وطني

عكوري لكشـ24: آن الأوان لوقف فوضى الساعات الإضافية العشوائية واستنزاف جيوب الأسر


زكرياء البشيكري نشر في: 9 مايو 2025

عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح لموقع كشـ24، عن قلقه الشديد إزاء استفحال ظاهرة الساعات الإضافية، خاصة خلال الفترة الحالية التي يستعد فيها التلاميذ لاجتياز الامتحانات، مؤكدا أنها ترهق كاهل الأسر ماديا ونفسيا.

وأوضح عكوري أن هذه الظاهرة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أولها الساعات الإضافية التي تختارها بعض الأسر طواعية لتحسين المستوى الدراسي لأبنائها، وغالبا ما تركز على المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض، بهدف تمكين أبنائهم من ولوج المعاهد العليا، غير أن هذه الدروس، التي تجرى أحيانا في أماكن غير مؤهلة كالمنازل والمحلات التجارية، تتسبب في استنزاف مالي كبير، حيث تصل كلفة الحصة الواحدة إلى 400 درهم أو أكثر.

أما النوع الثاني، فيتمثل في الساعات الإضافية “الإجبارية” التي يفرضها بعض الأساتذة على التلاميذ خارج أوقات الدراسة، تحت طائلة التهديد بالتأثير على نقط المراقبة المستمرة، وهو أمر اعتبره عكوري تجاوزا خطيرا وخارقا للقانون، يستدعي تدخل وزارة التربية الوطنية.

وأشار عكوري إلى نوع ثالث يتمثل في ساعات الدعم التي تنظمها بعض المؤسسات التعليمية بشراكة مع جمعيات الآباء، والتي تهدف في الأصل إلى دعم التلاميذ بشكل مجاني أو رمزي، غير أن هذه المبادرات، حسب تصريحه، لا تحظى بالإقبال الكافي بسبب انعدام الثقة في جودتها، وسوء تدبيرها أحيانا، إذ يتم الخلط بين مستويات التلاميذ دون تقييم مسبق لمكامن الضعف أو التفاوت.

وفي ختام تصريحه، شدد رئيس فيدرالية اباء وامهات واولياء التلاميذ بالمغرب، على ضرورة تنظيم وتقنين هذه الظاهرة بما يضمن حق الأسر في اختيار الدعم المناسب لأبنائهم، مع مراعاة قدراتهم المادية، داعيا إلى وضع حد للابتزاز الذي تتعرض له الأسر من خلال فرض مبالغ خيالية قد تتجاوز أحيانا 1000 درهم للحصة، سواء في المستويات الدراسية الإشهادية أو في التحضير لما بعد البكالوريا.

عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح لموقع كشـ24، عن قلقه الشديد إزاء استفحال ظاهرة الساعات الإضافية، خاصة خلال الفترة الحالية التي يستعد فيها التلاميذ لاجتياز الامتحانات، مؤكدا أنها ترهق كاهل الأسر ماديا ونفسيا.

وأوضح عكوري أن هذه الظاهرة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أولها الساعات الإضافية التي تختارها بعض الأسر طواعية لتحسين المستوى الدراسي لأبنائها، وغالبا ما تركز على المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض، بهدف تمكين أبنائهم من ولوج المعاهد العليا، غير أن هذه الدروس، التي تجرى أحيانا في أماكن غير مؤهلة كالمنازل والمحلات التجارية، تتسبب في استنزاف مالي كبير، حيث تصل كلفة الحصة الواحدة إلى 400 درهم أو أكثر.

أما النوع الثاني، فيتمثل في الساعات الإضافية “الإجبارية” التي يفرضها بعض الأساتذة على التلاميذ خارج أوقات الدراسة، تحت طائلة التهديد بالتأثير على نقط المراقبة المستمرة، وهو أمر اعتبره عكوري تجاوزا خطيرا وخارقا للقانون، يستدعي تدخل وزارة التربية الوطنية.

وأشار عكوري إلى نوع ثالث يتمثل في ساعات الدعم التي تنظمها بعض المؤسسات التعليمية بشراكة مع جمعيات الآباء، والتي تهدف في الأصل إلى دعم التلاميذ بشكل مجاني أو رمزي، غير أن هذه المبادرات، حسب تصريحه، لا تحظى بالإقبال الكافي بسبب انعدام الثقة في جودتها، وسوء تدبيرها أحيانا، إذ يتم الخلط بين مستويات التلاميذ دون تقييم مسبق لمكامن الضعف أو التفاوت.

وفي ختام تصريحه، شدد رئيس فيدرالية اباء وامهات واولياء التلاميذ بالمغرب، على ضرورة تنظيم وتقنين هذه الظاهرة بما يضمن حق الأسر في اختيار الدعم المناسب لأبنائهم، مع مراعاة قدراتهم المادية، داعيا إلى وضع حد للابتزاز الذي تتعرض له الأسر من خلال فرض مبالغ خيالية قد تتجاوز أحيانا 1000 درهم للحصة، سواء في المستويات الدراسية الإشهادية أو في التحضير لما بعد البكالوريا.



اقرأ أيضاً
مكتب الملكية الصناعية والتجارية ينظم ورشة عمل إعلامية لفائدة المؤسسات المالية والبنكية
نظّم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أمس الأربعاء 21 ماي الجاري، ورشة عمل إعلامية لفائدة المؤسسات المالية، بهدف التحسيس بأهمية حماية أصولها اللامادية، وذلك بمقر المكتب بالدار البيضاء. وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد كانت هذه الورشة، التي حضرها عدد من الفاعلين في القطاع، فرصة لعرض الخدمات المتنوعة التي يقدمها المكتب في مجال الحماية وتوفير المعلومات والمواكبة. وتهدف هذه الخدمات إلى تمكين الفاعلين الاقتصاديين من الاستفادة بشكل كامل من نظام الملكية الصناعية والتجارية، خاصة فيما يتعلق بحماية وتثمين أصولهم اللامادية.وبالإضافة إلى ذلك، سلط المكتب الضوء على أهمية الاستخدام الاستراتيجي للبيانات المستمدة من سجلات الملكية الصناعية والسجل التجاري المركزي، مما يتيح للمؤسسات الاستفادة من هذه البيانات بشكل فعال وتطوير أنشطتها.
وطني

عودة “الشناقة”.. أسعار اللحوم الحمراء تحلق عاليا
ارتفعت بشكل مهول أسعار "الدوارة" في مدينة فاس، حيث وصلت إلى 500 درهم، وذلك في خضم إقبال الأسر على اقتنائها في سياق الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك. ووصلت "الكبدة" إلى حوالي 150 درهما.وسجل ارتفاع مهول في أسعار اللحوم الحمراء في الأيام الأخيرة. وأشارت مصادر مهنية إلى أن للارتفاع علاقة بما تعيشه أسواق المواشي والتي سجلت زيادة في الأثمان تقدر بحوالي 1000 درهم.وأعاد هذا الارتفاع الصاروخي للأسعار غياب المراقبة، وهو ما يستغله المضاربون، في أسواق المواشي، لجني الأرباح. وتشهد محلات الجزارة تعرف إقبالا واضحا لاقتناء كميات من اللحوم الحمراء، في إطار استعدادات للاحتفال بمناسبة عيد الأضحى.وقررت السلطات المحلية منع كل الأنشطة المرتبطة بنحر أضحية عيد الأضحى، بما فيها تخصيص محلات لبيع المواشي بهذه المناسبة. كما تقرر منع جميع الأنشطة المرتبطة بهذه المناسبة، وذلك في إطار توجيهات ملكية لمنع نحر أضاحي العيد، وذلك في إطار توجه لإعادة تشكيل القطيع الوطني، ومراعاة للظروف الصعبة لفئات واسعة من الأسر المغربية.
وطني

محكمة الاستئناف بفاس تبرئ البرلماني قشيبل من تهمة غسل الأموال
قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة، اليوم الخميس، بالبراءة لفائدة البرلماني التجمعي، نور الدين قشيبل، في قضية غسل الأموال، ما يعني رفع الحجز عن ممتلكاته. وحساباته البنكية.وسبق أن أدين البرلماني قشيبل ابتدائيا في هذه القضية بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية محددة في 50 ألف درهم.وطبقا للحكم الابتدائي، فقد تقرر أيضا الحجز على الممتلكات العقارية والحسابات البنكية التي تم حصل عليها منذ سنة 2007 لفائدة الخزينة العامة للدولة. وإلى جانب كونه برلمانيا عن دائرة غفساي بإقليم تاونات، فإن قشيبل يرأس جماعة مولاي عبد الكريم بنواحي الإقليم.وسبق للمحكمة أن برأته في قضية اتهامات مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية تبعا لشكاية وضعتها ضده نائبة له تنتمي على نفس الحزب.
وطني

اجتماع مغلق وعاجل للداخلية بخصوص عيد الأضحى
تواصل وزارة الداخلية جهودها لتفعيل دعوة الملك محمد السادس المغاربة بعدم القيام بشعيرة أضحية العيد هذا العام، وذلك بسبب التحديات المناخية المرتبطة بتعاقب سنوات الجفاف التي أدت إلى تراجع أعداد الماشية وارتفاع تكاليف المعيشة. وحسب تقارير إعلامية وطنية، فقد عقدت السلطات المحلية اجتماعات محلية بكل اقاليم المملكة لتنزيل التعليمات الملكية القاضية بمنع جميع الأنشطة المرتبطة بعيد الأضحى لهذه السنة، وذلك بعدما أهاب الملك محمد السادس بعدم إقامة شعيرة عيد الأضحى لهذا العام. وتم خلال هذا الاجتماع، إصدار تعليمات صارمة لأعوان السلطة من أجل مواجهة جميع المظاهر المرتبطة بعيد الأضحى مثل بيع الأكباش فـ ”الكراجات” والفيرمات، ومنع عرض وبيع الأعلاف، وبيع الفحم.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 23 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة