دولي

على خطى المغرب… تونس تتجه نحو تقنين استهلاك القنب الهندي


كشـ24 - وكالات نشر في: 1 مارس 2021

تتجه الحكومة التونسية إلى تقنين استهلاك وترويج وزراعة مادة القنّب الهندي المعروفة محليا بـ "الزطلة"، وذلك بعد تصاعد موجة الانتقادات الموجهة لها من قبل حقوقيين باستخدام عقوبات زجرية مبالغ فيها ضد مستهلكي هذه المادة والتي تصل إلى ثلاثين سنة سجنا.وتمنع التشريعات التونسية استهلاك مادة "الزطلة" منذ تسعينات القرن الماضي من خلال القانون رقم 52 لسنة 1992، الذي يسلط عقوبات سجنية مطولة تتراوح بين سنة سجنا لمن يحوز هذه المادة لأول مرة، و5 سنوات لمن يعاود الجريمة، ومن 10 إلى 30 سنة لمن يروج المخدرات أو يخفيها.ورغم غياب إحصاءات حديثة لعدد المسجونين جراء استهلاك أو ترويج "الزطلة"، إلا أن آخر الأرقام التي نشرتها الإدارة العامة للسجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل تشير إلى أن عدد المدانين بهذه الجريمة بلغ 5200 شخص سنة 2015، وهم يمثلون 70% من الأشخاص الذين حوكموا في جرائم تتعلق بالمخدرات.تقنين استخدامات "الزطلة"وتسعى حاليا عدد من الكتل البرلمانية إلى تقديم مبادرات تشريعية تهدف إلى تخفيف العقوبات السجنية لمستهلكي ومروجي مادة القنب الهندي وتقنين اسعماله.وفي هذا الصدد، قال النائب عن حزب التيار الديمقراطي زياد الغناي لـ "سبوتنيك"، إن الكتلة الديمقراطية بصدد إعداد مبادرة تشريعية تهدف إلى تنظيم عملية استهلاك مادة "الزطلة" أو ترويجها.وأضاف أن هذه المبادرة تهدف بالأساس إلى سحب مادة القنب الهندي من الجدول "ب" الذي يصنفها ضمن المواد السامة والخطرة جدا، إلى جانب الحد من انتشارها في السوق السوداء.وبيّن الغناي أن العديد من الدول في العالم غيرت منهجيتها في التعامل مع مادة "الزطلة" واعتمدت مقاربات أخرى أثبتت نجاعتها، قائلا "المطلوب من الدولة التونسية هو أن تضع يدها على هذه المادة وأن تفكر جديا في استخداماتها الأخرى سواء في مجالات الطب أو الصناعة".ويرى النائب أن العقوبات المسلطة حاليا على مستهلكي القنب الهندي ومروجيه قاسية جدا، وأسهمت في تعميق القطيعة بين الدولة والشباب، معتبرا أن القانون رقم 52 هو قانون دعاية لا غير ولم يعد صالحا لهذا الزمان.وأكد الغناي أن هذه المبادرة ستكون جاهزة في القريب العاجل وستتضمن مقاربة إطارية شاملة تهم عملية زراعة "الزطلة" وصناعتها وترويجها واستهلاكها، وحتى إحداث شركة وطنية مختصة تعنى بهذه العملية. وسبق أن تقدمت كتلتا الإصلاح وقلب تونس، مطلع الشهر الجاري، بمبادرة تشريعية قصد تنقيح القانون رقم 52 باتجاه تقليص العقوبات السجنية المسلطة على مستهلكي القنب الهندي مقابل مضاعفة العقوبات على مروجي هذه المادة.تجميد العمل بالقانون 52ويرفض المتحدث باسم "جبهة تحرير القنب" أيمن الرزقي الاكتفاء بتعديل القانون عدد 52، قائلا إن المطلوب ليس تخفيف العقوبات السجنية وإنما إحداث قانون جديد ينظم عملية زراعة القنب الهندي وترويجه واستهلاكه.واعتبر الرزقي في حديثه لـ "سبوتنيك" أن سن قانون جديد يتطلب وقتا، خاصة وأن الأمر أصبح محل مزايدات سياسية بين الكتلة البرلمانية التي أصبحت تتنافس على تقديم مبادرات تشريعية في هذا الصدد، وفقا لقوله.وأضاف أن المطلب العاجل للجبهة هو التوقف الفوري عن العمل بالقانون عدد 52 أو تجميد الفصول السالبة للحرية، وإصدار عفو تشريعي لكل الموقوفين في قضايا مسك أو استهلاك أو ترويج "الزطلة"، وتنظيف بطاقة السوابق العدلية للسجناء التي يحرم بسببها صاحبها من عدد من الامتيازات كالوظيفة العمومية والقروض والانخراط في منظومة السكن الاجتماعي.وقال الرزقي إن الخطوة الأساسية الثانية هي إخراج مادة القنب الهندي من الجدول "ب"، استجابة لقرار الأمم المتحدة الصادر في 02 دجنبر 2020، والذي تبنى بالإجماع مسألة سحب مادة "الزطلة" من الجدول 4 المخصص للمخدرات الخطيرة وتصنيفه نبتة طبية بالأساس.وانتقد الرزقي رفض الدولة التونسية الامتثال للقرار الأممي، ومواصلتها اعتبار القنب الهندي ضمن المخدرات الخطيرة المصنفة مع المواد السمية مثل الهروين والكوكايين والأدوية التي تعالج الإدمان.دواعي صحية وصناعيةوقال الرزقي إن مطالبة الجبهة بتحرير القنب الهندي يستند إلى المقررات الأممية والدراسات العلمية التي أثبتت أن مادة "الزطلة" لا تسبب الإدمان الجسدي وإنما ينتج عن استخدامها تعلق نفسي، قائلا إن التعلق بـ "الزطلة" أقل خطورة وشدة من التعلق بشرب القهوة.وأضاف الرزقي أن التقارير العلمية بيّنت أن القنب الهندي هو أحسن علاج طبيعي لمرض الصرع الذي يعاني منهم ملايين المواطنين في العالم، كما يوصف لعلاج عدة أنواع من مرض السرطان ويستخدم في تخفيف آلام العلاج الكيميائي دون أن يحدث انعكاسات سلبية.ويرى المتحدث باسم جبهة تحرير القنب، أن السبب الأساسي الذي يقف دون تحرير ترويج الزطلة هو الاستعمالات الصناعية الممكنة لهذه المادة سواء في صناعة النسيج والملابس أو التجهيز الداخلي للطائرات أو صناعة البلاستيك الصديق للبيئة أو حتى استخراج مواد البناء.وأوضح أن القنب الهندي يعوض مادة القطن وبمردودية أكثر بثلاث مرات في السنة وبتكلفة أقل، قائلا "هناك قوى ولوبيات تتحكم في زراعة القطن وبيعه ولن تقبل بجرة قلم أن تعوضه مادة أخرى بمردودية أعلى وبتكلفة مادية أقل". يذكر أن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أعرب مؤخرا عن نيته تقديم مبادرة تشريعية لتنقيح القانون عدد 52 وتعويض العقوبات السجنية بعقوبات بديلة، وذلك في تعليقه على الحكم القضائي الصادر في حق عدد من الشباب الذين عوقبوا بالسجن ثلاثين سنة بسبب تعاطيهم "الزطلة" في إحدى المنشآت الرياضية العمومية بمحافظة الكاف، ووصف المشيشي هذا الحكم بالقاسي.وكانت الحكومة المغربية أعلنت الخميس الماضي أن المملكة تعتزم السماح بزراعة وتصدير وبيع القنب الهندي محليا للاستخدام الطبي والصناعي في خطوة تأمل أن تساعد المزارعين الفقراء في منطقة جبال الريف في ظل سوقه العالمية القانونية الآخذة في النمو.

تتجه الحكومة التونسية إلى تقنين استهلاك وترويج وزراعة مادة القنّب الهندي المعروفة محليا بـ "الزطلة"، وذلك بعد تصاعد موجة الانتقادات الموجهة لها من قبل حقوقيين باستخدام عقوبات زجرية مبالغ فيها ضد مستهلكي هذه المادة والتي تصل إلى ثلاثين سنة سجنا.وتمنع التشريعات التونسية استهلاك مادة "الزطلة" منذ تسعينات القرن الماضي من خلال القانون رقم 52 لسنة 1992، الذي يسلط عقوبات سجنية مطولة تتراوح بين سنة سجنا لمن يحوز هذه المادة لأول مرة، و5 سنوات لمن يعاود الجريمة، ومن 10 إلى 30 سنة لمن يروج المخدرات أو يخفيها.ورغم غياب إحصاءات حديثة لعدد المسجونين جراء استهلاك أو ترويج "الزطلة"، إلا أن آخر الأرقام التي نشرتها الإدارة العامة للسجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل تشير إلى أن عدد المدانين بهذه الجريمة بلغ 5200 شخص سنة 2015، وهم يمثلون 70% من الأشخاص الذين حوكموا في جرائم تتعلق بالمخدرات.تقنين استخدامات "الزطلة"وتسعى حاليا عدد من الكتل البرلمانية إلى تقديم مبادرات تشريعية تهدف إلى تخفيف العقوبات السجنية لمستهلكي ومروجي مادة القنب الهندي وتقنين اسعماله.وفي هذا الصدد، قال النائب عن حزب التيار الديمقراطي زياد الغناي لـ "سبوتنيك"، إن الكتلة الديمقراطية بصدد إعداد مبادرة تشريعية تهدف إلى تنظيم عملية استهلاك مادة "الزطلة" أو ترويجها.وأضاف أن هذه المبادرة تهدف بالأساس إلى سحب مادة القنب الهندي من الجدول "ب" الذي يصنفها ضمن المواد السامة والخطرة جدا، إلى جانب الحد من انتشارها في السوق السوداء.وبيّن الغناي أن العديد من الدول في العالم غيرت منهجيتها في التعامل مع مادة "الزطلة" واعتمدت مقاربات أخرى أثبتت نجاعتها، قائلا "المطلوب من الدولة التونسية هو أن تضع يدها على هذه المادة وأن تفكر جديا في استخداماتها الأخرى سواء في مجالات الطب أو الصناعة".ويرى النائب أن العقوبات المسلطة حاليا على مستهلكي القنب الهندي ومروجيه قاسية جدا، وأسهمت في تعميق القطيعة بين الدولة والشباب، معتبرا أن القانون رقم 52 هو قانون دعاية لا غير ولم يعد صالحا لهذا الزمان.وأكد الغناي أن هذه المبادرة ستكون جاهزة في القريب العاجل وستتضمن مقاربة إطارية شاملة تهم عملية زراعة "الزطلة" وصناعتها وترويجها واستهلاكها، وحتى إحداث شركة وطنية مختصة تعنى بهذه العملية. وسبق أن تقدمت كتلتا الإصلاح وقلب تونس، مطلع الشهر الجاري، بمبادرة تشريعية قصد تنقيح القانون رقم 52 باتجاه تقليص العقوبات السجنية المسلطة على مستهلكي القنب الهندي مقابل مضاعفة العقوبات على مروجي هذه المادة.تجميد العمل بالقانون 52ويرفض المتحدث باسم "جبهة تحرير القنب" أيمن الرزقي الاكتفاء بتعديل القانون عدد 52، قائلا إن المطلوب ليس تخفيف العقوبات السجنية وإنما إحداث قانون جديد ينظم عملية زراعة القنب الهندي وترويجه واستهلاكه.واعتبر الرزقي في حديثه لـ "سبوتنيك" أن سن قانون جديد يتطلب وقتا، خاصة وأن الأمر أصبح محل مزايدات سياسية بين الكتلة البرلمانية التي أصبحت تتنافس على تقديم مبادرات تشريعية في هذا الصدد، وفقا لقوله.وأضاف أن المطلب العاجل للجبهة هو التوقف الفوري عن العمل بالقانون عدد 52 أو تجميد الفصول السالبة للحرية، وإصدار عفو تشريعي لكل الموقوفين في قضايا مسك أو استهلاك أو ترويج "الزطلة"، وتنظيف بطاقة السوابق العدلية للسجناء التي يحرم بسببها صاحبها من عدد من الامتيازات كالوظيفة العمومية والقروض والانخراط في منظومة السكن الاجتماعي.وقال الرزقي إن الخطوة الأساسية الثانية هي إخراج مادة القنب الهندي من الجدول "ب"، استجابة لقرار الأمم المتحدة الصادر في 02 دجنبر 2020، والذي تبنى بالإجماع مسألة سحب مادة "الزطلة" من الجدول 4 المخصص للمخدرات الخطيرة وتصنيفه نبتة طبية بالأساس.وانتقد الرزقي رفض الدولة التونسية الامتثال للقرار الأممي، ومواصلتها اعتبار القنب الهندي ضمن المخدرات الخطيرة المصنفة مع المواد السمية مثل الهروين والكوكايين والأدوية التي تعالج الإدمان.دواعي صحية وصناعيةوقال الرزقي إن مطالبة الجبهة بتحرير القنب الهندي يستند إلى المقررات الأممية والدراسات العلمية التي أثبتت أن مادة "الزطلة" لا تسبب الإدمان الجسدي وإنما ينتج عن استخدامها تعلق نفسي، قائلا إن التعلق بـ "الزطلة" أقل خطورة وشدة من التعلق بشرب القهوة.وأضاف الرزقي أن التقارير العلمية بيّنت أن القنب الهندي هو أحسن علاج طبيعي لمرض الصرع الذي يعاني منهم ملايين المواطنين في العالم، كما يوصف لعلاج عدة أنواع من مرض السرطان ويستخدم في تخفيف آلام العلاج الكيميائي دون أن يحدث انعكاسات سلبية.ويرى المتحدث باسم جبهة تحرير القنب، أن السبب الأساسي الذي يقف دون تحرير ترويج الزطلة هو الاستعمالات الصناعية الممكنة لهذه المادة سواء في صناعة النسيج والملابس أو التجهيز الداخلي للطائرات أو صناعة البلاستيك الصديق للبيئة أو حتى استخراج مواد البناء.وأوضح أن القنب الهندي يعوض مادة القطن وبمردودية أكثر بثلاث مرات في السنة وبتكلفة أقل، قائلا "هناك قوى ولوبيات تتحكم في زراعة القطن وبيعه ولن تقبل بجرة قلم أن تعوضه مادة أخرى بمردودية أعلى وبتكلفة مادية أقل". يذكر أن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أعرب مؤخرا عن نيته تقديم مبادرة تشريعية لتنقيح القانون عدد 52 وتعويض العقوبات السجنية بعقوبات بديلة، وذلك في تعليقه على الحكم القضائي الصادر في حق عدد من الشباب الذين عوقبوا بالسجن ثلاثين سنة بسبب تعاطيهم "الزطلة" في إحدى المنشآت الرياضية العمومية بمحافظة الكاف، ووصف المشيشي هذا الحكم بالقاسي.وكانت الحكومة المغربية أعلنت الخميس الماضي أن المملكة تعتزم السماح بزراعة وتصدير وبيع القنب الهندي محليا للاستخدام الطبي والصناعي في خطوة تأمل أن تساعد المزارعين الفقراء في منطقة جبال الريف في ظل سوقه العالمية القانونية الآخذة في النمو.



اقرأ أيضاً
ترمب: أريد أن أرى أهل غزة آمنين فقد مروا بالجحيم
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الخميس إنه يريد «الأمان» لسكّان غزة، في وقت يستعدّ فيه سيّد البيت الأبيض لاستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأسبوع المقبل للدفع باتّجاه وقف لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني المدمّر.ولدى سؤاله عمّا إذا كان ما زال يريد أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على القطاع الفلسطيني كما سبق أن أعلن في فبراير، قال الرئيس الأميركي «أريد للناس في غزة أن يكونوا بأمان، هذا هو الأهمّ»، وتابع «أريد الأمان للناس في غزة، لقد مرّوا بجحيم». وفيما يتعلق بإيران، قال الرئيس الأميركي إن طهران تريد التحدث إلى الولايات المتحدة، وإنه سيلتقي مع ممثلين عنها «إذا لزم الأمر». وأضاف ترمب «إيران تريد التحدث، وأعتقد أنهم يرغبون في التحدث معي، وحان الوقت لأن يفعلوا ذلك». وتابع قائلا «نحن لا نريد إيذاءهم. نحن نتطلع إلى أن يكونوا دولة مرة أخرى». من جهة أخرى أعلن ترمب أنّه لم يحرز «أيّ تقدّم» مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين نحو وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بعدما تحادث الرجلان هاتفيا الخميس. وقال في تصريح لصحافيين ردّا على سؤال بشأن ما إذا كان قد اقترب من التوصل لاتفاق يضع حدا للغزو الروسي لأوكرانيا «كلا، لم أحرز أيّ تقدم معه على الإطلاق»، مضيفا أنه «غير سعيد» باستمرار الحرب. تجاريا، قال ترمب إن إدارته ستبدأ في إرسال خطابات إلى الدول، على الأرجح اعتبارا من غد الجمعة، لتحديد معدلات الرسوم الجمركية التي ستواجهها على الواردات إلى الولايات المتحدة. وأضاف ترمب للصحفيين قبل مغادرته إلى ولاية أيوا أنه يتوقع إبرام «اتفاقين آخرين» بالإضافة إلى اتفاقية تجارية أعلن عنها أمس الأربعاء مع فيتنام. لكنه قال إنه يميل إلى إرسال خطابات إلى معظم الدول الأخرى، محددا فيها بوضوح معدل التعريفات الجمركية التي ستواجهها. وأشاد الرئيس الأميركي بإقرار الكونغرس بمجلسيه مشروع قانونه الرئيسي للضرائب والإنفاق، قائلا أثناء توجّهه إلى تجمّع شعبي في ولاية آيوا لإطلاق احتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة إنّ «هذا القانون سيحوّل هذا البلد إلى صاروخ فضائي»، واصفا النصّ بأنّه «أكبر مشروع قانون من نوعه يتمّ توقيعه على الإطلاق».
دولي

كاليفورنيا تواجه أكبر حرائق العام
أعلنت السلطات الأمريكية الخميس أنّ أكثر من 300 عنصر إطفاء يُكافحون أكبر حريق غابات تشهده كاليفورنيا هذا العام، مبدية خشيتها من صيف خطر للغاية يتهدّد الولاية في ظلّ محاربة الرئيس دونالد ترامب للوكالات الفدرالية المُكلّفة مكافحة الكوارث المناخية. واندلع "حريق مادري" الأربعاء في مقاطعة سان لويس أوبيسبو، وهي منطقة ريفية تقع في وسط الولاية. وأصدرت السلطات أوامر إخلاء لنحو 200 شخص في المنطقة حيث تتهدّد النيران عشرات المباني. لكنّ الأخطر من الأضرار المُحتملة هو سرعة انتشار الحريق، ففي غضون 24 ساعة، أتت النيران على ما يقرب من 213 كيلومترا مربّعا، وفقا لآخر نشرة أصدرتها هيئة الإطفاء في الولاية. وأظهرت صور نشرها نظام الإنذار في الولاية أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد فوق تلال هذه المنطقة المترامية الأطراف. وقال مكتب حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم في منشور على منصة إكس إنّ "الولاية ستكون دائما حاضرة لحماية كل المُجتمعات، بغضّ النظر عن مكان اندلاع الحريق". وأعلن المكتب إرسال تعزيزات إلى سان لويس أوبيسبو للمساهمة في إطفاء النيران. ويأتي هذا الحريق بعد حرائق أخرى عديدة شهدتها كاليفورنيا في الأيام الأخيرة واستدعت عمليات إخلاء وأثارت مخاوف من صيف صعب ينتظر الولاية. وشهد جنوب كاليفورنيا خلال فصلي الشتاء والربيع جفافا غير معتاد مما جعل الغطاء النباتي اليوم جافّا كما لو كان في عزّ الصيف، وفقا لدانيال سوين، المتخصّص في الظواهر الجوية المتطرفة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس. ويأتي هذا الخطر المتزايد في الوقت الذي ينفّذ فيه ترامب تخفيضات كبيرة في ميزانيات الوكالات الفدرالية المعنية بالتصدّي للتغير المناخي وفي مقدّمها دائرة الغابات، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، والوكالة الفدرالية لإدارة الكوارث. والأربعاء، اتّهم الحاكم نيوسوم، المرشح الديموقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2028 ترامب بعدم توفير التمويل الكافي لعمليات إزالة الأشجار والحرق المُحكم لمنع حرائق الغابات، مشيرا إلى أنّ "57% من أراضي هذه الولاية تخضع للسلطة الفدرالية".
دولي

الأمير ويليام ينعى وفاة جوتا لاعب ليفربول
أبدى الأمير ويليام، ولي العهد البريطاني وأمير ويلز، حزنه الشديد لوفاة البرتغالي ديوغو جوتا، مهاجم ليفربول الإنجليزي، مرسلاً تعازيه لعائلته وأقاربه وكل معارفه. وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» أن ولي العهد البريطاني وهو محب لكرة القدم وراعي الاتحاد الإنجليزي للعبة، كتب رسالة تعزية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في وفاة اللاعب الدولي البرتغالي. ووجد جوتا (28 عاماً) ميتاً إلى جانب شقيقه أندري سيفا، وذلك بعدما انحرفت سيارتهما عن مسارها في مقاطعة زامورا في إسبانيا. وقال الأمير ويليام في رسالته: «بصفتي فرداً من عائلة كرة القدم أعرب عن أسفي وحزني الشديدين لوفاة ديوغو جوتا وشقيقه». وأضاف: «تعازينا لعائلته وأصدقائه وكل مَن عرفه يوماً ما». وكان جوتا ضمن فريق ليفربول الفائز بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2024-2025 حيث سجل ستة أهداف في 26 مباراة بالموسم. وكان جوتا قد تزوج من صديقته روت كاردوسو، التي أنجب منها ثلاثة أطفال، منذ 11 يوماً فقط.
دولي

إسرائيل.. اتهام 3 أشخاص بالتجسس لصالح إيران مقابل المال
قدمت النيابة الإسرائيلية، الخميس، لوائح اتهام ضد ثلاثة إسرائيليين بتهمة "التجسس لصالح إيران" مقابل المال. وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "قُدّمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع (جنوب) لائحة اتهام ضد أحد سكان مستوطنة حمرا في غور الأردن (الضفة الغربية)، تُنسب إليه تهمة التخابر مع عميل إيراني مقابل المال". وذكرت هيئة البث أن المتهم يُدعى مارك مورغين بينسكي، ويبلغ من العمر 33 عاماً. وورد في لائحة الاتهام أن بينسكي وثق مواقع سقوط واعتراض صواريخ إيرانية داخل إسرائيل، وأرسل تسجيلات مصوّرة بهذه المواقع إلى مشغّله الإيراني. و"يُعد هذا التطور جزءا من سلسلة قضايا أمنية تتعلق بمحاولات تجسس إيرانية داخل إسرائيل عبر تجنيد مواطنين محليين لأغراض استخباراتية"، وقف الهيئة. في السياق أشارت الهيئة إلى أن النيابة قدمت أيضا إلى المحكمة المركزية في الناصرة (شمال)، لائحة اتهام بحق شخصين من طبريا تنسب لهما تهمة التجسس لصالح إيران مقابل المال". وسبق للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك" أن أعلنا اعتقال عدد من الإسرائيليين خلال الحرب على إيران. وبحسب بيانات سابقة للشرطة الإسرائيلية فإنه تم اعتقال 23 خلية إسرائيلية بتهمة التخابر مع عملاء إيرانيين في الفترة ما بين بداية حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر 2023 وحتى مطلع الشهر الجاري.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة