دخل ملف سامير نفقا جديدا، إذ بعد مسلسل الأخذ والرد بين مسؤولي شركة تكرير النفط الوحيدة بالمغرب “سامير” ومسؤولين في الدولة المغربية. استصدرت شركة خاصة حكما قضائيا يقضي ببيع ممتلكات سامير وذلك لاسترداد مستحقات هذه الشركة الخاصة.

وحسب مصادر متطابقة، فإن مزادا علنيا سيتم بتاريخ 12 يناير الجاري، موضوعه “بيع منقولات”، ويتم البيع بالمزاد العلني لفائدة شركة “ويلشاير كوربورايشن” في مواجهة الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”. ويشمل القرار الصادر ببيع منقولات سامير، العديد من الأثاث والممتلكات، منها حواسيب وطابعات ومكاتب، والعديد من الأثاث الخاص بالشركة.