مجتمع

على خلفية جريمة شمهروش.. هل تعوي “الذئاب المنفردة” بربوع المغرب؟


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 1 يناير 2019

حقق المغرب إنجازات كبيرة في مجال محاربة الإرهاب منذ حادث تفجير مقهي أركانة بمراكش في أبريل 2011، والذي أسفر عن مقتل 17 قتيلا ونحو 20 جريحا.إلا أن إعلان الرباط منذ ذلك الوقت تفكيك العديد من الشبكات الإرهابية، بعضها مرتبط بتنظيم" داعش" الإرهابي، لم يحل دون ظهور ما بات يسمى بـ "الذئاب المنفردة".وبحسب السلطات الأمنية في المغرب فإن عملية قتل سائحتين أجنبيتين في 17 دجنبر 2018، تحمل بصمات "ذئاب منفردة تتحرك في الظل".وكانت السلطات المغربية أعلنت العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين تحملان آثار عنف بالعنق باستعمال السلاح الأبيض.والسائحتان هما نرويجية ودنماركية، وتم العثور على جثتيهما قرب جبل توبقال، في إقليم الحوز .و"الذئاب المنفردة" مصطلح يستخدم لوصف الأشخاص الذين ينفذون هجمات إرهابية ويتبعون منهج تنظيم "داعش"، ولكنهم لا يعملون بشكل منظم ضمن التنظيم.وبعد نحو 8 سنوات استطاع المغرب خلالها الحفاظ على "صفحة بيضاء "، والتغلب على الجماعات الإرهابية حتى باتت دول غربية تطلب خدماته في مكافحة الإرهاب، مثل بلجيكا وفرنسا وإسبانيا، عادت "الذئاب المنفردة"، لتشكل هاجسا جديدا ومخاوف من تنفيذ مزيد من الهجمات.**موجة غضبأثار مقتل السائحتين موجة غضب في الشارع المغربي ولدى الجمعيات والأحزاب، وتم تنظيم عدد من الوقفات بالعديد من المدن المغربية رفضا للحادث.وفي حي العزوزية (حي شعبي على بعد 15 كيلومتر من مدينة مراكش) والذي يقطن فيه "عبد الرحيم خيالي"، أحد الموقوفين المشتبه في قتلهم السائحتين، أعرب عدد من السكان عن رفضهم لما أقدم عليه ابن حيهم."محمد" أحد أبناء الحي، قال للأناضول إنه فوجئ بما أقدم عليه عبد الرحيم، في حين قال آخر إن "الحي لا يعرف جرائم، وإن الحادث وقع في منطقة بعيدة عن الحي ".ووصفت فاطمة خيالي عمة عبد الرحيم، ما وقع بـ"الفاجعة ".وقالت للأناضول إن الأسرة ترفض وتستنكر بشدة ما أقدم عليه عبد الرحيم والموقوفون الآخرون، معتبرة أن الجريمة التي اقترفوها لا تمت للإسلام بصلة.وقالت "لا أحد يقبل بهذه الجريمة، التي أعرب المجتمع بأسره عن رفضه لها وتنديده بها".**فرضية "الذئاب المنفردة"وفي 24 دجنبر وصف وزير الداخلية المغربي، "عبد الوافي لفتيت"، الواقفين وراء مقتل السائحيتين الأجنبيتين بـ"الذئاب المنفردة التي تتحرك في الظل".وقال لفتيت، خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس النواب، إن "الأفراد الواقفين وراء الحادث تشبعوا بأفكار فردية متطرفة".ولفت إلى أن "عدد الموقوفين المشتبه بضلوعهم في قتل سائحتين أجنبيتين ارتفع إلى 17 شخصًا".وبحسب لفتيت، فإن "توقيف هؤلاء الأشخاص ساهم في إحباط مخطط إرهابي"، لم يتحدث عن تفاصيله.واعتبر أن طبيعة هذه الجريمة تؤكد "نجاح السلطات الأمنية في تضييق الخناق على المجموعات الإرهابية، مما حد من قدراتها الإجرامية، ودفعها إلى البحث عن وسائل أخرى لتنفيذ أهدافها الخبيثة".وقال عبد الحكيم أبو اللوز، الباحث المغربي في الشأن الديني والسلفية، إن" هناك ترجيح لفرضية الذئاب المنفردة لهذه العملية الارهابية، بالإضافة إلى احتمال أن تكون العملية نُفذت بدافع إجرامي".وفي تصريح للأناضول قال أبو اللوز إن "بروفايلات الأشخاص الذين نفذوا العملية تبين أنهم متشبعون بالسلفية الجهادية التقليدية".**فكر "داعش"في المقابل، اعتبر إدريس القصوري، الباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية أن "هذا الحادث منعزل، إلا أنه على مستوى الفكر هناك ارتباط واتصال مع داعش لأن أدوات التنفيذ داعشية".وفي تصريح للأناضول لفت إلى أن "هذه الجريمة لا تندرج تحت ما يسمى الذئاب المنفردة، لأن عدد الموقوفين وصل إلى 17 شخصا، ولكن الأمر يرتبط بجماعة تحمل فكرا عنيفا، و متأثرة بداعش، وشروط التأثر واضحة ".وأضاف "على المستوى المعرفي لأعضاء هذه الجماعة يتضح أن هناك تبني للفكر الجهادي، وعلى المستوى الاجتماعي أفراد الجماعة يعيشون في الهامش وبمناطق فقيرة، وعلى المستوى التعليمي يتميز أعضاء الجماعة بالجهل والأمية، وهو ما يوضح إمكانية تبني فكر داعش والانتقام من الآخر".ولفت إلى أن "المقاربة الأمنية بالمغرب ركزت على المدن وعلى المناطق الحساسة، وكان هناك نوع من الإهمال للمناطق النائية والأرياف".وأوضح أن هذه الجماعة لم تتواصل بـ "" تفاديا لرصد أجهزة الأمن، وعملت بصمت إلى غاية تنفيذ عمليتها.وقال بوبكر سبيك عميد الشرطة الإقليمي، الناطق الرسمي باسم مصالح الأمن، في تصريحات إعلامية ان العودة المفترضة للمقاتلين المغاربة في صفوف "داعش" من ساحات القتال في سوريا والعراق يشكل تحديا بالنسبة للمصالح الأمنية، مشيرا إلى أن هناك ألفا و692 مقاتلا مغربيا ينتمون إلى التنظيم الإرهابي تم اعتراض 242 عائدا منهم.

حقق المغرب إنجازات كبيرة في مجال محاربة الإرهاب منذ حادث تفجير مقهي أركانة بمراكش في أبريل 2011، والذي أسفر عن مقتل 17 قتيلا ونحو 20 جريحا.إلا أن إعلان الرباط منذ ذلك الوقت تفكيك العديد من الشبكات الإرهابية، بعضها مرتبط بتنظيم" داعش" الإرهابي، لم يحل دون ظهور ما بات يسمى بـ "الذئاب المنفردة".وبحسب السلطات الأمنية في المغرب فإن عملية قتل سائحتين أجنبيتين في 17 دجنبر 2018، تحمل بصمات "ذئاب منفردة تتحرك في الظل".وكانت السلطات المغربية أعلنت العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين تحملان آثار عنف بالعنق باستعمال السلاح الأبيض.والسائحتان هما نرويجية ودنماركية، وتم العثور على جثتيهما قرب جبل توبقال، في إقليم الحوز .و"الذئاب المنفردة" مصطلح يستخدم لوصف الأشخاص الذين ينفذون هجمات إرهابية ويتبعون منهج تنظيم "داعش"، ولكنهم لا يعملون بشكل منظم ضمن التنظيم.وبعد نحو 8 سنوات استطاع المغرب خلالها الحفاظ على "صفحة بيضاء "، والتغلب على الجماعات الإرهابية حتى باتت دول غربية تطلب خدماته في مكافحة الإرهاب، مثل بلجيكا وفرنسا وإسبانيا، عادت "الذئاب المنفردة"، لتشكل هاجسا جديدا ومخاوف من تنفيذ مزيد من الهجمات.**موجة غضبأثار مقتل السائحتين موجة غضب في الشارع المغربي ولدى الجمعيات والأحزاب، وتم تنظيم عدد من الوقفات بالعديد من المدن المغربية رفضا للحادث.وفي حي العزوزية (حي شعبي على بعد 15 كيلومتر من مدينة مراكش) والذي يقطن فيه "عبد الرحيم خيالي"، أحد الموقوفين المشتبه في قتلهم السائحتين، أعرب عدد من السكان عن رفضهم لما أقدم عليه ابن حيهم."محمد" أحد أبناء الحي، قال للأناضول إنه فوجئ بما أقدم عليه عبد الرحيم، في حين قال آخر إن "الحي لا يعرف جرائم، وإن الحادث وقع في منطقة بعيدة عن الحي ".ووصفت فاطمة خيالي عمة عبد الرحيم، ما وقع بـ"الفاجعة ".وقالت للأناضول إن الأسرة ترفض وتستنكر بشدة ما أقدم عليه عبد الرحيم والموقوفون الآخرون، معتبرة أن الجريمة التي اقترفوها لا تمت للإسلام بصلة.وقالت "لا أحد يقبل بهذه الجريمة، التي أعرب المجتمع بأسره عن رفضه لها وتنديده بها".**فرضية "الذئاب المنفردة"وفي 24 دجنبر وصف وزير الداخلية المغربي، "عبد الوافي لفتيت"، الواقفين وراء مقتل السائحيتين الأجنبيتين بـ"الذئاب المنفردة التي تتحرك في الظل".وقال لفتيت، خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس النواب، إن "الأفراد الواقفين وراء الحادث تشبعوا بأفكار فردية متطرفة".ولفت إلى أن "عدد الموقوفين المشتبه بضلوعهم في قتل سائحتين أجنبيتين ارتفع إلى 17 شخصًا".وبحسب لفتيت، فإن "توقيف هؤلاء الأشخاص ساهم في إحباط مخطط إرهابي"، لم يتحدث عن تفاصيله.واعتبر أن طبيعة هذه الجريمة تؤكد "نجاح السلطات الأمنية في تضييق الخناق على المجموعات الإرهابية، مما حد من قدراتها الإجرامية، ودفعها إلى البحث عن وسائل أخرى لتنفيذ أهدافها الخبيثة".وقال عبد الحكيم أبو اللوز، الباحث المغربي في الشأن الديني والسلفية، إن" هناك ترجيح لفرضية الذئاب المنفردة لهذه العملية الارهابية، بالإضافة إلى احتمال أن تكون العملية نُفذت بدافع إجرامي".وفي تصريح للأناضول قال أبو اللوز إن "بروفايلات الأشخاص الذين نفذوا العملية تبين أنهم متشبعون بالسلفية الجهادية التقليدية".**فكر "داعش"في المقابل، اعتبر إدريس القصوري، الباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية أن "هذا الحادث منعزل، إلا أنه على مستوى الفكر هناك ارتباط واتصال مع داعش لأن أدوات التنفيذ داعشية".وفي تصريح للأناضول لفت إلى أن "هذه الجريمة لا تندرج تحت ما يسمى الذئاب المنفردة، لأن عدد الموقوفين وصل إلى 17 شخصا، ولكن الأمر يرتبط بجماعة تحمل فكرا عنيفا، و متأثرة بداعش، وشروط التأثر واضحة ".وأضاف "على المستوى المعرفي لأعضاء هذه الجماعة يتضح أن هناك تبني للفكر الجهادي، وعلى المستوى الاجتماعي أفراد الجماعة يعيشون في الهامش وبمناطق فقيرة، وعلى المستوى التعليمي يتميز أعضاء الجماعة بالجهل والأمية، وهو ما يوضح إمكانية تبني فكر داعش والانتقام من الآخر".ولفت إلى أن "المقاربة الأمنية بالمغرب ركزت على المدن وعلى المناطق الحساسة، وكان هناك نوع من الإهمال للمناطق النائية والأرياف".وأوضح أن هذه الجماعة لم تتواصل بـ "" تفاديا لرصد أجهزة الأمن، وعملت بصمت إلى غاية تنفيذ عمليتها.وقال بوبكر سبيك عميد الشرطة الإقليمي، الناطق الرسمي باسم مصالح الأمن، في تصريحات إعلامية ان العودة المفترضة للمقاتلين المغاربة في صفوف "داعش" من ساحات القتال في سوريا والعراق يشكل تحديا بالنسبة للمصالح الأمنية، مشيرا إلى أن هناك ألفا و692 مقاتلا مغربيا ينتمون إلى التنظيم الإرهابي تم اعتراض 242 عائدا منهم.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة