وطني

عصيد يراسل وزير الداخلية بشأن عدوان الرعي الجائر على سكان سوس


كشـ24 نشر في: 11 ديسمبر 2019

وجّه الناشط الأمازيغي أحمد عصيد رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية بشأن ما أسماه عدوان الرعي الجائر على سكان مناطق سوس.نص الرسالة كاملا:رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية بشأن عدوان الرعي الجائر على سكان مناطق سوسالسيد الوزيرتحية طيبةوبعدقد لا يكون ثمة جدوى من هذه الرسالة ما دمتم على معرفة بمضمونها منذ سنوات، حيث تنتهي إلى علمكم بلا شك كل التقارير الضرورية حول أوضاع سكان الأطلس الصغير، وما يعانونه هناك من مواجهات مع عصابات الرعي الجائر أصبحت تنذر بالأسوأ في مستقبل الأيام، إذ لا شك أنه سيكون إهانة حقيقية لسلطاتنا أن نعتقد ولو لدقيقة واحدة، بأنها لا تعلم.وإذ لا يُعقل أن يكون غرضنا إخباركم بأمور لا تخفى عليكم، فإننا ننتهز فرصة الغليان الذي تعرفه المدن والبوادي حول هذا الموضوع ـ والذي لا يبدو أنه سينتهي إلا بنهاية أسبابه ـ لنلتمس من سيادتكم العمل على ردّ الاعتبار للدولة التي صارت تبدو في أذهان الناس في حالة غياب مثير للدهشة والأسف. حيث نعلم السيد الوزير أن ما تسمونه "هيبة الدولة" يهمّكم كثيرا، بل يقع ضمن أولوياتكم الأمنية، إلا إذا كان تسلط الرعاة على مناطقنا وممتلكاتنا واعتداءهم على أهالينا وانتهاكهم لأراضينا يدخل عندكم ضمن مظاهر "هيبة الدولة"، في هذه الحالة سنفهم أن فتنة الرعي الجائر، صارت من سياسات الدولة ومخططاتها لكي تظهر لـ"رعاياها الأوفياء" بتلك المناطق المنسية، "هيبتها" وقدرتها الكبيرة على الترويض والضبط.لقد استنفذ سكان مناطق سوس ماسة من خلال تنظيماتهم المدنية كل الوسائل، وطرقوا كل الأبواب بما فيها باب السيد رئيس الحكومة، والسيد وزير الفلاحة، وكذا السيد الوالي وعمال المنطقة، دون الحديث عن الاتصال اليومي بالسلطات المحلية في عين المكان، ودون الحديث عن الاتصال مع البرلمان بغرفتيه، ليظل الوضع على حاله، كما لو أن "دولة المؤسسات" انهزمت أمام الفوضى والهمجية وخرق القانون.إن المقاربة الأمنية التي تنتهجونها في العديد من السياسات، والتي تعتقدون أنها كفيلة بالحفاظ على الاستقرار، قد اختلت في هذا الموضوع بالذات، حيث انعدم الأمن وصار العنف والتهديد والعصيان قاعدة في سوس، فعصابات الرعاة تقرر وتنفذ دون أن تستحضر شيئا يسمى "الدولة"، إذ لا وجود لهذا المفهوم لدى هؤلاء، وما يثير استغرابنا السيد الوزير هو تقاعس السلطات عن القيام بواجبها في حماية السكان، رغم أن الكثير من حالات الاعتداء وقعت أمام أنظار السلطة المحلية، وكانت فيها محاضر وشكايات وتظلمات لا تحصى.وقد وصل الأمر إلى حد دخول الرعاة إلى الدواوير وترويعهم للسكان واعتدائهم بالضرب والجرح على مواطنين مسنين، ومنعهم من معالجة أشجارهم ومزروعاتهم بالأدوية الضرورية خشية أن تتضرر قطعانهم التي جاءت لالتهام الأخضر واليابس. ليس هذا فقط بل إن الأغرب أن السكان عندما قرروا في ظل اليأس والغضب إعلان انتفاضتهم ضدّ هذا الوضع الخطير، الذي اضطروا معه إلى قطع الطريق الفاصلة بين منطقة إدوسكا وأيت عبد الله، سارعت سيارات الأمن التي تعدّ بالعشرات، والتي ظهرت فجأة، لا لإنقاذ السكان من عصابات الرعاة المنظمة، بل فقط لإجلائهم عن الطريق وإيقاف احتجاجهم، ومعنى هذا السيد الوزير أنكم تعطون الأولوية للأعراض الخارجية عوض معالجة الداء نفسه، كما تعتنون بمصالح الدولة على حساب مصالح السكان، بينما لا قيمة للدولة إذا ضاعت مصالح الناس وهُدرت كرامتهم، لأن الحاجة إلى الدولة إنما تتمثل في رعاية تلك المصالح والحفاظ عليها ومنع الظلم وإقرار العدل بين الناس.يجعلنا هذا نخشى في حالة ما إذا لم يفض النقاش حول المادة 9 من قانون المالية إلى ما يضمن احترام القضاء وممتلكات المواطنين، أن نصبح أمام دولة لا تفكر إلا في خدمة نفسها، وعندئذ سيكون من الصعب على أية سلطة مهما قويت شوكتها واشتدّ بأسها أن تستعيد "هيبة الدولة"، إذ لا هيبة للمعتدي ولا مصداقية للظالم.أما قانون الرعي 13-113 الذي وضعته الحكومة لتنظيم شؤون الرعي بسوس، بدون اعتماد أية مقاربة تشاركية مع المعنيين بالأمر، فيبدو أنه استحضر مصالح الرعاة وتناسى مصالح السكان الأصليين، كما أنه تناسى قوانين أخرى أصبح في تعارض ظاهر معها، وأغفل بجانب ذلك كله ثقافة السكان وقيمهم وعاداتهم منذ القديم، والتي كانت تؤطر نظام علاقات سلمية تبادلية في تدبير شؤون الرعي، سواء المتعلق بقطعان السكان أنفسهم أو الرعاة القادمين من المناطق الصحراوية.إن المشكل الذي نطرحه بين أيديكم السيد الوزير لا يتعلق بقضية محلية أو جانبية، لأن المعنيين بها متواجدون في كل مناطق المغرب، بل يتعلق الأمر بقضية على قدر كبير من الخطورة، لأنها تخصّ مصداقية الدولة في أعين أبنائها، وقد لا نكون بحاجة إلى تذكيركم بأنّ تاريخ المغرب علمنا بأن التوازن بين السلطة المركزية والمناطق المترامية إنما يتم عبر شعور أهل تلك المناطق بالأمن والثقة، وهو ما أصبح يهتزّ في أيامنا هذه. وإذا كان مغرب اليوم قد استطاع التأسيس لدولة وطنية حديثة، تتوق إلى إنجاح انتقالها نحو الديمقراطية بشكل سلمي، فإن ممارسات السلطة في عدد من المناطق ما زالت تخالف أسس هذه الدولة وفلسفتها، ما يعني إمكان العودة إلى الأوضاع السابقة، وهو ما ليس في صالح بلدنا.وفي انتظار أن تعطوا أوامركم الصارمة إلى السلطات الجهوية والمحلية لتدارك الوضع بمناطق سوس ماسة، وإجلاء قطعان الرعاة الرحل عن ممتلكات السكان وقراهم، وضمان الأمن والاستقرار المطلوب، وإحداث مراعي لهؤلاء الرعاة بمناطقهم الصحراوية مع توفير شروط الرعي وإمكانياته لهم، في انتظار ذلك تقبلوا السيد الوزير متمنياتنا لكم بالنجاح في إيجاد حلول لهذه المشاكل التي تؤرق السكان وتؤذي مشاعرهم.أحمد عصيد

وجّه الناشط الأمازيغي أحمد عصيد رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية بشأن ما أسماه عدوان الرعي الجائر على سكان مناطق سوس.نص الرسالة كاملا:رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية بشأن عدوان الرعي الجائر على سكان مناطق سوسالسيد الوزيرتحية طيبةوبعدقد لا يكون ثمة جدوى من هذه الرسالة ما دمتم على معرفة بمضمونها منذ سنوات، حيث تنتهي إلى علمكم بلا شك كل التقارير الضرورية حول أوضاع سكان الأطلس الصغير، وما يعانونه هناك من مواجهات مع عصابات الرعي الجائر أصبحت تنذر بالأسوأ في مستقبل الأيام، إذ لا شك أنه سيكون إهانة حقيقية لسلطاتنا أن نعتقد ولو لدقيقة واحدة، بأنها لا تعلم.وإذ لا يُعقل أن يكون غرضنا إخباركم بأمور لا تخفى عليكم، فإننا ننتهز فرصة الغليان الذي تعرفه المدن والبوادي حول هذا الموضوع ـ والذي لا يبدو أنه سينتهي إلا بنهاية أسبابه ـ لنلتمس من سيادتكم العمل على ردّ الاعتبار للدولة التي صارت تبدو في أذهان الناس في حالة غياب مثير للدهشة والأسف. حيث نعلم السيد الوزير أن ما تسمونه "هيبة الدولة" يهمّكم كثيرا، بل يقع ضمن أولوياتكم الأمنية، إلا إذا كان تسلط الرعاة على مناطقنا وممتلكاتنا واعتداءهم على أهالينا وانتهاكهم لأراضينا يدخل عندكم ضمن مظاهر "هيبة الدولة"، في هذه الحالة سنفهم أن فتنة الرعي الجائر، صارت من سياسات الدولة ومخططاتها لكي تظهر لـ"رعاياها الأوفياء" بتلك المناطق المنسية، "هيبتها" وقدرتها الكبيرة على الترويض والضبط.لقد استنفذ سكان مناطق سوس ماسة من خلال تنظيماتهم المدنية كل الوسائل، وطرقوا كل الأبواب بما فيها باب السيد رئيس الحكومة، والسيد وزير الفلاحة، وكذا السيد الوالي وعمال المنطقة، دون الحديث عن الاتصال اليومي بالسلطات المحلية في عين المكان، ودون الحديث عن الاتصال مع البرلمان بغرفتيه، ليظل الوضع على حاله، كما لو أن "دولة المؤسسات" انهزمت أمام الفوضى والهمجية وخرق القانون.إن المقاربة الأمنية التي تنتهجونها في العديد من السياسات، والتي تعتقدون أنها كفيلة بالحفاظ على الاستقرار، قد اختلت في هذا الموضوع بالذات، حيث انعدم الأمن وصار العنف والتهديد والعصيان قاعدة في سوس، فعصابات الرعاة تقرر وتنفذ دون أن تستحضر شيئا يسمى "الدولة"، إذ لا وجود لهذا المفهوم لدى هؤلاء، وما يثير استغرابنا السيد الوزير هو تقاعس السلطات عن القيام بواجبها في حماية السكان، رغم أن الكثير من حالات الاعتداء وقعت أمام أنظار السلطة المحلية، وكانت فيها محاضر وشكايات وتظلمات لا تحصى.وقد وصل الأمر إلى حد دخول الرعاة إلى الدواوير وترويعهم للسكان واعتدائهم بالضرب والجرح على مواطنين مسنين، ومنعهم من معالجة أشجارهم ومزروعاتهم بالأدوية الضرورية خشية أن تتضرر قطعانهم التي جاءت لالتهام الأخضر واليابس. ليس هذا فقط بل إن الأغرب أن السكان عندما قرروا في ظل اليأس والغضب إعلان انتفاضتهم ضدّ هذا الوضع الخطير، الذي اضطروا معه إلى قطع الطريق الفاصلة بين منطقة إدوسكا وأيت عبد الله، سارعت سيارات الأمن التي تعدّ بالعشرات، والتي ظهرت فجأة، لا لإنقاذ السكان من عصابات الرعاة المنظمة، بل فقط لإجلائهم عن الطريق وإيقاف احتجاجهم، ومعنى هذا السيد الوزير أنكم تعطون الأولوية للأعراض الخارجية عوض معالجة الداء نفسه، كما تعتنون بمصالح الدولة على حساب مصالح السكان، بينما لا قيمة للدولة إذا ضاعت مصالح الناس وهُدرت كرامتهم، لأن الحاجة إلى الدولة إنما تتمثل في رعاية تلك المصالح والحفاظ عليها ومنع الظلم وإقرار العدل بين الناس.يجعلنا هذا نخشى في حالة ما إذا لم يفض النقاش حول المادة 9 من قانون المالية إلى ما يضمن احترام القضاء وممتلكات المواطنين، أن نصبح أمام دولة لا تفكر إلا في خدمة نفسها، وعندئذ سيكون من الصعب على أية سلطة مهما قويت شوكتها واشتدّ بأسها أن تستعيد "هيبة الدولة"، إذ لا هيبة للمعتدي ولا مصداقية للظالم.أما قانون الرعي 13-113 الذي وضعته الحكومة لتنظيم شؤون الرعي بسوس، بدون اعتماد أية مقاربة تشاركية مع المعنيين بالأمر، فيبدو أنه استحضر مصالح الرعاة وتناسى مصالح السكان الأصليين، كما أنه تناسى قوانين أخرى أصبح في تعارض ظاهر معها، وأغفل بجانب ذلك كله ثقافة السكان وقيمهم وعاداتهم منذ القديم، والتي كانت تؤطر نظام علاقات سلمية تبادلية في تدبير شؤون الرعي، سواء المتعلق بقطعان السكان أنفسهم أو الرعاة القادمين من المناطق الصحراوية.إن المشكل الذي نطرحه بين أيديكم السيد الوزير لا يتعلق بقضية محلية أو جانبية، لأن المعنيين بها متواجدون في كل مناطق المغرب، بل يتعلق الأمر بقضية على قدر كبير من الخطورة، لأنها تخصّ مصداقية الدولة في أعين أبنائها، وقد لا نكون بحاجة إلى تذكيركم بأنّ تاريخ المغرب علمنا بأن التوازن بين السلطة المركزية والمناطق المترامية إنما يتم عبر شعور أهل تلك المناطق بالأمن والثقة، وهو ما أصبح يهتزّ في أيامنا هذه. وإذا كان مغرب اليوم قد استطاع التأسيس لدولة وطنية حديثة، تتوق إلى إنجاح انتقالها نحو الديمقراطية بشكل سلمي، فإن ممارسات السلطة في عدد من المناطق ما زالت تخالف أسس هذه الدولة وفلسفتها، ما يعني إمكان العودة إلى الأوضاع السابقة، وهو ما ليس في صالح بلدنا.وفي انتظار أن تعطوا أوامركم الصارمة إلى السلطات الجهوية والمحلية لتدارك الوضع بمناطق سوس ماسة، وإجلاء قطعان الرعاة الرحل عن ممتلكات السكان وقراهم، وضمان الأمن والاستقرار المطلوب، وإحداث مراعي لهؤلاء الرعاة بمناطقهم الصحراوية مع توفير شروط الرعي وإمكانياته لهم، في انتظار ذلك تقبلوا السيد الوزير متمنياتنا لكم بالنجاح في إيجاد حلول لهذه المشاكل التي تؤرق السكان وتؤذي مشاعرهم.أحمد عصيد



اقرأ أيضاً
استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة