منذ شهر يناير من سنة 2014، صدر حكم قضائي عن المحكمة الابتدائية بمراكش يقضي بإزالة الخزانة والكاميرا المثبتتين بالفضاء المشترك بالطابق الأول بإقامة شفشاون بحي الازدهار بمراكش، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائة درهم عن كل يوم تأخير فيه عن تنفيذ ابتداءا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.غير أن عدم تنفيذ هذا الحكم، الصادر باسم جلالة الملك محمد السادس، ما زال يراوح مكانه، وهو ما أثار الجدل والتذمر في أوساط القاطنين بالإقامة السكنية المذكورة التابعة للملحقة الادارية الازدهار بتراب مقاطعة جيليز.وفي هذا السياق، عبر بعض سكان الإقامة ل"كشـ24" عن استيائهم من التماطل الذي يعرفه هذا الملف، بالرغم من صدور حكم قضائي، وتحرير محضر امتناع أنجز من لدن عون قضائي المكلف يمتنع من خلاله المدعى عليه بتنفيذ الأمر المذكور الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش.ويتساءل السكان المتضررين عن السر وراء عجز السلطات المعنية عن تنفيذ هذا الحكم القضائي الصادر في هذه النازلة، والجهات التي تحمي الشخص السالف ذكره والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته، ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة مايجري بالإقامة المذكورة.ولم يتوقف الشخص السالف ذكره عند هذا الحد، بل قرر في تحد صارخ للقانون إغلاق المكان المخصص للعدادات الكهربائية الخاصة بسكان العمارة المذكورة، دون مراعاة واحترام الجوار بواسطة قفل نحاسي تابت بالباب، مايحرم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء من الاطلاع على العدادات الكهربائية لتوثيق قيمة الاستهلاك الشهري، وهي المخالفة التي تم ضبطها بمعاينة ميدانية لمفوض قضائي لدى محاكم مراكش، دون اتخاذ الإجراءات القانونية والزجرية في حقه.من جهة أخرى، رفض الشخص المذكور أداء دعيرة مالية صدرت في حقه منذ شهر يوليوز من سنة 2014 جراء تورطه في سرقة الكهرباء، تم تحديدها في مبلغ 5592 درهم لفائدة الوكالة المستقلة للماء والكهرباء، في الوقت الذي يفرض على المواطن العادي والبسيط أداء غرامة مالية جراء تأخره في تسديد واجبات استهلاك الكهرباء.