرسلت لجنة تحقيق إلى شركة هيونداي بعد نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي لنماذج مستوردة لسيارات شبه كاملة، لا ينقصها سوى تركيب العجلات.في نهاية يوليو 2017، أوقف وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة، المسجون الآن لدوره في القضية، أي مشروع جديد لتجميع السيارات."استيراد مقنّع" -ويرجع هذا الفشل الذريع بشكل أساسي إلى النظام المعتمد "أس كي دي" الذي يتمثل في استيراد السيارة في أجزاء مُجمَّعة مسبقًا، يتم تركيبها في الموقع. وفتح ذلك الطريق لتجاوزات مثل الاستيراد "المقنّع" وتحويل غير قانوني للأموال نحو الخارج وتضخيم فواتير استيراد السيارات ثم سعرها في السوق.وبعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 وإدانة العديد من رؤساء مصانع التجميع بالسجن، وعد الرئيس الجديد عبد المجيد تبون بإصلاح القطاع الذي شابه الفساد.وغداة انتخابه في ديسمبر 2019، شجب "بعض المشاريع التي لا يمكن وصفها بصناعة لأنها ببساطة استيراد مقنّع".ونتيجة لذلك، تم حظر استيراد قطع الغيار لمصانع التجميع. كان هذا القرار بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة الى هذه الصناعة الفتية التي تواجه أصلا مشاكل كبيرة منذ سجن جميع مُلاكها تقريبًا في إطار تحقيقات أجريت بعد تنحي بوتفليقة.في دحنبر 2019، أوقفت فولكسفاغن إنتاجها إلى أجل غير مسمى بسبب نقص قطع الغيار وتسريح 700 عامل. ثم في  ماي 2020، قامت الشركة الجزائرية التابعة لشركة كيا الكورية الجنوبية بغلق مصنع التجميع، ما أدى إلى طرد 1200 عامل.- فساد -وكانت فضيحة مصانع تجميع السيارات محور أول محاكمة فساد كبرى في عهد بوتفليقة، انتهت بسجن رئيسي وزراء سابقين (أحمد أويحيى وعبد المالك سلال) ووزيرين سابقين للصناعة ورجال أعمال مثل محيي الدين طحكوت (هيونداي) أو مراد عولمي (فولكسفاغن) .وظهر خلال المحاكمة أن هذه الشركات حصلت على امتيازات تفضيلية مثل عدم دفع ضرائب ورسوم جمركية، على الرغم من عدم احترامها كراسة الشروط إلاّ نادرا.واعتمدت الحكومة في غشت كراسة شروط جديدة تنص خصوصا على نسبة إدماج (كمية الأجزاء المصنعة محليًا) تبدأ بـ 30٪ عند انطلاق التشغيل.ويرى الخبير الاقتصادي مراد سعدي أنه "من الوهم الادعاء بتأسيس صناعة سيارات بدون خبرة".ويقول مراد الذي يتابع عن قرب سوق السيارات بالجزائر، إن فشل تجربة تجميع السيارات بشكل رئيسي تعود إلى عدم وجود صناعة مرافقة حقيقية قادرة على إمداد المصانع بأجزاء مصنوعة في الجزائر، وتحقيق الإدماج الذي تطلبه الحكومة.وتحدّث وزير الصناعة الذي تعرّض لانتقادات بسبب التأخير في وضع كراسة الشروط، مؤخرًا، عن "محادثات مع ألمان ومتعاملين عالميين آخرين لإطلاق صناعة حقيقية للسيارات السياحية وسيارات نقل البضائع". لكن، حتى الآن، لم يتقدم أي مصنع.وفي المغرب العربي، راهن المغرب أيضا على صناعة السيارات، المحور الاستراتيجي لاقتصاده، بعدما أصبحت القطاع الأول في الصادرات في البلاد. وبفضل الامتيازات الضريبية والجمركية، استطاع المغرب جلب استثمارات ضخمة عبر إقامة مصنع مجموعة رينو-نيسان (2012 و2019) ومنافسها بيجو في 2019.



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة