وطني

عصيد يراسل وزير الداخلية بشأن عدوان الرعي الجائر على سكان سوس


كشـ24 نشر في: 11 ديسمبر 2019

وجّه الناشط الأمازيغي أحمد عصيد رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية بشأن ما أسماه عدوان الرعي الجائر على سكان مناطق سوس.نص الرسالة كاملا:رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية بشأن عدوان الرعي الجائر على سكان مناطق سوسالسيد الوزيرتحية طيبةوبعدقد لا يكون ثمة جدوى من هذه الرسالة ما دمتم على معرفة بمضمونها منذ سنوات، حيث تنتهي إلى علمكم بلا شك كل التقارير الضرورية حول أوضاع سكان الأطلس الصغير، وما يعانونه هناك من مواجهات مع عصابات الرعي الجائر أصبحت تنذر بالأسوأ في مستقبل الأيام، إذ لا شك أنه سيكون إهانة حقيقية لسلطاتنا أن نعتقد ولو لدقيقة واحدة، بأنها لا تعلم.وإذ لا يُعقل أن يكون غرضنا إخباركم بأمور لا تخفى عليكم، فإننا ننتهز فرصة الغليان الذي تعرفه المدن والبوادي حول هذا الموضوع ـ والذي لا يبدو أنه سينتهي إلا بنهاية أسبابه ـ لنلتمس من سيادتكم العمل على ردّ الاعتبار للدولة التي صارت تبدو في أذهان الناس في حالة غياب مثير للدهشة والأسف. حيث نعلم السيد الوزير أن ما تسمونه "هيبة الدولة" يهمّكم كثيرا، بل يقع ضمن أولوياتكم الأمنية، إلا إذا كان تسلط الرعاة على مناطقنا وممتلكاتنا واعتداءهم على أهالينا وانتهاكهم لأراضينا يدخل عندكم ضمن مظاهر "هيبة الدولة"، في هذه الحالة سنفهم أن فتنة الرعي الجائر، صارت من سياسات الدولة ومخططاتها لكي تظهر لـ"رعاياها الأوفياء" بتلك المناطق المنسية، "هيبتها" وقدرتها الكبيرة على الترويض والضبط.لقد استنفذ سكان مناطق سوس ماسة من خلال تنظيماتهم المدنية كل الوسائل، وطرقوا كل الأبواب بما فيها باب السيد رئيس الحكومة، والسيد وزير الفلاحة، وكذا السيد الوالي وعمال المنطقة، دون الحديث عن الاتصال اليومي بالسلطات المحلية في عين المكان، ودون الحديث عن الاتصال مع البرلمان بغرفتيه، ليظل الوضع على حاله، كما لو أن "دولة المؤسسات" انهزمت أمام الفوضى والهمجية وخرق القانون.إن المقاربة الأمنية التي تنتهجونها في العديد من السياسات، والتي تعتقدون أنها كفيلة بالحفاظ على الاستقرار، قد اختلت في هذا الموضوع بالذات، حيث انعدم الأمن وصار العنف والتهديد والعصيان قاعدة في سوس، فعصابات الرعاة تقرر وتنفذ دون أن تستحضر شيئا يسمى "الدولة"، إذ لا وجود لهذا المفهوم لدى هؤلاء، وما يثير استغرابنا السيد الوزير هو تقاعس السلطات عن القيام بواجبها في حماية السكان، رغم أن الكثير من حالات الاعتداء وقعت أمام أنظار السلطة المحلية، وكانت فيها محاضر وشكايات وتظلمات لا تحصى.وقد وصل الأمر إلى حد دخول الرعاة إلى الدواوير وترويعهم للسكان واعتدائهم بالضرب والجرح على مواطنين مسنين، ومنعهم من معالجة أشجارهم ومزروعاتهم بالأدوية الضرورية خشية أن تتضرر قطعانهم التي جاءت لالتهام الأخضر واليابس. ليس هذا فقط بل إن الأغرب أن السكان عندما قرروا في ظل اليأس والغضب إعلان انتفاضتهم ضدّ هذا الوضع الخطير، الذي اضطروا معه إلى قطع الطريق الفاصلة بين منطقة إدوسكا وأيت عبد الله، سارعت سيارات الأمن التي تعدّ بالعشرات، والتي ظهرت فجأة، لا لإنقاذ السكان من عصابات الرعاة المنظمة، بل فقط لإجلائهم عن الطريق وإيقاف احتجاجهم، ومعنى هذا السيد الوزير أنكم تعطون الأولوية للأعراض الخارجية عوض معالجة الداء نفسه، كما تعتنون بمصالح الدولة على حساب مصالح السكان، بينما لا قيمة للدولة إذا ضاعت مصالح الناس وهُدرت كرامتهم، لأن الحاجة إلى الدولة إنما تتمثل في رعاية تلك المصالح والحفاظ عليها ومنع الظلم وإقرار العدل بين الناس.يجعلنا هذا نخشى في حالة ما إذا لم يفض النقاش حول المادة 9 من قانون المالية إلى ما يضمن احترام القضاء وممتلكات المواطنين، أن نصبح أمام دولة لا تفكر إلا في خدمة نفسها، وعندئذ سيكون من الصعب على أية سلطة مهما قويت شوكتها واشتدّ بأسها أن تستعيد "هيبة الدولة"، إذ لا هيبة للمعتدي ولا مصداقية للظالم.أما قانون الرعي 13-113 الذي وضعته الحكومة لتنظيم شؤون الرعي بسوس، بدون اعتماد أية مقاربة تشاركية مع المعنيين بالأمر، فيبدو أنه استحضر مصالح الرعاة وتناسى مصالح السكان الأصليين، كما أنه تناسى قوانين أخرى أصبح في تعارض ظاهر معها، وأغفل بجانب ذلك كله ثقافة السكان وقيمهم وعاداتهم منذ القديم، والتي كانت تؤطر نظام علاقات سلمية تبادلية في تدبير شؤون الرعي، سواء المتعلق بقطعان السكان أنفسهم أو الرعاة القادمين من المناطق الصحراوية.إن المشكل الذي نطرحه بين أيديكم السيد الوزير لا يتعلق بقضية محلية أو جانبية، لأن المعنيين بها متواجدون في كل مناطق المغرب، بل يتعلق الأمر بقضية على قدر كبير من الخطورة، لأنها تخصّ مصداقية الدولة في أعين أبنائها، وقد لا نكون بحاجة إلى تذكيركم بأنّ تاريخ المغرب علمنا بأن التوازن بين السلطة المركزية والمناطق المترامية إنما يتم عبر شعور أهل تلك المناطق بالأمن والثقة، وهو ما أصبح يهتزّ في أيامنا هذه. وإذا كان مغرب اليوم قد استطاع التأسيس لدولة وطنية حديثة، تتوق إلى إنجاح انتقالها نحو الديمقراطية بشكل سلمي، فإن ممارسات السلطة في عدد من المناطق ما زالت تخالف أسس هذه الدولة وفلسفتها، ما يعني إمكان العودة إلى الأوضاع السابقة، وهو ما ليس في صالح بلدنا.وفي انتظار أن تعطوا أوامركم الصارمة إلى السلطات الجهوية والمحلية لتدارك الوضع بمناطق سوس ماسة، وإجلاء قطعان الرعاة الرحل عن ممتلكات السكان وقراهم، وضمان الأمن والاستقرار المطلوب، وإحداث مراعي لهؤلاء الرعاة بمناطقهم الصحراوية مع توفير شروط الرعي وإمكانياته لهم، في انتظار ذلك تقبلوا السيد الوزير متمنياتنا لكم بالنجاح في إيجاد حلول لهذه المشاكل التي تؤرق السكان وتؤذي مشاعرهم.أحمد عصيد

وجّه الناشط الأمازيغي أحمد عصيد رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية بشأن ما أسماه عدوان الرعي الجائر على سكان مناطق سوس.نص الرسالة كاملا:رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية بشأن عدوان الرعي الجائر على سكان مناطق سوسالسيد الوزيرتحية طيبةوبعدقد لا يكون ثمة جدوى من هذه الرسالة ما دمتم على معرفة بمضمونها منذ سنوات، حيث تنتهي إلى علمكم بلا شك كل التقارير الضرورية حول أوضاع سكان الأطلس الصغير، وما يعانونه هناك من مواجهات مع عصابات الرعي الجائر أصبحت تنذر بالأسوأ في مستقبل الأيام، إذ لا شك أنه سيكون إهانة حقيقية لسلطاتنا أن نعتقد ولو لدقيقة واحدة، بأنها لا تعلم.وإذ لا يُعقل أن يكون غرضنا إخباركم بأمور لا تخفى عليكم، فإننا ننتهز فرصة الغليان الذي تعرفه المدن والبوادي حول هذا الموضوع ـ والذي لا يبدو أنه سينتهي إلا بنهاية أسبابه ـ لنلتمس من سيادتكم العمل على ردّ الاعتبار للدولة التي صارت تبدو في أذهان الناس في حالة غياب مثير للدهشة والأسف. حيث نعلم السيد الوزير أن ما تسمونه "هيبة الدولة" يهمّكم كثيرا، بل يقع ضمن أولوياتكم الأمنية، إلا إذا كان تسلط الرعاة على مناطقنا وممتلكاتنا واعتداءهم على أهالينا وانتهاكهم لأراضينا يدخل عندكم ضمن مظاهر "هيبة الدولة"، في هذه الحالة سنفهم أن فتنة الرعي الجائر، صارت من سياسات الدولة ومخططاتها لكي تظهر لـ"رعاياها الأوفياء" بتلك المناطق المنسية، "هيبتها" وقدرتها الكبيرة على الترويض والضبط.لقد استنفذ سكان مناطق سوس ماسة من خلال تنظيماتهم المدنية كل الوسائل، وطرقوا كل الأبواب بما فيها باب السيد رئيس الحكومة، والسيد وزير الفلاحة، وكذا السيد الوالي وعمال المنطقة، دون الحديث عن الاتصال اليومي بالسلطات المحلية في عين المكان، ودون الحديث عن الاتصال مع البرلمان بغرفتيه، ليظل الوضع على حاله، كما لو أن "دولة المؤسسات" انهزمت أمام الفوضى والهمجية وخرق القانون.إن المقاربة الأمنية التي تنتهجونها في العديد من السياسات، والتي تعتقدون أنها كفيلة بالحفاظ على الاستقرار، قد اختلت في هذا الموضوع بالذات، حيث انعدم الأمن وصار العنف والتهديد والعصيان قاعدة في سوس، فعصابات الرعاة تقرر وتنفذ دون أن تستحضر شيئا يسمى "الدولة"، إذ لا وجود لهذا المفهوم لدى هؤلاء، وما يثير استغرابنا السيد الوزير هو تقاعس السلطات عن القيام بواجبها في حماية السكان، رغم أن الكثير من حالات الاعتداء وقعت أمام أنظار السلطة المحلية، وكانت فيها محاضر وشكايات وتظلمات لا تحصى.وقد وصل الأمر إلى حد دخول الرعاة إلى الدواوير وترويعهم للسكان واعتدائهم بالضرب والجرح على مواطنين مسنين، ومنعهم من معالجة أشجارهم ومزروعاتهم بالأدوية الضرورية خشية أن تتضرر قطعانهم التي جاءت لالتهام الأخضر واليابس. ليس هذا فقط بل إن الأغرب أن السكان عندما قرروا في ظل اليأس والغضب إعلان انتفاضتهم ضدّ هذا الوضع الخطير، الذي اضطروا معه إلى قطع الطريق الفاصلة بين منطقة إدوسكا وأيت عبد الله، سارعت سيارات الأمن التي تعدّ بالعشرات، والتي ظهرت فجأة، لا لإنقاذ السكان من عصابات الرعاة المنظمة، بل فقط لإجلائهم عن الطريق وإيقاف احتجاجهم، ومعنى هذا السيد الوزير أنكم تعطون الأولوية للأعراض الخارجية عوض معالجة الداء نفسه، كما تعتنون بمصالح الدولة على حساب مصالح السكان، بينما لا قيمة للدولة إذا ضاعت مصالح الناس وهُدرت كرامتهم، لأن الحاجة إلى الدولة إنما تتمثل في رعاية تلك المصالح والحفاظ عليها ومنع الظلم وإقرار العدل بين الناس.يجعلنا هذا نخشى في حالة ما إذا لم يفض النقاش حول المادة 9 من قانون المالية إلى ما يضمن احترام القضاء وممتلكات المواطنين، أن نصبح أمام دولة لا تفكر إلا في خدمة نفسها، وعندئذ سيكون من الصعب على أية سلطة مهما قويت شوكتها واشتدّ بأسها أن تستعيد "هيبة الدولة"، إذ لا هيبة للمعتدي ولا مصداقية للظالم.أما قانون الرعي 13-113 الذي وضعته الحكومة لتنظيم شؤون الرعي بسوس، بدون اعتماد أية مقاربة تشاركية مع المعنيين بالأمر، فيبدو أنه استحضر مصالح الرعاة وتناسى مصالح السكان الأصليين، كما أنه تناسى قوانين أخرى أصبح في تعارض ظاهر معها، وأغفل بجانب ذلك كله ثقافة السكان وقيمهم وعاداتهم منذ القديم، والتي كانت تؤطر نظام علاقات سلمية تبادلية في تدبير شؤون الرعي، سواء المتعلق بقطعان السكان أنفسهم أو الرعاة القادمين من المناطق الصحراوية.إن المشكل الذي نطرحه بين أيديكم السيد الوزير لا يتعلق بقضية محلية أو جانبية، لأن المعنيين بها متواجدون في كل مناطق المغرب، بل يتعلق الأمر بقضية على قدر كبير من الخطورة، لأنها تخصّ مصداقية الدولة في أعين أبنائها، وقد لا نكون بحاجة إلى تذكيركم بأنّ تاريخ المغرب علمنا بأن التوازن بين السلطة المركزية والمناطق المترامية إنما يتم عبر شعور أهل تلك المناطق بالأمن والثقة، وهو ما أصبح يهتزّ في أيامنا هذه. وإذا كان مغرب اليوم قد استطاع التأسيس لدولة وطنية حديثة، تتوق إلى إنجاح انتقالها نحو الديمقراطية بشكل سلمي، فإن ممارسات السلطة في عدد من المناطق ما زالت تخالف أسس هذه الدولة وفلسفتها، ما يعني إمكان العودة إلى الأوضاع السابقة، وهو ما ليس في صالح بلدنا.وفي انتظار أن تعطوا أوامركم الصارمة إلى السلطات الجهوية والمحلية لتدارك الوضع بمناطق سوس ماسة، وإجلاء قطعان الرعاة الرحل عن ممتلكات السكان وقراهم، وضمان الأمن والاستقرار المطلوب، وإحداث مراعي لهؤلاء الرعاة بمناطقهم الصحراوية مع توفير شروط الرعي وإمكانياته لهم، في انتظار ذلك تقبلوا السيد الوزير متمنياتنا لكم بالنجاح في إيجاد حلول لهذه المشاكل التي تؤرق السكان وتؤذي مشاعرهم.أحمد عصيد



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة