أثارت طريقة تعاطي السلطة المحلية مع قرار لوالي جهة مراكش أسفي يقضي بهدم بنايات عشوائية، استياء مستثمر بريطاني.

ففي الوقت الذي ينتظر فيه مالك رياض ”L ORIENTALE” بدرب أحمر لقصور بالمدينة العتيقة لمراكش، تطبيق قرار والي الجهة من أجل التدخل لايقاف الأشغال بشكل نهائي بالمنزل رقم 7 وتتبع تنفيذ المسطرة القانونية المنجزة لهدم وازالة المخالفات المرتكبة طبقا لما تقتضيه أحكام القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، عمدت السلطة المحلية إلى الاكتفاء بتكسير سطح الغرف دون هدم البنايات بشكل كامل.

وتساءل المستثمر البريطاني عن سبب تقاعس السلطة المحلية في تنفيذ قرار والي جهة مراكش وتماديها في عصيانه بشكل شجع “الكوبل الفرنسي” المالك للمنزل رقم 7 على الاستمرار في انتهاكه لقانون التعمير..؟.

ويشار إلى أن المستثمر البريطاني سبق أن توجه بشكاية الى كل من والي جهة مراكش أسفي، المدير الجهوي للإسكان والتعمير، مدير الوكالة الحضرية بمراكش، عمدة مدينة مراكش، رئيس مجلس مقاطعة مراكش المدينة، وقائد الملحقة الادارية بجامع الفنا، بشأن الأضرار، جراء تمادي جاريه في انتهاك القانون المنظم للتعمير واحداث الطابق الثاني.

وبناء على هاته الشكايات انتقلت لجنة مختلطة تحت اشراف السلطة المحلية لإجراء معاينة ميدانية بتاريخ 28 ماي المنصرم، حيث وقفت على قيام صاحبي المنزل رقم 7 ببناء وتسقيف غرفتين في السطح بالإسمنت المسلح في خرق للتصميم المرخص لهما تحت عدد 54/18/ME.

التقرير الذي رفعته اللجنة المذكورة حول الإنتهاكات العمرانية، جعلت والي جهة مراكش يراسل السلطة المحلية من أجل التدخل لايقاف الأشغال بشكل نهائي وتتبع تنفيذ المسطرة القانونية المنجزة لهدم وازالة المخالفات المرتكبة طبقا لما تقتضيه أحكام القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، غير أن قرار الوالي لم يتم تنفيذه على الوجه الأكمل.