فضيحة من العيار الثقيل، تلك التي فجرتها اليوم الأربعاء، الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وتهم عصابة استولت على أزيد من 400 مليون سنتيم، إثر نصبها على العشرات من الضحايا، أوهمتهم بأنها ستمكنهم من الحصول على شقق وبقع أرضية من مؤسسة العمران بتخفيضات تصل إلى 50 بالمائة.

وحسب عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الحقوقية المذكورة، فقد سلممت الجمعية شكاية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش صباح يوم امس الأربعاء :” التمسنا من خلالها من النيابة العامة أن تفتح أبحاثها وتحرياتها في شأن عملية النصب التي ذهب ضحيتها العشرات من المواطنين باسم مؤسسة العمران”.

وأضاف طاطوش، أن الضحايا، وبعدما تم الاستيلاء على أموالهم، تحولوا إلى متهمين متابعين من قبل مؤسسة العمران، باعتبار أن الوثائق التي تفيد تحيزهم لعقارات مؤشر عليها من قبل هذه المؤسسة مزيفة.

وإلى ذلك، فإن أغلب الضحايا ينحدرون من إقليم الرحامنة، حيث إن الخيط الناظم بينهم هو معرفتهم “خديجة.ب” المستشارة الجماعية ببلدية سيدي بوعثمان بذات الإقليم، إذ أن أغلبهم تربطه علاقة سابقة بهذه المستشارة، والتي كانت هي الوسيط بين الضحايا وأفراد العصابة.

وبحسب شكايات الضحايا فإنه سبق لـ”خديجة.بـ” أن عرضت عليهم اقتناء شقق وبقع أرضية ومحلات تجارية تابعة لمؤسسة العمران، بثمن يقل عن الأثمان المعلنة بأقل من 50 بالمائة، بالنظر إلى أن مؤسسة العمران وبتعليمات من جهات عليا أقرت هذا التخفيظ لفئات خاصة، وليس للعموم.

وأضاف الضحايا أن المستشارة الجماعية، عقدت مع كل ضحية على حدة، لقاء أوليا بالمدعوة “رشيدة.ج” داخل بيتها بحي المحاميد بمراكش، وقدمتها لهم على أساس أنها إطار بمؤسسة العمران، وستعمل على تسهيل مهمتها لدى المؤسسة المذكورة، لتقوم خديجة بمرافقة الضحايا إلى التجزئات والإقامات المعنية بعملية الاقتناء هذه، خاصة “برج أوريكا” قرب حدائق أكدال، وعملية المحاميد 9، بمنطقة المحاميد بمقاطعة المنارة.
وبحسب الضحايا، فقد طالبتهم خديجة بدفع تسبيقات في المرحلة الأولى، تراوحت ما بين 40 و60 ألف درهم، قبل أن يدفعوا ما تبقى من المبلغ الإجمالي المتفق عليه، على دفعات.

وباستثناء عمليات الدفع الأولى، التي تمت بشكل قانوني، ودخلت الحسابات البنكية لمؤسسة العمران، وتسلم المستفيدون المفترضون وصولات بنكية عنها، فإن باقي الدفعات الأخرى لم تصل إلى الحساب البنكي لمؤسسة العمران، رغم توصل الضحايا بوصولات بنكية، تبين فيما بعد أنها مزورة.

وإلى ذلك، فقد تراوحت المبالغ التي دفعها الضحايا قصد اقتناء شقة أو بقعة أرضية أو محل تجاري، ما بين 22 مليون و60 مليون سنتيم، علما أن مجموع الضحايا بلغ 22 ضحية.

وإلى ذلك، فقد تسلم الضحايا الوثائق اللازمة قصد توثيق عقود البيع النهائية لدى أحد مكاتب التوثيق، قبل أن يتبين أن الوثائق التي تحمل تأشيرات مؤسسة العمران مزيفة.

وسبق للشرطة القضائية بمراكش، أن استمعت إلى المشتكين، بمعية المستشارة الجماعية، والتي اعترفت أنها تسمت من بعض الضحايا ما مجموعه 180 مليون سنتيم، سلمتها بدورها إلى المسماة “رشيدة” وجمال التي أكدت أنهما يعملان بمؤسسة العمران.

وفي القوت الذي كان فيه الضحايا ينتظرون توقيف المسؤولين عن عملية النصب، فوجؤوا باستدعاءات للمثول أمام المحكمة، باعتبارهم متهمين من قبل مؤسسة العمران بتزوير وثائقها ومحاولة النصب عليها.

من جهة أخرى، فقد توصلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بشكاية من قبل أحد الضحايا، أكد فيها أن “محمد.س” أحد الستخدمين بولاية مراكش، استصدر وكالة من الملحقة الإدارية المحاميد، تفيد “أنني أوكلت له حق التصرف في الشقة التي سبق وأن أديت ثمنها لمؤسسة العمران، وهي الوكالة التي لم يسبق لي أن وقعت عليها، ولم يسبق لي أن تعرفت على المستخدم بولاية مراكش، أو نائب رئيس مقاطعة المنارة الذي وقع عليها، دون أن تكون مسجلة بسجلات الملحقة الإدارية المذكورة” يقول المشتكي.

وإلى ذلك، فقد تجاوز عدد الضحايا الذين تقدموا بشكايتهم إلى الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان 22 ضحية، فيما بلغ عدد افراد الشبكة التي نصبت عليهم ومن ضمنهم خديجة المستشارة الجماعية بسيدي بوعثمان، ومستخدمة بمؤسسة العمران، والمدعوة رشيدة التي تقضي الآن عقوبة سجنية بالبيضاء من أجل النصب، وجمال وكمال وهما مجهولا الهوية.
وطالبت الجمعية الحقوقية المذكورة، من الوكيل العام بفتح تحقيق قضائي في النازلة، والإستماع
إلى أفراد العصابة، وإلى المستشار الجماعي بمراكش، الذي سبق وأن أشر